علی‌حسین امیری در واکنش نسبت به ایجاد اخلال در برگزاری سخنرانی‌ها و مراسم‌های قانونی، اظهارکرد: دولت از تمام اجتماعات قانونی حمایت می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد به هر عنوانی در اجتماعاتی که دارای مجوز قانونی هستند اخلال و بی‌نظمی ایجاد کند یا آن‌ها را برهم بزند.
وی افزود: وزیر کشور در این خصوص به استانداران تاکید کرد و استانداران بر اساس قانون عمل می‌کنند و هر کس که خلاف قانون عمل کند به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس با تاکید بر تعامل ضابطه‌مند با هیات‌های نظارت شورای نگهبان است، اظهارکرد: انتخابات سه رکن دارد که مردم، اجرا و نظارت است. آفریننده انتخابات مردم هستند، وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر است؛ تاکید ما بر همدلی و تعامل ضابطه‌مند بین مجریان انتخابات و هیات نظارتی است.
امیری گفت: از دیگر موارد مورد تاکید تسلط و اشراف مجریان انتخابات بر قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات است؛ کلیدواژه ما در این دوره از انتخابات، قانون است. تسلط مجریان انتخابات بر قانون انتخابات می‌تواند بر انجام وظایف به نحو مطلوب تاثیر بگذارد و در دفاع از حقوق کاندیداهای انتخابات بسیار مهم و اساسی است.
وی با بیان این‌که باید از افراد متدین و مسئولیت‌پذیر در هیات‌های اجرایی انتخابات استفاده شود، عنوان کرد: هیات‌های اجرایی در نظام انتخاباتی موقعیت استراتژیکی دارند. حضور افراد خوش‌نام، کار انتخابات را روان می‌کند و در شکل‌گیری یک مجلس در طراز ملت و نظام جمهوری اسلامی موثر است.
قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی، گفت: برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی در هیات وزیران تصویب شده است. انتخابات الکترونیکی در دوره قبل انتخابات مجلس در 14شهرستان برگزار و در شفافیت، سرعت و دقت انتخابات مهم است و دولت تصمیم گرفت 14 نقطه به حدود یک‌سوم کشور توسعه یابد و در این زمینه کلانشهرها مطرح هستند.
امیری ادامه‌داد: یک دستگاه الکترونیکی به شورای نگهبان ارایه شده است و شورای نگهبان نقطه نظراتی داشت که اعمال کردیم و نوع دوم در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان سخت‌افزار را پذیرفته و اکنون در مرحله نرم‌افزار هستیم. هفته گذشته به همراه وزیر خدمت رییس شورای نگهبان بودیم و آخرین بحث‌ها را مطرح کردیم و امیدواریم که نرم‌افزار، مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و امسال شاهد برگزاری انتخابات الکترونیکی در بخش‌هایی از کشور باشیم.
وی اظهارکرد: صندوق‌ها در این دوره به دستور رییس‌جمهور کاملا شفاف طراحی شده‌اند و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند . صندوق شفاف و محتوای آن کاملا مشخص است اما رای قابل خواندن نیست. در کنار آن که اصل شفافیت رعایت شده، اصل مخفی ماندن رای مردم رعایت شده است.
قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس در خصوص تعداد نمایندگان در دوره جدید بیان کرد: امسال در تعداد نمایندگان مجلس هیچ تغییری نخواهیم داشت. این امر در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح است اما تاکنون تبدیل به قانون نشده است. تعداد نمایندگان مجلس این دوره به تعداد دوره قبل خواهد بود.
وی با بیان این که خط قرمز در تبلیغات قانون است، گفت: در قانون مواردی تحت عنوان تخلف و مواردی تحت عنوان جرم وجود دارد که رسیدگی به جرایم انتخاباتی به عهده قوه قضاییه است و قوه قضاییه دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه این تخلفات را تشکیل داده است.