تشریح جزئیات قرارداد گازی ایران و ترکیه / همه ارکان کشور از پرونده اختلاف گازی دو کشور مطلعند

رویداد۲۴-مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که همه نهادهای نظارتی بالادست به طور کامل در جریان پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه هستند، گفت: قراردادهای بین‌المللی درازمدت، را نمی توان به قراردادهای دیگر ارتباط داد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا به واقع ترکیه در پرونده اخیر گازی برنده شده است یا ایران توانست به منافع خود دست یابد، گفت: ترکیه 2 ادعا را در پرونده اخیر مطرح کرده است، نخست این‌که ایران نمی‌تواند مقدار گاز تعهد شده را طبق قرارداد امضا شده در سال 2005 تامین کند، دوم قیمت گاز طبیعی که ایران به ما می‌فروشد گرانتر از گاز ارسالی از سوی دیگر کشورهاست.

وی افزود: البته هر 2 ادعای ترکیه بر مبنای بندهای قراردادی است، یعنی طبق قرارداد 30 ساله‌ای که ما با این کشور داریم هر سه سال یکبار، 2 طرف می‌توانند اگر نوسان‎های غیرعادی در قیمت گاز ایجاد شد و بازار گاز دچار سقوط قیمت و یا افزایش قیمت شد، فرمولی جدید اعمال کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این که نخستین اعتراض ترکیه به این قرارداد چه بود، تصریح کرد: نخستین اعتراض ترک‌ها به سال 2009 میلادی باز می‌گردد، آن‌ها عنوان کردند که قیمت گاز ایران گران است و باید در این باره تخفیف اعمال شود، آن‌ها به دادگاه داوری مراجعه کردند و توانستند 12.5 درصد قیمت گاز آن زمان را تخفیف بگیرند که مبلغی حدود یک میلیارد دلار می‌شد، البته این یک میلیارد دلار از محل قرارداد با ترکیه برداشت شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که ایران در سال 1388 یک میلیارد دلار بابت اضافه دریافتی قیمت گاز صادراتی به ترکیه پرداخت کرد، ادامه داد: این مبلغ طی چند ماه به صورت نقدی در کل تسویه و به ترکیه پرداخت شد.

عراقی به مبنای شکایت ترکیه از ایران در باره گرانی قیمت گاز اشاره کرد و گفت: قیمت گاز ارسالی ایران به ترکیه در قرارداد دو طرف بر اساس فرمولی است که به شاخص‌های مختلفی بستگی دارد، یکی از شاخص‌هایی که ترکیه می‌تواند ادعا کند و به‎طور معمول نیز از همین ادعاهاست، قیمت گاز وارداتی ترکیه از کشورهای دیگر است.

وی ادامه داد: البته دلایل دیگری همچون روند صعودی یا نزولی قیمت‌های انرژی در داخل کشور ترکیه نیز وجود دارد که در این باره استدلال‌هایی نیز هست، اما استدلال اخیری که آن‌ها ادعای 35 درصد تخفیف را داشتند این بود که ما گاز را از کشورهای دیگر ارزانتر وارد می‌کنیم و از آنجا که قیمت این سوخت پاک بسیار سقوط کرده و پایین آمده است، ایران هم باید قیمت گاز را از سال 2011 کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این‌که قیمت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) در دنیا پایین آمده است، افزود: آن‌ها با سند و مدرک ادعا کردند که قیمت گاز ایران گرانتر از گاز وارداتی ترکیه از دیگر کشورهاست.

عراقی با اشاره به این که قرارداد گازی ایران و ترکیه ارتباطی با دیگر قراردادها ندارد، تصریح کرد: قراردادهای بین‌المللی درازمدت هستند و هیچ ارتباطی به هم ندارند، شما نمی‌توانید قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهید.

وی ادامه داد: باید یاد بگیریم که قرار است ایران هاب گازی شود، از این رو باید قراردادهای بین‌المللی مختلفی امضا کند و این قراردادهای بین‌المللی هیچگونه ارتباطی با هم ندارند و نخواهند داشت، هر قرارداد با خود آن قرارداد باید سنجیده شود، هیچگونه ارتباطی میان قرارداد گازی ترکیه و ایران با کرسنت وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: ترکیه‎ای‎ها در مرحله نخست طبق قرارداد باید طی یک اعلامیه‌ای به ما اعلام کنند که گاز طبیعی که شما به ما می‌دهید گران است و باید در قیمت‌ها بازنگری شود، البته در دولت قبل این اعلامیه داده شد و شرکت ملی گاز ایران نیز چند بار با آن‌ها مذاکره کرد.

