نگاه حاکمیت به معدن در اسناد مهم توسعه کشور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند سال گذشته به دلیل جایگاه مهم این بخش در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
نگاه حاکمیت به معدن در اسناد مهم توسعه کشور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند سال گذشته به دلیل جایگاه مهم این بخش در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. اينكه با توجه به پتانسيل‌هاي معدن در ايران آیا اين بخش توانسته جايگاه واقعي خود در اذهان سياست‌گذاران را جلب كند يا نه؟ سوالی است که با بررسی جامع اسناد بالادستی می‌توان پاسخی شفاف برای آن جست‌وجو کرد. با نگاهي به اسناد بالادستي بخش و فرابخش کشور مي‌توان دريافت كه به‌رغم وجود بيش از 64 نوع عنصر معدني در كشور و قرار گرفتن در زمره 10 كشور برتر معدن‌خيز جهان عملا اين بخش كمتر از
2/ 1 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
کسب این جایگاه از منظر اقتصادي و سياست‌گذاري يعني كم‌اهميت بودن بخش معدن در اقتصاد كلان. البته در سند چشم‌انداز انتظار توجه مستقيم به بخش معدن و صنایع معدنی وجود ندارد، اما در ديگر اسناد توسعه‌اي و بالادستي هم به‌طور نسبي به این بخش مولد كمتر توجه شده است. بررسی جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه‌های توسعه به ویژه از برنامه سوم تاکنون نشان می‌دهد که حداکثر اشاره به این بخش یک ماده به‌طور مستقیم بوده که برخی از برنامه‌های این ماده، توصیه‌ای و ارشادی و برخی دیگر تکلیفی بوده است. این در حالی است که در برنامه سوم توسعه به‌طور عمومي براي تحرك بخش صنعت و معدن يكسري احكام آورده شده كه اتفاقا تكليفي و تحرك‌زاست؛ تكليف براي ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني، تكليف براي اختصاص‌بخشي از منابع ريالي براي این بخش، ارائه يارانه تسهیلات براي سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني و تقويت بانك صنعت و معدن از جمله نكات مثبت برنامه سوم در بخش صنعت و معدن به شمار می‌رود. اما همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، هيچ نكته اختصاصي در ارتباط با بخش معدن به معني خاص كلمه در برنامه وجود ندارد. در برنامه چهارم توسعه نیز حكم محكمي در ارتباط با الزام براي تنظيم سند توسعه بخش معدن و صنایع معدنی آورده شد كه شايد يكي از مهم‌ترين الزامات توسعه این بخش محسوب شود؛ اما این حکم نه تنها تاکنون اجرایی نشده است بلکه سند مصوب و مورد اجماع دیگری نیز در بخش معدن وجود ندارد.در برنامه پنجم توسعه الزام براي تكميل اطلاعات پايه زمين‌شناسي و تكميل اكتشافات پايه مورد توجه قرار گرفت كه يكي از مزيت‌هاي برنامه براي بخش معدن است. البته چون در آن برنامه سقف بودجه‌هاي سنواتي آورده شده، عملا این ماده را ناقص كرده است و باعث شده شاهد هیچ تحول بنیادی در بخش معدن نباشیم. در برنامه ششم موضوع توسعه بخش معادن کمی متفاوت شد. در اين برنامه توسعه‌ای بنا به اذعان بسياري از فعالان بخش معدن علاوه براينكه كمكي به توسعه بخش نشد، بلكه مواردي آورده شد كه عملا سرمايه‌گذاري در بخش معدن را دچار خدشه كرده و تصميم‌گيري در ارتباط با مسائل بخش معدن را غيرمتمركز مي‌كند.
