چه کسانی به اصلاح طلبان رای می دهند؟

با دست‌هاي لرزان ميکرفون روي ميز را روشن مي‌کند و با صداي عصباني و مبهوت مي‌گويد:«من از دست پوتين نشان افتخار گرفته‌ام. ولي در اينجا هيچ کس توجه‌اي نکرده‌است. از من تشکر زياد شده و نيازي به اين افتخارات ندارم ولي مطمئن باشيد يکسري ديگر جايگزين ما مي‌شوند که اسمشان را هم نمي‌دانيد ولي کل اقتصاد را مي بلعند.» اسدالله عسگراولادي، بازاري قديمي و مرد سياسي و حزبي جديد احتمالا آخرين نسل از سرمايه‌داران دهه 50 به شمار مي‌آيد که نگران «نسل بعدي اقتصادي» است.محسن خليلي عراقي، پيرمرد صنعتي ايران با صداي لرزان از درد سرطان، عصايي به دست و صورتي سفيد شده به رنگ گچ هم اعتقادي مشابه دارد: «خيلي‌ها را نمي‌شناسم. خدا کند افراد تازه‌به دوران رسيده در اقتصاد ايران حاکم نشوند.» آنها اشاره به نسلي دارند که حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان خوش‌پوش و خوش صحبت صفت «لمپن بورژواها» را براي‌شان انتخاب کرده‌است. اين گروه طي يک دهه سلطنت احمدي‌نژاد و همکارانش براقتصاد و جامعه ايران بخش مهمي از منابع کشور را به تاراج بردند.   همين گروه در روزهايي که طبقه متوسط صنعتي ايران به شدت تضعيف شده‌بود و ميل مشارکت در فعاليت‌هاي سياسي را از دست داده‌بود، به حاکمان مطلق جامعه ايراني بدل شدند. اتفاقا طبقه لمپن بورژواها از طريق صندوق‌هاي راي به قدرت رسيدند و البته که مدتي بعد و پس از بازگشت طبقه متوسط به پاي صندوق‌هاي راي با همان آراي مردمي از قدرت طرد شدند. طي يک دهه گذشته اقتصاد و جامعه ايراني در تنگناي مالي قرار گرفت و به همين دليل طبقه متوسط صنعتي به جهت رکود و طبقه متوسط فرهنگي به دليل بحران مالي به انزواي مطلق کشيده شدند. دلسردي آنها سرانجام قدرت تصميم‌گيري در مجلس و قوه مجرييه را به دست افرادي سپرد که بربدنه قوي لمپن بورژواها افزودند ولي بازگشت حسن روحاني به لطف آراي شهرستان‌هاي همچنان اميدوار به آينده اقتصاد ايران، تمامي معادلات سياسي را برهم زد. انتخابات مجلس دهم نيز در شرايطي به پيروزي اصلاح‌طلبان و اعتدالي‌ها منجر شد که شهرستاني‌هاي اميدوار و طبقه متوسط تهراني راه نجات را بازگشت به همان ريل 12 سال قبل ديدند. راه بهبود همچنان از صندوق راي مي‌گذرد.

 پول نداریم ولی رویا داریم؟

 مردم ايران به طور متوسط روزانه 2 دقيقه زمان را صرف امور اجتماعي مي‌کنند، با اين حال در فعاليت‌هاي سياسي مانند انتخابات مشارکت 62 درصدي دارند.

 احمدي، کلاس‌هاي روانشناسي در سالن‌هاي بزرگ شهر برگزار مي‌کند و حداقل 10 سال است که با جوانان جوياي ثروت و شهرت تهراني ارتباط دارد. روانشناسي خوانده و اعتقاد دارد، بخش مهمي از جامعه ايراني به مشاوره نياز دارد. يک روز پس از برگزاري انتخابات در واکنش به ليست اميدي که راهي مجلس شد، گفته بود: «طي تمامي اين سال‌ها متوجه شدم که يک دليل سرخوردگي جوانان ايراني اين است که رويا زياد دارند، نمونه‌هاي عيني آن را هم در تلويزيون و ماهواره مي‌بينند ولي مثلا کسي که شب و روز زندگيش با مطالعه روش اداره بنگاه در گوگل مي‌گذرد، کارمند بانک ملي است. او زندگي طبقه متوسط امريکا و اروپا را مي‌بيند ولي در ميدان خراسان زندگي مي‌کند. يعني مي‌داند طعم زندگي خوب چطور است ولي هيچ‌وقت نچشيده است. اصلا به همين دليل وقتي حرف از توسعه مي‌شود، اينها اميدوارانه مشارکت مي‌کنند چراکه مي‌دانند اين آخرين راه است.» احتمالا بخش مهمي از آراي ليست اميد در تهران توسط کساني روانه صندوق شده که هنوز به نااميدي مطلق نرسيده‌اند. برآوردهاي مرکز آمار نشان مي‌دهد که شهروندان ايراني فرصت کافي براي فکر به تصويرهاي رويايي ذهنشان را دارند ولي مشارکت‌هاي اجتماعي آنها در پايين‌ترين حد قرار دارد. براين اساس جوانان 15 تا 24 ساله در روز تنها 2 دقيقه زمان را صرف امور اجتماعي مي‌کنند با اين حال براساس اطلاعات مرکز آمار، همين گروه در روز 2 ساعت و 9 دقيقه را صرف مطالعه انواع رسانه‌ها مي‌کنند. طي يک هفته زمان باقي‌مانده تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رسانه‌هاي گروهي و بخصوص رسانه‌هاي مجازي مربوط به تلفن همراه رکورد انتقال اطلاعات را شکستند. وزير ارتباطات نيز تنها يک روز پس از انتخابات اعلام کرد، روزانه 200 ميليون پيام انتخاباتي در تلفن‌هاي مردم جابه‌جا مي‌شده است. برمبناي گزارش‌هاي مرکز آمار ايران، 95.2 درصد مردم ايران تلفن همراه در اختيار دارند. برهمين اساس هم شهرونداني با کمترين ميزان مشارکت‌هاي اجتماعي ولي با بالاترين نيازهاي ذهني و علاقه‌مندي به توسعه، به ليستي راي دادند که آنها را به آرزوهايشان نزديک مي‌کرد. همانطور که يک روانشناس و استاد موفقيت در کسب‌و‌کار گفته بود: «طبقه متوسط اميدوار به دليل جايگاه نه‌چندان قوي و مستحکمي که دارد، ترجيح مي‌دهد يا امور اجتماعي را انجام ندهد يا کم‌هزينه‌ترين آنها را انجام دهد.» همين گروه يکسال قبل در جريان انتخابات اتاق بازرگاني تهران، با راي به ليست واحد کانديداهاي ائتلاف براي فردا، 35 نفر از آنان را روانه پارلمان بخش خصوصي کرد و در سال 94 نيز ليست يکدستي از اصلاح‌طلبان را جانشين تندروهاي مجلس ساخت.

 طبقه متوسط صنعتی در ایران وجود ندارد

 اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته به دليل رشدهاي منفي بسيار بالا، از فضاي فرهنگي و مشارکت بالاي سياسي هم فاصله گرفته بود. طي سال‌هاي گذشته طبقه متوسط صنعتي در ايران به دليل رکود فراوان نابود شده است و همين جريان فضاي سياسي و فرهنگي را نيز منفعل کرده است.