عراقی افزود: در دولت قبل همکاران من در شرکت ملی گاز ایران تلاش‎های زیادی داشتند و بر اساس نظر رئیس جمهوری وقت حاضر شدند 10 درصد تخفیف گازی برای ترکیه اعمال کنند تا موضوع وارد داوری نشود، اما ترکیه با توجه به تجربه‌ای که داشت و همچنین با توجه به ادعاهایش درباره سقوط قیمت‌های گاز در دنیا، ادعای بیشتری مطرح کرد که به‎طور طبیعی طبق قرارداد، موضوع وارد داوری شد.

وی گفت: در داوری نیز 2 ادعا را مطرح کردند، آن‌ها معتقد بودند موضوع باید در 2 دادگاه مختلف، یکی در باره بحث تامین نشدن به‎موقع حجم گاز تعهد شده و دیگری نیز بحث گران بودن قیمت گاز رسیدگی شود که مشاوران بین‌المللی ما این ادعا را رد کردند، مشاوران ما معتقد بودند که نخست، این یک موضوع است و در 2 دادگاه نباید مطرح شود، بنابراین هر دو آن‌ها در یک دادگاه مطرح شد.

پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه به داوری رفته است نه دادگاه لاهه!

عراقی تصریح کرد: در دادگاه داوری نیز همان گونه که در قرارداد قید شده است یک وکیل ما انتخاب می کنیم و یک وکیل طرف ترکیه‎ای انتخاب می‌کند، این دو وکیل، یک وکیل دیگری را باید انتخاب کنند که در کشور سوئیس انجام شده است، البته روند این داوری آن چیزی که ترکیه انتظار داشت به هیچ وجه اتفاق نیفتاد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: در بخش نخست که بحث تامین گاز پایدار بود و ترکیه نیز 25 درصد ادعای خسارت کرده بود و از سال 2005 ادعا داشتند، 100 درصد به نفع شرکت ملی گاز ایران رای داده شد و در این مورد هیچ خسارتی داده نشد.

وی گفت: در ارتباط با قیمت گاز و تعدیل آن نسبت به بازار جهانی (Price Revision)، ادعای آن‌ها 35 درصد بود که سرانجام میان 13 تا 16 درصد تعیین شد و در نهایت نیز مقرر شد قیمت گاز ایران 13.3 درصد از سال 2012 کاهش یابد.

عراقی افزود: آن‌ها ادعای سال 2011 را داشتند که با استدلال‌هایی به 2012 تبدیل کردیم، از 2012 تا 2016 این چهار سالی را که ما در اصل پول گاز اولیه را گرفتیم، قیمت باید تعدیل شود و ما نیز باید مبلغ را برگردانیم، البته آن‌ها ادعایشان بر این بود که همه 1.9 میلیارد دلار را یک‌جا دریافت کنند که ما گفتیم تحت هیچ شرایطی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و پولی را که در این مدت چهار سال داوری (ICC) عنوان کرده که گرانتر بوده ما به مرور و به همین مقدار که دریافت کردیم برگردانیم.

وی ادامه داد: تنها راهی که داریم این است که مقدار گازی را که ارسال می کنیم از صورتحساب‎ها برگردانیم، اکنون  1.9 میلیارد دلار به یک میلیارد تغییر کرده به این معنا که در ظرف پنج تا 6 ماهه 900 میلیون دلار پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که در 6 ماه گذشته حدود 900 میلیون دلار از صورتحساب‎ها کم شده است و این روند تا اوایل سال آینده ادامه دارد، افزود: این 30 میلیون مترمکعبی که به ترکیه صادر می شود در قبال پولی است که در گذشته دریافت شده، هم اکنون در حال کسر شدن است.

دستگاه‎های نظارتی بالادست فرآیندهای قراردادهای تجاری را زیر نظر دارند

عراقی با بیان این که تمام بندها و چگونگی انجام فرآیندها در قراردادهای تجاری از سوی دستگاه های نظارتی برای حفظ منافع کشور بررسی می‎شود، گفت: اعلام بسیاری از قراردادهای تجاری در مطبوعات و ورود آنها به سیاست ممکن است در آینده بر علیه کشور استفاده شود.

