رویداد۲۴- لغو مجوز و تعطیلی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج از جمله پروندههای مهم اقتصادی در سال جاری بود. پروندهای که تاکنون تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز در پی داشته تا چندین و چند نهاد و مجموعه خود را درگیر رسیدگی به آن کنند.
از وزارت اطلاعات گرفته تا قوه قضاییه و حتی شورای عالی امنیت مسئولیت نظارت و بررسی این پرونده را برعهده گرفتهاند و آنچنان که گفته میشود به نظر میرسد یک سری رانتهای سیاسی پشت پرده، این فرصت را برای هیات مدیره ثامن الحجج فراهم کرده بود تا سرانجام این موسسه مالی و اعتباری به چنین نقطهای برسد و مردم به عنوان مخاطبان اصلی این اتفاق، اندوخته و سرمایه خود را در معرض خطر ببینند.
طی ماههای گذشته جمعی از سپرده گذاران و همچنین کارکنان و کارمندان این موسسه مالی و اعتباری دست به تجمعات اعتراضی در مقابل بانک مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی زده و از این طریق خواستار احقاق حوق خود پس از تعطیلی ثامن الحجج شدهاند.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با
رویداد۲۴ در روایتی درباره موسسه مالی- اعتباری ثامن الحجج میگوید: «متاسفانه معترضین و تجمع کنندگان موسسه ثامن الحجج اغلب با این نگاه اعتراضات خود را بیان میکنند که بانک مرکزی در تضییع شدن حق آنان دخیل بوده است. غافل از آنکه اگر بانک مرکزی در برابر تخلقات موسسه اقدام نمیکرد قطعا با توجه به مسیری که موسسه به ویژه در ماههای پایانی طی میکرد، مشخص نبود که آیا همین سپردهها در این بانک برای بازپرداخت به سپرده گذاران محفوظ میماند یا خیر.»
بیتوجهی مسئولان ثامن الحجج به اخطارهای بانک مرکزی
موضوع اختلاف بین موسسه ثامن الحجج و بانک مرکزی تقریبا از سال ۱۳۹۲شروع شد. آنجا که بانک مرکزی در دوران ریاست ولی الله سیف، تصمیم بر آن گرفت تا یک ساماندهی گسترده در حوزه موسسات مالی و اعتباری صورت بگیرد که در همان مراحل ابتدایی مشخص شد تعدادی از موسسات از جمله ثامن الحجج برخی از شرایط تعیین شده بانک مرکزی را در مجموعه فرآیندها و اقدامات رعایت نکرده است.
از همان زمان نامه نگاریها و رفت و آمدها بین نمایندگان بانک مرکزی و مسئولان موسسه آغاز شد تا اختلافات بین دو مجموعه به نحوی برطرف شود.
مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه گفتوگوی خود با
رویداد۲۴ میگوید: «بانک مرکزی در نامه نگاریهایی که همان ابتدا موسسه داشت اعلام کرده بود که در نحوه عملکرد موسسه میباییست چندین نکته و معیار رعایت شود تا بانک مرکزی با تمدید مجوز و ادامه فعالیت مجموعه موافقت کند؛ درخواستی که البته از سوی مسئولان موسسه مورد توجه قرار نگرفت تا نامه نگاریها ختم به ارسال نمایندگان بانک مرکزی به موسسه ثامن الحجج شد.»
او میگوید: «البته معرفی نمایندگان بانک مرکزی به موسسه ثامن الحجج نیز خیلی کارساز نبود. چون بازرسانی که به شعب موسسه ثامن الحجج مراجعه میکردند، عموما با عدم همکاری طرف مقابل مواجه میشدند و نمیتوانستند هیچ اطلاعی از فرآیند فعالیت این مجموعه به دست آورند. در حالیکه بر اساس آیین نامه بانک مرکزی هر بازرسی از این مجموعه در هر زمانی میتواند از موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانکها بازدید به عمل آورد.»