 محصول هشت سال دولت‌داري احمدي‌نژاد با دو سال دولت‌داري دولت تدبير و اميد هنوز به مرحله‌اي نرسيده تا نجات بخش جامعه بحران زده ايران باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورتي اقتصاد ايران به مدار توسعه بازمي‌گردد که طي حداقل دو دهه متوسط رشد ساليانه بيش از 5 درصد داشته باشد. اين درحالي است که اقتصاد ايران طي دو سال گذشته با رشد 3 درصدي براي سال 93 و رشد بين صفر و يک براي سال جاري روبه‌رو است. در صورتي که پيش‌بيني موسسه مطالعاتي اکونوميست به واقعيت تبديل شود سال آينده براي اولين بار طي ده سال گذشته، رشد اقتصادي ايران به عدد 5 درصد مي‌رسد. در همان دوره زماني که طبقه متوسط صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته و حتي کشورهاي درحال توسعه درحال افزايش بودند، روند تولد اين طبقه در ايران به دليل رکود صنايع با بحران جدي مواجه شد. برآوردهايي که توسط مرکز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران انجام شده نشان مي‌دهد 85 درصد صادرات کشورهاي توسعه يافته شامل محصولات با تکنولوژي بالا مي‌شود: «حدود 85 درصد از صادرات صنعتي جهان شامل محصولات با تکنولوژي بالا و متوسط همچون ماشين آلات و تجهيزات، تجهيزات ارتباطي و وسايل نقليه موتوري است. بخش با تکنولوژي بالا در سال 2000 به اوج خود يعني 25.0 درصد سهم صادرات رسيد و در سال 2013 به 20.0 درصد کاهش يافت که اين مساله ممکن است به دليل ريسک بالاي سرمايه‌گذاري در اين بخش باشد. در حاليکه سهم صادرات محصولات با تکنولوژي پائين و متوسط طي 2013-2000 کاهش يافته است، سهم صادرات محصولات مبتني بر منابع از 17.8 درصد به 23.7 درصد افزايش يافته است. افزايش اندازه طبقه با سطح درآمد متوسط در کشورهاي صنعتي شده و در حال توسعه، تقاضاي بيشتري را براي موادغذايي فرآوري شده ايجاد کرده است.» تحولات منطقه‌اي نيز در سال‌هايي رخ داد که سهم صادرات کالاهاي صنعتي در کشورهاي در حال توسعه روندي افزايشي به خود گرفت ولي در همين دوره زماني، افول صادراتي ايران به دليل تحريم‌ها آغاز شد و برهمين اساس طبقه متوسط متکي به درآمدهاي صنعتي به طبقه حاشيه‌نشينان شهري ريزش کردند. برهمين اساس طي دوره زماني کوتاه، جمعيت حاشيه‌نشينان ايران از عدد 8 ميليون به 13 ميليون نفر افزايش يافت. چهار کشور صنعتي جهان با رشد درآمدهاي بالا تا ميزان 83 درصد در همين دوره زماني شاخص‌هاي اجتماعي مانند توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي و حتي مشارکت‌هاي اجتماعي را نيز متحول کردند. ايران در رتبه‌‌بندي‌هاي بين‌المللي با درآمد متوسط بين 4 تا 12 هزار دلار طبقه بندي شده است. با اين حال ميزان ارزش افزوده صنعتي ايران 25 ميليارد دلار و معادل يک درصد توليد ناخالص داخلي کشور ارزيابي شده است. از سوي ديگر شاخص رقابت‌پذيري صنعتي ايران نيز از بين 142 کشور در رتبه 67 قرار گرفته است. حتي طي دو سال گذشته که وضعيت اقتصادي ايران، روند بهبود را طي مي‌کند، بازهم شاخص‌هاي اقتصادي ايران به دوران رشد بازنگشته و طبقه متوسط صنعتي نيز مسير نزولي را طي مي‌کند. حتي در شاخص‌هاي رقابت‌پذيري اقتصادي، ايران از عربستان نيز عقب مانده است.

آمار منتشره از سوي سازمان تجارت جهاني WTO، ارزش صادرات صنعتي ايران در سال 2014 را حدود 17.9 ميليارد دلار نشان مي‌دهد که حدود 0.14 درصد از کل صادرات صنعتي جهان را تشکيل مي‌دهد. در سال 2013 نيز ايران با 17.1 ميليارد دلار صادرات صنعتي سهم 0.14 درصدي از کل صادرات صنعتي جهان را به خود اختصاص داده است؛ اين آمارها نشان مي‌دهد هيچگونه بهبودي در زمينه افزايش صادرات صنعتي طي دو سال صورت نگرفته است. برهمين اساس تحليلگران اقتصادي اعتقاد دارند، طبقه متوسط صنعتي در ايران از بين رفته و از سوي ديگر طبقه متوسط صنعتي متکي به تکنولوژي در ايران به وجود نيامده است. در همين دوره زماني، جامعه ايراني بيشترين تلاش را براي دوري از دولت‌ها صورت داده است. آخرين برآوردها نشان مي‌دهد اندازه اقتصاد زيرزميني ايران به 38 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. يکي از معتبرترين اقتصاددانان ايراني در تحليل اين شرايط مي‌گويد: «اين وضعيت به روشني نشان مي‌دهد که جامعه ايراني و به طور مشخص جامعه اقتصادي ايراني هيچ علاقه و انگيزه‌اي براي همراهي با هيچ دولتي ندارد. به اين معنا که دولت و در معناي خاص‌تر آن حاکميت، از جنس مردم و در خدمت مردم نيست. به اين ترتيب بهتر است تا حد ممکن ميزان تماس افراد با دولت کاهش پيدا کند. آنچه به طور روشن در جريان انتخابات سال 92 و سال 94 رخ داد نيز از همين قاعده پيروي مي‌کرد. به اين ترتيب مردم در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 92 با انتخاب حسن روحاني، در مقابل قاليباف و جليلي ايستادند و در صورت تکامل يافته‌تر آن در انتخابات سال 94 با انتخاب ليست اصلاح‌طلبان در واقع به تندروها جواب رد دادند. همگي اينها نشان مي‌دهد که آراي مردم سلبي است. اما از آن مهمتر اينکه غريبگي در ميان مردم و دولت‌ها به خوبي قابل احساس و درک است.» شاخص فرار مالياتي نيز نشان مي‌دهد ميزان وابستگي مردم به دولت‌ها به پايين‌ترين اندازه رسيده و برهمين اساس ساليانه 75 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد. براساس آنچه در گزارش‌هاي سازمان امور مالياتي آمده، بيش از 265 هزار مجموعه تنها در بخش صنعتي کشور اساسا پرونده مالياتي ندارند و 37 درصد صنايع کشور نيز به روش‌هاي مختلف از معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند شده‌اند که تعداد قابل توجهي از آنها روش‌هاي متفاوتي را براي دستيابي به اين موفقيت پيش گرفته بودند. حتي گزارشي ديگر که توسط رئيس سازمان امور مالياتي منتشر شده بود، تاييد مي‌کرد که 10 هزار شرکت ايراني به صورت رسمي از پرداخت ماليات امتناع مي‌کنند. 33 درصد ماليات‌دهندگان نيز به صورت ساليانه کمتر از 50 هزار تومان ماليات مي‌دهند و تنها 2.5 درصد موديان پرداخت مالياتي ساليانه بيش از 3 ميليون تومان را دارند.

فضاي ناامن سياسي ايران به دليل عدم ثبات قوانين و سياست‌گذاري‌ها حتي، امکان رشد طبقه متوسط متکي به نظام مالي خرده فروشي را نيز از بين برده است. طي سال‌هاي گذشته ريزش نيروهاي کار و اخراج کارگران موجب شده تا نيروهاي کار بازمانده از فضاي صنعتي به سمت راه‌اندازي واحدهاي صنفي با قدرت مالي کم هدايت شوند. برهمين اساس تعداد واحدهاي صنفي فعال در ايران از 3 ميليون و 500 هزار واحد به 6 ميليون واحد رسيده است. با اين وجود بازار خرده‌فروشي ايران توان توليد طبقه جديد متکي به بازار را هم نداشته است. اين درحالي است که در همين دوره زماني تمامي کشورهاي همسايه ايران با رشد ارزش بازار خرده فروشي مواجه بوده‌اند.

