رویداد۲۴- یک عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: در جلسهای که برای اصلاح قانون خروج زنان ازکشور بدون اذن همسرانشان برگزار شد پایههای فقهی رعایت شد. کسانی در این جلسه بودند که بر فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طوری تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شورای نگهبان را بگیریم.
پس اینکه زنان تهرانی توانستند 30درصد از کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در شهرشان بگیرند، مطالبات زنان کمی جدیتر از سوی نهادهای دولتی دنبال شد. تا قبل از آن هنوز آنطور که باید و شاید بحث برابری حقوق زن و مرد در نهادهای دولتی جدی گرفته نمیشد.
فراکسیون زنان مجلس دهم در این مدت سعی کرده است گامهایی هر چند کوتاه اما مهم و اساسی در راستای برابری حقوق زنان بردارد، اخیرا و پس از اینکه دو ورزشکار زن کشورمان« نیلوفر اردلان» و «زهرا نعمتی» به خاطر عدم اجازه همسرانشان نتوانستند از کشور خارج و در مسابقات ورزشی شرکت کنند لزوم بروز کردن بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه در این خصوص بیش از پیش در جامعه احساس شد.
دولت، پبشنهادی را به فراکسیون زنان مجلس مبنی بر اینکه زنان در موقیعتهای خاص بتوانند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند تقدیم کرد، این لایحه پیشنهادی از سوی معاونت امور زنان و خانواده، «گذرنامه‌های ویژه خدمت» نام داشت.
از آنجا که مساله خروج زنان از کشور بدون اذن همسر مسالهای فقهی محسوب میشود، وارد شدن به آن کمی سخت است و باید تمام جوانب احتیاط را در خصوص آن رعایت کرد. حالا فراکسیون زنان مجلس سعی دارد با پیگیری این مساله راهی پیدا کند که حداقل در گام اول زنان بتوانند در موارد خاص و ضروری بدون اذن همسر از کشور خارج شوند.
طیبه سیاوشی در گفتوگو با
رویداد۲۴ در این خصوص گفت: بعد از مسالهای که دو سال پیش برای «نیلوفر اردلان» و اخیرا برای «زهرا نعمتی» پیش آمد و آنها به خاطر عدم اجازه همسرانشان نتوانستند برای شرکت در مسابقات ورزشی از کشور خارج شوند، ما برای چارهاندیشی در این خصوص با معاونت زنان و امور خانواده صحبت کردیم، این معاونت یک پیشنهاد ارائه کرد مبنی بر اینکه بتوان به نخبههای فرهنگی و ورزشی اجازه داد با مجوز دولت در جوامع بینالمللی حضور پیدا کنند.
او ادامه داد: تلاش ما بر این است که بتوانیم بند سوم ماده 18قانون گذرنامه را اصلاح کنیم. در این رابطه در جلسه اخیر فراکسیون زنان مجلس باحضور مسئولانی از اداره گذرنامه، دیوان عالی کشور، دولت و مجلس در محل فراکسیون زنان، تصمیم گرفته شد موارد ضروری را تعریف کنیم و این کار را کردیم.
این عضو فراکسیون زنان بیان کرد: تاکنون قانونی به تصویب نرسیده است، اما هدف این است که زنان زمانی که در خانواده مشکل پیدا میکنند بتوانند با مجوز دادستان محل یا مراجع دیگر مشکل خود را حل کنند. این مراجع باید تا 72 ساعت نظر خودشان را اعلام کنند واگر اعلام نکردند این زنان میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.
سیاوشی اظهار داشت: قرار بر این شد مرکز پژوهشها نظر خود را اعلام کند و پس از آن این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شود و در نهایت تصمیمگیری نهایی به شورای نگهبان سپرده شود.
او در پاسخ به این سوال که چقدر امیدواری وجود دارد که این لایحه تصویب شود گفت: ما خیلی امیدواریم چون در آن جلسه و در نظراتی که مطرح شد پایههای فقهی رعایت شد. کسانی در این جلسه بودند که بر فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طوری تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شورای نگهبان را بگیریم .
سیاوشی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این قانون برای همه زنان خواهد بود گفت: نه، در حال حاضر این قانون فقط شامل زنانی میشود که در شرایط خاص مجبور باشند از کشور خارج شوند.