لابیهای سیاسی موسسه ثامن الحجج علیه بانک مرکزی
اختلافات بین بانک مرکزی و ثامن الحجج برای بررسی پروندهها تا آنجا ادامه داشت که گفته میشود طرفین ناچار به تهدید یکدیگر به جهت رفع اختلافات شدند. از یک طرف مسئولین بانک مرکزی عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص فعالیتهای اقتصادی موسسه را بر اساس قوانین بانکی منجر به لغو مجوز موسسه اعلام میداشتند و از سوی دیگر مسئولان موسسه با اشاره به ارتباط با مقامات عالی نظام مدعی بودند که بانک مرکزی نمیتواند مانعی بر سر راه این موسسه باشد.
مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص این موضوع به
رویداد۲۴ میگوید: «مسئولان موسسه ثامن الحجج در جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی داشتند در ادبیات دور ازشان مدیران و مقامات رسمی ادعا داشتند که با مقامات عالی رتبه نظام در ارتباط بوده و با اتکا به همین ارتباط کسی نمیتواند از ایشان تقاضای مستندات یا تهدید به لغو مجوز کند. آنها حتی خود را به بیت رهبری متصل میدانستند تا جواب کسی را ندهند ادعایی که هیچگاه اثبات نشد و اساسا صحت نداشت.»
فاصله دو دولت در بانکداری
البته اینکه چه اتفاقی رخ میدهد تا موسسات غیر مجاز در چنین سطح گستردهای فعالیت کند یا مثل موسسه ثامن الحجج قریب به ۴۶۰ شعبه بانکی در سراسر کشور تشکیل دهد، فارغ از نگاههای سیاسی مربوط به تفکر یا گفتمان اقتصادی غالب در یک کشور است. اینکه از سال ۸۴ موسسات مالی اعتباری، صندوقها و تعاونی به صورت قارچی رشد کرده و در شهر و روستا بدون کنترل دقیق فعالیت خود را از سر میگیرند یک نقضان بزرگ در بدنه آن دولت محسوب میشود.
به عبارتی میتوان موسسه ثامن الحجج را فرزند ناقص الخلقه سیستم بانکداری دولت نهم و دهم دانست که بدون شناخت و زیر ساخت های لازم طبق الگوهای بانکداری در کشورهای دنیا، طی هشت سال حکومت داری قریب به هشت هزار مجموعه را در وزارت تعاون به ثبت رساند، بدون آنکه بانک مرکزی به سبب محدودیتها در نیروی انسانی متخصص بتواند کنترل مستقیم و دقیق بر این مجموعهها داشته باشد.
در حالی که دولت یازدهم با نگاهی متقاوت از گذشته دستور کنترل و مهار موسسات مالی و اعتباری را دنبال کرده و خواستار آن شده تا تمامی مجموعههای بانکی در ارائه فعالیتهای خود شفاف سازی داشته و تمامی شاخص ها و معیارهای بانک مرکزی را برای ادامه فعالیتهای خود رعایت کنند.
مردم نگران سپردههای خود نباشند
اکنون فارغ از آنکه موسسه ثامن الحجج دست به چه اقداماتی زده، میبایست به این سوال پاسخ داد که مطالبات سپرده گذاران در این موسسه چه سرانجامی خواهد داشت. آنچنان که تاکنون مطرح شده است بانک پارسیان در شرایط فعلی و پس از ادغام این موسسه با این مجموعه مسئولیت پرداخت این سپردهها را برعهده گرفته که ظرف روزهای آتی بازپرداخت این سپردههای آغاز خواهد شد.
مقام مسئول در بانک مرکزی در همین رابطه به
رویداد۲۴ میگوید: «بانک مرکزی توجه ویژهای به مطالبات مردم داشته و دارد و اساسا به همین دلیل بود که فرآیند نامه نگاری با مسئولان موسسه ثامن الحجج برای ارائه مدارک و مستندات زمان بر شده است. چون بانک مرکزی هموراه در تلاش بود که تعطیلی موسسه منجر به از بین رفتن مطالبات مردم نشود و اکنون نیز با تکیه بر همین اصل بانک پارسیان را مسئول بازپرداخت بدهیها کرده است. پس جای نگرانی برای مردم نبوده و بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای مساله در نظر گرفته است.»
رویداد۲۴ در روزهای آینده ماجرای موسسه ثامن الجج را به طور ویژه پیگیری خواهد کرد و در این بین آماده شنیدن نظرات مسوولان این موسسه به منظور تنویر افکار عمومی است.