امارات ارزش بازار خرده فروشي خود را به عدد 70 ميليارد دلار رسانده و ترکيه نيز رکورد 282 ميليارد دلار را پشت سرگذاشته است. با اين وجود فضاي اقتصادي ايران به سمت سرکوب طبقه متوسط صنعتي و طبقه متوسط برآمده از بازار خرده‌فروشي پيش رفت و به موازات آن گروه جديدي را به اقتصاد ايران معرفي کرد. گروهي که برآمده از فساد اقتصادي بودند. علاالدين ميرمحمدصادقي از چهره‌هاي باسابقه بازار تهران در اين مورد مي‌گويد: «ما يک گروه بازاري داشتيم. اين گروه در واقع سرمايه‌داران بازاري بودند که هم سرمايه داشتند و هم ارزش‌هاي اخلاقي خاص خودشان را ترويج مي‌کردند. اتفاقا اين گروه در جامعه هم محبوبيت بالايي داشتند ولي در سال‌هاي گذشته که وضعيت اقتصادي کشور خراب شد، هم اين گروه از بين رفتند و هم اينکه سرمايه‌دارهايي که کارشان در صنعت بود، وضع ماليشان خراب شد. بعد از آن گروه ديگري آمدند که سرمايه‌هايشان خيلي کوچک‌تر بود و اصول مشخص اخلاقي هم نداشتند. اينها به هيچ صراطي مستقيم نيستند.» نسل بازارياني که ميرمحمد صادقي يکي از آنها به شمار مي‌آيد، طي نزديک به چهار دهه گذشته، بيش از 2 هزار مدرسه در ايران ساخته‌اند و مديريت يک هزار و 500 صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور را نيز برعهده دارند. اما اين گروه در فضاي اجتماعي ايران معاصر جايگاهي ندارد. انتخابات يکسال قبل اتاق بازرگاني تهران نيز نشان داد که ميزان آراي سه چهره شاخص بازار تهران از يک چهره مستقل شرکتي کمتر بوده است. درحال حاضر تنها 5 درصد از اقتصاد ايران در بازار تهران متمرکز شده و اين درحالي است که اين رقم طي دو دهه قبل بالاتر از 15 درصد بوده است. فساد اقتصادي ايران طي سال‌هاي گذشته همزمان با محو طبقه متوسط، طبقه بازاري و پس از آن طبقه صنعتي، گروه جديدي را به جامعه ايراني معرفي کرد که بحران‌هاي ظهور تندروها را رقم زدند. يک جامعه شناس سياسي مي‌گويد: «درآمد، زندگي و نان اين آدم‌ها در حضور تندروهاست. آنها دلالي مي‌کنند و در يک کلام همان کاسب تحريم هستند. اگر تندروها نباشند، ثابت در سياست‌گذاري‌هاي کشور حاکم مي‌شود. اينها در ثابت نمي‌توانند نفس بکشند و کسب و کار کنند. بنابراين در سال‌هاي گذشته مجلس را گرفته بودند و دولت را هم در کنار خود داشتند. اما حالا هر دو بخش را از دست داده‌اند. نکته مهم در مورد اين گروه به روش کارشان مربوط است. آنها قدرت اجتماعي ندارند ولي در زماني که مشارکت اجتماعي به شدت پايين باشد، آنها ظهور مي‌کنند.» گروه جديد 8 سال دولت و پارلمان را در اختيار داشتند. طبقه جديد اقتصادي فضاي کشور را به سمتي هدايت کردند که 8 درصد از ميزان توليد و به دنبال آن و پس از بحران مالي خانوارها به ميزان 12 درصد از تقاضا کم شد. اين رقم در صنايع خودروسازي به کاهش 24 درصدي تقاضا نيز رسيده بود. برآوردهايي که در دانشگاه تربيت مدرس تهران صورت گرفته بود، نشان مي‌داد 98 درصد جمعيت کشور اعتقاد دارند دولت آلوده به فساد است و تنها 2 درصد به سلامت اداري کشور معتقدند. براساس مطالعه‌اي که محسن گودرزي براي اتاق تهران به انجام رسانده فضاي حاکم به کشور منجر به کاهش شديد «سطح اعتماد» عمومي شد و در نهايت اين رقم از 54 درصد در سال 1354 به عدد 24درصد در سال 1383 و پس از آن به 9 درصد در سال 1389 سقوط کرد. کاهش اعتماد عمومي و افزايش سطح فساد در نهايت منجر به اين شد که تنها 55 درصد از شهروندان ايراني از وضعيت زندگي خود احساس رضايت کنند.

به گفته يکي از استادان جامعه‌شناسي دانشگاه تهران «بروز همين فضا در نهايت منجر به مشارکت نسبي شهروندان شد.» به باور او شهرونداني که تنها راه حل موجود در اختيار خود را راي دادن براي تغيير فضا مي‌ديدند از اين امکان براي تغيير شرايط استفاده کردند.

 آنها که آمدند

 بخش خصوصي واقعي ايران به همراه طبقه متوسط در بحران‌هاي مالي سال‌هاي گذشته از ميان رفتند و به موازات آنها طبقه لمپن‌بورژواها متولد شدند.

