کد خبر: ۸۲۶۹
تاریخ انتشار: ۱۹:۲۹ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
رویداد24-معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمام دستگاه های
اجرایی و کارفرمایانی که قصد انجام پروژه های انتقال آب را دارند، باید قبل
از آغاز عملیات اجرایی، تدوین مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی این پروژه
ها و دریافت تاییدیه ارزیابی زیستی محیطی را در دستورکار قرار دهند.
سعید متصدی با اشاره به تشدید
درخواست ها برای انتقال آب میان حوضه ای و درون حوضه ای در کشور، استفاده
از آب های ژرف یا آب های عمیق، همچنین استحصال آب از منابع آزاد همچون
دریای خزر یا خلیج فارس در ایران، گفت: در هیچ نقطه ای از دنیا به دنبال
تامین نیازهای آبی از منابع خام نیستند و تلاش ها در راستای تامین آب مورد
نیاز از سایر منابع است.
وی اظهار کرد: در ایران برخلاف رویه
جهانی، استفاده بیشتر از منابع خام آبی همچون رودخانه ها یا منابع آب
زیرزمینی مورد پیگیری است، در حالی که بدون مدیریت مصرف آب با انتقال تمام
آب های دنیا به کشور، بازهم شاهد چالش کمبود آب خواهیم بود.
معاون
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه در تمام دنیا پیش از تامین آب
جدید، آب موجود را به شیوه ای صحیح مدیریت می کنند، تصریح کرد: مدیریت
منابع آب دارای پارامترهای مختلفی همچون نوع منبع، نحوه تامین و انتقال آب و
از مهمتر نحوه مصرف است.
وی با اعلام هشدار در خصوص اعداد و
ارقامی که از وضعیت منابع و مصارف آب در ایران مطرح می شود، اظهار کرد:
اعداد و ارقام موجود بیانگر بحران پیش رو در این حوزه مهم است.
متصدی
اشاره ای هم به مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی داشت و گفت: این میزان
مصرف منابع آبی در حالی صورت می گیرد که راندمان بخش کشاورزی حدود 30 تا 40
درصد است و محصولات کشاورزی به اشکال مختلف در چرخه تولید، انتقال و مصرف
به پسماند تبدیل می شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:
از سوی دیگر بر اساس آمارها و گزارش های ارائه شده، میزان هدر رفت آب در
شبکه های آبرسانی و انتقال آب حدود 20 تا 25 درصد تخمین زده شده است.
وی
میزان 250 تا 300 لیتر مصرف سرانه آب در تهران، همچنین عدم بازچرخانی و
استفاده مجدد از آب در صنعت را چالشی جدی در حوزه آبی کشور دانست و
خاطرنشان کرد: ضروری است پیش از ایجاد منابع آبی جدید به مدیریت صحیح آب و
منابع آبی موجود و افزایش راندمان آب مصرفی در کشور و رسیدن به استانداردها
و شاخص های بین المللی در این حوزه مدنظر قرار گیرد.
متصدی اضافه
کرد: آب باید در محل موجود استفاده شود و این به آن معنا است که تصفیه کامل
و بازچرخانی آب باید در اولویت قرار گیرد زیرا این اقدام علاوه بر افزایش
مصرف بهینه آب و راندمان آب مصرفی از انتقال آلودگی ها بر اثر عدم
برخورداری از سسیستم تصفیه فاضلاب به منابع آب زیرزمینی و رودخانه ها
جلوگیری می کند.
این مقام مسئول با اعلام اینکه میزان آب موجود در
فاضلاب 9/99 درصد است و تنها 1/0 درصد از آن به مواد آلوده کننده شامل مواد
آلی و معدنی اختصاص دارد، گفت: این به معنای آن است که از هر 100 لیتر
فاضلاب 9/99 لیتر آن آب است و قابلیت استفاده مجدد دارد و فقط 1/0 لیتر از
آن را سایر مواد تشکیل می دهند که البته امروزه با استفاده از سیستم های
پیشرفته و فناوری های نوین حتی همان 1/0 لیتر نیز قابلیت تصفیه دارد.
