جایگاه سازمان تأمین اجتماعی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،در گزارش راهبردی اندیشکده سرآمد آمده است: از آنجا که نظام تأمین اجتماعی کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اهرم‌های اقتصادی کشور است، جایگاه ویژه‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و باید مقاوم سازی این بخش از حساسیت بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار باشد و باید ساختار این سازمان متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی اصلاح شود.

 یکی از الزامات و شروط حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، داشتن روحیه و مدیریت جهادی است. در جامعه‌ای که به دنبال تحقق حیات طیبه اسلامی است و هدف نهایی خود را عینیت بخشیدن به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی قرار داده است، مطمئناً فرهنگ و راهنمای حرکت نمی‌تواند چیزی جز روحیه و فرهنگ جهادی باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته با مسئولان شهری تهران، مدیریت جهادی را در ابعادی وسیع تر، تنها راه برون رفت از مسایل کنونی کشور و رفع تهدیدات دشمنان عنوان کرده بودند: «اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور، در شرایط کنونی فشارهای خباثت آمیز قدرت های جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت را به جلو ادادمه خواهد داد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان مدیریت شهری تهران،23دی ماه 1392). مبتنی بر این دیدگاه «کار وتلاش»، «نیت الهی» و «علم ودرایت» را باید سه ضلع اصلی مدیریت جهادی به عنوان الگوی مطلوب مدیریتی برای نظام اسلامی از منظر مقام معظم رهبری عنوان کرد. این الگوی مدیریتی در تعامل و هماهنگی کامل با الگو ها و اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی نظیر سند چشم انداز توسعه‌ی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مطرح شده و در همین راستا نیز قابل بررسی و تبیین است. مدیریت جهادی باید در همه عرصه‌های تأمین اجتماعی ظهور و بروز داشته باشد، به گونه‌ای که نتایج آن کاملاً برای ذی‌نفعان نظام تأمین اجتماعی مملوس باشد.

برای مثال باید عزم جدی برای برخورد با تخلفات به عنوان یکی از ارکان مدیریت جهادی در تمام سطوح مدیریتی شبکه نهادینه شود. شایان ذکر است مدیریت جهادی نه تنها در شرایط بحرانی و بروز تنش ضروری است، بلکه حتی در شرایط عادی هم باید با فعالیت جهادی، بهره‌وری شبکه تأمین اجتماعی ارتقا یابد.

از آنجا که رویکرد جهانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را عهده دار می باشد، مهم است که اتحاد و انسجام درون بخش‌های مختلف نظام تأمین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار داشته باشند. به عبارت دیگر نظام تأمین اجتماعی با توجه به اینکه در بین خود رقابت سالم و مفید دارند، بایستی همگی هم قسم و هم پیمان باشند تا ضمن فعالیتهای متداول تأمین اجتماعی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را نیز در نظام تأمین اجتماعی تعقیب نمایند و این موضوع، هماهنگی بین آنها و کل شبکه تأمین اجتماعی را می‌طلبد. رویه فعالیت نهادها و سازمان‌های زیربط نباید مانعی را در تحقق هدف واحد کلیت نظام تأمین اجتماعی که همان به سرانجام رساندن اقتصاد مقاومتی است، باشد. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان بازیگر اول نظام تأمین اجتماعی، با توجه به اختیاراتی که به موجب قانون از آن برخوردار است، وظیفه دارد برای اتحاد و انسجام نظام تأمین اجتماعی و هم سو کردن فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های زیربط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و نظارت کافی انجام دهد. 

توجه به خصوصی‌سازی و بهسازی ساختار نظام تأمین اجتماعی دولتی، هم از بعد اثرگذاری در اقتصاد و هم از بعد کاهش هزینه‌هایی است که وجود دارد. چون یکی از شاخص های مورد توجه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث منطقی سازی اندازه دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری دولت است، توجه به خصوصی‌سازی و مدیریت منابع انسانی و منابع مالی تأمین اجتماعی دولتی می تواند کمک کند تا حجم دولت متناسب با نیاز اقتصاد کشور باشد و بیشتر به بخش های خصوصی و تعاون میدان داده شود. به عنوان مثال در این خصوص می‌توان به تشکیل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی اشاره کرد. البته موفقیت چنین اقدامی نیازمند آن است که سیستم مقررات‌گذاری و نظارت بر این صندوق‌ها، به طور مستقل و حرفه‌ای در کشور برقرار شود.