 حسين عبده تبريزي، از معتبرترين اقتصاددانان ايران به شمار مي‌آيد. او طي دو سال گذشته بيشترين تمرکز خود را در وزارت راه و شهرسازي و در همراهي با عباس آخوندي متمرکز کرده‌است. محصول فعاليت‌هاي او ايجاد نگاه ليبرال در اين وزارت خانه زيربنايي است. عبده تبريزي موهاي سرش سفيد شده و در دهه ششم زندگي خود همچنان پرشور حرف مي‌زند. در همين دوره زماني خط بندي‌هاي فکري او شفاف‌تر از گذشته شده و براي بيان ديدگاه‌هايش نگراني قضاوت ديگران را ندارد. مدتي قبل او يکي از مهمترين کليد واژه‌هاي تفسير شرايط اقتصادي ايران را بيان کرد: «درجايي که سرمايه‌داري واقعي و بخش خصوصي مولد کشور وجود نداشت، لمپن بورژواها متولد شدند.» او اشاره به گروهي دارد که در سال‌هاي ابتداي دهه 90 از فضاي اقتصادي صنعتي و رانتي کشور به سمت فعاليت‌هاي با ويترين عمومي بالا مانند فوتبال کوچ کردند و حتي در سينما نيز سرمايه‌گذاري‌هاي بالايي داشتند. لوپن بورژواها در تمام سال‌هاي حضور تندروها در فضاي سياسي ايران به ميزان بالايي به درآمدهاي مالي خود افزودند و نظام بروکراتيک کشور را نيز به آستانه انفجار رساندند. برهمين اساس پيش از خروج احمدي‌نژاد از قوه مجريه، تعداد رويه‌هاي قانوني در ايران به 189 هزار مورد، قوانين رسمي به 19 هزار مورد و مجوزهاي لازم براي کسب و کار به 2 هزار و 200 مورد رسيده بود. ديوان محاسبات اداري تنها طي يک هفته پس از پايان کار احمدي‌نژاد اقدام به ابطال 300 مصوبه دولت کرد. کاظم جلالي، نماينده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم نيز در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي فاش کرد که مجلس همسو با احمدي‌نژاد طي زمان دو ساعت بيش از 500 مصوبه دلخواه دولت را به تصويب رسانده بود. برهمين اساس طي اين دوره زماني، ميزان فعاليت بخش خصوصي به کمترين رقم و به موازات آن حضور بخش شبه دولتي به بالاترين ميزان رسيد. موسي غني‌نژاد، اقتصاددانان، از جمله افرادي به شمار مي‌آيد که طي سه دهه گذشته، مبارزه با حضور حداکثري دولت در اقتصاد ايران را رها نکرده است. او چندي قبل در ميزگردي براي ماهنامه آينده‌نگر متعلق به اتاق بازرگاني تهران شرکت کرده بود. براساس آنچه غني‌نژاد اعلام کرده در دولت احمدي‌نژاد بيشترين تلاش براي گسترش فعاليت‌هاي شبه دولتي‌ها و به دنبال آن بخش خصوصي وابسته صورت گرفته است: «آنطور که آمارها نشان مي‌دهد به تعبيري تنها 5 درصد از واگذاري‌ها مربوط به بخش خصوصي واقعي است مابقي آن يا سهام عدالت است يا خصولتي‌ها که به عنوان بخش عمومي غير دولتي در قانون اجراي اصل 44 شناخته شده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس که خيلي خوشبينانه است نشان مي‌دهد که 13 درصد خصوصي‌سازي‌ها به بخش خصوصي رسيده است. گزارش ديگري که اتاق ايران به سرپرستي دکتر آخوندي انجام داده مي‌گويد که 5 درصد سهم بخش خصوصي شده است. چندان هم دقيق نمي‌توان آمارها را احصا کرد چراکه شناسايي خصولتي‌ها دشوار است. شرکت‌هاي مختلفي در اين بخش وجود دارند که در بخشي از آن سهام مربوط به مردم است که جداسازي از هم مشکل است. مسئله اصلي اين است که منطق حاکم و مديريت اين شرکت‌ها کاملا دولتي است. اعضاء هيات مديره و مديران عامل اين شرکت‌ها را دولت يا نهادهاي ديگر تعيين مي‌کنند. سوءتفاهم بزرگي در اين زمينه ايجاد شده است. سازمان مديريت صنعتي اطلاعات 500 شرکت را منتشر ساخته است. شرکت‌هاي رده بالاي اين ليست با عنوان خصوصي معرفي شده است اما ماهيت آن‌ها خصوصي نيست.» او اعتقاد دارد، برخورد ريشه‌اي با اقتصاد رقابتي منجر به گسترش بيشتر همين فضا شده بود: «موفقيت هر توليدکننده تابعي است از ميزان خرسندي خريدار. در اين شرايط مي‌توان گفت مصلحت و منفعت عمومي در اقتصاد رقابتي تعريف مي‌شود که هم توليدکننده نفع مي‌برد و هم مصرف کننده. البته منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ که عمدتا نفوذ سياسي دارند با اين منطق بازار رقابتي ناسازگار است. به همين دليل هر قدر دولت نقش بيشتري در اقتصاد داشته باشد، اين منطق بازار رقابتي را بر هم مي‌زنند. دولت به مفهوم کلاسيک، داور و مجري بي‌طرف در قواعد بازي رقابت است. طبيعتا داور حق تغيير قواعد بازي و ورود به آن را ندارد و تعيين نتيجه هم نبايد انجام دهد. قواعد کلي بازي رقابت در اقتصاد شامل رعايت حقوق مالکليت و مبادله داوطلبانه اين حقوق است. وقتي مداخله دولت در نظام بازار صورت مي‌گيرد از اين منظر مسئله ساز است که قواعد بازي نقض مي‌شود و در اين صورت آن بازي کارآيي لازم را نخواهد داشت. به عبارت ديگر اگر فرآيند بازار را سيستم اطلاع‌رساني تعريف کنيم، مداخله دولت در بازار، اين سيستم اطلاع‌رساني دولت را ناکارآمد مي‌کند. قيمت‌هاي دستوري همواره اطلاعات نادرستي به توليدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها مي‌دهد. در نتيجه تخصيص منابع، غير بهينه مي‌شود و آن خلاقيتي که در هر بازي رقابتي وجود دارد، از بين مي‌رود. اساسا به اين دليل آزادسازي مي‌شود که شرايط رقابتي به جريان بازي بازگردد. اگر بعد از جنگ جهاني دوم که اقتصادها از شرايط رقابتي دور شده بودند، آزادسازي‌هايي در دنيا صورت گرفت، براي بازگشت به شرايط رقابتي بود.» براساس آنچه از سوي مرکز آمار ايران اعلام شده، درحال حاضر حداقل 911 موسسه دولتي، 779 شرکت دولتي و 42 نهاد مالي وابسته به دولت يا حاکميت در اقتصاد ايران فعال هستند. شرکت‌ها و موسسات زيرنظر سازمان‌هاي بازنشستگي نيز به رقم 595 مورد رسيده‌اند. همچنين 20 صندوق بازنشستگي به صورت هلدينگ‌هاي اقتصادي بسيار بزرگ در اقتصاد ايران فعال هستند. در کنار اين مجموعه 3 هزار و 60 دستگاه اجرايي در تهران و 247 هزار و 64 اداره دولتي در استان‌هاي کشور به صورت مدام درحال توليد بروکراسي در مقابل فضاي توليدي و کارآفريني کشور هستند. فعاليت تمامي اين مجموعه‌ها ميزان نارضايتي عمومي در اقتصاد و جامعه ايران را به بالاترين سطح مي‌رساند. فرآيندهاي پيچيده اداري که اين گروه توليد مي‌کنند، تنها از طريق گروه بورژواهاي نورسته قابل پذيرش است و بخش خصوصي واقعي و توليدکنندگان رسمي کشور پشت ديوار آنها قرار مي‌گيرند. فريال مستوفي، يکي از زنان کارآفرين ايران است. او در هيات نمايندگان اتاق تهران عضويت دارد و رياست بر يکي از کميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني ايران را نيز پذيرفته است. مستوفي اعتقاد دارد: «در چنين شرايطي بخش خصوصي رسمي کشور و کارآفرينان براي تغيير فضا تنها يک راه دارند. آنها به گروهي که شعارهاي مطلوب اقتصادي دارند و سعي مي‌کنند اقتصاد آزاد را ترويج دهند، راي مي‌دهند تا عملا امکان ادامه حيات پيدا کنند. بنابراين بخش خصوصي ايران به انتخابات از اين زاويه نگاه مي‌کند. در چنين شرايطي حداقل يک امکان ساده مقابل اين گروه توليدکننده قرار گرفته که راه فرار پيدا کند. اگر اين موضوع هم پذيرفته نشود يا به آن بي‌اعتنايي شود، عملا بحران‌هاي مالي کمر بخش خصوصي را خم مي‌کند.» با اين حال طي تمامي سال‌هاي گذشته همچنان به جمعيت دو گروه اضافه شده است. تنها در دولت گذشته 628 هزار پست سازماني جديد در کشور ايجاد شده است. به موازات آن تعداد نيروهاي استخدامي شرکت‌هاي شبه دولتي به عدد 436 هزار نفر رسيده‌است. معادلات کلان تاييد مي‌کند که کارمندان دولتي، نيروهاي در اختيار شرکت‌هاي شبه دولتي و نورستگان فضاي سرمايه‌داري همگي به موانعي در برابر توسعه طبقه متوسط مستقل و طبقه متوسط صنعتي تبديل شدند. لمپن بورژواها در همين دوره زماني متولد شدند. محصول فعاليت آنها نيز خسارت مالي 150 هزار ميليارد توماني به نظام بانکي کشور بود. براساس برآوردهاي رسمي بيش از 10 هزار ميليارد تومان از اين منابع نيز تنها در اختيار 5 نفر است. حتي در دوره زماني، افزايش يکباره درآمدهاي مالي و بانکي ايران نيز بيش از 72 درصد وام‌هاي بانکي تنها به 400 شرکت پرداخت شده بود. اين گروه در مقابل فعاليت طبقه متوسط صنعتي کشور قرار گرفته بودند. برآوردهاي شرکت شهرک‌هاي صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد بيش از 6 ميليون و 800 هزار واحد صنعتي بزرگ، متوسط و کوچک در ايران فعاليت مي‌کنند. لمپن بوژواها طي دوره‌اي کوتاه سهم مهمي از منابع و قدرت اقتصادي ايران را تصاحب کردند و به موازات آنها طبقه تحصيلکردگان ايراني در وخيم‌ترين شرايط قرار گرفتند. براساس آمارهايي که توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي منتشر شده در حال حاضر حداقل يک ميليون وکيل بيکار، 2 ميليون مهندس بيکار و 6 هزار دکتراي بيکار در کشور به سختي زندگي مي‌کنند. همين گروه‌هاي اجتماعي در دوره‌هايي مانند زمان برگزاري انتخابات بيشترين تلاش را براي مقابله با گروه تندروها انجام مي‌دهند. اطلاعاتي که وزير ارتباطات منتشر کرده نشان مي‌دهد طي يک هفته منتهي به انتخابان مجلس به طور روزانه 200 ميليون پيام تبليغاتي و انتخاباتي در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي منتشر مي‌شده است. همچنين به گفته معاون دادستان کل کشور بيش از 12 ميليون ايراني تنها در شبکه تلگرام عضويت دارند. البته اين رقم توسط نهادهاي غيررسمي تا 20 ميليون نفر نيز برآورد شده است. از سوي ديگر بر‌اساس آخرين نظرسنجي که توسط (ايسپا) صورت گرفته 53 درصد از کل مردم ايران حداقل عضو يکي از شبکه‌هاي اجتماعي هستند. فعاليت جمعيت نخبگان کشور در دوره‌هاي مختلف زماني در مقابل لمپن بورژواها قرار مي‌گيرد ولي با اين حال همچنان قدرت مالي در اقتصاد ايران در انحصار همين گروه باقي مانده است. از سوي ديگر به موازات تقويت گروه نورستگان، بدنه دولت در ايران نيز به سنگين‌ترين دوره تاريخي خود رسيد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد دولت در ايران به بيش از 8 ميليون و 500 هزار نفر حقوق ماهيانه پرداخت مي‌کند. 3.1 درصد از اين جمعيت حقوق بگيران مدرک تحصيلي دکترا، 5.2 درصد فوق ليسانس، 41.7 درصد ليسانس و 20.3 درصد نيز فوق ديپلم دارند. همين گروه ساليانه 120 هزار ميليارد تومان از منابع مالي دولت را تصاحب مي‌کنند. کارشناسان اجتماعي اعتقاد دارند که بخش مهمي از همين کارمندان دولتي به ضد جريان فساد حاکم برنظام اداري کشور تبديل مي‌شوند ولي کاهش شديد ميزان کارآيي همين کارمندان نيز موجب انفعال بيشتر طبقه متوسط و کارآفرين کشور شده است. برآوردهاي رسمي تاييد مي‌کند ميزان بازدهي هر کارمند اداري در ايران تنها روزانه 24 دقيقه است. از سوي ديگر توليد بيش از اندازه بروکراسي‌هاي زائد توسط همين گروه عملا فضاي اقتصادي کشور را به سمت بحران‌هاي عميق و همچنين فساد گسترده حاکم براين بخش منجر به توسعه نورستگان شده است. اين دو گروه در اتحاد با هم اين گروه طبقه متوسط را ضعيف و بحران‌هاي مالي ايران را عميق کردند. درآمدهاي همين گروه در نهايت منجر به بحران‌هاي اجتماعي در ايران شد. براساس اعلام دادگستري، پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه در سال‌هاي حضور دولت احمدي‌نژاد و پس از آن ساليانه 17درصد رشد داشته است. تنها طي يکسال پس از حضور دولت تدبير و اميد نيز بيش از 20 هزار و 259 پرونده به وارد دستگاه قضايي کشور شده است. به موازات اين جريان، هزينه‌هاي زندگي طبقه نورسته جديد با اتصال به درآمدهاي نفتي و رانت‌هاي اداري همچنان صعودي بود. برهمين اساس تنها طي دو سال بيش از 200 فروشگاه برند خارجي در تهران افتتاح شد تا فضايي براي هزينه‌هاي مالي گروه نورستگان ايجاد شود. همزمان طي يک دهه به طور متوسط ساليانه 504 هزار خودروي لوکس به بازار ايران وارد شد. اين گروه با استفاده از منابع مالي که قرار بود، طبقه صنعتي کشور را قدرتمند کند، به کسب درآمدهاي غيرشفاف پرداختند.

