رویداد۲۴-محمود احمدي‌نژاد و محمدباقر قاليباف در ١٤ سال گذشته فضاي بازي را براي اجراي پروژههاي شهري به وسیله مجموعه‌هاي نظامي باز گذاشتند که ثمره آن اگرچه شايد گران بوده، اما درنهايت پروژه‌هايي گاه خيلي بزرگ و لازم را به شهر تهران تحويل داده است.
مجموعه‌هاي زيرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که سال‌هاست در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجرائي وارد شده‌اند و بسياري از کارفرمايان دولتي آنها را پيمانکاراني خوب مي‌شناسند.
خوب از آن جهت که پول و دست بازي براي عملکرد دارند و به قول مهدي چمران، «اگر پولشان در انتهاي پروژه بماند، شلوغش نمي‌کنند چون مي‌دانند يا پول يا پروژه ديگري را به‌زودي مي‌گيرند».
تا به حال مسئولي در مديريت شهري درباره تعداد و مبلغ قراردادهايي که شهرداري تهران در ١٤ سال گذشته با مجموعه‌هايي همچون قرارگاه خاتم‌الانبيا و زيرمجموعه‌هاي متعدد آن داشته است، صحبت نکرده و اين همان سؤال بزرگ است که چرا نبايد درباره اين مجموعه شفافيت وجود داشته باشد.
بر اساس گزارش عليرضا دبير از پروژههاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال ٩٤ هنوز بعد از يک دهه از ادعا و تلاش محمدباقر قاليباف در شفافيت در شهرداري تهران، نزديک به ٣٩ درصد پروژههاي شهري با ترک تشريفات به بخش‌هاي مختلف واگذار شده بود.
در شرايطي که اين واگذاري‌ها کاملا قانوني و با اطلاع شوراي همسوي شهر تهران انجام شده، هم‌زمان واگذاري تعداد نامعلومي از پروژه‌ها و املاک و دارايي‌هاي شهرداري تهران در ازاي پروژههاي جديد يا بدهي‌هاي نامعلوم شهرداري تهران به اين مجموعه‌هاي نظامي، به‌نظر داراي اشکال هستند و کسي هم درباره جزئيات آنها توضيح دقيقي ارائه نمي‌دهد.
اين عدم شفافيت و توضيح البته از سوي هر دو طرف بوده است. يعني نه‌تنها مجموعه شهرداري تهران درباره اين قراردادها هيچ‌گاه توضيح شفاف و داوطلبانه‌اي ارائه نداده‌اند، بلکه مجموعه‌هاي پيمانكاري هم تمايلي به توضيح و گفت‌وگو در‌اين‌باره از خود نشان نداده‌اند و حداقل درخواست‌هاي گفت‌وگو با «شرق» هميشه بي‌پاسخ مانده و جست‌وجو در رسانه‌هاي ديگر هم حکايت از آن دارد جايي در‌اين‌باره اظهارنظر نشده است.
سه سال قبل وقتي خبر معامله يا تفاهم ٢٠ هزارميلياردي بين شهرداري تهران و مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي انجام مجموعه‌اي از پروژههاي شهري رسانه‌اي شد، دو طرف خود را ملزم به ارائه توضيح و شفافيت بيشتري غير از آنچه در نامه منتشرشده وجود داشت، نديدند.
برخي از اعضاي شوراي شهر که مي‌گفتند از ماجرا خبر نداشتند و برخي ديگر هم به موضوع ورود نکردند. اما مهدي چمران تنها فردي بود که در‌اين‌باره حرف زد و اين معامله را به جاي قرارداد نوعي تفاهم‌نامه خواند. در اين شرايط بايد پرسيد چطور تفاهم‌نامه‌اي با رقمي بيش از بودجه رسمي يک سال شهرداري تهران منعقد مي‌شود اما در ادامه اثرات آن ديده نمي‌شود؟
در قرارداد يا تفاهم‌نامه بين سپاه و شهرداري تهران قيد شده بود که واگذاري پروژههاي عمراني پايتخت به سپاه به مدت چهار سال در نظر گرفته شده و ۱۰ هزار ميليارد تومان اين مبلغ را شهرداري تهران به صورت نقدي پرداخت مي‌کند و مابقي از محل پروژه‌ها خواهد بود.
