رویداد۲۴-شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.چنانچه لایحه مدنظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌گردد؛ لذا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲ـ در فراز سوم ماده ۱۱، لازم‌الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون، این ایهام را دارد که ذی‌نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳ـ در ماده ۳۱، واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱ـ در بند یک ماده یک و ماغده ۳۰، چنانچه معادل فارسی واژه «یون ساز» و «غیر یون ساز» وجود دارد جایگزین شود.
۲ـ در بند ۳ ماده یک، بعد از واژه «جنگل‌ها» و علامت «،» به حرف «و» تبدیل گردد.
۳ـ در تبصره ماده ۴، بعد از واژه «طی» عبارت «مدت اجرای» اضافه شود.
۴ـ در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۶، حرف «به» اضافی حذف گردد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
بند الحاقی تبصره ۳۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱ـ در تبصره یک بند یک ماده ۷، با عنایت به اصلاحات به عمل آمده، رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد در امور مذکور خلاف سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲ـ در بند ۸ ماده ۳۶، علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین لازم به ذکر است در ماده ۳۶ مقاماتی ذکر نگردیده، ظاهرا منظور مقامات مذکور در ماده ۳۵ است که باید اصلاح گردد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۹۳۲۹/۲۰۰ مورخ ۰۵/ ۰۵/ ۱۳۹۵؛ موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۹ - ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۱۰۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳؛ موضوع بند (ت) ماده ۱۸ مصوبه منابع تامین درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- در صورتی که شورای شهر خوی اختیار جعل اینگونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعایت مصلحت شده باشد بند مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر خوی دارای چنین اختیاری می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۴۴۴۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳؛ موضوع تبصره ذیل بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- خلاف شرع بودن تفویض صلاحیت «تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز» به «سازمان امور اراضی کشور» متوقف بر خلاف قانون بودن آن است و تشخیص این مطلب که تفویض مذکور خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۰۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴؛ موضوع بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می‌باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تذکر: هزینه‌های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهای مالیاتی است و خلاف ماده ۱۳۲ نیست.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۰۲۶۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۴؛ موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ و نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی سازی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی مبنی بر اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد.
همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست‌ها و خلاف شرع می‌باشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۱۷۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷؛ موضوع ماده ۴۲ و ۶۱ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مواد ۴۲ و ۶۰ فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۹۴۳۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴؛ موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تذکر: بسیاری از موارد آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، نوعی قانون‌گذاری بوده با آیین‌نامه بودن سازگار نیست و لذا نمی‌تواند به عنوان آیین‌نامه اجرایی در جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد و خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و از این جهت ماده ۲۲ و نیز اخذ حق‌الاجراء نیز باطل است. (ماده ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه) البته تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده خود دیوان است.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۰۲۳۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳؛ موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در صورتی که شخص ثالث منکر عذرا بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراین اطلاق ماده ۳۰ خلاف شرع می‌باشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۲۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰؛ موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱/۷۷۹۹۶ - ۱۳۹۳/۵/۱۳ شهرداری مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دستورالعمل مذکور به اکثریت آراء خلاف شرح تشخیص داده نشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۰۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱؛ موضوع مصوبه شماره ۹۳/۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ شورای اسلامی روستای سراب قامیش در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیربومی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی‌نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۰۲۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱؛ موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ و ۱۳۹۳/۱۰/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت مجوز بلند مرتبه سازی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در خصوص مواردی که به طور تفصیل در شکایات آمده آن را خارج از اختیارات قانونی شورای شهرسازی و معماری دانسته، تشخیص امر به عهده دیوان محترم اداری است.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه‌های شماره ۳۴۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ و شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰؛ موضوع مصوبه شماره ۱۳۸۵/۷/۳ (موضوع نامه شماره ۶۰۹/۲۵۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۸) سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با توجه به مدارک ارسالی از سوی شاکی در خصوص مورد دلیلی بر تحقق بیع واجد شرایط شرعی لازم وجود ندارد؛ فلذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد، البته شایسته است که دستگاه‌های دولتی و عمومی به تعهدات خود در قبال اشخاص پایبند باشند تا اعتماد عمومی سلب نگردد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۵۶۶۴۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳؛ موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۱۰/ ت ۵۰۹۳۶ ه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکت‌های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت‌های خدماتی از شرکت‌های صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۲۱۰۷۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸؛
موضوع مواد ۸ و ۱۷ از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه ۱۳۹۴/۸/۱۹ - ۱۲۱۰ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مواد ۷ و ۱۷ مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ ولکن ماده ۴ خلاف موازین شرع شناخته شد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۱۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶؛ موضوع تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
-وظیفه بیمه‌گر اجراء تعهداتی است که بین او و بیمه‌گزار صورت گرفته و یا احکام آمره قانونیه آن بر عهده بیمه‌گر گذاشته شده است؛ بنابراین باید دید نسبت به فرانشیز ضابطه فوق چه اقتضائی دارد که این به عهده دیوان عدالت است، اما مساله کسر استهلاک واضح آن است که با قانون بیمه مخالفتی ندارد.