امام خمینی(ره): تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد

رویداد۲۴-در روزهای اخیر بخشی از سخنان رئیس جمهور روحانی در مورد «جایگاه رأی مردم در حکومت» مورد توجه و نقد شماری از مراجع عالیقدر تقلید، علما  و روحانیون و فعالین سیاسی قرار گرفته است.

وی در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان گفته بود، «انتخاباتی که ما امروز در کشور انجام می دهیم و همچنین موضوع آراء مردم، پیروی از تفکر غرب نیست و به دنبال رأی مردم به عنوان هدیه دنیای غرب پس از رنسانس نیستیم، بلکه ما دارای مذهب، مرام و دینی هستیم که امیرالمؤمنین علی(ع) مبنای حکومت را در آن، نظر، خواست و آراء مردم می‌داند».

به همین مناسبت، «جماران» هفتمین بخش از کتاب «میزان رأی ملت است» اثر دکتر حمید انصاری که به تحلیل معنای جمهوریت و جایگاه رأی مردم در اندیشه امام خمینی می‌پردازد، را باز نشرمی کند:

این کتاب حاصل مقالاتی است که در قالب پاسخ به اظهارات دو استاد حوزه علمیه قم در نیمه نخست دهه 80 منتشر شده بود. گرچه در این میان دیدگاه‌های استاد غرویان در سال‌های گذشته در عرصه سیاست دچار تحولاتی شده است؛ اما هدف از بازنشر امروز این کتاب، نه مجادله دوباره، که بازخوانی و درک استدلال‌های امام خمینی درباره جایگاه رأی مردم و رکن جمهوریت نظام است و در این زمینه بی شک کتاب «میزان رأی ملت است» یکی از روان‌ترین منابعی است که در آستانه روز جمهوری اسلامی می‌تواند مورد مراجعه نسل جدید قرار بگیرد.

هشتمین و آخرین بخش از این مجموعه فردا در سایت جماران منتشر خواهد شد.

نصب و انتخاب

نظر مشهور فقها و امام خمینی بر آن است که چون «حکومت» ذاتاً و حقیقتاً مختص به ذات باریتعالی می‏ باشد، بنا بر این ثبوت حق حکومت فرد و یا افراد بر دیگران نیازمند اذن و نصب مالک حقیقی یعنی خدای متعال است. امام می فرمایند:

حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد، تا از قِبَلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کار های مربوط به قوه مقننه و قضاییه واجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود... و اگر بدون شرعیت الهی کار ها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود.[1]

ولایت برحکومت امری وضعی، جعلی (یعنی تابع قرارداد و فرمان شارع) و امری اعتباری است و ثبوت آن نیاز به جعل شارع دارد. و از این حیث مشروعیت حکومت در هر شرایطی (چه زمان معصومین(ع) و چه در دوران غیبت) نیازمند اذن و انتصاب از ناحیه شارع مقدس است و چنان که گفته شد طبق ادله فراوان و روایات متعدد از ائمه اطهار(ع) و خصوصاً امام عصر(عج) در توقیع مبارکی که طی آن تکلیف شیعیان را در دوران غیبت خودمعین فرموده‏ اند، فقهای عادل واجد شرایط را با اذن عام به منصب ولایت منصوب فرموده‏ اند.

پس ثبوت ولایت‏ فقیه برای افراد واجد شرایط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است. نکته قابل توجه محققین آنکه در همین توقیع مبارک امام زمان(ع)، خطاب و فرمان امام(ع) با لفظ «فارجعوا» متوجه مردم است. یعنی از مردم و شیعیان خواسته شده است تا امر بیان احکام دین و همچنین حکومت را به مجتهدین جامع‏ الشرایط عرضه کنند و به آنان مراجعه نمایند نه افراد غیرصالح. در روایت مقبوله ابن حنظله که استناد به آن مورد توجه امام خمینی در اثبات ولایت فقیه می‏ باشد امام صادق(ع) می‏ فرماید:

...ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما؛... باید بنگرند از شما چه کسی حدیث ما راروایت کرده و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظر شده و نسبت به احکام ما بصیرت یافته است.... باید به حکم «حکمیت در قضاوت و حکومت» چنین فردی رضایت دهند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. در این جا نیز واژه «فلیرضوا» که قبل از عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امرحکمت همراه با رضایت، از سوی مردم به فقها دارد.

امام باقر(ع) فرمود: مردم وظیفه دارند که پس از طواف کعبه به سوی ما کوچ کنند و ولایت و دوستی و یاری خود را نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق(ع) در حدیثی که به واقعه غدیر خم می‏ پردازند در تفسیر آیه و لو ردّوه الی الله و الی الرسول والی اولی الامر منهم... می‏ فرمایند مقصود از ارجاع امر، ارجاع امر مردم است به صاحبان امر، از آن ها که خدا مردم را به اطاعت از ایشان و رجوع به ایشان دستور داده است.[2] یکی از آیات مهمی که در بحث امامت و ولایت اهل بیت بدان استناد شده است آیه شریفه

ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها[3]

می باشد؛ بسیاری از مفسرین به استناد روایات معصومین(ع) مراد از امانت را همان عهد و میثاق امامت و ولایت دانسته‏ اند. در این آیه خداوند به مردم و مومنین امر می‏ کند که امانت مهم الهی را به کسانی که اهلیت آن را یافته‏ اند واگذار کنند. و لذا امام علی(ع) فرمود: فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و غیر مستکره بها. شاید از این روایات بتوان استظهار کرد که نقش مردم در ارجاع امر حکومت و اعطای آن از سوی مردم توأم بارضایت آنان به فرد واجد شرایط ـ هرچند این امر برعموم مسلمین واجب باشد ـ در ثبوت ولایت نیز به نحو«حیثیت تقییدیه» و یا هر حیثیت دیگری لحاظ شده است.