در ادامه نيز سؤال ديگري که بايد پرسيده شود، اين است که آن قرارداد و آن مبلغ کلان چه سرنوشتي پيدا کرد؟ مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران، معتقد است که سپاه پيمانکار خوبي براي شهرداري بوده و حتما باز هم از آنها در پروژههاي شهري استفاده خواهد کرد.
او رقم دقيق اين قراردادهاي مشترک را نمي‌داند اما مي‌گويد: «نبايد تعداد بالايي داشته باشد، البته ممکن است از نظر عددي رقم بالايي داشته باشند؛ مثل بزرگراه صدر که کس ديگري نبود اجرا کند و مسائل زيادي براي اجراي آن وجود داشت. آن دستگاهي که در صدر آورد يا «تي‌بي‌ام» که براي مترو وارد کرده، اينها اقدامات ارزشمندي است که شرکت‌هاي ديگر نمی‌توانند و نمی‌کنند. او مي‌گويد شهرداري و سپاه در گرفتن پول پروژه‌ها با هم توافق دارند و اگر دير و زود شود، سروصدا و فرياد نمي‌کنند. شهرداري به سپاه بدهي زيادي دارد».
چمران سه سال بعد از معامله ٢٠ هزارميلياردي همچنان نام آن را تفاهم‌نامه مي‌گذارد و مي‌گويد: «تفاهم‌نامه‌اي بود که مي‌توانند تا سقف اين مبلغ قرارداد داشته باشند. در دوره دوم شوراي شهر تهران هم تفاهم‌نامه ١٠ هزارميلياردي با سپاه داشتيم که رقم نهايي قراردادهاي حاصل از آن به دو هزار ميليارد هم نرسيد. درباره اين تفاهم‌نامه هم فکر نمي‌کنم به اين سقف رسيده باشد چون مثلا براي صدر در رقم نهايي کمتر از چهار هزار ميليارد تومان بود و بيش از اينها نيست و خب قرارداد جديد هم ندارند».
رئيس شوراي شهر چهارم مي‌گويد اگر شورا و شهردار جديد تهران بخواهند اين روند باز هم ادامه پيدا کند، من از طرف مقابل قول مي‌دهم به خاطر کار مردم حتما همکاري مي‌کنند و فکر مي‌کنم اين دوستان هم ناراضي نيستند؛ مخصوصا که کار خوب هم تحويل مي‌دهند».
محسن سرخو، عضو شوراي چهارم، هم در‌همين‌باره مي‌گويد: «هيچ‌کس رقم دقيقي از قراردادهاي مشترک با سپاه ندارد. او مي‌گويد: قراردادهايي که در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي منعقد شده باشد ما اعتراضي نداريم، اما قراردادهايي که از حجم مالي و معاملاتي بالاتر از اختيارات شهردار منعقد شده، خلاف مقررات و باطل است و ما هيچ‌گاه جزئيات آنها را نداشتيم. اينها همه تخلفاتي بوده که شورا و شهردار بعدي حتما به آنها رسيدگي خواهند کرد.
او مي‌گويد چون پروژههاي بزرگ طولاني‌مدت هستند و بخش زيادي از مبلغ آن را به پيمانکاران نقدي و بخش زيادي را غيرنقدي پرداخت مي‌کنند، نمي‌توانيم عدد نهايي را داشته باشيم و گزارشي هم به ما نمي‌دهند. به عنوان نمونه در خط ٧ مترو که سپاه اجرا مي‌کند قسمت‌به‌قسمت اعلام مي‌کنند و در نهايت عدد نهايي را نداريم.»
اما اقبال شاکري، اصولگرايي که در حوزه عمران شوراي چهارم حضور داشته است، هم اگرچه از روند همکاري شهرداري و سپاه دفاع مي‌کند، اما رقمي از تعداد و قراردادهاي شهرداري تهران با مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبيا ندارد.
