رویداد۲۴- شبکه بانکی در ۱۱ ماهه امسال بالغ بر ۳۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این میزان از وام دهی که با تکمیل آمار سالانه به بیش از این افزایش خواهد یافت، بالاترین حد در چند سال گذشته بوده و رقم ۳۴۰ هزار میلیاردی سال قبل را نیز پشت سرگذاشته است.
به گزارش
رویداد۲۴، تازهترین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات دهی بانکها نشان میدهد که این مجموعه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه حدود ۳۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که این رقم ۵۶. ۲ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹. ۳ درصد نسبت به تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.
همچنین در فاصله دی تا پایان بهمن ماه سال جاری بانکها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به میزان وام دهی خود اضافه کردهاند که حدود ۱۷ درصد نسبت به مانده قبلی رشد دارد.
اما با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی و افزایش تسهیلات دهی به این بخش به منظور رونق تولید و تاثیر در رشد اقتصادی، هدف گذاری اصلی در تسهیلات دهی بانکها برای سرمایه در گردش بوده و تا بیش از ۶۰ درصد برای این بخش تعیین شده است.
این در حالی است که آمارها نشان میدهد در ۱۱ ماهه امسال شبکه بانکی حدود ۶۳. ۲ درصد از کل ۳۴۸ هزار میلیارد وام پرداختی خود را به تامین سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی اختصاص دادهاند که حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان را در بر میگیرد. حجم تخصیص یافته به سرمایه در گردش در سال جاری تاکنون حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و بیش از ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه امسال بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان است که بیانگر تخصیص ۳۷. ۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (۲۲۰ هزار میلیارد) است.
در مجموع حوزه صنعت ۹۹. ۴ هزار میلیارد از رقم ۳۴۸ هزار میلیاردی تسهیلات دهی بانکها را به خود اختصاص داده که ۸۳. ۶ درصد آن معادل۸۳ هزار میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
تسهیلات دهی ۱۱ ماهه سال جاری بانکها در حالی رکورد سال گذشته را شکسته و به طور حتم تا بیش از ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار میلیارد نیز تا انتهای سال افزایش خواهد یافت که در این بین منابع تامین این تسهیلات مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته بانکها بر خلاف پیش بینی ۲۸۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی، بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند که البته با واکنش بانک مرکزی نیز همراه بود.
چراکه بانکها برای تامین منابع این تسهیلات رو به اضافه برداشت رفته بودند که خود عاملی برای افزایش تورم محسوب میشود. با این حال به نظر میرسد که در سال جاری با توجه به آزادسازی بخشی از سپردههای قانونی بانکها برای افزایش نقدینگی آنها و از سویی دیگر ساماندهی اضافه برداشت در شبکه بانکی، خطر افزایش تورم در این بخش تا حدودی پوشش داده شده باشد.