نکته مهم: به دست آوردن صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی و مجتهد جامع الشرایط شدن در دوران غیبت یک حق انحصاری دست نیافتنی نیست تا آن را مخالف با اصل آزادی بدانیم زیرا هرکس که آمادگی دارد می‏ تواند وارد میدان دشوار کسب مراحل تقوی و عدالت و کسب دانش های لازم برای اجتهاد شود و هر کس که از توفیق الهی برخوردار باشد و از این میدان موفق بیرون آید و شرایط لازم را کسب کند مصداق اذن و نصب ائمه خواهد بود. البته نیل به چنین مراحلی یک عمر جهاد علمی و مجاهده با نفس می‏ طلبد. واضح است که در تمام نظام های سیاسی دنیا متناسب با فرهنگ و عقاید و ایدئولوژی حاکم بر جامعه شرایط معینی را برای رهبری حکومت ها ضروری می‏ دانند و این چنین نیست که هرکس بدون داشتن این صلاحیت ها مجاز به تکیه زدن بر این مسند باشد و این امری بدیهی و عقلی است. بنابراین، برداشت این جانب از مجموعه آراء امام خمینی در موضوع شرایط مشروعیت حکومت با در نظرداشتن مشروعیت هم در مقام تأسیس و جعل و وضع شرعی، و هم در مقام انعقاد حکومت وتحقق عینی آن متوقف بر سه شرط شده است:

1. حاکم(از لحاظ اوصاف شخصی) دارای شرایط شرعی حکومت باشد.

2. علاوه بر احراز شرایط، منصوب و مأذون بودن وی برای حکومت و ولایت از سوی حاکم حقیقی یعنی خداوند احراز شده باشد.( بنابر نظریه نصب)

3. مردم(اکثریت) با میل و رضایت، حکومت وی را (در مرحله انعقاد و تشکیل حکومت) پذیرا باشند. اثبات این شرط یعنی انتخاب آزادانه مردم از طریق بیعت و اخذ رأی وامثال آن که انتخاب رضایتمندانه مردم را ثابت می‏ نماید امکان‏ پذیر است. با تحقق و احراز این سه شرط است که مشروعیت حکومت کامل و تمام می‏ شود. در مقابل نظریه «نصب»،‏ معدودی از فقها ضمن قبول تمامی مقدمات بحث، معتقد به نظریه انتخابند. ایشان می‏ گویند آنچه که در روایات و سایر ادله آمده است بیان شرایط زمامدار صالح برای ولایت و رهبری است. و آنچه که از سوی شارع اعتبار شده است فقط همین شرایط است و نصبی صورت نگرفته است بنابراین هر کس که واجد این شرایط شد صلاحیت تصدی حکومت را یافته اما این صلاحیت حقی را ـ ثبوتاَ ـ قبل از انتخاب ایجاد نمی‏ کند و فقها ـ به اصطلاح فقط ـ صلاحیت شأنی دارند نه فعلی. به سخن دیگر ثبوت ولایت همزمان با مرحله اثبات و تحقق آن است که با رأی مردم حاصل می‏ شود. شاید در نگاه اولیه هر دو نظریه یکی تلقی شوند ولی چنین نیست. زیرا اولاً نظریه نصب عام دقیقاً منطبق با اصول مذهب و شریعت است و مشروعیت را از ذات باریتعالی تا مرحله نهایی صدور احکام و اجرای آن پیگیری و اثبات می‏ کند و از انسجام کاملی برخوردار است و ـ چنانکه قبلا گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد ـ این نظریه هیچ تعارض و منافاتی با دخالت و تأثیر رأی مردم ندارد و با توجه به دلایل عقلی و نقلی که در باب بیعت و اتکاء‏ به رأی مردم در امر حکومت آمده است و همچنین روایات صریحی که نصب فقها از سوی ائمه اطهار را ثابت می‏ نمایند با پذیرش نظریه نصب، جمع بین هر دو شده است.

همچنین بر طبق این نظریه آنجا که شرایط حکومت فراهم نگردد چون فقها به ولایت منصوب شده‏ اند در حد میسور و مقدور ـ که از آن به بسط ید تعبیر شده است ـ در امور حسبیه و امثال آن مجاز به اِعمال ولایتند ولی در نظریه انتخاب هم ناسازگاری با مبانی مذکور به چشم می‏ خورد (یعنی آنکه رکن و سرچشمه تمامی مشروعیت ها که عبارت از جریان و سریان ولایت حقیقی و مطلقه الهی در جمیع امور از جمله درمسأله حکومت می‏ باشد ـ طبق نظریه انتخاب ـ ناگهان در دوران غیبت منقطع می‏ شود و بجای نصب از سوی خداوند نصب از سوی مردم می‏ نشیند! و درواقع مردم حاکم خدا خواسته را انتخاب نمی‏ کنند بلکه منصوب می‏ کنند! و بنظر این جانب این نظریه همچون نظریه لیبرال دموکراسی غربی دچار همان تعارض با اصل اولیه عدم مشروعیت حکومت احدی بر دیگری می‏ باشد) این نظریه همچنین با ظاهر روایاتی که ظهور در نصب و جعل ولایت از اسوی ائمه(ع) برای فقها دارند، منافات دارد. و همچنین این نظریه اثبات ولایت در امور دیگری که نیاز به حکومت نمی‏ باشد را با اشکال جدی مواجه می‏ کند.بخصوص اگر «افتاء» را شأنی از شئون ولایت بدانیم اشکال دو چندان می‏ شود.

 

امام خمینی یعنی همان کسی که تا آن حد صریح و غیرقابل تأویل از وجوب اتکاء به رأی مردم و اهمیت جمهوریت در نظام اسلامی سخن گفته است قائل به نظریه نصب عام ـ به بیانی که در بالا گفته شد ـ می‏ باشد. شاید عدم دقت به دو نکته بسیار مهم سبب شده است تاعده‏ ای تصور کنند نظریه نصب با تأثیر رأی مردم در امرحکومت و انتخاب رهبری سازگاری ندارد و لذا سراغ توجیهاتی همانند آنچه که در سخنان جناب آقای غرویان آمده است، رفته‏ اند. دو نکته مذکور بدین‏ قرارند:

