رویداد24- سال پيش درست همين موقع وزير اقتصاد در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از سال سخت پيش رو گفت. حال كه عبور از اين سال به پايان نزديك مي‌شود،تحقق اين پيش‌بيني را مي‌بينيم. امسال اما برخلاف سال قبل وزير اميدوار است. او كه اين‌بار در اتاق خود ميزبان ما بود، سال پيش‌رو را توام با پنج درصد رشد در اقتصاد پيش بيني مي‌كند. آن هم رشدي كه با تورم همراه نمي‌شود.
گشايش‌هاي هسته‌اي، گشايش‌هاي اقتصادي را همراه مي‌آورد كه البته بنا به گفته علي طيب‌نيا مشروط است به اصلاح قوانيني كه مخل كسب و كار و مزاحم سرمايه‌گذاران خارجي است. براي تحقق اين انتظار وزارت اقتصاد اهتمام جدي دارد مجوزهاي غير ضرور و قوانين مزاحم را حذف كند و فضايي توام با اطمينان براي فعالان اقتصادي ايجاد كند.
جوان‌ترين وزير كابينه كه اميد به ادامه فعاليتش در هيات دولت‌هاي بعد بيش از ديگر اعضاي كابينه وجود دارد اميد به دستيابي به دستاوردهاي بزرگي براي سال آينده دارد. رشدي كه با حمايت از صنايع كوچك و متوسط مي‌تواند اشتغالزا هم باشد و يكي از دغدغه‌هاي اصلي اقتصاد را پاسخ گويد.
نقد منتقدان هم بخشي از گفت‌وگوي يك‌ساعته وزير اقتصاد با «اعتماد» بود. او منتسب شدن نگاه كوتاه‌مدت و برنامه‌هاي ضرب‌الاجلي به دولت را نمي‌پذيرد. شاهد اين مدعا را هم تابلويي مي‌داند كه روبه‌روي ما روي ديوار اتاقش نصب شده بود. طيب‌نيا توضيح داد: «اين تابلو يك‌نماي شماتيك از برنامه راهبردي است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي كرده است. امروز كه من با شما صحبت مي‌كنم تمام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه كه ٥٥ واحد هستند اين برنامه‌ريزي راهبردي را داشتند. برنامه‌اي كه از هفت طرح راهبري شروع مي‌شود. از افزايش توان ثروت‌آفريني كشور، تامين مالي پايدار دولت، افزايش شفافيت و سلامت و انضباط مالي و اداري همه رويكردهاي بلندمدتي هستند كه در جهت اصلاح ساختار كشور و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار تنظيم شده‌‌اند. من استارت اين برنامه را روز اولي كه وارد وزارتخانه شدم زدم. در همان ١٠ دقيقه ابتدايي و به مجرد ورود به اين اتاق، نامه‌اي به واحدهاي تابعه ارسال شد حاوي سوالاتي كه زمينه‌ساز برنامه‌ريزي راهبردي شد.»
او تاكيد مي‌كند: «در شرايط ويژه و خطير مانند وجود تورم بالاي ٤٠ درصد، رشد اقتصاد منفي ٨/٦ و كاهش ٢٠ درصدي درآمد كشور مگر مي‌شود بدون توجه به شرايط كوتاه‌مدت صرفا به برنامه‌هاي بلندمدت فكر كرد.»
از سال ٩٣ تا امروز خيلي اتفاقات افتاده و شرايط تغيير زيادي كرده است. با اين حال يك موضوع بدون تغيير مانده و آن معجزه‌اي است كه اقتصاد ايران به آن نياز داشته و دارد. سال گذشته وقتي وزير گفته معاون صندوق بين‌المللي پول را كه معتقد بود در اقتصاد ايران معجزه اتفاق افتاده، بازگو مي‌كرد، پيش‌بيني مي‌كرد براي تداوم دستاوردها نياز به وقوع دوباره معجزه است. امروز كارشناسان و تحليلگران تحقق هدف ٨ درصدي رشد براي اقتصاد را نيازمند وقوع معجزه مي‌دانند.
نظري كه وزير هم تلويحا به آن اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: رسيدن به رشد ٨ درصدي نيازمند الزامات سنگين است. يعني تنها در صورتي اين هدف محقق مي‌شود كه زير بار تامين اين الزامات كه البته كار ساده‌اي نيست، برويم. به عبارت ديگر در صورتي كه رشد مزبور اتفاق افتد در عمل دوباره معجزه اتفاق افتاده است.
