رویداد۲۴-جانشین فرمانده ناجا از استقرار پلیس به صورت رسمی در مبادی و گمرک و حضور فیزیکی آن تا سه ماهه آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر مقدمات این امر فراهم شده و امیدواریم هرچه سریع تر این اتفاق رخ دهد.سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا، در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی با همکاری همه دستگاهها در مبارزه با کالای قاچاق مصمم است و تلاش می کنیم که این پدیده شوم به حداقل برسد.
وی افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا باید اقدامات جدی تری صورت بگیرد و این روند تشدید شود؛ ناجا فقط آمار کشفیات کالای قاچاق را اعلام میکند و اعلام درصد ورود کالای قاچاق در حوزه ما نیست.
سردار مومنی خاطر نشان کرد: درصد کالای قاچاق نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته اما همان مقدار باقی مانده به شدت به تولید و اقتصاد کشور ضربه وارد میکند.
جانشین فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و کاهش آن باید اقداماتی صورت گیرد که این روند رو به کاهش را نگه داریم، گفت: برای تجارت قانونی باید برنامهای تسهیل کننده و برای تجارت غیرقانونی بایستی قوانین بازدارنده و اثرگذار تدوین شود.
وی ادامه داد: با توجه به تحریم کشور، ورود چندین میلیاردی کالای قاچاق و بازگشت آن به چرخه تولید و اقتصاد کشور، به اشتغال جوانان و تولید ملی ضربه سنگینی وارد میکند.
سردار مومنی تصریح کرد: به علت حجم بالای قاچاق کالا امکان کنترل دستی وجود ندارد؛ بنابراین تمامی فرایندها باید مکانیزه و بدون دخالت دست انجام و همه ورودیها و خروجی ها کنترل شود.
سردار مومنی خرید دستگاه ایکس ری را از اولویتهای برنامه ناجا عنوان کرد و گفت: با خرید و اضافه شدن دستگاههای ایکس ری در گمرک، تمامی کانتینرهای خروجی و ورودی به صورت مکانیزه و با سرعت زیاد کنترل میشوند تا از ورود قاچاق جلوگیری و مانع از وقفه در چرخه تجارت شود.
جانشین ناجا بیان کرد: به دلیل منابع محدود و عدم امکان اشراف بر تمامی زوایا، تمرکز اصلی ناجا بر روی کالاهای حجیم است.
مومنی از استقرار پلیس به صورت رسمی در مبادی و گمرک و حضور فیزیکی آن تا سه ماهه آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر مقدمات این امر فراهم شده و امیدواریم هر چه سریع تر این اتفاق رخ دهد.
وی از افزایش ۵۴ درصدی ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته آن خبر داد و گفت: بیش از ۹۳ درصد کشفیات مربوط به پرونده های بزرگ و پرونده های بالای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است.