1. غالباً‏ عدم توجه به تفاوت جدی نصب خاص ونصب عام باعث اشتباه شده است. در «انتصاب» به معنای متداول و رایج آن یعنی نصب خاص،‏ فردی معین با نام و نشان برای منصبی منصوب می‏ شود. همانند انتصاب رئیس قوة قضائیه و قضات یا نصب استانداران از سوی دولت. در حالی که در نصب عام چنانکه اجماع فقها قائلند دردوران غیبت احدی با نام و خصوصیات شخصی از سوی ائمه اطهار به ولایت منصوب نگردیده است، بلکه ائمه، هم شرایط لازم ولی‏ فقیه را ذکر کرده‏ اند و هم واجدین شرایط را با اذن عام منصوب نموده‏ اند و دقیقاً به همین دلیل ولایت فقها بر امور حسبیه و اموری که در مقام عمل تعدّد ولیّ در آنها مزاحمتی ایجاد نمی‏ کند برای جمیع فقهای واجد شرایط ثابت است و در امر حکومت نیز درمقام ثبوت و قبل از گزینش رهبری نیز تمامی فقهای واجد شرایط، هم صلاحیت دارند و هم منصوب از ناحیه ائمه هستند و لذا هر یک از آنان که توسط خبرگان منتخب ملت برگزیده شوند مصداق نصب عام امام(ع)می‏ باشند و با استناد به اذن امام مجاز به تصدی منصب ولایتند.

2. حتی در انتصاب حقیقی و نصب خاص که فرد معینی به ریاست حکومت از سوی شارع مقدس منصوب شود همانند برخی از پیامبران و امامان معصوم که امکان حکومت یافتند نیز این قول با دیدگاه تأثیر رأی مردم وبیعت و پذیرش آنان به عنوان شرط تأکیدی و متمم مرحله تحقق حکومت در خارج (یا شرط تنجیز و یا شرط عقلی تحقق حکومت) منافات ندارد.

 

اگر مردم ـ فرضاً ـ از رأی به حکومت حق استنکاف کردند و حمایت نکردند آنان درحقیقت خود را از رهبری یک زمامدار عادل مورد رضایت الهی و یک حکومت مشروع محروم کرده‏‏ اند، و راه گمراهی برگزیده‏ اند همان گونه که در دوره‏ ای طولانی از تاریخ اسلام شاهد آن بوده‏ ایم. مرحوم سیدبن طاووس در کشف المحجه(ص100) می فرماید: در مکتوب امیرالمؤمنین(ع) به شیعیانش آمده است:«رسول خدا(ص) عهدی بر عهده‏ ام نهاد و فرمود: ای پسر ابی طالب ولایت امّت من بر توست. اگر تو را با درستی وعافیت ولیّ خویش نمودند و بر ولایتت با رضایت اجماع کردند امر ولایت آنان را بپذیر و اگر علیه تو دچار اختلاف نظر شدند آنان و آنچه را که بدان سرگرم شده‏ اند رها ساز».

امام صادق(ع) فرمود:

(خدا) به ما دستور داد که ـ حق را ـ به آنها تبلیغ کنیم و ما هم تبلیغ کردیم ولی آنها چهره در هم کشیدند و در دلشان نفرت بود و آن را به ما برگردانیدند و تحمل نکردند و تکذیب نمودند و گفتند جادوگر و دروغگو ست. خدا هم بر دلشان مهر نهاد و آن را از یادشان برد... ما مأمور شدیم که از آنها دست برداریم وحقایق را پوشیده و پنهان داریم.[4]

پس از صلح امام حسن و اجبار آن بزرگوار به ترک خلافت، حجربن عدی این یار انقلابی و با وفای امام اندوهگین بود. او در محضر امام حسین(ع) به امام مجتبی(ع) با ناراحتی عرض کرد: «ما از صحنه نبرد بامعاویه با رنج بسیار و بی‏ میلی بازگشتیم اما دشمنان در حالتی شاد و مسرور بازگشتند». امام حسن(ع) فرمود: ای حجر! آنچه تو دوست داری همه مردم دوست دار آن نیستند و رأى و نظر تو نظر آنها نیست. در روایات است که امام حسین(ع) ـ برای توجیه شیعیان در باره فلسفه صلح امام مجتبی(ع) ـ از ایشان سؤال کرد: ماذا دعاک الی تسلیم الخلافة؟ چه چیز تورا به تسلیم خلافت واداشت؟» امام مجتبی(ع) در پاسخ فرمود:الذی دعا اباک فیما تقدّم؛ همان چیزی که پدرت (امام علی) را به کناره‏ گیری وا داشت. (اشاره به نقض بیعت غدیر و تصمیم شورای چند نفره پس از رحلت پیامبراکرم). در تاریخ نقل است که جمعی از اصحاب امام مجتبی(ع) پس از صلح و ترک خلافت معترض بودند ازجمله مسیّب بن نخبه گفت: «خلافت را به معاویه واگذاشتی در حالی که چهل هزار نفر در رکاب تو بودند»

اما منطق امام(ع) در واقع همان بود که در پاسخ به حجر فرمود. یعنی آنجا که مردمان بواسطه جهل و فریب تبلیغات و دسیسه‏ های معاویه و تهدید و تطمیع وی ازحکومت امام برحق روی گردان می‏ شوند و راه باطل بر می‏ گزینند بنحوی که خود امام حسن(ع) دردمندانه فرمود: یزعمون انهم لی شیعة، اتبعوا قتلی و انتهبوا ثقلی، در چنین شرایطی که ادامه حکومت بر مردم در سایه قوه قهریه و تحمیل امکان پذیر است، برای اولیای خدا نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه شرعاَ ناصواب، و ترک آن لازم می‏ باشد. دین خدا و حکومت برحق و الهی با تحمیل سازگار نیست. راز دردآلود صلح امام حسن(ع) را فقیهی چون شیخ مفید(ره) می‏ دانست که فرمود: «همین که نامه قیس ابن رعد به امام حسن(ع) رسید بر اعمال و رفتار عبیدالله بن عباس آگاه شد، دانست که مردم او را تنها گذاشته‏ اند...».