معاون
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز تاسف از نابودی این منبع عظیم آبی در
کشور به واسطه مخلوط شدن 1/0 لیتر مواد آلاینده با 9/99 لیتر آب فاضلاب،
تکمیل سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه ها در تمام شهرهای کشور را
نخستین گام برای جبران کمبود آب در ایران دانست.
وی افزود: به دلیل
عدم تکمیل سیستم جمع آوری فاضلاب شهری و تصفیه خانه های شهری در کشور،
شاهد هدر رفت میزان قابل توجهی از آب در کشور، همچنین آلودگی آب ها هستیم
که بهای بسیار سنگینی است.
متصدی ضمن تاکید بر ضرورت تامین آب به
ویژه آب شرب برای سراسر کشور، تصریح کرد: تصفیه آب منجر به جبران بخش عظیمی
از نیازهای آبی کشور می شود.
کمترین میزان توجه به حفاظت از منابع آبی، در بخش کشاورزی
این
مقام مسئول با اشاره به بحث های نوین جهانی در موضوعاتی همچون آب مجازی و
آب سبز گفت: یکی دیگر از نواقص و ضعف های مدیریت منابع و مصارف آب در ایران
متوجه بخش کشاورزی است که کمترین میزان توجه به حفاظت از منابع و اصلاح
مصارف آبی صورت می پذیرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تولید
محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا و هدر رفت قابل تامل آب در بخش کشاورزی
را غیرقابل توجیه دانست و افزود: به طور نمونه در تولید محصول بسیار مفید
سبزی خوراکی که نقش مهمی نیز در تامین سلامت انسان دارد، شاهد تولید پسماند
و ضایعات بیش از 80 تا 85 درصد محصول تولید شده در مراحل مختلف مزرعه،
فروشگاه و خانه هستیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح روند کشت و
آبیاری در ایران، تصریح کرد: ادامه روند کنونی در تولید محصولات کشاورزی که
منجر به هدرفت بسیار زیاد آب و راندمان پایین در این بخش شده، غیرممکن
است.
متصدی با بیان اینکه تلفات آب از دیگر موضوعات قابل تامل در
کشور است، ادامه داد: در شبکه های آب شهری، شبکه های انتقال آب و در ارتباط
با فعالیت هایی که به عبارتی آن ها را مهندسی یا دانش فنی می خوانیم همچون
سدسازی شاهد میزان بالای تلفات آب هستیم.
معاون سازمان حفاظت محیط
زیست با طرح این پرسش که آیا ضرورتی به توسعه روند سدسازی در کشوری با
میزان تبخیر بالای آب به ویژه در جنوب و مرکز هست یا خیر، گفت: احداث
سدهایی که منجر به افزایش میزان تبخیر آب می شوند و آب تبخیری در پشت آن ها
هرگز مورد استفاده قرار نمی گیرد قابل توجیه نیست زیرا یکی از دلایل احداث
سد مدیریت منابع آبی است ولی با احداث سد در شرایط کم آبی همان میزان آب
موجود نیز از بین می رود.
وی با اشاره به پروژه هایی که در سطح
جهانی به منظور جلوگیری از کاهش تبخیر و تامین آب مورد نیاز انجام می شود،
خاطرنشان کرد: در ایران نیز ضروری است با بهره گیری از این امکان و تغییر
نگاه سنتی در مدیریت منابع آبی، همچنین بهره گیری از فناوری های مناسب و
درنظرگرفتن تمام جنبه ها و ملاحظات زیست محیطی از جمله حفظ منابع آبی و
کاهش اثرات نامطلوب فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود، نیازهای
جامعه را تامین کنیم.
