رویداد۲۴-۲۱سال پس از عقد قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه هنوز هم اين قرارداد چالش‌برانگيز است؛ اگرچه اين قرارداد گاهي هم در رسانه‌هاي اين كشور داغ مي‌شود، در ايران هم شرايطي مشابه دارد. خصوصا حالا كه بيژن زنگنه، وزير نفت است، مخالفان سياسي او بيشتر بر اين قرارداد و حواشي آن دامن مي‌زنند. انتقادهايي كه بيشتر رنگ وبوي سياسي دارد.
ماجراي صادرات گاز به تركيه چند ماهي است كه مجددا برسر زبان‌ها افتاده است. قراردادي كه ابتداي كار تامين‌كننده منابع ايران بود، اما دولت كه تغيير كرد، ديپلماسي اقتصادي نتوانست در مقابل خواسته‌هاي طرف مقابل بايستد و ناگهان دچار تحولات اساسي شد تا جايي كه كار به تخفيف و اصلاح قيمت كشيده شد.
با اين حال دولت يازدهم تمام تلاش خود را براي اجراي قرارداد مطابق قيمت‌هاي روز به كار برد، اما عقب‌نشيني دولت قبل و پذيرش درخواست تركيه براي كاهش و تخفيف در اوايل دهه ٩٠ مانع از آن شد كه نظر ايران به كرسي بنشيند. هرچند كه درباره چند و چون حكم تازه خبري در دست نيست و بيژن زنگنه هم از اعلام جزييات حكم تازه خودداري كرده اما آنچه مسلم است اينكه ايران بايد كاهش ٥/١٣ درصدي قيمت را به زودي اجرايي كند.
البته در اين ميان برخي منتقدان كه در راس آنها عليرضا زاكاني قرار دارند، دولت يازدهم را محكوم كرده‌اند كه اين قرارداد سرنوشتي مشابه كرسنت دارد. موضوعي كه واكنش رسمي وزارت نفت را نيز برانگيخته و اين وزارتخانه در پاسخي رسمي خطاب به اين منتقدان اعلام كرد كه اين پرونده ربطي به پرونده كرسنت ندارد و برخي اظهار نظرها را ناشي از غرض ورزي سياسي خواند.
حميد‌رضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران هم در اين روزها واكنش‌هاي زيادي نسبت به اين انتقادات، داشته و گفته است: «قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه ٣٠ ساله است و دو طرف مي‌توانند براساس قرارداد هر ٣ سال نسبت به نوسانات قيمت به ديوان داوري سوييس اعتراض كنند. اولين اعتراض در سال ٢٠٠٩ ميلادي توسط ترك‌ها صورت گرفت و مدعي شدند كه قيمت گاز صادراتي ايران از سال ٢٠٠٥ گران است كه توانستند ٥/١٢ درصد تخفيف را اعمال كرده و حدود يك ميليارد دلار از ايران جريمه بگيرند و اين مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به تركيه پرداخت شد.»
وي تصريح مي‌كند: «قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه براساس يك فرمول كه داراي شاخص‌هاي متعدد است تعيين مي‌شود كه براساس همين شاخص‌ها تركيه دوباره به ديوان داوري سوييس شكايت كرد و درخواست تخفيف ٣٥ درصدي را مطرح كرد و مدعي شد قيمت گاز وارداتي از روسيه و آذربايجان به مراتب كمتر از قيمت واردات گاز از ايران است. اين موضوع كه رسانه‌ها مطرح مي‌كنند يعني شكايت تركيه از ايران در مورد قيمت گاز مربوط به قرارداد كرسنت، به هيچ‌وجه صحت ندارد زيرا قراردادهاي بين‌المللي دراز مدت هيچ ارتباطي با هم ندارند و شكايت تركيه مربوط به قرارداد صادرات گاز ايران به اين كشور است.»
معاون وزير نفت ادامه مي‌دهد: «به هرحال ترك‌ها با توجه به تجربه قبلي كه توانستند ايران را محكوم كنند سال ٩١ مدعي تخفيف ٣٥ درصدي شدند ولي دولت قبل موافقت كرد تا ١٠ درصد از قيمت را كاهش دهد اما ترك‌ها اصرار بر كاهش ٣٥ درصدي داشتند كه بالاخره در سال ٩٢ به ديوان داوري شكايت كردند. پس از شكايت ترك‌ها با استفاده از وكلاي خبره توانستيم ادعاي تركيه را رد كنيم و در نهايت ٣/١٣ درصد تخفيف در قيمت گاز صادراتي خود به تركيه اعمال كنيم كه اين تخفيف از سال ٢٠١٢ تا ٢٠١٦ اجرايي خواهد شد.»
مديرعامل شركت ملي گاز ايران خاطرنشان مي‌كند: «براين اساس ترك‌ها مي‌خواستند رقم ٩/١ ميليارد دلار را نقدا از ايران دريافت كنند كه ما پولي نداشتيم به آنها پرداخت كنيم و در نهايت تصميم گرفته شد به جاي اين پول، گاز به تركيه بدهيم كه در ٦ ماه گذشته حدود ٩٠٠ ميليون دلار آن پرداخت و تا پايان سال كل مبلغ تسويه مي‌شود.»