در همين دوره زماني، بيش از 50 هزار شرکت ايراني تنها در دوبي فعاليت خود را آغاز کردند. اين گروه بيش از يک ميليارد و 225 ميليون دلار در بخش املاک دوبي سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند. برآوردهاي ديگري نشان مي‌دهد سرمايه ايران خارج از کشور طي دوره زماني 12 ساله به رقم 1300 ميليارد دلار رسيده که 900 ميليارد دلار از همين سرمايه روانه آمريکا شده است. اين درحالي است که اقتصاد ايران براي خروج قطعي از رکود و به ازاي هر يک درصد رشد به 10 هزار ميليارد تومان منابع نياز داشت. با اين حال سرمايه‌ها از ايران به دو دليل خارج شد. يکي از فعالان اقتصادي ايران که عضويت در هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران را نيز در کارنامه دارد، معتقد است که درآمدهاي مازاد و تلاش براي فرار از نظام اداري فاسد ايران دليل اصلي انباشت سرمايه‌هاي ايرانيان در دوبي بوده است.

ملت پای صندوق

 کاهش شديد درآمدهاي مالي و سقوط مالي قدرت خريد خانوارها طي ده سال گذشته دليل اصلي اقبال آنها به حضور جريان‌هاي سياسي ميانه رو بوده است.

 دفتر کار يکي از سرشناس‌ترين صنعتگران و تجار ايران در خيابان جردن تهران قرار داد. او سال‌ها تجارت چرم داشته و مي‌گويد: «در دوران تحريم‌ها ميزان صادرات ايران به اروپا 86 درصد کاهش يافت.» به گفته او رکود تجاري طي سال‌هاي گذشته موجب شده تا دفاتر تجاري نيز از استخدام نيروهاي جديد خودداري کنند. همزمان طبقه متوسط ايراني وابسته به فضاي تجاري، وارد دوران بحران‌هاي مالي شده است. اين وضعيت آنها را از جايگاه شهروندان طبقه متوسط به حاشيه نشينان شهري يا دهک‌هاي در مرز فقرکشانده است. بحران‌هاي مالي بيشترين ميزان فشار را برخانوارهاي ايراني تحميل کرده ولي طي دو سال گذشته بخشي از کسري بودجه خانوارهاي ايراني جبران شده است. برخي فعالان اقتصادي اعتقاد دارند که بهبود وضعيت معيشت خانوارهاي ايراني در نتيجه انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور، باعث شده تا اقبال آنان به انتخاب مجدد نمايندگان اصلاح‌طلب افزايش يابد. طبق گزارش‌هاي مرکز آمار ايران و به‌نقل از ماهنامه آينده‌نگر «در سال 93 به طور متوسط درآمد يک خانواده شهري نسبت به سال 92 معادل 18 درصد رشد داشته است در حالي که متوسط هزينه‌ها در يک خانواده شهري افزايش 14 درصدي را تجربه کرده است. در مورد خانوار روستايي نيز آمارها از افزايش 14.8 درصدي درآمد يک خانواده روستايي حکايت دارد در حالي که هزينه‌هاي آن‌ها به طور ميانگين 6.9 درصد افزايش داشته است. اين آمارها نشان مي‌دهد که پس از مدت‌ها در سال گذشته ميزان رشد درآمد، بيشتر از ميزان رشد هزينه بوده است.

بررسي تغييرات درآمد و هزينه‌ خانوار طي يك دهه گذشته نشان مي‌دهد كه از سال 1384 تا سال 1393 ميزان هزينه‌هاي سالانه يك خانوار شهري به طور متوسط بيش از 26 ميليون تومان افزايش يافته است. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد که متوسط هزينه زندگي يک خانواده شهري در سال 84 معادل 6 ميليون و 702 هزار تومان بوده است. در سال 93 يعني يک دهه بعد متوسط هزينه زندگي يک خانواده شهري 32 ميليون و 875 هزار تومان در سال برآورد شده است. با اين حساب طي 10 سال گذشته هزينه زندگي خانواده‌ها به طور متوسط 26 ميليون و 173 هزار تومان معادل 390 درصد افزايش يافته است. اين در حالي بوده است که متوسط جمعيت خانوار در اين سال‌ها روندي نزولي را طي کرده است و از 4.09 نفر در سال 84 به 3.44 نفر در سال 93 رسيده است.

طبق گزارش بانک مرکزي متوسط درآمد خانوار شهري در سال 1384 معادل 6 ميليون و 651 هزار تومان در سال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال 93 به 31 ميليون و 393 هزار تومان رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد که متوسط درآمد 372 درصد طي 10 سال گذشته رشد کرده است.

نرخ تورم در سال 92 به اوج خود طي 20 سال گذشته رسيد و در ميانه‌هاي سال پيش از استقرار دولت يازدم به 45 درصد رسيد. ميزان افزايش دستمزد کارگران در اين سال اما 25 درصد بود. نرخ تورم در سال 91 نيز 30.5 درصد به ثبت رسيد در حالي که ميزان افزايش دستمزد کارگران در اين سال 18 درصد بود. آمارهاي مربوط به سال 90 نيز نشان مي‌دهد که با وجود نرخ تورم 21.5 درصدي در اين سال، ميزان افزايش دستمزد کارگران تنها 9 درصد بوده است.

حقوق کارمندان دولت نيز رشدي کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگيران در سال‌هاي اوج تورم و رشد هزينه‌هاي زندگي با چالش افول قدرت خريد مواجه شوند.

در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 رويدادي مهم در زمينه ارزش پول ملي رقم خورد تا كاهش قدرت خريد بيشتر خود را نشان دهد. قيمت دلار در بازار آزاد كه در طول دهه 80 يعني از سال 1380 تا سال 1389 از 792 تومان به يك هزار و 100 تومان رسيده بود به يكباره در سال‌هاي 90 و 91 از يك هزار و 100 تومان تا 3 هزار و 500 تومان پيش رفت تا جهش 3 برابري بهاي دلار تاثير قابل‌توجهي در افزايش هزينه زندگي بگذارد. وابستگي اقتصاد ايران به دلار موجب شد تا قيمت كالاها و خدمات در اين دوره زماني تاثير مستقيمي از رشد بهاي دلار ببرد و طبق گفته كارشناسان اقتصادي در اين فرآيند ارزش پول ملي به يك سوم تقليل يافت.

طي دو سال اخير بازار ارز وضعيت آرامي پيدا كرده و در اين مدت نرخ تورم نيز تا نزديكي يك رقمي شدن پيش رفته است. ميزان افزايش حقوق و دستمزد طي سال‌هاي 93 و 94 قدري فراتر از سطح نرخ تورم بوده است اما همچنان فاصله زيادي تا جبران عقب‌ماندگي تاريخي دستمزدها از تورم وجود دارد. به همين دليل همچنان مسئله قدرت خريد و كاهش تقاضا به عنوان يكي از ريشه‌هاي ركود اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد. به ويژه آنكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي 70 سال گذشته كه تاريخ اقتصاد ايران مكتوب شده است، هرگز بحران اقتصادي با ريشه كمبود تقاضا در اقتصاد ايران سابقه نداشته و از اين نظر مسئله‌اي جديدي به مسائل كشور اضافه شده است.

آنطور که گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد ترکيب درآمد خانوار شهري در سال 93 به گونه‌اي است که 32.3 درصد از مشاغل مربوط به مشاغل مزد و حقوق بگيري است. 16.3 درصد مشاغل آزاد دارند و 51.4 درصد در بخش متفرقه قرار مي‌گيرند. در سال 93 درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزي و غيرکشاورزي و درآمد متفرقه در سطح شهري به ترتيب به ميزان 27.1، 14.9 و 13.8 درصد رشد داشته است.»