کاهش میزان نیاز آبی در کشور با مدیریت صحیح تولید، انتقال و مصرف آب
متصدی
در ادامه با مرور مباحث مرتبط با انتقال آب در کشور، گفت: مدیریت صحیح
تولید، انتقال و مصرف آب در کشور، منجر به کاهش میزان نیاز آبی در کشور
خواهد شد و منابع آبی موجود اعم از منابع خام یا استفاده شده کفاف نیاز
موجود را خواهد داد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به طور
نمونه در شهرهای کویری کشور با تغییر در نوع و زمان کشت، نوع محصول، نحوه
برداشت و نگهداری محصول و افزایش 20 درصدی راندمان کشاورزی یا به عبارت
دیگر کاهش 20 درصدی مصرف آب در این بخش می توان دو برابر نیاز شرب و صنعت،
آب تامین کرد.
میزان نیاز آبی در بخش شرب و صنعت، حدود 10 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر
وی
خاطرنشان کرد: در مجموع میزان مصرف آب شرب و صنعت حدود 10 درصد میزان کل
منابع آب تجدیدپذیر است و از این رو کاهش 20 درصدی مصرف آب در کشاورزی،
معادل 18 درصد کل آب خواهد بود که حدود دو برابر میزان نیاز آبی در بخش شرب
و صنعت خواهد بود.
متصدی ادامه داد: با درنظرگرفتن جمیع شرایط،
انتقال آب منطقی نیست و هدر دادن سرمایه ملی کشور محسوب می شود که متعلق به
تمام نسل های ایران است.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه برای
تامین آب شرب صورت می پذیرد، گفت: یک لیتر هدر رفت آب شرب به لحاظ هزینه و
کیفیت حدودا معادل چهار تا پنج برابر هدر رفت در بخش کشاورزی خواهد بود و
این موضوع باید مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.
معاون سازمان حفاظت
محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت بررسی ابعاد مختلف موضوع انتقال آب بر محیط
زیست، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تا زمان تکمیل شبکه جمع آوری
فاضلاب و تصفیه خانه ها، اصلاح مصارف آبی، تغییر و بازنگری در الگوی کشت و
آبیاری، عدم تعیین دقیق مصارف با انتقال آب درون حوضه ای، بین حوزه ای یا
از منابع آزاد همچون خزر و خلیج فارس مخالف است.
وی خاطرنشان کرد:
بر اساس قوانین و مقررات کشور، انجام هرگونه پروژه توسعه ای بزرگ همچون
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای یا انتقال آب از فاصله بسیار دور مستلزم
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و دریافت مجوز ارزیابی از سازمان
حفاظت محیط زیست است.
متصدی افزود: ارزیابی اثرات محیط زیستی،
مطالعه ای است که به عنوان ابزار پیشگیرانه برای جلوگیری از اثرات نامطلوب
پروژه ها بر محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد و اگرچه گزینه های مختلفی
در این مطالعات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اما نگاه نهایی، حفظ محیط
زیست و منابع زیستی برای نسل های فعلی و آتی است.
معاون سازمان
حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در صورتی که نیاز آبی بتواند از سایر منابع
همچون بازچرخانی آب تامین شود، نتایج ارزیابی پروژه های انتقال آب منفی
خواهد بود.
وی ادامه داد: به تمام دستگاه های اجرایی و کارفرمایانی
که قصد دارند به هر شکلی نسبت به انتقال آب اقدام کنند، تاکید می شود قبل
از آغاز عملیات اجرایی، تدوین مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی این پروژه
ها را در دستورکار قرار دهند و سپس این مطالعات را برای طی مراحل قانونی به
سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کنند.
متصدی با بیان اینکه ضروری
است پیش از هر اقدامی، تمام فعالیت هایی که منجر به کاهش میزان مصرف منابع
آبی می شود، در دستورکار قرار گیرد، گفت: به رغم اینکه اولویت سازمان حفاظت
محیط زیست، تامین آب شرب است ولی حتی در این خصوص نیز باید پیش از هر
اقدامی، کاهش و اصلاح میزان مصرف آب در دستورکار قرار گیرد.
معاون
سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: شروع هر گونه فعالیتی بدون اخذ
تاییدیه ارزیابی محیط زیستی، تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت و مسئولیت
تمام خسارات وارده و پرداخت جبران خسارات چنین اقداماتی برعهده متولی پروژه
خواهد بود.