وی افزود: حقایق باید به دستگاه های نظارتی و مجلس گفته شود، اما مطرح  کردن مسائل امنیتی در سطح عمومی ممکن است به عنوان مدرک برعلیه ما در دادگاه های بعدی به کار گرفته شود؛ همانطور که در ICC، هزاران دلیل برای گرانی گاز ایران آوردند که خودتان در مطبوعات اعلام کردید، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و موارد بسیار دیگر.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که هر موضوعی را نمی توان مطبوعاتی کرد، اظهار کرد: منافع ملی را تنها در نهادهای ملی باید جستجو کرد، همه مسائل مربوط به امضای قراردادهای و تعاملات تجاری و همچنین موارد مربوط به ورود ایران به تجارت جهانی گاز از جمله مواردی است که نمی توان در مطبوعات عنوان کرد.

وی درباره دلشوره های مردم در مورد منافع ملی تصریح کرد: بعضی افراد ناآگاهانه سعی در تخریب غرور ملی، روحیه و شادی مردم دارند، در کشوری که همه امور از سوی ریاست جمهوری، مجلس، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی کنترل می شود کدام آدم عاقلی می تواند باور کند که گاز مفت به کشور دیگری داده می شود!

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، باید خط قرمزهایی برای روحیه مردم و منافع ملی داشته باشیم و بسیاری از این موارد را می توان پیگیری کرد اما از طریق مراجع رسمی.

عراقی درباره روند رأی صادرشده، ادامه داد: این پرونده روند بسیار موفقیت آمیزی را حدود چهار سال و در بدترین شرایط تحریم به گونه ای که فرستادن پول برای وکلا روند سختی داشت، طی کرد، روندی که شرکت ملی گاز ایران در این پرونده انجام داد بسیاری موفقیت آمیز بود و همه اقرار می کنند که به حداقل ممکن این رای به نفع کشور بود.

وی ادامه داد: ادعای 35 درصدی و 25 درصدی (60 درصد) به 13 درصد رسید که رای منطقی و درستی بوده است زیرا قیمت گاز در دنیا پایین آمده است و قیمت گاز بازهم کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که این پرونده شامل سه هزار صفحه دفاعیه می شود، اظهار کرد: همه مذاکرات و دفاعیات دو طرف در دادگاه همزمان ثبت شده است و می تواند نمونه ای برای افراد حقوقی در آینده باشد یا استادان در دانشگاه‎ها تدریس کنند.

عراقی ادامه داد: پرونده بسیار روند سخت، پیچیده و مشکل و در عین حال موفقیت آمیزی بود؛ وکلای خوبی انتخاب شد بیش از صد جلسه با نهادهای مختلف نظارتی (اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، امور حقوقی ریاست جمهوری و مجلس) برگزار شد و همه ارکان کشور و نهادهای نظارتی بالادست در جریان موضوع هستند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به انتخاب وکلای بسیار خوب در این پرونده اشاره و تصریح کرد: همه ارکان کشور در جریان کامل این پرونده هستند و بیش از 100 جلسه در داخل کشور با نهادهای مختلف از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس در این باره انجام شد.

معاون وزیر نفت درباره این که در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی، قیمت گاز در این قرارداد منوط به قیمت نفت شد، افزود: قیمت گاز در دنیا فرمولی از پایه نفت و گاز است و به طور کلی همه قراردادهای دراز مدت به قیمت نفت مرتبط هستند. قرارداد صادرات گاز به ترکیه نیز هم اکنون یکی از بهترین قراردادهایی است که در چند سال گذشته امضا و تعادل در آن در نظر گرفته شده است.

عراقی با اشاره به این که تأیید و نظارت بر امضای قراردادهای مختلف در منطقه باید مشخص باشد، افزود: ما باید برای هرچه بهتر اداره شدن کشور به قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، اصل 90، مجلس، کمیسیون‎های انرژی اطمینان داشته باشیم.

وی با بیان این که برای ورود به تجارت جهانی نباید به همه مسائل با دید مشکوک نگاه کرد، گفت: فرآیند کار برای ورود به تجارت جهانی مشخص است و دستگاه‌های نظارتی مربوطه باید بر امور نظارت داشته باشند وگرنه مطرح کردن بسیاری از موارد در محافل عمومی می تواند در بسیاری از موارد مدرکی علیه ما در دادگاه‎های دیگر باشد.

هیچ جای دنیا نیست که قراردادهای دراز مدت به دواری نرود، اختلاف قراردادی در همه کشورهای وجود دارد، اگر قیمت گاز به صورت غیر طبیعی بالا برود ما حق داریم ادعا کنیم، زیرا در قرارداد 30 ساله آمده است که در صورت نوسان‎های بالای قیمتی (بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت) دو طرف می توانند ادعا کنند، با دید مشکوک نمی توان وارد تجارت جهانی شد.