به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، شهروندان عراقی می‌گویند که تحریم کالاهای ترکیه‌ای کمترین وسیله ممکن است که می‌توانند از طریق آن مخالفت خود را با "تجاوز ترکیه به خاک عراق" اعلام کنند. آنها از دولت عراق خواستند تا اقدامات جدی و شدیدی را علیه آنکارا اتخاذ کند.
علاوه بر تحریم کالاهای ترکیه‌ای در برخی مناطق دفاتر گردشگری نیز از تورهای خود به مقصد ترکیه کاسته‌اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت تحریم کالاهای ترکیه در بازارهای عراق و اعمال فشار بر فعالیت شرکت‌های این کشور، ضرر و زیان زیادی متوجه آنکارا خواهد شد. حتی برخی کارکنان ترکیه‌ای در عراق به دلیل تهدیدات امنیتی که علیه آنها وجود دارد این کشور را ترک کرده‌اند.
میزان معاملات تجاری میان دو کشور در سال 2014 به 10 میلیارد دلار رسید در حالی که در سال 2015 به دلیل اوضاع امنیتی و مواضع سیاسی منفی ترکیه در قبال روند سیاسی عراق این میزان به 9 میلیارد کاهش یافت. حتی پیش بینی می‌شود که این میزان در سال آینده به دلیل تنش‌های میان دو کشور کاهش بیشتری داشته باشد.
درحالی کالاهای ترکیه توسط شهروندان عراقی تحریم می‌شود که روز گذشته ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق اعلام کرد که بغداد حتی می‌تواند در صورت لزوم روابط اقتصادی با ترکیه را قطع کند. وی در عین حال گفت که فرصت حل بحران از طریق روش‌های دیپلماتیک هنوز وجود دارد.
وزیر خارجه عراق تاکید کرد: اینکه ما به گزینه اعمال تحریم اقتصادی علیه ترکیه متوسل نمی‌شویم ناشی از ضعف ما نیست بلکه ناشی از قدرت و دیدگاهمان درباره آینده است. عراق نیازی به میانجیگری بیگانگان در خصوص حل این بحران ندارد اما در عین حال از تلاش‌ها در این راستا استقبال می‌کنیم.
واثق الهاشمی، تحلیلگر سیاسی عراقی می‌گوید: قطع روابط اقتصادی میان عراق و ترکیه تاثیر خیلی زیادی روی آنکارا نخواهد داشت؛ آنکارایی که طمع الحاق موصل به اراضی خود را در سر می‌پروراند.
وی گفت که از بین گزینه‌های عراق برای واداشتن ترکیه به خارج کردن نیروهای خود، احتمالا حمله نیروهای مردمی به منافع ترکیه و نیروهایشان در عراق عملی شود.
به گفته منابع دیپلماتیک در وزارت خارجه عراق، دولت ترکیه پیش بینی نمی‌کرد که ماموریت هیات اعزامی آنکارا به عراق شکست بخورد و حتی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه این هیئت را به دلیل شکستشان توبیخ کرده بود.
به گفته منابع مذکور این هیئت چندین درخواست از بغداد داشت از جمله اینکه دولت عراق بیانیه‌ای صادر و در آن خواهان اتخاذ مواضع نرم در قبال آنکارا شود، حملات رسانه‌ای علیه ترکیه را در رسانه‌های خود کاهش دهد، اقدامات لازم را برای تضمین امنیت شرکت‌ها و کارکنان ترکیه‌ای در عراق فراهم آورد و به شورای امنیت شکایت نکند.
به گفته این منابع، زمانی که عراق با تمامی این خواسته‌ها مخالفت کرد این هیئت کاملا غافلگیر شد و دید که عراق تنها بر روی یک مسئله یعنی خروج فوری نیروهای ترکیه‌ای پافشاری می‌کند.