اما باید بررسی کرد که چرا اصولا بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد اقتصاد در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه پررنگی ندارد. واقعیت تلخ این است که بخش معدن نه تنها در برنامه‌هاي توسعه، بلكه در كل اقتصاد پررنگ نيست. دليل عمده آن عدم باور بخش معدن به‌عنوان يك پيشران و موتور محركه توسعه صنعتي در كشور است. اين در حالي است كه اگر به بورس نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بيش از 30 درصد ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش معدن است. اگر از هر فعال صنعتي بخواهيم چند صنعت شاخص در ايران را نام ببرد بدون شک به صنايع فولاد، مس و آلومينيوم اشاره خواهد کرد، اما در سهم تسهيلات بانكي، اعتبارات زيرساختي و... سهم این بخش بسيار اندك است. به نظر می‌رسد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تصمیم‌های مبتنی بر روند گذشته تحولی ایجاد نخواهد کرد، در نتیجه به‌طور کلی باید نگاه به این بخش تغییر یابد. از سوی دیگر براساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومي سالانه ايميدرو، ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز بخش معدن و صنايع معدني كشور 51 ميليارد دلار پیش‌بینی شده؛ رقمی که در برنامه ششم توسعه معادل 30 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد 30 میلیارد دلار نیز در نظر گرفته نشده، مگر اینکه استنادها به جداول اول برنامه توسعه یا اسناد پشتیبان برنامه باشد که اجرای آن هم نیز تکلیفی نیست. البته 51 ميليارد دلار نياز بخش معدن و صنايع معدني، فقط شامل زيرساخت‌ها نيست. اين ميزان سرمايه‌گذاري بايد در كل زنجيره بخش معدن و صنايع معدني صورت گيرد كه بخش اعظم آن بايد از سوی بخش‌خصوصي داخلي و خارجي تامين شود. اينجا است كه نقش سیاست‌گذار پررنگ مي‌شود؛ اينكه چه سياستي را در پيش بگيريم كه در امتداد تخصيص‌هاي صورت گرفته براي بخش معدن و صنايع معدني، در بخش زيرساخت‌ها گسيل سرمايه‌هاي تخصصي داخلي و خارجي به این بخش نيز صورت گيرد؟ چه كنيم كه دولت به‌عنوان رقيب بخش‌خصوصي در ديگر ابعاد اقتصادي بخش معدن و صنايع معدني به بهانه‌هاي مختلف وارد نشود؟ چه كنيم كه حاكميت صرفا در بخش مواد معدني پرريسك سرمايه‌گذاري كرده و تثبيت‌كننده فناوري و تكنولوژي نوين در ايران باشد؟اما موضوع دیگری که باید در بخش معادن کشور مورد واکاوی قرار گیرد، اشتغال این بخش است. مطابق مطالعات صورت گرفته در حوزه اشتغال بخش معدن، بايد اذعان کرد كه بالادستي بخش معدن به‌خصوص اكتشاف و استخراج در بُعد كمي اشتغال خيلي حائز اهميت نيست. به عبارت ديگر بالادستي بخش معدن اشتغال‌زا نيست. اما يك نكته بسيار مهم در نوع اشتغال معادن وجود دارد و آن اشتغال منطقه‌اي است. عملا معادن ايران در نقاط محروم و دور از شهرها و امكانات رفاهي قرار دارند. در نتیجه اشتغال ايجادي معادن در اين مناطق عملا منجر به توازن منطقه‌اي در كشور مي‌شود. اگر اين اشتغال به‌وجود نيايد، عملا مهاجرت به سمت شهرها و مشكلات اجتماعي و منطقه‌اي به‌وجود خواهد آمد. علاوه بر اين در مناطقي كه امكان كشاورزي وجود داشته باشد، مشاغل معدني مي‌تواند به‌عنوان مشاغل مكمل در كنار آن به‌وجود آيد. در ارتباط با اينكه يك شغل بالادستي معدني می‌تواند در طول زنجيره ارزش خود 17 شغل ايجاد كند، بايد گفت كه از اين 17 شغل 5 شغل مستقيم و 12 شغل غيرمستقيم ايجاد مي‌كند. با توجه به همين موضوع است كه براي موفقيت بخش معدن بايد سياست‌گذاري براي كل زنجيره ارزش بخش معدن و صنايع معدني به‌صورت يكجا و متمركز صورت گيرد، در اين صورت است كه بخش معدن مي‌تواند هم در بخش ايجاد ارزش افزوده و هم در بخش اشتغال موفق عمل كند. البته بايد گفت در عين حال كه بخش معدن و صنايع معدني سرمايه‌بر است اما شغلي كه ايجاد مي‌كند بسيار پايدار و تخصصي است كه اين موضوع در اقتصاد نقش بسيار مهمی ایفا می‌کند. در این میان نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان ابزاری برای ایجاد شغل مطرح می‌شود. بررسی‌ها حاکی است اين مساله تاکنون در اقتصاد ايران مشخص نشده است. به‌طور مثال در كشوري همانند شيلي يا استراليا تمركز بر حمايت از معادن بزرگ و كلاس جهاني است، اما در برخي از كشورها حمايت از معادن كوچك و منطقه‌اي نيز در دستور كار قرار دارد. در ايران بيش از 6 هزار معدن وجود دارد كه فعال هستند(البته اين آمار تقريبي است). بخش بسيار بزرگي از اين تعداد كوچك هستند كه سيستم بايد تكليف خود درباره نوع حمایت از اين معادن را مشخص كند. مسلما نوع برخورد با اين‌گونه معادن در دريافتي حقوق دولتي، ماليات‌هاي مترتب بر آن، اعطاي تسهيلات و... نبايد همسان با معادن بزرگ باشد. نوع حمايت در زمان افت قيمتهاي جهاني موادمعدني حتما بايد متفاوت از نوع حمايت از معادن بزرگ باشد كه در این‌باره بايد سياست‌هاي جدي اتخاذ كرد. می‌توان گفت عملا در تمايز اين دو نوع معادن در برنامه‌هاي توسعه‌اي موردي به تصويب نرسيده است.