کد خبر: ۷۴۰
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۱ - ۲۲ آذر ۱۳۹۴
در جلسه هیأت دولت صورت گرفت
در جلسه هیأت دولت به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، سیدکامل تقوی نژاد به عنوان رییس جدید سازمان مالیاتی کشور از هیات وزیران رای اعتماد گرفت و اعضای دولت از خدمات رییس قبلی این سازمان قدردانی کردند.
رییسجمهور در این جلسه که شامگاه یکشنبه برگزار شد، با بیان اینکه "اقتصاد سالم نیازمند حرکت به سمت تامین مالی هزینههای دولت با کاهش اتکا به نفت است"، گفت: ما باید به گونهای عمل کنیم که با افزایش سهم مالیاتها در بودجه دولت، بودجه مورد نیاز تحقق یابد.
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مالیات را امری لازم و واجب دانستهاند، اظهار کرد: در شرایط طبیعی، جامعهای که از خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و امنیتی و سایر خدمات بهرهمند میشود، هزینه دریافت این خدمات را نیز میپردازد.
رئیسجمهور با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی، همه نهادهای آموزشی، تبلیغی و به ویژه صداوسیما را به تلاش برای تقویت این فرهنگ توصیه کرد.
روحانی رعایت عدالت و شفافیت را لازمه تقویت فرهنگ مالیاتی دانست و بر اجرای الکترونیکی محاسبه و اخذ مالیات به عنوان گام مهمی در جلب اعتماد مردم، عدالت مالیاتی، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای تسریع در رونق اقتصادی تلاش میکنیم، نباید نرخ مالیات افزایش یابد و در عوض توسعه پایه مالیاتی و دایره شمول مالیاتدهندگان در دستور کار قرار گیرد.
رئیسجمهور، توفیق در استقرار نظام مالیاتی موفق را در گرو همکاری همه سازمانها و دستگاههای اجرایی عنوان کرد.
در ادامه جلسه، اعضا کار بررسی «لایحه بودجه سال 1395 کل کشور» را دنبال و مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.
پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی و تعاونی با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، موافقت با اختصاص مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی اختراعات، موافقت با پرداخت کل هزینههای مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی از محل اعتبارات ردیفهای طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل و دریافت آن از صاحب چاهها طی مدت 36 ماه بدون پرداخت سود، موافقت با معافیت کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت از جمله مواد مصوب لایحه بودجه سال 1395 کل کشور بود.
ادامه مباحث به جلسه فوقالعاده دولت در روز دوشنبه موکول شد.