آیه کاتبی، مشاور حقوقی و دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی توضیح می‌دهد که چگونه قراردادهای جدید نفتی می‌توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تصریح می‌کند که اقتصاد ایران انتخابی جز ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز به عنوان بزرگ‌ترین مزیت نسبی کشور و صرف درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد اقتصادی ندارد.
کاتبی همچنین به چالش‌ها و مشکلات اجرای این قراردادهای نفتی اشاره می‌کند و از مکمل‌های لازم برای موثر واقع شدن این قراردادها سخن می‌گوید. خلاصه‌ای از پاسخ‌های وی به سوالات تجارت‌فردا را می‌خوانید:
*اول باید بگویم تنها یکی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بالادست نفت و گاز مدل قراردادی است، اما در مورد خروج از رکود کنونی و نقش این قراردادها باید گفت، تجربه‌های بین‌المللی و اصول علمی نشان می‌دهد که برای خروج از رکورد اقتصادی در کشور‌ها، تزریق پول به بخش‌های مولد نتیجه‌بخش است، نظیر آنچه که در بحران اقتصادی آسیای شرقی یا آمریکای لاتین در دهه ۹۰ میلادی اتفاق افتاد و در آن کشور‌ها با این سیاست خود را از رکود پیش آمده خارج کردند.
*امروز هم بعضی کشورهای اروپایی مثل یونان یا اسپانیا از طریق اتحادیه اروپا در پی چنین سیاستی هستند و همین راه را می‌روند. در ایران نیز بحران اقتصادی و رکود کشور ناشی از تحریم‌های ناعادلانه سال‌های اخیر و بعضی سوء‌مدیریت‌های دهه گذشته، که منجر به کاهش 2.5 برابری صادرات نفت، ایجاد بدهی‌های سنگین بخش‌های تولیدی کشور و ضریب بالای بیکاری با وجود خیل عظیم جوانان و نیروهای تحصیل کرده جویای کار آن هم در شرایط نه چندان مطلوب درآمدی شده، انتخابی جز ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز به عنوان بزرگ‌ترین مزیت نسبی کشور و صرف درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد اقتصادی باقی نمی‌گذارد.
*قراردادهای جدید نفتی که یکی از اهدافش جذب ارقام بالا و سنگین سرمایه‌های خارجی است و در عین حال زمینه‌ساز مشارکت شرکت‌های نفتی صاحب سرمایه و تکنولوژی با ظرفیت‌های داخلی در این بخش می‌تواند باشد، در صورتی که اراده کافی برای تحقق این هدف در درون صنعت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی وجود داشته باشد این مدل قرارداد می‌تواند نقش تعیین کننده و بلکه نقش نسبتاً منحصر به‌فردی را در این فرایند بازی کند.
* در شرایط موجود که هنوز حدود ۷۰ درصد وابستگی به درآمد نفتی در کشور وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد آن تنها کفاف پرداخت یارانه‌ها را می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که با ۴۰ درصد باقیمانده بتوان به توسعه‌های مورد انتظار امیدوارم هم بود و شاید بتوان گفت توسعه اقتصادی توام با رشد تکنولوژی و ایجاد شغل، تنها از همین راه میسر است و راه‌های جانبی دیگر در این سیاست‌ها کارساز نخواهد بود.
* این یک واقیت است که برای اجرای موفق یک قرارداد باید هماهنگی کافی بین تمام بخش‌های اجرایی و ناظر وجود داشته باشد، این هماهنگی در میزان یکسان شناخت از صنعت به‌وجود خواهد آمد، فارغ از اینکه چنین امکاناتی امروز در اختیار صنعت نفت هست یا نه، باید بگویم کار‌شناسان ناظر در تمام نهادهای نظارتی باید نه‌تنها آشنایی کامل به فضای صنعت بالادستی نفت و گاز داشته باشند بلکه باید به دانش روز در مورد مسائل قراردادی، فنی و اجرایی قراردادهای بین‌المللی بالادستی مجهز باشند، قواعد کار دانشی که هر روز در حال روزآمد شدن است، قطعاً در چنین فضایی تعامل با این نهاد‌ها به عنوان عاملان حافظ منافع ملی در کنار صنعت نفت، بدون دشواری، بدون اتلاف وقت و متعادل خواهد بود.
*قراردادهای نفتی کشور قطر به صورت مشارکت در تولید است و عراق نیز در شمال کشور که کردستان عراق را شامل می‌شود از مدل مشارک در تولید و در جنوب از مدل قراردادهای خدماتی با ریسک که نوعی از آن را در بیع متقابل و شکل توسعه یافته‌ای در مدل جدید پیشنهاد شده است، استفاده می‌کند.
*اتفاقاً تجربه این کشور‌ها بسیار مورد استفاده قرار گرفت. کمیته بازنگری در بدو شروع به کار قراردادهای منطقه از جمله عراق و قطر را مورد مطالعه قرار داد و تقریبا با شرکت‌های مهمی که در این کشور‌ها پروژه دارند گفت‌وگو کرد و معایب مدل قراردادی مورد استفاده را دریافت نمود.
*در مورد اشکالات ساختار اجرایی و انتظارات شرکت‌های ملی نفت نیز از شرکت ملی نفت ایران خواسته شد تا ایرادات احتمالی مشابه در ساختار تصمیم‌گیری را اصلاح کند که منجر به پیشنهاد تشکیل یک مرکز تخصصی برای انعقاد و نظارت بر این قراردادها در درون شرکت ملی نفت شد. این مرکز با انجام مطالعات کافی و به‌کارگیری نیروهای متخصص بستر مناسبی برای اجرای موفق این قراردادها ایجاد خواهد کرد.