تأکید بر بیعت و نظر موافق در امر حکومت بدان حد مورد توجه بوده است که در زمانی که مأمون عباسی امام رضا(ع) را به اجبار وادار به قبول ولایتعهدی نمود و شیعیان خراسان و ایران برای بیعت با امامشان هجوم آوردند، در چگونگی بیعت، مأمون دستور به شیوه‏ ای نامتعارف داد و جوانی از پیروان امام(ع)، سنت صحیح بیعت را به مأمون یادآور شد، امام رضا(ع) فرمود:«شخصی که طریقه بیعت را که ابتدای خلافت است نداند چگونه قابل خلافت باشد؟» ـ نقل است که همین امر یکی از اسباب کینه خلیفه ستمگر عباسی در قتل امام هشتم(ع) گردید.[5]

با تأکید بر این که بحث از تأثیر بیعت و رأی مردم هیچ ارتباطی با ثبوت و اثبات رسالت و امامت ائمه اطهار بعنوان یک اعتقاد ضروری دین و مذهب ندارد و حقانیت این اعتقادات بر اساس براهین عقلی و نقلی ثابت است و واضح است که رأی و نظر اشخاص و قبول یا رد آن هرگز حقانیت یا عدم حقانیت یک قانون علمی یا فلسفی و الهی را ثابت نمی‏ کند. اما در امر حکومت و شرایط آن که عرصه روابط حاکمیت و مردم می‏‏ باشد و نقش مثبت یا منفی مردم در ماهیت آن مفروض است آیا نمی‏ توان گفت که تشکیل حکومت اسلامی در مدینه پس از تقاضا و دعوت مردم مدینه و اوس و خزرج و بیعت های پیامبر اکرم(ص)، و مهم تر از آن اقدام پیامبر(ص) پس از معرفی و نصب امام علی(ع) به منصب امامت مسلمین در اخذ بیعت از ده ها هزار مسلمانی که در واقعه غدیرخم گرد آمدند بر جانشینی او به عنوان امیر المومنین و حاکم جامعه اسلامی پس از خویش ـ که متأسفانه وقایع بعد به نقض پیمان و نکث بیعت انجامید و آن همه مصایب فراروی اسلام گشوده شد ـ و همچنین کلام صریح مولا علی(ع) که فرمود: لولا حضور الحاضرو قیام الحجة بوجودالناصر...لالقیت حبلها علی غاربها و احتجاجات مکرر امام علی(ع) با بیعت‏ شکنان،‏ و اقدام امام حسین(ع) در اعزام مسلم بن عقیل به کوفه پس از دریافت نامه‏ های بی شمار مردم و ترک مدینه به سوی آن دیار،‏ و نمونه‏ های فراوان دیگر،‏ آیا این ها مؤیداتی نیستند که گفته شود در نظر شارع مقدس که رکن و اساس مشروعیت حکومت و امامت و ولایت را نصب الهی دانسته به نحوی که اگر حتی تمام مردم عالم نیز متفقاً به غیرمنصوب از ناحیه خداوند نظر بدهند حکومتی مشروع آنگونه که خدا خواسته است تحقق نمی‏ یابد، اما همین شارع مقدس به پیشوایان منصوب از ناحیه الهی‏ اش فرمان داده است که در مقام تشکیل حکومت جلب نظر موافق مردم و جلب بیعت آنان لازم است و این حق الهی مردم است که در انتخاب حاکمان شان مشارکت نمایند؟ آیا سیره پیامبر(ص) در غدیر و سیره امام علی در قبول خلافت بر همین رویه نبوده است؟ مرحوم علامه امینی صاحب شاهکار بزرگ «الغدیر» روایت طبری از مورخین نامدار اهل سنت را از جزئیات واقعه غدیر خم بر اساس روایت زید ابن ارقم نقل فرموده است. اهمیت این روایت که مضمون آن متواتراً در کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت آمده است نقل و اعتراف به نصّ سخنان موکّد پیامبر(ص) در اثبات امامت علی ابن ابی طالب(ع) و جانشینی بلافصل او پس از رسول خدا از زبان محدثین و مورخین بزرگ اهل سنت می باشد. این واقعه و حدیث غدیر در واقع علاوه بر آنکه بر امامت عظمای امام اول شیعیان و سایر ائمه اطهار دلالت دارد، تمامی آنچه را که از حقانیت اعتقاد به اذن و نصب الهی در حکومت و لزوم اخذ نظر و بیعت مسلمین در مرحله انعقاد حکومت و انتخاب زمامدار شرط می‏ باشد را نیز اثبات می‏ نماید. فرازهایی از سخنان پیامبر اکرم خطاب به اجتماع عظیم مسلمانان در غدیر خم ـ که بین 90000تا150000 نفر نقل کرده‏ اند ـ چنین است:

خدای تعالی بر من ـ این آیه را ـ نازل فرمود: بلّغ ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله یعصمک من الناس؛ جبرئیل از سوی خداوند امر کرد مرا که در این میعادگاه ـ غدیر ـ برخیزم و به ـ تمام مردم ـ از سیاه و سفید اعلام کنم که: علی بن ابی طالب برادر من و وصیّ من و خلیفه من و امام بعد از من است ... ای گروه مردمان! همانا این خداوند است که او را ولیّ و امام شما منصوب نمود و پیروی او را بر همه واجب ساخت؛ حکمش نافذ و کلامش رواست. هرکه او را مخالفت کند ملعون است و آنکه تصدیقش کند مورد رحمت است ...هرکه را من مولای اویم پس این علی مولای اوست و... آگاه باشید که من حق را ادا کردم و ابلاغ نمودم و شنیدم و توضیح دادم؛ بعد ازمن امیریِ مؤمنان برای احدی غیر از او جایز نیست؛ ...الیوم اکملت لکم دینکم ... نور(هدایت) الهی در وجود من و سپس علی و سپس در نسل او تا مهدی قائم است... . زید بن ارقم در ادامه می گوید: سپس پیامبر فرمود: معاشر الناس! قولوا اعطیناک علی ذلک عهدا عن انفسنا و میثاقا بالسنتنا و صفقة بایدینا نؤدّه الی اولادنا و اهالینا...؛ ای گروه مردمان! بگویید: بر این امر [یعنی خلافت مؤمنان] اعطا می‏ کنیم تو را عهدی از جانمان و میثاقی با زبانمان و بیعتی با دستهامان؛ و آن رابه فرزندان و خاندانمان منتقل می‏ کنیم... سپس فرمود: بگویید آنچه را به شما گفتم و سلام کنید او را بعنوان امیر مؤمنان [:تسلیم او شوید]... خداوند بر تمامی صدا ها و بر خیانت خیانتکاران آگاه است، پس هر که پیمان شکند، علیه خویش پیمان شکسته است و هرکه به عهد الهی وفا کند بزودی اجری عظیم به وی عطا فرماید. بگویید آن چه را که سبب رضایت خداوند از شماست و اگر کفر ورزیدید هرآینه خداوند بی‏ نیاز از شماست. زید ابن ارقم در ادامه می‏گوید:... در این هنگام مردم برای بیعت بسوی پیامبر و علی شتافتند و خطاب به پیامبر گفتند: آری، شنیدیم و اطاعت می‏ کنیم از امر خدا و رسول او به قلب هامان. اول کسانی که با پیامبر و علی در غدیر بیعت کردند ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر و سپس دیگر مهاجرین و انصار و سایر مردم بودند و بیعت آنقدر طول کشید که پیامبر(ص) نماز ظهر و عصر را در یک وقت و نماز مغرب و عشا را نیز در یک وقت ادا فرمودند.[6]

