ورود بانک مرکزی به بی‌قانونی‌های موسسه اعتباری نور

وی افزود: قبلا بحث نظارت به درستی انجام نمی شد دلیل اصلی آن هم این بود که ابزارهای کافی برای نظارت وجود نداشت و در طی قوانین تکمیلی که مجلس به تدریج به تصویب رساند تا حد قابل قبولی اقتدار به بانک مرکزی برگشت. امروز بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیارش است می تواند نقش نظارتی خود بیش از پیش ایفا کند.

موسوی ادامه داد: یکی از چالش هایی که نظام پولی کشور ما را تهدید می‎کرد وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی بودند که فعالیت خودشان را از سال ها قبل در سپهر اقتصادی کشور شروع کرده بودند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی دولت یازدهم هم ناخواسته وارث بی تدبیری گذشتگان شد ولی با ورود شجاعانه و مسئولانه بانک مرکزی و حمایت مجلس و قوه قضاییه وضع نسبت به گذشته خیلی بهتر شده بطوریکه دو هفته پیش دولتی ها خبر دادند که ما هیچ موسسه پولی غیرمجازی نداریم. 

موسوی تاکید کرد: امروز هم اگر قرار باشد هر بانک یا موسسه مالی از وظایف خود تخطی کند و جوابگو مقام ناظر و بانک مرکزی نباشد حتما بانک مرکزی باید به موضوع ورود پیدا کند زیرا ابزارهای لازم را برای برخورد و جلوگیری در اختیار دارد.

 باید طوری رفتار شود که دیگر کسی فکر اینکه نظام اقتصادی کشور را با چالش روبرو کند به ذهنش هم خطور نکند چون ما برای رونق اقتصادی 8 درصد که در برنامه توسعه تدوین شده نیازمند یک نظام اقتصادی قوی، پویا و منضبط هستیم. 

موسوی در رابطه با برگزاری مجمع عمومی موسسه نور که روز پنج شنبه هفته گذشته و برخلاف ماده 61 اساسنامه که می گوید شش ماه قبل از برگزاری مجمع باید جلسه به اطلاع سهامداران برسد افزود: کلا برگزاری مجمع بدون اطلاع به موقع سهامداران غیرقانونی است. انتخاب اعضای جدید هیات مدیره هم تا زمانی که توسط بانک مرکزی تایید صلاحیت نشوند برخلاف قانون است و آن ها اجازه هیچ گونه فعالیتی را ندارند. حتی در رابطه با مصوبات مجمع که بخواهد عملیاتی شود باز هم نیاز است که بانک مرکزی آن را تایید کند. 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با برداشت سه هزار و پانصد میلیارد تومان وام از صندوق موسسه نور توسط اعضای هیات مدیره با سود 2 درصد آن برای شرکت های وابسته به شخص رئیس هیات مدیره گفت: تا جایی که من مطلع هستم بانک مرکزی نسبت به این بی‌قانونی‌ها ورود پیدا کرده و خوشبختانه با قوانین جدید، امکان جلوگیری از این اختلالات اقتصادی وجود دارد.