اما با وجود بهبود نسبي وضعيت مالي خانوارهاي ايراني، همچنان بحران‌هاي مالي در بخش مهمي از طبقه متوسط باقي مانده است. براساس برآوردهاي رسمي تا زماني که وضعيت اقتصادي ايران به دوران ثبات نزديک شود، 48 درصد خانوارهاي نيازمند در استان‌هاي فارس، تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوي حضور داشتند. اين استان‌ها در دوره‌هاي قبلي و پيش از بروز بحران در اقتصاد ايران بيشترين سهم را از توسعه داشتند. اما رکود اقتصادي و ورشکستگي کارخانه‌هاي صنعتي، همين استان‌ها را هدف قرار داد و بخش مهمي از طبقه متوسط صنعتي همين استان‌ها به دل حاشيه نشينان ريزش کردند. شاخص‌هاي رفاه نيز نشان مي‌دهد که وضعيت زندگي اين گروه اجتماعي به بحراني‌ترين شرايط نزديک شد. براساس برآوردهاي رسمي در صورتي که با نرخ‌هاي ثابت، هر خانوار به طور متوسط ماهيانه 533 هزار تومان پس انداز انجام دهد پس از 32 سال قادر به خريد خانه در شهرهاي بزرگ ايران خواهد بود. اما همين خانواده در سال 78 امکان خريد خانه 78 متري را داشته است. سال 85 با همين ميزان پس انداز، متراژ خانه او به عدد 66 متر کاهش مي‌يافت. سال 90 همين خانوار به اين روش پس‌انداز تنها قدرت خريد خانه 59 متري را داشت و در سال 92 نيز متوسط متراژ خانه او به عدد 52 متر مي‌رسيد. برآوردهاي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز نشان مي‌دهد حداقل 2.5 ميليون خانوار در ده‌هاي اول تا سوم به شدت در بحران مسکن به سر مي‌برند که دولت براي تامين نياز آنها به يک هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. برآوردهاي اقتصادداناني مانند حسين راغفر نيز نشان مي‌دهد که 6 تا 7 درصد جمعيت ايران همچنان درآمد کافي براي پول غذا را در اختيار ندارند. سهم طبقه متوسط و حاشيه نشينان از 17 ميليون واحد مسکوني کشور نيز طي تمامي سال‌هاي گذشته تغييري نداشته و در نهايت همچنان تنها 56 درصد از جمعيت ايران مسکن ملکي و 26 درصد از مسکن استيجاري برخوردار هستند. از سوي ديگر برخي شاخص‌ها نيز تاييد مي‌کند که وضعيت مالي حداقل بخشي از شهروندان ايراني قابل توجه است. گزارش‌هاي بانک مرکزي تاييد مي‌کند حداقل 400 ميليون حساب بانکي در شبکه بانکي ايران وجود دارد که ساليانه بيش از 41 ميليون تراکنش توسط آنها به انجام مي‌رسد. مردم ايران سال 1390 نزديک به 230 هزار ميليارد تومان سپرده در بانک‌هاي کشور داشتند که اين عدد در حال حاضر به 701 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد سپرده‌هايي که سود ماهيانه دريافت مي‌کنند نيز از 70 درصد کل سپرده‌ها به 83 درصد رسيده است. براساس آنچه حسين عبده تبريزي اقتصاددان اعلام کرده تنها طي سال 93 بانک‌ها 150 هزار ميليارد تومان سود به مردم پرداخت کرده‌اند. سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها 86 درصد از رقم کل نقدينگي 950 هزار ميليارد توماني را تشکيل مي‌دهد. اين برآورد نشان مي‌دهد حداقل بخشي از جامعه ايراني به منابع مالي دسترسي دارد. سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادي اعتقاد دارد: «طبقه متوسط ايران در دوران احمدي‌نژاد به طبقه فرودستان سقوط کرد.» براين اساس منابع مالي موجود نيز در اختيار بخش کوچکي در قياس با کل جامعه ايراني قرار دارد. در صورتي که دهک‌هاي ششم تا دهم مالک بخش سهم مهمي از اين منابع در نظر گرفته شوند، جمعيت آنها بين 7 تا 8 ميليون نفر خواهد بود. دولت يازدهم طي دو سال گذشته سعي کرده با تغيير شرايط مالي خانوارها وضعيت آنها را به آستانه بهبود برساند. اين جريان در نهايت به تغيير نگرش‌هاي سياسي شهروندان منجر مي‌شود.

ملتی که رای می‌دهند

 بررسي شاخص‌هاي فرهنگي نشان مي‌دهد به موازات کاهش قدرت خريد و توان مالي خانوارهاي ايراني، سطح آموزشي در آنها رشد داشته است.

 برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد درحال حاضر 117 هزار و 191 مدرسه در سراسر ايران وجود دارد. اين تعداد مدرسه بيش از 557 هزار و 467 کلاس درس را در دل خود جاي داده‌اند. دولت به طور متوسط ساليانه 533 هزار تومان از منابع کشور را صرف هزينه‌هاي دانش‌آموزان مي‌کند. اين عدد در سال 1368 در حدود 6 هزار تومان بود. آموزش و پرورش در ايران به طور متوسط ساليانه بين 13 تا 14 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را صرف خود مي‌کند. طي يک دهه گذشته به دليل تغييرات جمعيتي در ايران تعداد کلاس‌هاي درس به طور متوسط 14 درصد کاهش يافته ولي با اين حال همچنان 13 ميليون و 351 هزار دانش‌آموز در مدارس کشور تحصيل مي‌کنند. براساس آنچه از سوي وزارت علوم اعلام شده، 4 ميليون و 435 هزار دانشجو نيز در دانشگاه‌هاي کشور به تحصيل مي‌پردازند. 40 درصد از اين جمعيت در دانشگاه آزاد، 25 درصد در دانشگاه پيام نور، 18 درصد در دانشگاه‌هاي دولتي و 17 درصد نيز در ساير دانشگاه‌ها به تحصيل مي‌پردازند. جمعيت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي کشور نيز به عدد 123 هزار نفر رسيده است. اين اعداد نشان مي‌دهد که شاخص‌هاي آموزشي ايران به نسبت دهه 60 به طور متوسط در تمامي حوزه‌ها بين 40 تا 60 درصد رشد داشته است. بهبود وضعيت نسبي نظام آموزشي در ايران هرچند به تولد طبقه متوسط فرهنگي منجر نشده ولي شرايط سياسي کشور را در قياس با دهه 60 و 70 تغيير داده است. محسن رناني اقتصاددان اعتقاد دارد، ثبت‌نام براي دريافت يارانه‌هاي نقدي اندازه طبقه متوسط فرهنگي در ايران را نشان مي‌دهد. رناني در تفسير شرايط طبقه متوسط فرهنگي مي‌گويد: «بايد ميان طبقه متوسط اقتصادي و اجتماعي تفکيک قائل شد، قاعدتا افراد ابتدا وارد طبقه متوسط اقتصادي مي​شوند و بعد از آن به طبقه متوسط فرهنگي و اجتماعي مي‌‌پيوندند. در خلال سال‌هاي اخير ما شاهد رشد سريع طبقه متوسط اقتصادي بوديم اما در عين حال رشد طبقه متوسط فرهنگي ما کند بوده است. اين امر بيانگر آن است که طبقه متوسط اقتصادي به تناسب تبديل به طبقه متوسط اجتماعي و فرهنگي نشده است. کمااينکه همين طبقه متوسط نيز در حال تخريب است؛ هر دو طبقه اقتصادي و فرهنگي. در هنگام رشد، ابتدا طبقه متوسط اقتصادي ايجاد مي‌شود و بعد بخشي از همين طبقه به متوسط فرهنگي هم تبديل مي​شود اما در زمان تخريب؛ هر دو با هم تخريب مي​شوند.

بنابراين بازهم طبقه متوسط اجتماعي و فرهنگي بازنده است، زير از زماني که تخريب آغاز مي​شود اين گروه کوچک سريعتر تخريب مي​شود. آنچه که در مسئله ثبت‌نام هدفمندي از طبقه متوسط منعکس شد آن بود که عملا طبقه متوسط فرهنگي و اجتماعي بسيار ناچيز است و اگر بخشي وجود دارد، تنها مربوط به طبقه متوسط اقتصادي است. طبقه متوسط اقتصادي هم محاسبه‌گر است و براي هر چيزي چرتکه مي‌اندازد. ما در اين جريان نياز به طبقه متوسط اجتماعي داشتيم که به جاي محاسبه‌گري، بخشي از منافع خود را در گرو منافع جامعه ببيند. اين طبقه متوسط فرهنگي اينگونه به مسائل نگاه مي‌کند که مثلا؛ اگر هوا پاک باشد من هم سود مي‌برم، اگر صداقت در جامعه باشد من هم سود مي‌برم. به عبارتي اينها مولد سرمايه اجتماعي هستند. بنابراين مي‌توان گفت که ما طبقه متوسط اقتصادي داريم اما عملا طبقه متوسط فرهنگي‌مان تحليل رفته است.»

براساس آنچه رناني روايت مي‌کند، حداقل در جريان دو دهه اخير تحولات سياسي ايران طبقه متوسط فرهنگي و غيرفرهنگي نقش موثري داشته‌اند. انتخاب احمدي‌نژاد به عنوان رئيس دولت محصول آراي طبقه متوسط غيرفرهنگي بود که سود مالي خود را در حضور او جست‌وجو مي‌کرد و مدتي بعد حسن روحاني با آراي بخش ديگري از طبقه متوسط رياست جمهوري را برعهده گرفت که نگران آينده بودند. رناني در اين مورد هم چنين توضيح مي‌دهد: «نکته ديگر اينکه تمام اجزاي طبقه متوسط، هم کارکرد مثبت دارند و هم کارکرد منفي، منتها اگر طبقه متوسط خيلي آرام و تدريجي شکل بگيرد کارکرد مثبت آن بر وجه منفي‌اش غلبه مي​کند. بدون شک در عبور از سنت به مدرنيزم، يک هزينه‌هايي تحميل مي‌شود که کارکردهاي منفي به حساب مي‌آيد. به عنوان مثال براي مدرن کردن خانه خود، آن را تخريب مي‌کنيم در حالي که مي‌شد با يک بازسازي باز هم در همان خانه زندگي کرد؛ مشابه اتفاقي که در تهران به کرات دارد اتفاق مي‌افتد. آن کارکردهايي که ما براي توسعه به دنبال آن هستيم و توسعه‌اي مي‌خواهيم که حامل دموکراسي هم باشد، بيشتر در گرو گستردگي حضور طبقه متوسط فرهنگي است.»