نقل است که امام علی(ع) در مسجد [کوفه] فرمود:

انّ بیعتی لا تکون خفیّاً و لا تکون الّا عن رضی المسلمین؛ همانا بیعت با من مخفیانه نبود و انجام نشد مگر با رضایت مسلمین.

مقایسه کنید بین حکومت های ستمگر اموی و عباسی که به نام دین ظالمانه فرمان می‏ دادند: یا بیعت کنید و یا کشته شوید! با منطق امیر مؤمنان(ع) که در نامه خویش به طلحه و زبیر فرمود:

گرچه پنهان می‏ سازید اما شما می‏ دانید که من برای حکومت در پی مردم نرفتم تا آنان بسوی من آمدند، ومن قول بیعت ندادم تا آنکه آنان با من بیعت کردند وشما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستند و بیعت کردید. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای بدست آوردن متاع دنیا. اگرشما دو نفر از روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده بازگردید و در پیشگاه خدا توبه کنید و اگر در دل با اکراه بیعت کردید خود دانید زیرا این شما بودید که مرا در حکومت بر خویش راه دادید. و در وصف آن بیعت شورانگیز که نه شورای شش‏ نفره! بلکه تمام مردم حضور داشتند فرمود: دست مرا برای بیعت می‏ گشودید و من می‏ بستم شما آنرا بسوی خود می‏ کشیدید و من آن را پس می‏کشیدم... تا آنکه بند کفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ضعیف (در ازدحام جمعیت) پایمال شدند، آن چنان مردم در بیعتم خشنود بودند که کودکان شادمان و پیران برای بیعت کردن لرزان براه افتادند و بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بی‏ نقاب به صحنه آمدند.[7]

خداوند خطاب به پیامبر خویش می‏ فرماید: هوالذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین. هرگز قول به تأثیر نصر مؤمنین در پیروزی پیامبر سخنی شرک‏ آمیز نیست بلکه این نص آیه قرآن است چرا که هیچ تعارضی وجود ندارد. مؤمنین بواسطه ایمان به خدا به پیامبر روی آورده و حکومت او را با جان و دل پذیرا شده‏ اند و عرضه حکومت از سوی مؤمنین به اهلش و دادن رأی و دست بیعت به رهبر جامعه اسلامی طبق احکام الهی صورت گرفته است و این پذیرش توأم با میل و رضای مردم در واقع حساس ترین مرحله موجودیت‏ بخشی به حکومت مشروع است. در واقع آنگاه که جامعه‏ ای اسلامی با مقصدی الهی با ر‏أی خود، رهبر واجد شرایطِ خدا گفته را به ولایت خویش بر می‏ گزیند مشروعیتِ تصدّیِ فعلی این منصب کامل می‏ شود. با اشاره به همین حقیقت است که امام خمینی درباره ولایت فقیه می‏ فرماید:

ولایت در جمیع صُوَر دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدراسلام تعبیر می‏ شده به بیعت با ولیّ مسلمین.[8]

بحث درباره جمهوریت در نظام اسلامی است و از تأثیر رأی مردم درچنین نظامی سخن گفته می‏ شود. در روایات آمده است که آنچه باعث شد پیامبر اکرم بفرماید شیّبتنی سورة هود؛ سوره هود مرا پیر کرد، آیه شریفة فاستقم کما امرت و من تاب معک است. پیامبر تردیدی دراستقامت در پیمودن راه خطیر رسالت و اداره جامعه اسلامی و مقابله با دشمنان نداشت، قید «و من تاب معک» او را نگران کرده بود که آیا امت و مومنان تا پایان راه همراهی می‏ کنند؟ پیامبر در این آیه مأمور شده است که هم خود استقامت کند و هم شرایط استقامت و جلب همراهی امت را برای استقامت فراهم سازد. دغدغه پیامبر(ص) در این مأموریت سخت آنچنان قوی بود و دچار نگرانی و اندوه از اینکه نتوانسته است تمامی مردم را در عقیده و عمل همراه سازد که خداوند در آیات دیگر به او دلداری می دهد. نگاه پیامبران هم در اصل دعوت به حق و هم در مقام رهبری جامعه و تداوم بنای آن بر همراهی مردم چنین بوده است. چرا که سنت خداوند در دین و عقیده و لوازم آن از جمله حکومت،‏ بر اکراه و اجبار بنا نهاده نشده است و همین امر مسئولیت انبیا را دشوار می‏ سازد. آنان موظفند تا مردم را نسبت به دین و لوازم آن مؤمن سازند و ایمان قوی ترین مرحله اعتقاد توأم با شوق و رضایت است. سنت الهی بر آنست که جامعه‏ ای را متحول نمی‏ کند مگر آنکه مردمان خود بخواهند و متحول شوند؛ انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم. در منطق ادیان الهی مردم همه جا در متنند نه در حاشیه.‏