پاسخ به ابهام‌ها
اين روزها موضوع شكايت ترك‌ها يك‌بار ديگر چالش‌برانگيز شده است. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كه در بين وزراي اقتصادي صراحت كلام بيشتري دارد و چندي پيش نيز به انتقاد از انعكاس برخي اخبار توسط رسانه‌ها پرداخته بود، رسما اعلام كرد كه «متن حكم را نه ما مي‌توانيم و نه طرف مقابل كه منتشر كنيم چراكه غيرقانوني است اما در اختيار مراجع رسمي كشور مي‌تواند قرار بگيرد. اما مي‌توانيم بحث را تشريح كنيم.»
پيش از اين نيز بارها در اين مورد اطلاع‌رساني‌هايي انجام شد و حتي حكم دادگاه لاهه به سود ايران رقم خورد. با اين حال هنوز ماجراي صادرات گاز ايران به تركيه به موضوع مناقشه‌اي بين دو كشور تبديل شده است.
وزارت نفت در توضيحي كه در پاسخ به اظهارنظرهاي يكي از نمايندگان سابق مجلس داده است، نوشته: «وزارت نفت پيش از اين بارها به بيان واقعيت و حقايق شكايت گازي تركيه پرداخته و در اين زمينه براي اذهان بيدار به صراحت و صداقت اطلاع‌رساني و روشنگري كرده است.
تا هر جا و هر زمان هم كه لازم باشد در برابر اين حرف‌ها و ادعاهاي تكراري به مردم آگاه ايران توضيح خواهد داد. اين بار اما در اظهارات اخير جناب آقاي زاكاني يك نكته جديد و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ايشان به پرداخت يك ميليارد دلار توسط دولت گذشته به تركيه بر سر شكايت اين كشور درباره قيمت بالاي گاز ايران است.
هرچند كه آقاي زاكاني سعي كرده‌اند با طرح يك ادعاي مبهم ديگر مبني بر پس گرفتن اين يك ميليارد دلار از تركيه كه هيچ سند و مدركي هم درباره آن وجود ندارد، اعتراف مذكور را تحت‌الشعاع قرار دهند اما همين اعتراف ايشان را بايد گامي به جلو در مسير بيان حقيقتي دانست كه دوستان ايشان سعي در مكتوم ماندن آن داشتند.
پيش از اين اعلام كرده بوديم كه تركيه بر اساس عرف قراردادهاي تجاري يك بار در گذشته به دليل آن چه قيمت گران گاز صادراتي ايران مي‌دانست، شكايت كرد و ايران محكوم به بازگرداندن حدود يك ميليارد دلار اضافه دريافتي به تركيه شد كه اين مبلغ هم توسط دولت گذشته به صورت نقدي به تركيه پرداخت شد. اين همان واقعيتي است كه مدعيان امروزي وزارت نفت در جريان سازي‌هاي اخير خود از پذيرش آن سرباز مي‌زدند و اكنون آقاي زاكاني به آن اعتراف كردند.»
وزارت نفت توضيح داده كه شكايت ديگر تركيه در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است كه طي آن شركت بوتاش تركيه تقاضاي كاهش ٦٥ درصدي قيمت را داشت اما با دفاع نمايندگان شركت ملي گاز ايران، داوري بين‌المللي تنها با كاهش ٥/١٣ درصدي قيمت موافقت كرد. آن‌طور كه دولت اعلام كرده اين بار تصميم اين است كه به جاي پول نقد به تركيه گاز دهد تا مبلغ اضافه‌اي كه از اين كشور دريافت شده بود، تسويه شود.
زاكاني چه گفته بود؟
عليرضا زاكاني، نماينده پيشين تهران اخيرا گفته است كه موضوع شكايت تركيه از ايران نسبت به قيمت گاز در داوري سوييس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت يازدهم پيگيري شد به لحاظ برخورد ضعيف با موضوع و فقدان ديپلماسي انرژي قوي در وزارت نفت دولت يازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترك به قيمت گاز ايران در قرارداد كرسنت»، شركت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ راي داوري به نفع خود شد و شركت ملي گاز ايران را به٣/۱۳ درصد كاهش قيمت گاز تا پايان قرارداد و نيز جريمه‌اي معادل يك ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون دلار محكوم كرد.
با اين حال وزارت نفت اعلام كرده كه«آقاي زاكاني يك بار به دليل طرح اتهام‌هاي واهي عليه وزارت نفت در ماجراي كرسنت از سوي دادگاه به يك سال حبس محكوم شده‌اند، اما گويا تصميم به ادامه افترا و تهمت‌پراكني‌هاي قبلي دارند. در اين صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر اين اتهام‌زني‌ها ايستادگي كرده و بار ديگر موضوع را از طريق مراجع قضايي دنبال خواهد كرد.»