او تأکيد دارد: به‌کارگيري سپاه و زيرمجموعه‌هاي آن در پروژههاي شهري و دولتي اجتناب‌ناپذير است زيرا تأمين مالي پروژه‌ها براي پيمانکاران سخت است و کارفرمايان ترجيح مي‌دهند با پيمانکاري کار کنند که کم‌توان نباشد و مشکل مالي نداشته باشد.
او مي‌گويد شهرداري با شرکت مادر که همان خاتم‌الانبيا است تفاهم مي‌کند و بعد به شرکت‌هاي ديگر زيرمجموعه مي‌دهد و اين به دليل عدم توانايي مالي و اجرائي شرکت‌هاي کوچک‌تر است و اين‌گونه است که پروژههاي بزرگ مثل تونل‌ها و مترو به مجموعه سپاه داده مي‌شود.
گفتگو با او را در ادامه می‌خوانیم:
مي‌توان گفت اين ضعف شرکت‌هاي ديگر به قول شما و توانايي مالي و اجرائي بالاي سپاه انحصار و فضاي عدم رقابت را در شهرداري ايجاد کرده است؟
به نظر شما چرا وزارت نفت با توتال قرارداد منعقد مي‌کند؛ علت اين است که در اين شرايط اين شرکت را در اين سطح مي‌داند. چرا پروژههاي بزرگ را به مپنا مي‌دهند، علت اين است که اين شرکت‌هاي بزرگ هستند که مي‌توانند ريسک‌هاي کار را قبول کنند.
اين حرفتان را قبول دارم اما مي‌توان اين‌گونه هم گفت که اين امتياز در ضعف و عدم دسترسي ديگران اتفاق مي‌افتد! چراکه زيرمجموعه‌هاي سپاه هم با همان اعتبار جلوتر از بقيه، پروژه‌ها را مي‌گيرند. اين ضعف ديگر شرکت‌ها نيست، اين سايز شرکت‌هاست؛ شرکت‌هاي بزرگ در کشور در زمينه عمراني کم داريم.
همه زيرمجموعه‌هاي سپاه هم از ابتدا در حوزه‌هاي عمراني و اجرائي نبوده‌اند و در اين سال‌ها رشد کرده‌اند، مي‌توان اين فرصت را به شرکت‌هاي ديگر هم داد!
اين شرکت‌ها از اول بزرگ بوده‌اند و در جريان دفاع مقدس و بعد از آن کارهاي بزرگي داشته‌اند. البته من قبول دارم که بايد شرکت‌هايي مثل زيرمجموعه‌هاي قرارگاه بزرگ شوند.
حالا مي‌شود پرسيد که چرا درباره اين قراردادها شفافيت و اطلاعاتي نداريم و حتي اعضاي شوراي شهر هم دسترسي به اين اطلاعات ندارند؟
شما مگر حساب بانکي‌تان را به کسي نشان مي‌دهيد؛ در هر قراردادي بندي جداگانه درباره محرمانه‌بودن قرارداد وجود دارد و نبايد اطلاعات پروژه را بيرون آورد.
اعضاي شورا هم نمي‌توانند دسترسي داشته باشند؟
به شوراي شهر و سازمان بازرسي بايد بدهند و مانعي نيست.
قبول داريد که اين روند اتفاق نيفتاده است؟
قبول ندارم چون هر وقت خواسته‌ايم اطلاعات را داده‌اند.
آقاي سرخو بارها اعلام کرده‌اند که اطلاعات خط ٧ را نداده‌اند!
حتما زمان برده است. نمايندگان مي‌توانند با حفظ محرمانگي اقدام کنند و مانعي نيست اما برخي مواقع نحوه ورود به مسئله مشکل ايجاد مي‌کند.
در مورد پروژه پل صدر چطور؟
برخي موارد حساسيت دارد يا مشمول مرور زمان مي‌شوند و دير و زود مي‌شود.