در ارشاد مرحوم شیخ مفید است که امام علی(ع) فرمود:انّما الخیار للناس قبل ان یبایعوا ...؛ «همانا آزادی و اختیارِ انتخاب حق مردم است قبل از بیعت». این کلام مولا و ده ها روایات دیگر از ایشان و سایر معصومین(ع) که فقط نمونه‏ هایی از آن در اینجا نقل شده‏ اند نادرستی نظریه‏ ای که بیعت را صرفاَ عبارت از «اقرار» و یا اقدامی برای احتجاج و اتمام حجت می‏داند نه حق مردم و شرط لازم در معاهده حکومت، مردود می‏ شمارد. چنین منطقی است که امیر مؤمنان در باره بیعت مردم با او می‏ فرماید: ایهاالناس انّ لی علیکم حقّاَ و لکم علیّ حقّ، فامّا حقّکم علیّ فالنصیحة لکم و امّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب؛ «ای مردم! همانا مرا بر شما و شما را بر من حقی است. اما حق شما بر من راهنمایی و نصیحت شماست و اما حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت است در آشکار و نهان.» این سخنان درباره حق مردم در حکومت مربوط به حجت و امامی همچون امیرالمؤمنین است که در ولایت تکوینی و تشریعی او ذره‏ ای تردید نداریم. نتیجه آنکه هیچ گونه تعارضی بین رعایت حقوق مردم در حکومت و جمهوریت نظام با اسلامیت آن نیست. زیرا رأی مردم هرگز در عرض نصب و فرمان الهی نیست، بلکه رأی مردم به تبع اجازه شارع و خلقت فطری آنها دارای اثر گردیده آن هم اثری بس مهم به اهمیت شرطیت در تولّی یا عدم تولّی امور مسلمین. یک نکته بسیار مهم و پایانی در اینجا لازم به تذکر است که هم در نظر امام خمینی و هم دیگر فقها که ولایت فقیه را در عصر غیبت قائلند منظور از ولایت در امورحکومت و رهبری جامعه و امور جزئی‏ تر مرتبط بدان همانند حسبه و... است که شعبه‏ ای است کوچک از ولایت مطلقه تامّه نبی خاتم(ص) و ائمه اطهار(ع). اعتقاد به ولایت تامّه پیامبر و ائمه معصومین(ع) چه در مقام حکومت ظاهری باشند یا نباشند جزء مسلمات و ضروریات مذهب تشیع است و این اعتقاد، هم منشأ آثار وضعی است و هم تکلیفی و این اصل اعتقادی از اصول مذهب و ناظر بر مقامات معنوی اختصاصی معصومین(ع) است.

 

آیت‏ الله مصباح یزدی معتقدند که با توجه به نظریه نصب(یعنی نظر امام خمینی و مشهور فقها)،‏ رهبری جامعه اسلامی انتخاب نمی‏ شود بلکه کشف می‏ شود. سخن ایشان چنین است: «بر اساس نظریه انتصاب مردم شخصیتی راکه ولایت دارد کشف می‏ کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت اوست». مهمترین اشکالی که به نظر ایشان وارد است این که کشف مربوط به جایی است که موضوع یا مصداقی مجهول باشد و برای نیل به آن باید کشف صورت پذیرد. در حالی که طبق نظریه «نصب» تمامی فقهای واجد شرایط منصوبند و آنان نیز مجهول و ناشناخته نیستند تا نیاز باشد خبرگان آنها را کشف کنند. اگر کشف موضوعیت داشته باشد و لازم باشد مقامش قبل از اقدام مردم و نمایندگان آنها یعنی خبرگان است. در مقام کشف که ربطی به وظیفه اصلی خبرگان ندارد وکالت از مردم برای کشف معنی ندارد بلکه براساس همان سه روشی که در کتب فقها و رساله‏ های عملیه ذکر شده است مجتهد جامع‏ الشرایط شناخته می‏ شود. هدف و موضوع اجتماع خبرگان، انتخاب رهبر جامعه از بین افراد واجد شرایط است.

اتفاقاً خبرگان در مرحله انتخاب رهبر به بررسی بود و نبود شرط فقاهت و حتی عدالت نامزد ها نمی‏ پردازند بلکه از مجموع افرادی که واجد این شرایطند به ارزیابی ومقایسه صلاحیت ها و شرایط و اولویت ها و برتری ملاک های صلاحیت نسبت به یکدیگر می‏ پردازند و این یعنی همان انتخاب رهبری از بین واجدین شرایط است که نهایتا با نظر اکثریت نمایندگان مردم (خبرگان) برگزیده می‏ شود. مجلس خبرگان که نمایندگان انتخابی اقشار مردم ایران از شهرهای مختلفند طبق قانون اساسی و نظر امام خمینی وظیفه‏ شان انتخاب رهبری از بین مجتهدین موجود است نه کشف و اعلام مجتهدین و مراجع تقلید. حتی اگر خبرگان به بررسی وجود یا عدم وجود شرط اجتهاد وعدالت نامزدها بپردازند به یک بحث مقدماتی پرداخته‏ اند ولی وظیفه اصلی آنها انتخاب رهبر از بین مجتهدین ونظارت بر تداوم وجود شرایط در طول دوران رهبری است. ‏ طبیعی است که طبق ادله فقهی که وحدت امامت در حکومت پس از اثبات آن را شرط عقلی و شرعی می‏ داند حکم رهبری بر بقیه فقهای واجد شرایط در احکام حکومت نافذ می‏ باشد. به سخن دیگر اشکال عمده بر نظریه کشف آن است که این قول منافات با ولایت فعلیة تمامی فقهای واجد شرایط دارد بنابراین جای این پرسش وجود دارد که آیا پس از کشف ثابت می‏ شود که سایر فقها واجد شرایط ولایت نبوده‏ اند و برای تصدّی امور ولایی اعم از حسبی وغیره صلاحیت ندارند؟ اشکال دیگر آن است که نظریه کشف با حق مردم درتعیین سرنوشت خویش در امر حکومت و انتخاب زمامدار (البته در چارچوب احکام و شرایط شرعی)منافات دارد.