كابينه حسن روحاني هم از اختلاف نظر مبرا نيست. برخي اين اختلاف نظرها را اختلاف عميق بين اعضاي كابينه عنوان مي‌كنند اما طيب‌نيا اين نظرهاي متفاوت را چندان جدي و محل مناقشه نمي‌داند. به گفته او در تيم اقتصادي دولت هم اختلاف نظر وجود دارد اما تا امروز توانستيم در موضوعات مختلف گفت‌وگو كرده و به جمع‌بندي برسيم. او مي‌گويد: «من به عنوان فردي كه دولت‌هاي مختلفي را تجربه كرده‌ام، به قطعيت مي‌توانم بگويم كه در اين دولت اختلاف نظرها در حداقل ممكن است و در همه موضوعات توانستيم به جمع‌بندي و تفاهم برسيم. دليل آن هم ممكن است سابقه همكاري اكثر اعضاي اقتصادي در گذشته و اتفاق نظر در اصول و مباني باشد. عده‌اي از روز اول سعي مي‌كردند اختلاف در تيم اقتصادي دولت را القا كنند. اما اين تلاش‌ها تا به امروز نتيجه نداشته است.»
پس از يك دوره اعتراض موديان مالياتي و شكايت از افزايش ميزان ماليات‌هاي پرداختي، وزير امروز معتقد است: اين تصور كه هر گونه افزايش درآمد مالياتي ناشي از ايجاد فشار مالياتي مضاعف بر موديان است با واقعيت همخواني ندارد. او تاكيد مي‌كند: «سياست ما افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق افزايش نرخ‌هاي مالياتي نيست بلكه اين افزايش از طريق گسترش پايه‌هاي مالياتي، شناسايي موديان، خروج بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي از معافيت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است. اجراي موفق اين سياست‌ها نه تنها مي‌تواند كاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از ركود اقتصادي را جبران كند، بلكه مي‌تواند افزايش درآمدهاي مالياتي را نيز در پي داشته باشد.»
او براي خروج از ركود در سال آينده هم نسخه‌اي پيچيده و مي‌گويد: «بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود در سال گذشته به تصويب رسيد. اخيرا نيز بسته سياستي جديدي براي تحريك تقاضا و كمك به نظام بانكي براي خروج از تنگناي اعتباري و افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها تصويب شد. سياست‌هاي خروج غيرتورمي از ركود مجموعه‌اي از سياست‌ها براي انجام اصلاحات كوتاه، ميان و بلندمدت اقتصادي بود. اخيرا وزارت اقتصاد گزارشي از چگونگي اجراي اين سياست‌ها به دولت ارايه كرد.»
به عقيده طيب‌نيا «گرچه مشكل مربوط به كاهش قيمت نفت هنوز پابرجاست اما با خاتمه يافتن تحريم‌ها و سياست‌هايي كه در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ٩٥ پيش‌بيني كرده‌ايم، اميدواريم بتوانيم شاهد بازگشت به رونق اقتصادي در سال آتي باشيم. هدفگذاري ما براي سال آتي دستيابي به رونق غيرتورمي است. تحقق رشد ٥ درصدي و نرخ تورم ٣/١١درصدي اهداف ما در سال ١٣٩٥ است و اميدواريم از اين اهداف فراتر هم برويم.»
او به برنامه‌هاي دولت براي بازار سرمايه هم اشاره كرده و مي‌افزايد: «بازار بورس از زمان اجرايي‌شدن برجام تاكنون نوساناتي داشته و در مجموع شاخص بورس افزايش چشم‌گيري داشته است. اين نوسانات تا حدي انتظارات فعالان اقتصادي را نسبت به وضعيت آتي اقتصاد منعكس مي‌كند و بخشي از آن هم نشان از رفتار هيجاني دارد. هر چه بازار سرمايه ما از عمق بيشتري برخوردار شود و ابزارهاي مالي متنوع‌تر و گسترده‌تري را پوشش دهد با وضعيت مطلوب براي ايفاي نقش در پيشرفت اقتصادي كشور انطباق بيشتري خواهد داشت. انتظار ما از بازار سرمايه آن است كه بتواند نيازهاي ميان و بلندمدت مالي توليد را تامين كند.»
منبع: اعتماد