شما مي‌دانيد تفاهم‌نامه ٢٠ هزارميلياردي شهرداري تهران و سپاه براي پروژههاي عمراني بعد از سه سال اجرائی شد يا نه؟ و شامل چه مواردي شد؟
بله استفاده شده است، اما نمي‌توانم دقيق بگويم و بايد سؤال کنم اما مي‌دانم پروژه‌ها بر اساس همان تفاهم‌نامه واگذار مي‌شوند و يک برنامه سرمايه‌گذاري مشترک يا تفاهم‌نامه تهاتر است. يعني قرارگاه خاتم‌الانبيا امکانات خود را بياورد و پروژه را اجرا کند و شهرداري تهران هم از تهاترهاي خود آن را بپردازد. مثلا در مترو اگر اين کار را نمي‌کردند اين دو خط اجرائي نمي‌شد.
پس خط‌های ٦ و ٧ که در دوران بي‌پولي شهرداري تهران اجرا شد، اين‌طور تأمين مالي و اجرا شد؟
همه بخش‌ها که نه اما بخش زيادي را قرارگاه اجرا کرد. البته بعيد مي‌دانم به نصف همين سقف مالي رسيده باشد. بيشتر همين پروژههاي بزرگ مثل مترو بوده است.
خب، هرچقدر پروژه بزرگ‌تر باشد تهاتر آن هم سنگين‌تر است، شهرداري بعد از شهرآفتاب و شهروند دارايي بزرگي ندارد که تهاتر کند؟
بالاخره در تهاتر با پرداخت فرق هست. دو حالت هم بیشتر ندارد يا املاک و اموال است يا پروژه!
شهردار تهران در سال‌هاي گذشته پروژههاي مهم و حياتي براي آينده کاري خود را به مجموعه‌اي همچون قرارگاه خاتم‌الانبيا داد و اين‌گونه بود که پروژه‌اي نشدني و بسيار پرانتقادي همچون پل صدر در اوج روزهاي تحريم با دستگاهي (تاورکرين فوق‌سنگين) که براي اولين‌بار به ايران مي‌آمد در اوج روزهاي انتخاباتي سال ٩٢ آماده شد. فارغ از چندين پروژه بزرگراهي و برخي از خطوط مترو تهران ازجمله خط پرتأخير ٧ درباره ساير پروژههاي مشترک شهرداري تهران اطلاع دقيقي در دست نيست. البته مجموعه خاتم‌الانبيا روي سايت رسمي خود اسامي پروژههاي مشترک اجراشده و در دست اجراي خود را در همه بخش‌ها آورده است اما نگاهي به حجم و تعداد آنها نشان مي‌دهد نبايد رقم آنها به حتي يک‌چهارم مبالغ مشترک در قراردادها يا به تعبير اعلام‌شده «تفاهم‌نامه‌هاي» رسمي برسد.
پس از اعلام معامله بزرگ بين مجموعه سپاه و شهرداري تهران، برخي از اعضاي شورا مطابق قانوني که مي‌گويد امضاي قراردادهاي کلان بايد با مجوز شوراي شهر باشد، خواستار پاسخ‌گويي شهرداري تهران شدند اما چون اسم آن قرارداد همکاري تفاهم‌نامه گذاشته شد، پس توضيح به شورا نيز در کار نبود.