با توجه آنکه محرمانه بودن اطلاعات در تأمین اجتماعی از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ نیاز به بومی‌سازی فناوری اطلاعات در این بخش به طور جدی احساس می‌شود. چنانچه زیرساخت های نظام تأمین اجتماعی در حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات اتکای بیش از حدی بر محصولات و خدمات خارجی داشته باشد، آسیب پذیری بیشتری در مقابل اعمال تحریم های مالی و نیز حملات سایبری خواهد داشت. از آنجا که یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی بخشهای درونی در مقابل اثرات مخرب نیروهای بیگانه و مهاجم است؛ بومی سازی دانش فناوری اطلاعات و الکترونیک باعث می‌شود که اقتصاد ما در بخش تأمین اجتماعی، بیشتر مقاوم باشد. عدم طراحی این گونه سامانه های بومی موجب می‌شود تا در مواقع تحریم، به دلیل وابستگی فنی ارایه خدمات تأمین اجتماعی با اختلال روبه رو شود.

تقویت اقتصاد دانش بنیان نیازمند وجود نیروی انسانی زبده و ماهر است که با امر آموزش و پرورش خلاقیت ها در نظام تأمین اجتماعی به وجود می آید. روشن است که بالا بردن سطح کیفی و توانمندی های نیروی انسانی در نظام تأمین اجتماعی منجر به افزایش کارایی و بهره وری این نظام و کاهش هزینه های غیر ضروری و ریسک های عملیاتی شده و امکان اشتباه و خطای انسانی، پولشویی و تخلفات پولی و مالی در این بخش را کاهش می بخشد. وجود آموزش های تخصصی موجب می‌شود  تا هر یک از ارکان نظام تأمین اجتماعی در انجام وظایف خود بهتر عمل کنند. برای مثال کارکنان نظام تأمین اجتماعی با کسب توانمندی‌های لازم می‌توانند محصولات جدیدتر و متنوع تری متناسب با نیازهای جامعه پیشنهاد دهند و نیز مدیران نظام تأمین اجتماعی با چالش کمتری برای اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان رو به رو خواهند بود.

 اقتصادی به عنوان اقتصاد مقاوم تعریف می‌شود که سطح هزینه های غیر ضروری و زاید آن پایین بوده و مدیریت بهینه‌ای بر مخارج تک تک سازمانها و نهادهای اقتصادی آن انجام پذیرد. از این رو مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی به ویژه در تأمین اجتماعی دولتی به منظور منطقی سازی اندازه نیروی انسانی و حذف فعالیت های موازی و بهبود و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی در نظام تأمین اجتماعی کشور به حساب می آید.

امروزه در اقتصاد جهانی، پژوهش و توسعه به منظور کشف و دریافت روش‌های نوین ایجاد ارزش افزوده و مدیریت بهتر ریسک‌های گوناگون به یکی از الزامات انکارناپذیر توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است. از این رو انجام پژوهش و توسعه با هدف شناخت مسیرهای جدید ارتقاء و بالندگی، افزایش انعطاف پذیری و در نهایت مقاوم سازی ساختارها و بنیان‌های نظام تأمین اجتماعی در برابر جدیدترین خطرات و شکست های مالی از مهم ترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی به شمارمی آید.

افزایش فناوری و توسعه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، امری است که حرکت بیمه ها را به محض انتشار شایعات و یا خبرهای نگران‌کننده بیش از پیش راحت تر نموده است، این حقیقت موجب آن شده است که نظام های مالی در جهان حساب ویژه‌ای برای اطمینان‌بخشی به بیمه گذاران باز نموده و برنامه های مفیدی را جهت صیانت بخشی به سرمایه ها در برابر شوک ها و خطرات احتمالی ترتیب دهند. اقتصاد مقاوم، نیازمند سازوکارهای اطمینان‌بخش به بیمه‌گذاران در جهت صیانت از بیمه‌ها است.