شاخص‌هاي عمومي نشان مي‌دهد با وجود استناد به برخي فاکتورها، همچنان اندازه طبقه متوسط فرهنگي در جامعه ايران چندان قابل توجه نيست. طي سه دهه گذشته بيش از 16 هزار و 88 مورد مقاله ISI در ايران توليد شده است. تعداد دانشجويان نيز در قياس با دهه 60 رشد 71 درصدي را تحربه مي‌کند. ميزان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي کشور نيز در مقايسه با ميانه دهه 60 بيش از 69 درصد رشد داشته است. با وجود اين شاخص‌ها، فضاي آموزشي ايران به سمت توليد دانشجوي بيشتر رفته ولي به گفته تحليلگران اين تعداد افراد به معناي ايجاد طبقه متوسط فرهنگي در ايران نبوده‌است.

توسعه یافته ها به چه طیفی رای می‌دهند؟

 بررسي الگوي سياسي و اقتصادي استان‌هاي کشور نشان مي‌دهد که هراندازه سهم استان از توليد ناخالص داخلي کاهش مي‌يابد، ميزان مشارکت سياسي نيز روند نزولي مي‌گيرد. از سوي ديگر ورشکستگي‌هاي مالي ناشي از فعاليت‌هاي سياسي به هراندازه در استان‌ها بيشتر بوده، در اين دوره راي اصلاح‌طلبان نيز رشد پيدا کرده‌است.

بررسي شيوه رفتار سياسي شهروندان ايراني نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي آنها تاثير قابل توجهي در مشارکت‌هاي سياسي داشته‌است. عملکرد نامطلوب اصولگرايان طي ده سال گذشته موجب شده تا وضعيت اقتصادي بسياري از استان‌هاي کشور با بحران مواجه شود. سعيد معيدفر جامعه‌شناس در تحليل اين رفتار مي‌گويد: «جامعه‌شناسان يک جامعه را در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بررسي مي‌کنند.

اگر جامعه‌اي فقط به يکي از اين ابعاد توجه داشته باشد، راندمان کاري‌اش مناسب نخواهد بود.اگر هماهنگي و هم‌کنشي ميان نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي وجود داشته باشد کارآيي اين‌ها افزايش پيدا مي‌کند ولي اگر هم‌ کنشي وجود نداشته باشد، نمي‌توان انتظار داشت که بخش‌هاي ديگر پويايي داشته باشند.» او اعتقاد دارد: «به ميزاني که مشارکت اجتماعي و فرهنگي بالا نباشد، مشارکت سياسي سست باشد و نهادهاي اجتماعي از شور و تحرک لازم برخوردار نباشند، جامعه دچار مشکل است، آدم‌ها به نفع شخصي فکر مي‌کنند و انگيزه قوي براي رشد و توسعه اقتصادي ندارند.» مصداق گفته‌هاي او در بررسي الگوي مشارکت سياسي در استان‌هاي کشور قابل درک است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادي و سياسي در بسياري از استان‌هاي کشور به صورت همزمان رخ داده‌است. معيدفر در اين مورد هم ‌مي‌گويد: «مردم همين‌طور اگر ببينند وجودشان در نظام سياسي کشورشان چندان تاثيرگذار نيست، در حوزه مشارکت اقتصادي هم ضعيف عمل خواهند کرد. اين مسئله را غير از تئوري، در تجربه هم مي‌توان ديد. کشورهاي توسعه‌يافته اقتصادي آن‌هايي هستند که توسعه سياسي هم داشته‌اند.» برهمين اساس سهم استان‌ها از توليد ناخالص داخلي و همچنين وضعيت بيکاري آنها در وضعيت مشارکت سياسي‌شان موثر بوده‌است.

استان خوزستان، مازندران و فارس به ترتيب با سهمي برابر با 2.92، 2.02 و 2.49 درصد از توليد ناخالص داخلي، ميزان مشارکتي کمتر از استان‌هاي با سهم کمتر در توليد ناخالص داخلي، در انتخابات داشته‌اند. اين استان‌ها طي ده سال گذشته با کاهش سهم از توليد ناخالص داخلي مواجه بوده‌اند و از وضعيت افق‌هاي اميدوارکننده و روبه‌بهبود به سمت نزول حرکت کرده‌اند. يکي از اعضاي اتاق بازرگاني فارس در اين مورد مي‌گويد: «اميد به تغيير در اين استان‌ها از بين رفته‌است. به اين معنا که وقتي صنعتي ورشکسته مي‌شود، ديگر اين تصور را ندارد که با دولت و مجلس جديد وضعيت او سامان پيدا کند. اما در استاني ديگر وقتي اندازه اقتصاد آنها کوچک است به طور حتم در تحولات سياسي هم کمتر ضربه مي‌خورند و همچنان اميدوار باقي مي‌مانند. بنابراين اينکه در مثلا شيراز مالک يک کارخانه و کارگرانش راي نمي‌دهند، دليل‌اش اين است که مالک کارخانه ديگر در عرصه اقتصاد و سياست وجود ندارد چراکه سرمايه‌هايش را برداشته و رفته‌است و کارگر بيکار هم انتظار يک تحول سريع را دارد، نه اينکه طي بلندمدت با حضور مجلس اعتدالي روندها به سمت بهبود برود.» براساس گفته‌هاي او نرخ مشارکت سياسي در استان‌هاي با سهم کمتر از توليد ناخالص داخلي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، روندي صعودي داشته‌‌است. عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايلام نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند: «ما هنوز اميدواريم که وضع اقتصادي کشور بهتر شود، بنابراين بايد راي بدهيم که مجلس اعتدالي بيايد.»

آذربايجان شرقي در حال حاضر به اندازه 1.91 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را در اختيار دارد و به ميزان 70 درصد نرخ مشارکت سياسي در انتخابات مجلس را به نام خود ثبت کرده‌است. آذربايجان غربي هم با سهم 1.25 درصدي در توليد ناخالص داخلي مشارکت 65 درصدي را در انتخابات مجلس داشته‌است.

ميزان مشارکت سياسي بوشهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 68 درصد بوده و سهم اين استان هم در توليد ناخالص داخلي 1.69 درصد است. کرمان با 1.62 درصد سهم در توليد ناخالص داخلي نزديک به 61 درصد در انتخابات مشارکت داشته‌است. همچنين نرخ مشارکت سياسي شهروندان کرمانشاه در انتخابات مجلس 60 درصد بوده، درحالي که سهم آنان از توليد ناخالص داخلي 1.02 درصد است. يزدي‌ها نيز به اندازه 1.08 درصد در توليد ناخالص داخلي سهم دارند ولي نرخ مشارکت آنها در انتخابات 74 درصد بوده است. برهمين اساس استان‌هايي که طي سال‌هاي گذشته ضربه کمتري از بحران‌هاي اقتصادي کشور خورده‌اند و همچنين فرصت جبران شکست‌هاي گذشته را همچنان در مقابل خود مي‌بينند، اميد بيشتري به تغيير شرايط از طريق مشارکت سياسي دارند.

معيدفر جامعه‌شناس نيز در اين مورد مي‌گويد: «رابطه دوسويه است. به ميزاني که شرايط اقتصادي مساعدتر باشد، شرايط توسعه سياسي هم بهتر است. متقابلا توسعه سياسي، روي رشد اقتصادي هم اثر مي‌گذارد. اين‌ها لازم و ملزوم هستند. در جامعه‌‌اي که اکثر مردم در فقر و فلاکت هستند، مشارکت سياسي اهميت ندارد و مردم درگير مسائل روزمره هستند. جامعه‌اي که آماده مشارکت سياسي نباشد، در حوزه اقتصادي هم توفيق نخواهد داشت.»

او ادامه مي‌دهد: «اين مسئله را در ميزان مشارکت مردم در انتخابات مي‌توان درک کرد، هر جا که پويايي اجتماعي وجود دارد به لحاظ مشارکت سياسي هم موقعيت ممتازتري دارد و در حوزه‌هاي اقتصادي هم جاي تامل است.از انتخابات اخير مي‌توان فهميد مردم طي ده سال گذشته متوجه شده‌اند که به دليل عدم مشارکت فعال سياسي در انتخابات، عملا کشور دچار چه هزينه‌هاي سنگين اقتصادي شده است. ميزان بي‌کاري و تورم بالا رفته، گرفتاري‌هاي اقتصادي به وجود آمده و حتي فساد افزايش پيدا کرده است. بنابراين دريافته‌اند که اگر مشارکت کنند، مي‌توانند اميدوار باشند فساد کمتر شود. افراد براي اينکه وضعيت اقتصادي بهتر شود و همچنين به دليل عدم توفيق دو دولت گذشته، پاي صندوق‌هاي راي آمدند.» گفته‌هاي او در مورد انتخابات اخير درباره استان‌هايي است که به صورت جدي وارد بحران‌هاي اقتصادي نشده‌اند يا آسيب کمتري ديده‌اند.