با اين اعتراض‌هاي برخي اعضاي شورا (مانند غلامرضا انصاري، حقاني و حافظي) واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي، درباره اين نوع ورود به پروژههاي شهر دوباره مطرح شد و برخي هم به دفاع از آن پرداختند. ابوالفضل قناعتي، عضو شوراي چهارم، در يکي از جلسات رسمي شورا در سخناني اعلام کرد که علت تمايل شهرداري به پيمانکاران زيرمجموعه سپاه اين است که «معمولا کارفرمايان علاقه دارند با پيمانکاراني کار کنند که از بنيه مالي خوبي برخوردار باشند تا اگر به مشکلي در جريان کار برخوردند، پروژه به دليل مشکلات مالي و تجهيزاتي متوقف نشود. مثلا اگر در پروژه‌اي مانند صدر کار با سرعت پيش نمي‌رفت، نتايج مطلوب حاصل نمي‌شد. او در عين حال باز هم از شرايطي صحبت کرده که از جزئيات و صحت واقعي آن بي‌اطلاعيم و مي‌گويد: «قيمت‌هاي قرارگاه نسبت به ساير پيمانکاران دليل ديگر جذابيت همکاري شهرداري تهران است و به دليل پشتوانه‌هاي مالي اين نهاد، قرارگاه با هزينه‌هاي بسيار پايين‌‌تري پروژه‌ها را به سرانجام مي‌رساند».
حجم اقدامات پرابهام در شهرداري تهران به چند مورد خلاصه نشد اما اين‌طور نبود. رحمت‌الله حافظي، عضو اصولگراي شوراي چهارم، آبان‌ماه سال ٩٣ از تهاتر در پروژه بوستان مادر واقع در منطقه ٥ شهرداري تهران خبر داد و سؤالي به اين مضمون را طرح کرد «اين زمين با چه قيمتي تهاتر شده است؟». اما شهردار تهران پاسخي به اين پرسش نداد.
حافظي ادامه داد بر اساس تبصره ١٣ بودجه سال ٩٣ سقف اختيارات معاملات شهردار ٥٠ ميليارد تومان و در بودجه سال ٩٢ نيز اين سقف ٤٠ ميليارد تومان بوده است؛ اما بر حسب اطلاعات موجود، ارزش اين زمين ٥٠٠ ميليارد تومان بوده است. در همان سال ٩٣، موضوع همراهي شهرداري تهران در تغييرات عرصه‌اي و مجوزهاي لازم براي پروژه اطلس مال اتفاق افتاد. واگذاري غيرقانوني اين زمين در جوار مترو ميرداماد سابق که براي پارکينگ تعبيه شده بود، خبرساز شد و هنوز هم در همان شرايط عدم شفافيت خبري کار خودش را پيش مي‌برد.
در شرايطي که مديريت شهري در آستانه تحولي تاريخي قرار گرفته، اين سؤال هم مجدد مطرح است که آيا ابهامات سابق و عدم شفافيت درباره ادامه قراردادهاي مشترک شهرداري تهران ادامه مي‌يابد؟ و از آن مهم‌تر اينکه آيا مي‌توان اميدوار بود که محمدعلي نجفي، گزينه شهرداري تهران که در برنامه‌هاي خود اعلام کرده همه قراردادهاي يک‌ميلياردي را علني مي‌کند، درباره اين قراردادها پاسخ‌گو باشد؟
فارغ از اين موضوعات با توجه به رويکرد شوراي پنجم در مورد شفافيت مالي در شهرداري تهران و قول‌هاي گزينه نهايي شهردار تهران يعني محمدعلي نجفي در مورد اين شفافيت مالي، احتمال بيشتري براي شفافيت در همکاري‌هاي شهرداري تهران با سپاه به وجود آمده است. محمود ميرلوحي، عضو منتخب شوراي پنجم، هم چند روز قبل به شکلي تلويحي با اشاره به اظهارات سردار عبداللهي، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبيا؛ درباره فعاليت در پروژههاي اقتصادي، تأکيد کرد: همکاري با سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص) در بخش‌هايي که لازم باشد و بخش خصوصي هم توان نداشته باشد، ادامه خواهد داشت. او در عين حال موضوع بازنگري در قراردادها را هم مطرح کرده است.
به نظر مي‌رسد شهردار آينده تهران اگر مانند قاليباف در شروع دوره خود الزامي بر سکوت درباره گذشته شهرداري تهران نداشته باشد، بايد به سراغ يکي از موضوعات مهم و پرابهام در شهرداری تهران يعني همين قراردادهاي علني و غيرعلني، مستقيم و غيرمستقيم برود و حداقل نسبت به شفافيت آنها اقدام کند.