 

 

صرف‏نظر از مباحث تئوریک آن چه که باعث نگرانی جدی می‏باشد آسیب های نظریه رضایت مندی به جای روش های شفاف قانونی و علنی است؛ بدین بیان: سخنان حضرت آیت‏ الله مصباح یزدی در نشریه رسمی مؤسسه ایشان به نام پرتو سخن (7/10/84) با تیتر «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی‏ فقیه است» چاپ شده است و در متن سخنان در مقام بحث از انتخابات و قانون اساسی و پارلمان تصریح شده است که «به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می‏ شود همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست اگر بدانیم درجایی در یک مورد راضی نیست هیچ اعتباری ندارد» (موضوع بحث قسمت اخیر عبارت است) و در جای دیگر فرموده ‏اند: « انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به ضایت اوست» در ظاهر و ابتدائا بنا به نظریه ولایت فقیه اشکالی به ذهن نمی‏ رسد ولی مشکل و نگرانی جدی درمقام عمل آنجا بروز می‏کند که وقتی ملاک در این امور یک مبنای شفاف و مبتنی بر روند تصریح شده در اصل مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی و یا ابلاغ رسمی نظر رهبری همانند احکام تنفیذ و نصب نباشد و ملاک اعتبار انتخابات و امثال آن را «رضایت» بدانیم هر کس بخصوص آنان که مسئولیت و قدرتی در امر انتخابات دارند، می‏ توانند مدعی باشند که به هر دلیلی برایشان ثابت و مسلّم شده است که نظر و رضایت رهبری فرضاً به فلان فرد است و یا فرضاً ایشان با فلان قانون و روند انتخابات رضایت ندارند با توجه به مبنایی که اشاره شد و مطالبی که آیت‏ الله مصباح در ادامه بحث در همین رابطه مطرح کرده‏ اند نتیجه آن می‏ شود که در این صورت نه تنها ملاک های قانونی هیچ اثری ندارند بلکه مهم انجام عمل طبق رضایت می‏ شود، و لو خلاف صریح قانون باشد. این نوع اجتهادات شخصی و کشف و ادعاها اموری هستند که عرفاً فراوان اتفاق می‏ افتند. در چنین شرایطی رأی مردم که به تعبیر مکرر حضرت امام امانات الهی هستند دستخوش انواع استنباط ها و دست‏ اندازی ها می‏ شود بویژه این که در امر انتخابات انگیزه‏ های نیرومندی نیز همواره وجود دارند. علاوه بر انتخابات در عرصه عمل به مقررات و در مقام مقابله با مفاسد و منکرات نیز ترویج نظریة «رضایت جویی» بدون مکانیسم قانونی فوق‏ العاده خطیر است و چه بسا به اقدامات متجاسرانه منجر شود. خط‏ ‏مشی امام خمینی و همچنین مقام معظم رهبری همواره برخلاف این مبنا بوده و بارها اطلاعیه‏ هایی درانتخابات و موارد دیگر در این رابطه صادر شده است که بر نفی این گونه روند‏ ها و برداشت ها تأکید کرده‏ اند و مراقبت جدی از عدم اطلاع افراد حتی نزدیکان از نظر ولی‏ فقیه نسبت به کاندیدا ها همواره از ناحیه ایشان مد نظر بوده است. در مورد مقررات نظام نیز همیشه بر تکلیف شرعی و قانونی آحاد جامعه در رعایت قوانین و حرمت تخلف از قوانین جمهوری اسلامی فتوا داده‏ اند.

 

 

وقتی که نظام اسلامی مردم را به مشارکت در سرنوشت خویش طبق قانون اساسی فرا می‏ خواند، این «فراخوان» واقعی و حقیقی و مبتنی بر یک تکلیف الهی است و عملی مشروع و ارزشمند است بنابراین حضور مردم باید منشأ اثر باشد و اثر آن هم واقعی است نه تشریفاتی و نمایشی برای ساکت نمودن مخالفین یا توجیه جهانیان آراء مردم امانات الهی می‏ باشند. فرصت استناد به ده ها مورد از کلمات صریح امام خمینی درباره وجوب شرعی و عینی حفظ و صیانت از آراء مردم و حرمت شرعی هرگونه دخالت و خدشه در آن نمی‏ باشد خوانندگان محترم را به فرازهای نقل‏ شده در فصل اول و همچنین به صحیفه امام و کتاب انتخابات و مجلس از دیدگاه امام خمینی(س) ارجاع می‏ دهم. دریغم می‏ آید که در همین رابطه بحث مهمی را اشاره نکنم و آن اهمیت مضاعف حق‏ الناس است. رحیمیت شارع مقدس نسبت به بندگان خطاکارش تا آنجاست که گویی سفارش بیشتری نسبت به حقوق بندگانش نموده تا حقوق حقه ربوبیت خویش. پذیرش توبه در حق‏ الناس هم توقف بر جلب رضایت صاحب حق و سپس رضایت خالق است. بسیاری از حدود و تعزیرات و تنبیهات شرعی برای تضییع حقوق‏ الناس وضع شده‏ اند، در موردحقوق‏ الله نیز آنجا که انجام فعل حرام تجاهر به فسق باشد یعنی به حقوق مردم نسبت به پاکی فضای معنوی جامعه تجاوز شود، تعزیر و حد مقرر است. بنابراین از این زاویه نیز آیا می‏ توانیم تصور کنیم خدای رحیمی که بندگان خویش را مکلف به قیام در راه اجرای احکام الهی و همراهی با انبیاء و اولیاء و فقها نموده است آنان را درمهم ترین موضوع مربوط به زندگی اجتماعی‏ شان ذیحق ندانسته و رأی و نظرشان را فاقد هر گونه اثر شرعی وقانونی حتی در حدّ الزام زمامداران به رعایت خواسته‏ های مشروع آنان و مکلف به پایبندی به بیعت و مبایعه کرده باشد؟ در حالی که در اصل دین که گوهر و محتوای حکومت اسلامی و مقصد نهایی است اکراه را ممنوع فرموده و بنا را بر دعوت مردم و فراخوان داوطلبانه فطرت های آنان قرار داده است؟ امام علی(ع) در نهج‏ البلاغه با صدای رسا نه فقط خطاب به مسلمانان بلکه به همه مردم می‏ فرماید: ایها الناس انّ لی علیکم حقاً و لکم علیّ حق و فرمود: فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایة امرکم‏، و لکم علیّ من الحق مثل الذی لی علیکم. عزیزانی که نگران پایداری دین و اسلامند به جای یکسویه دیدن حق حکومت، به امام علی(ع) اقتدا کنند که فرمود:

درمیان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم وحق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان برهر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند مردم و رهبری و عزت دین قرار داد. پس مردم اصلاح نمی‏ شوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی‏ شوند جز با درستکاری مردم. و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه‏ های عدالت برقرار و سنت پیامبر(ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار، و دشمن در آرزوهایش مأیوس می‏ گردد.[9]

امام خمینی فرمودند:

به انتخابات نظر کنید می‏ فهمید که ایران پایدار خواهد ماند. ممکن است عده‏ ای در خارج مفت بگویند ولی ملت واقعیت ها را می‏ بیند. این مردم هستند که در صحنه‏ اند و نباید کاری بشود که مردم متزلزل گردند. دنیا روی ملتها حساب می‏ کند.... وقتی می‏ توانند کودتا یا حمله کنند که ملت در صحنه نباشند.[10]

 

 

جواب این سؤال از دیدگاه امام خمینی و تمام فقهای شیعه قطعاً منفی است. هیچگاه رأی تمام یا اکثریت مردم در اثبات یا ردّ قوانین تکوینی و تشریعی و علمی و عقلی دخالتی ندارد. ملاک تشخیص حقیقت و اثبات احکام و قوانین چه شرعی و چه عقلی و علمی، درستی و انطباق آن ها با واقع است. چه بسا ملت هایی که با انتخاب ناصواب خویش خود و جامعه خویش را به فساد و نابودی کشانده ‏اند. اصالت و حقانیت توحید، نبوت و امامت و دیگر اصول اعتقادی و تمامی احکام الهی ربطی به نظر موافق یا مخالف مردم ندارد. اما از این قضیه نمی‏ بایست چنین برداشت شود که میزان در حکومت و انتخابات رأی مردم و اکثریت نیست! زیرا رأی عموم و یا اکثریت دراموری که رأی و نظر در ماهیت آن ها دخالت دارد (همانندسیره مسلمین و بنای عقلا و اجماع) و یا شرط عقلی وشرعی شناخته شده است، معتبر می‏ اشد. حکومت و انتخاب زمامدار از جمله اموری است که مردم فطرتاَ در آن صاحب حقند. الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم. خداوند به لحاظ آن که انسان را آزاد و انتخابگر آفریده است این حق را تکویناً برای بندگان خویش به رسمیت شناخته است. هم در اصل دین و هم در لوازم آن از جمله حکومت. انتخاب مردم هم در دین و هم در نوع حکومت و انتخاب زمامداران یا مطابق با فرامین الهی است که در این صورت دین و حکومت و انتخابشان بر حق است و آیین بندگی را بجای آورده و آثار و برکات آن را در این جهان و پاداش آن را در آخرت خواهند دید، و یا انتخابشان خلاف رضایت خداوند و برخلاف احکام الهی است که در این صورت نیز کیفر نافرمانی و مخالفت شان را در این جهان و آن جهان خواهند چشید. امام حسن(ع) فرمود:به خدا سوگند اگر مردم پس از رحلت رسول خدا(ص) با پدرم بیعت می‏ نمودند آسمان باران رحمتش را به آنها می‏ بارید...پیامبر خدا فرمود مردمی که زمام امور خود را به شخصی واگذار نمایند که عالم تر از او در میانشان باشد، برای همیشه وضعشان رو به پستی خواهد گذارد تا اینکه برگردند به آنچه که ترک کرده‏ اند. امام علی(ع) فرمود: ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسی است که نسبت به امر حکومت توانمند ترین و نسبت به احکام الهی در حکومت عالم ترین باشد. آری راه نجات در انتخاب زمامدار صالح است اما اکراه و اجباری در کار نیست. این نص آیات الهی در قرآن کریم است که:

لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغیّ.[11]

انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً او کفورا.[12]

در حکومت نیز حکومت اجباری و اکراهی و تحمیلی را خداوند تشریع نکرده است. (تکرار می کنم که سخن در باب حکومت و انتخابات آن است نه در تبعیت از قوانین و اجرای احکام در جامعه که لزوم آن را هیچ عاقلی منکر نیست). رأی اکثریت ملاک حق نیست اما حکومت حق بر رأی اکثریت بنا می شود. خواستاران تشکیل حکومت حق و حاکمان برحق وظیفه دارند قبل از تشکیل حکومت مردم را با ایده حق خویش همراه و موافق سازند و پس از تشکیل حکومت نیز وظیفه دارند مردم را در صحنه دفاع و تبعیت داوطلبانه از حکومت نگه‏ دارند؛

فاستقم کما امرت و من تاب معک.[13]

مردمانی که هدایت یافته‏اند و نجات و کمال آزادگی خویش را در بندگی خدا و عمل به فرامین او می‏ جویند از دل و جان نه‏ تنها حقیقت «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» را لبیک می‏ گویند بلکه در راه هدف های الهی او جان فشانی می‏ کنند و زمام هدایت راهبری حکومت خویش را داوطلبانه و مصرانه به کسی می‏ سپارند که خدایشان خواسته و برگزیده است. خداوند پیامبر اکرم(ص) را امر به مشورت فرموده است. خداوند به پیامبر می‏ فرماید اگر تو با ترشرویی و تندخویی با مردم برخورد می‏ کردی مردمان از گرد تو پراکنده می‏ شدند. ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضّوامن حولک. به هر حال، عقلاً و فطرتاً خلقت آزاد انسان و دادن قدرت در انتخاب راه خیر یا شر به او مستلزم به‏ رسمیت شناختن حق انتخابگری اوست. و استیفا و ایفای همین حق است که وجوب تبعیت مردم از حکومت و حقانیت کیفر و عقوبت مردم در صورت مخالفت با حکومت حق را توجیه می‏ نماید.