رویداد۲۴-واردات بلای جان تمام تولیدکنندگان وطنی شده است. صدای اعتراض آنها از هر گوشه‌ای شنیده می‌شود. فولادی‌ها، خودرو، پوشاک و... همه جزو معترضان واردات کالا بخصوص چینی آن هستند. هر زمان که تولیدکنندگان لب به اعتراض باز می‌کنند برخی از مسئولان می‌گویند نق نق آنها بلند شد. همین توجه نکردن‌ها باعث شده تا خیلی از واحدهای صنعتی روزهای پر التهابی را بگذرانند.هر چند که این مشکلات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست اما چالش‌ها به‌حدی رشد کرده که اکنون دامنگیر کارگران هم شده است. کارگرانی که 6 الی 7 ماه حقوق خود را دریافت نکردند و از کارفرمای خود تنها وعده شنیدند. دو کارخانه هپکو و آذرآب هم گرفتار چنین روزهایی شدند. این مجموعه‌ها به غیر از آنکه با معضل واردات ماشین‌آلات دست دوم چینی روبه‌رو هستند و از این اتفاق رمقی برایشان نمانده است با خصوصی‌سازی نادرست هم دست به گریبان هستند.
هپکو که یکی از قدیمی‌ترین و قدرتمند‌ترین واحدهای تولیدی ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه بود که به خاطر واگذاری‌های نادرست در سال 85 وضعیتش هر روز وخیم‌تر شد. سهام این کارخانه حدود 10 سال پیش در سازمان خصوصی‌سازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد، اما سهامدار اصلی آن نتوانست توقعات این واحد بخصوص کارگران را برآورده کند و حقوق کارگران این شرکت چندین ماه معوق شد. با واگذاری دوباره این مجموعه مجدداً مشکلات این کارخانه سر بازکرد.
نادر قاضی‌پور عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی عنوان کرده است: «طبق قرارداد واگذاری هپکو باید با مبلغ 300 میلیارد تومان و تضمین بانکی 150 میلیارد تومانی صورت می‌گرفت که تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری انجام شده است.»
هپکو 10 میلیون تومان فروخته نشد
جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره صحبت این نماینده مجلس به «ایران» اظهار داشت: «ارزش هپکو حدود 216 میلیارد تومان تعیین شد. بر این اساس توافق شد با رعایت دو اصل، یک آنکه تمام معوقات کارگران تا پایان خرداد 96 پرداخت و علاوه بر آن حقوق کارگران تا پایان سال 95 تسویه شود و دوم اینکه سطح اشتغال در حدود هزار و 100 نفر حفظ شود، خریدار 10 میلیون تومان پرداخت کند. اما این واگذاری با مبلغ 10 میلیون تومان نبود و خریدار باید مابقی پول را پرداخت کند.»وی افزود: «این شرکت ابتدا سال 85 واگذار شد ولی مجموعه قبلی هم نتوانست به تعهدات خود در قبال کارگران و کارخانه عمل کند لذا سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری مجدد آن اقدام کرد. از آنجا که هپکو دولتی نبود در قالب مذاکره توانستیم با سه شرکت مذاکره کنیم که در نهایت شرکتی که اکنون عهده‌دار است شرایط بهتری داشت. از این‌رو دو سال به مجموعه مذکور تنفس دادیم تا به تعهدات خود عمل کند اما متأسفانه این مجموعه به تعهدات خود عمل نکرد.» وی در مورد آذرآب هم توضیح داد: «سال 82 حدود 35 درصد سهام این مجموعه دولتی بود که به ارزش 30 میلیارد تومان به شرکت صدرا واگذار شد. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به بانک‌ها بود که در نهایت صدرا هم نتوانست به تعهداتی که داده بود عمل کند. از این‌رو سازمان خصوصی‌سازی از این مجموعه به دادگاه شکایت کرده است.»
