اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صبح امروز (شنبه) در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت خاطرنشان کرد: ملت ایران 29 اردیبهشت بار دیگر آگاهی، هوشمندی و زمان‌شناسی و دقت نظر خود را به نمایش گذاشت و در منطقه حساس و پرتلاطم خاور میانه تراز جدیدی از دموکراسی در سطح منطقه و حتی جهان ارائه کرد و پیروزی بزرگی برای نظام و رهبری رقم زد.
وی با بیان اینکه بر اثر انتخابات 29 اردیبهشت سرمایه اجتماعی کشور به صورت فزاینده افزایش یافت اظهار کرد: این سرمایه اجتماعی قادر است به سیاستمداران و دولتمردان در همه بخش‌ها فراغ بال بیشتری برای خدمت‌رسانی و انجام وظیفه بدهد.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی اظهارات و تحرکات نسبت به نتیجه انتخابات اخیر در کشور گفت: در این روزها برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند. من نیز نمی‌دانم که چه زمانی این افراد می‌توانند راحت شوند اما باید بدانند که مردم کاری نکرده‌اند که آنها عصبانی شده و اینگونه به مردم و منتخب آنها می‌تازند.
جهانگیری ادامه داد: مردم در یک انتخابات رأی دادند و فردی با رأیی بسیار بالا انتخاب شد. در این شرایط دیگر نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم که مردم اشتباه رأی داده‌اند؛ باید رأی مردم را بپذیریم.
وی با بیان اینکه در ایام انتقال دولت، به آرامش و گفت‌وگوی بیشتری نیازمند هستیم تا دولتی قوی‌تر برای آینده شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این افراد سرگرم کردن رییس جمهور و دولت به چنین مباحثی است اما پیداست که دولت نمی‌خواهد با این مسائل خود را سرگرم کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سوابق رییس جمهوری در پیش و پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رییس جمهوری فردی دارای سابقه‌ای بسیار روشن، در پیش و پس از انقلاب اسلامی است. آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری سال‌ها نماینده مقام معظم رهبری بوده و ملت نیز او را بر اساس چنین ویژگی‌هایی انتخاب کرده‌اند. حال اینکه عده‌ای بخواهند استدلال کنند که شرایط جور دیگری است، تنها خود را اذیت می‌کنند و موفق نخواهند شد که دولت را از مسیر اصلی منحرف کنند.
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود به بیان برخی دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مباحث پولی و مالی و همچنین کنترل تورم، توانست با وجودتنگناهای مالی که به دلیل کاهش بهای نفت ایجاد شده بود، ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور نگه داشته و به دولت بعد منتقل کند.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار سیاست ثبات اقتصادی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز تحقق یابد، افزود: دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسبی این سیاست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت.
جهانگیری اظهار کرد: گرچه نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر 17 درصد کاهش یافت اما اخیراً این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار است که دوستانمان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکی بالا، سرمایه‌گذاری بسیار دشوار خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور مدیریت بازار ارز و استمرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: تک نرخی کردن ارز از دیگر برنامه‌های دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال 95 بود. سال گذشته فکر می‌کردیم که پس از تعامل بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی فرصت برای تک نرخی کردن ارز ایجاد شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل این موضوع باید در اولویت‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه بیکاری مهمترین چالش پیش روی جامعه و نظام است، اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به نرخ بیکاری، نیازمند ایجاد 20 میلیون شغل سالانه هستیم. در همین زمینه انتظار مردم از مسئولین اقتصادی این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند. در کنار چالش بیکاری، چالش دیگری مربوط به وضعیت معیشت مردم وجود دارد.
جهانگیری تصریح کرد: اقتصاد ایران باید قادر باشد که در منطقه پرتلاطم امروز در رقابت با رقبای منطقه‌ای ایران را به کشوری مقتدر اقتصادی تبدیل کند. در غیر این صورت ممکن است که صحنه به رقبا واگذار شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران همواره بزرگ منطقه بوده است، اظهار کرد: هیچ کس نمی‌تواند بزرگی ملت ایران را بگیرد. با این حال ممکن است چند صباحی برخی کشورها با کمک کشورهای غربی تحرکاتی انجام دهند اما ایران از گذشته تاکنون دارای جایگاه اول در منطقه بوده است.
به گزارش ایسنا، جهانگیری با تأکید بر اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه‌حل چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است، گفت: همه قوا و تریبون‌ها موظف به قرار گرفتن در راستای اجرای سیاست‌های مقاومتی هستند.
وی در ادامه تأمین منابع مالی را یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: چنانچه که بخواهیم بر چالش بیکاری غلبه کنیم باید سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای اتفاق بیفتد و تولید رونق و همچنین صادرات خدمات و کالاها افزایش یابد. در همین راستا اصلی‌ترین محدودیت تحقق این اهداف، تأمین منابع مالی است.
معاون اول رییس جمهور نظام بانکی، بخش دولتی، منابع خصوصی و بازار سرمایه را به عنوان بخش‌های مختلف تأمین منابع در کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید با کمک اقتصاددانان سیاست‌های برون رفت از چالش‌های پیش رو را در دولت دوازدهم اتخاذ کنیم.
جهانگیری در پایان به چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم در زمینه مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی با هدف تبدیل بانک‌های کشور به بانک‌هایی با استاندارد بین‌المللی و دارای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، تکمیل اجرای برنامه مدیریت بدهی دولت، اصلاح ساختار بودجه دولت در دو بخش درآمد و هزینه و همچنین اصلاح فضای کسب و کار باید کمک اقتصاددانان مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.