هر کشوری در بستر عدم شفافیت و نظارت کافی قوای نظارتی، دچار فساد، رشوه، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، اختلاس و مفاسدی از این دست می‌شود. نتیجه گسترش اینگونه مفاسد، چیزی جز کاهش بسترهای بیمه‌گذاری فعال در کشور نخواهد بود. از این رو ارتقای سطح شفافیت و سلامت نظام تأمین اجتماعی، دقت بیشتر بر کنترل و حسابرسی داخلی، توجه بهتر به مقوله حاکمیت شرکتی در نظام تأمین اجتماعی وجلوگیری از رخداد انواع مفاسد برای عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. راه‌اندازی سامانه‌‌های الکترونیکی نظارتی به منظور رصد کردن جریان مبادلات مالی و وجوه در داخل نظام تأمین اجتماعی و نیز بین نظام تأمین اجتماعی و سایر ارکان اقتصادی، می‌تواند نقش عمده‌ای در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی ایفا کند و از بسیاری مفاسد، پیش از وقوع جلوگیری کند. ایجاد یک مقام ناظر در بخش صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های نظام تأمین اجتماعی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

بالا بودن کمیت و کیفیت سرمایه تأمین اجتماعی موجب می‌شود تا تأمین اجتماعی در شرایط بروز تکانه‌ها وبحران‌های مالی در اقتصاد، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند. تاکید مکرر اصول بین‌المللی بر افزایش کیفیت در مدیریت سرمایه، حاکی از این نکته مهم است که مقاوم‌سازی اقتصاد ملی  نیازمند ارتقا این دو سطح از سرمایه‌های تأمین اجتماعی است. مناسب است کیفیت سرمایه و نحوه مصرف منابع به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در رتبه‌بندی صندوق‌های تأمین اجتماعی مد نظر قرار گیرد.

 با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در می‌یابیم که عدالت یکی از محورهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است. توزیع منابع و تسهیلات تأمین اجتماعی در سرتاسر کشور و عدم تمرکز آن تنها در برخی استان‌ها و شهرهای پرجمعیت و با نفوذ در سیاستگذاری‌های اقتصادی، از جمله پیشنهادهایی است که به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نظام تأمین اجتماعی کشور توصیه می‌شود. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نیز می‌تواند با سیاست‌های تشویقی خود، از بخش هایی از این نظام و وموسساتی که با توزیع عادلانه منابع، اهتمام بیشتری به مسؤلیت اجتماعی خود دارند، حمایت کند.

 مدیریت ریسک نه تنها موجب کاهش آسیب‌پذیری تأمین اجتماعی در مقابل انواع ریسک‌های احتمالی می‌گردد، بلکه زمینه استفاده از ظرفیت‌های بالقوه برای ثروت‌آفرینی بیشتر را نیز محیا می سازد. امروزه استاندارهای بین‌المللی نیز بر ضرورت مدیریت مناسب ریسک‌های مهم تأمین اجتماعی و همچنین ایجاد چارچوب موثر حاکمیت شرکتی مسوولانه برای تنظیم روابط ذی‌نفعان تأمین اجتماعی تاکید دارند. مدیریت ریسک در واقع به مقاوم‌سازی تأمین اجتماعی در برابر تکانه‌های احتمالی کمک می‌کند و استقرار ساختارها و سامانه‌های مناسب مدیریت ریسک نقش مهمی در شفافیت و سالم‌سازی نظام تأمین اجتماعی ایفا می‌نماید.

رقابت از مهم‌ترین عناصر محرک و نیرو بخش در حرکت به سمت توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی است. وجود فضای سالم رقابتی در نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای«‌بیمه‌های اجتماعی»، «‌بیمه‌های خدمات درمانی»، «‌امور حمایتی» و «‌امور امدادی» که‌وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی از‌سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را دارند و نیز مؤسسات کارگزاری (شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر‌ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای‌خیریه و مدنی که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی درقالب‌قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت دارند) به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. این رقابت باید در عرصه‌هایی انجام شود که در مجموع منافع ذی‌نفعان تأمین اجتماعی را به طور متعادل و در سطح بالاتر منفعت کل جامعه را برآورده سازد.

قوانین و مقررات دقیق و جامع همواره بسترساز تحولات بزرگ هستند. بدون یک بستر قانونی و حقوقی مطلوب نمی‌توان توقع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور را داشت. صنعت تأمین اجتماعی یک صنعت پویاست و با نوآوری‌های مالی صورت گرفته در سالیان اخیر روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود. از این رو تدوین مقررات اثربخش نه تنها در سطح خود نظام تأمین اجتماعی بلکه در سطح کلان همچون رابطه بین دولت و تأمین اجتماعی، رابطه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با سایر نهادها و رابطه نهادهای نظام تأمین اجتماعی با یکدیگر جهت مقاوم سازی نظام تأمین اجتماعی امری ضروری است.