نزدیک به روز صنعت بود(دهم تیرماه)کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب کار را رها کردند و در خیابان‌های اراک نسبت به پرداخت نکردن حقوق و رد نشدن بیمه هایشان اعتراض کردند. آنها شعار می‌دادند «عزا عزاست امروز زندگی کارگر رو به فناست امروز.» ساعت‌ها این شعارها شنیده شد و در نهایت مجدداً نیروی کار که گفته می‌شود در آن زمان چند نفری هم اخراج شدند به کارخانه‌های خود بازگشتند اما این پایان ماجرا نبود. چرا که کارگران مجدداً صدای اعتراض خود، خانواده و حتی کارفرما شدند و از دولت خواستند که به دادشان برسد. همین اتفاق‌ها باعث شد مقام‌های دولتی برای حل مشکل، راهی اراک شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به کارفرمایان هپکو و آذرآب گفت: بدهی کارخانجات به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی باید تقسیط شود.» وزیر اقتصاد و دارایی هم خطاب به کارفرمایان تاکید کرد: «اگر تا آخر هفته آینده تمامی حقوق معوقه کارگران هپکو پرداخت نشود قرارداد خریدار شرکت لغو می‌شود.» بعد از ماجرای کارخانه‌های ارج، آزمایش و پلاسکو نوبت به دو کارخانه هپکو و آذرآب رسیده است تا دولت به آن ورود کند.بدین جهت از دو روز پیش تصمیم‌گیری در مورد این دو کارخانه با جدیت بیشتری دنبال شد.
اقدامات دولت برای دو کارخانه
مهم‌ترین خبرها که در نشست با وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و کار شنیده می‌شود محور این است که در راستای حمایت از دو کارخانه یاد شده از واردات کالاهای خارجی جلوگیری شود، تسهیلات 500 میلیارد ریالی مصوبه کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی بانک ملی بدون در نظر گرفتن چک‌های برگشتی کارخانه‌های آذرآب و هپکو ارائه شود و از سویی قراردادهای شرکت آذرآب با کارفرمایان پیگیری شود و در نهایت از لغو و فسخ قراردادها جلوگیری شود.در خصوص کارخانه هپکو اراک نیز سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد در چند روز آینده نسبت به پرداخت معوقات این شرکت به کارگران اقدام کرده و نظارت کاملی نیز بر عملکرد سهامدار جدید هپکو انجام دهد. همچنین مقرر شد از واردات و ثبت سفارش محصولات تولیدی هپکو از خارج از کشور جلوگیری شود و قرارداد شرکت هپکو با سازمان همیاری شهرداری‌ها برای ساخت ماشین‌آلات راهسازی نیز تمدید شود.انعقاد قرارداد ساخت سه هزار دستگاه ماشین‌آلات توسط شرکت هپکو و تحویل به سازمان مدیریت بحران کشور و همکاری تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات و تمدید اعتبار دفترچه‌های کارگران هپکو از دیگر مصوبات نشست سه وزیر اقتصاد، صنعت و کار بود.
در این میان محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با مسئولان و نمایندگان استان مرکزی گفت: پیگیری مدیریت حرفه‌ای و فنی و همچنین بخشودگی یا تقسیط جرایم و بدهی‌های تأمین اجتماعی جزو اولویت‌های دولت برای حل فوری مشکل پیش آمده دو کارخانه است.
وی همچنیــــن از ســـــازمــــان خصوصی‌سازی خواست تا بر روند واگذاری هپکو به سرمایه‌گذار خصوصی تا حصول نتیجه نهایی نظارت کند و در این باره افزود: تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت کامل قرار بگیرد.
شرکت هپکو در سال 53 در زمینی 90 هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی تأسیس شد و از سال 54 با همکاری شرکت‌های امریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی به‌طور رسمی شروع به فعالیت کرد. همچنین شرکت صنایع آذرآب اراک در سال 1363 تأسیس اما فعالیت رسمی این شرکت از سال 68 آغاز شد و اکنون به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی در ایران شناخته می‌شود. این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی است.