 مشارکت کم بحران‌زده‌ها

 تهراني‌ها با بالاترين ميزان هزينه زندگي در ميان تمامي استان‌هاي کشور کمترين ميزان مشارکت سياسي را پس از سال 88 رقم زده‌اند. اين درحالي است که مشارکت سياسي آنها در سال 88 بالاتر از متوسط کشور بود.

 تنها سه روز پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اعلام نتايج آن، بيشترين ميزان قدرداني از حضور مردم در انتخابات و راي يکپارچه به اصلاح‌طلبان، توسط اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران صورت گرفت. نمايندگان پارلمان‌هاي بخش خصوصي تهران و ايران با قدرداني از اين انتخاب، اميد خود براي بهبود شرايط آينده اقتصادي کشور را اعلام کردند. مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران در سخنراني جلسه هيات نمايندگان و در حضور بخش مهمي از صاحبان صنايع تهراني از مردم به اين دليل تشکر کرد که راي آنها را حرکت در مسير توسعه و مخالفت با تندروي برآورد کرده بود. مدتي پيش از او محسن جلال پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز آنچه رخ داده بود را لذت «راي ريزان» مردم قلمداد کرده بود. ميزان مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 50 درصد اعلام شده اين درحالي است که تهران 13.9 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را در اختيار دارد. اين عدد بالاترين سهم در ميان تمامي استان‌هاي کشور است با اين حال ميزان مشارکت سياسي تهراني‌ها در کمترين حد کشوري قرار گرفته است. دومين استان ايران از نظر توليد ناخالص داخلي اصفهان با سهم 3.57 درصدي است. براين اساس ميان استان اول و دوم کشور در اين شاخص بيش از 10 درصد اختلاف وجود دارد. توسعه يافته‌ترين استان ايران، تهران است ولي نقش اين استان در تعيين معادلات سياسي به معناي مشارکت مردمي در پايين‌ترين رتبه جاي مي‌گيرد. اين درحالي است که ميزان مشارکت سياسي تهراني‌ها در انتخابات مجلس سال 1394 رشد 30 درصدي را در مقايسه با انتخابات چهار سال گذشته داشته است. تهران‌ها 10 درصد از کل نمايندگان مجلس را در اختيار دارند و به گفته فعالان سياسي، آراي نمايندگان تهراني در مجلس بيشترين اثر سياسي را در تغيير مسير قانون‌گذاري پارلمان دارد. برگزاري انتخابات در تهران 16.5 ميليارد تومان هزينه به همراه داشته تا 4 ميليون تهراني راي خود را به صندوق‌ها بيندازند. با اين وجود شهروندان ساکن پايتخت اقبال گسترده‌اي براي حضور در انتخابات از خود نشان نداده‌اند. اين درحالي است که دو روز بعد از انتخابات بيشترين هجمه‌ها از سوي جناح اصولگرا به شهروندان تهراني صورت گرفت. تهراني‌ها در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 92 نيز رفتاري مشابه داشتند. در اين انتخابات ميزان مشارکت 72 درصد بود ولي تنها 55 درصد از تهراني‌ها در انتخابات شرکت کردند. اين درحالي است که در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 88 ميزان مشارکت مردم کل کشور 84 درصد و ميزان مشارکت تهراني‌ها 85 درصد بود. پس از سال 88 ميزان مشارکت تهراني‌ها در فعاليت‌هاي سياسي اينگونه روند کاهشي پيدا کرد. پيش از اين نيز تنها در شرايطي شهروندان تهراني بيشترين ميزان مشارکت در انتخابات را تجربه مي‌کردند که کانديداي اصلاح‌طلب در صحنه حضور داشت. برهمين اساس هم در جريان دوره اول و دوم رياست جمهوري محمد خاتمي تهراني‌ها به ميزان يک تا دو درصد بيش از متوسط مشارکت سياسي در کشور در انتخابات حضور يافته بودند. اما طي سال‌هاي اخير و همزمان با افزايش ميزان ورشکستگي و بروز بحران‌هاي مالي در تهران و همچنين برخوردهاي سال 88 ميزان مشارکت سياسي تهراني‌ها در انتخابات به پايين‌ترين حد سه دهه گذشته رسيده است. با اين وجود بخش مهمي از آراي شهروندان تهراني همچنان در سبد اصلاح‌طلبان قرار دارد. استان تهران بيش از 3 ميليون شاغل را در درون خود جاي داده و 14 درصد شاغلان ايران در تهران زندگي مي‌کنند. برهمين اساس هر تحول اقتصادي، بيشترين ضربه را به اين گروه وارد مي‌کند. 16 درصد کارگاه‌هاي صنعتي کشور نيز در تهران متمرکز شده و طي سال‌هاي 90 تا 92 بيش از 89 درصد از تعداد آنها کاسته شده است. حتي 15 درصد واحدهاي صنفي خرد کل کشور نيز در استان تهران متمرکز شده و تنها در اين يک فاکتور استان تهران با کاهش شديد مواجه نبوده است؛ تهراني‌ها طي دو سال گذشته با رشد 2.2 درصدي در هزينه‌هاي جاريشان مواجه بوده‌اند و اين درحالي است که اهالي ساير استان‌هاي کشور رشد هزينه‌اي را نداشته‌اند. از سوي ديگر تنها 2.5 درصد به درآمدهاي خانوارهاي تهراني افزوده شده و اين درحالي است که 2.3 درصد به درآمد خانوارهاي ديگر استان‌ها اضافه شده است. برهمين اساس ميزان هزينه و درآمد و همچنين هزينه و فايده زندگي در تهران با ديگر استان‌هاي کشور همخوان نيست. بااين حال بروز بحران‌هاي اقتصادي و تنش‌هاي سياسي در کشور بيش از تمامي استان‌هاي کشور برزندگي شهروندان تهراني موثر بوده است. با وجود اينکه تهران از نظر شاخص‌هاي فرهنگي توسعه‌يافته‌ترين استان کشور به شمار مي‌آيد ولي آسيب‌پذيري بالاي اين استان در مقابل تحولات اقتصادي و سياسي موجب شده تا ميزان مشارکت شهروندان تهراني در دو انتخابات اخير روندي نزولي داشته باشد. در صورتي که عملکرد اقتصادي مجلس و دولت طي دو سال باقي‌مانده، روندي مطلوبي را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و شهروندي کشور طي نکند، احتمال کاهش همين ميزان مشارکت در انتخابات بعدي نيز وجود دارد.

اصفهانی‌ها با بیکاری زیاد و مشارکت کم

 اصفهاني‌ها طي سه سال گذشته به دليل رکود کارخانه‌هاي صنعتي با بيشترين ميزان بيکاري مواجه بوده‌اند. برهمين اساس ميزان مشارکت سياسي اهالي اين استان نيز روند نزولي به خود گرفته‌است.

 اصفهاني‌ها 3.75 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را در اختيار دارند. آنها مشارکت 57 درصدي را در انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي به نام خود ثبت کرده‌اند. طي سال‌هاي گذشته استان اصفهان به دليل بحران‌هاي مالي صنايع، بيشترين آسيب را از رکود اقتصادي تجربه کرده‌است. با اين حال يک ميليون و 974 هزار شهروند اصفهاني در روز راي‌گيري پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند. نرخ بيکاري در اين استان 14 درصد برآورد شده و اين درحالي است که برنامه پنجم توسعه براي اصفهاني‌ها نرخ بيکاري 7 درصدي را پيش‌بيني کرده‌بود. اصفهان به دليل حضور دو کارخانه ذوب‌آهن و فولادمبارکه، بيش از استان‌هاي ديگر کشور با رکود اقتصادي مواجه است. نرخ مشارکت اقتصادي در اين استان عدد 40.5 درصد است ولي پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که در نيمه دوم سال 94 اين نرخ مشارکت نيز کاهش يافته باشد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان رشد صنعتي صنايع فولادي طي فصل پاييز سال گذشته به عددي منفي 14 درصد رسيده و بيش از 20 درصد نيز از ميزان تقاضا در اين بازار کاسته شده‌است. رشد منفي 24 درصدي صنايع خودروسازي به عنوان يکي از شاخص‌ترين مصرف‌کنندگان فولاد به عنوان دليل اصلي بروز بحران در صنايع اصفهان شناخته مي‌شود. استاندار اصفهان به تازگي طي گزارشي که از وضعيت اقتصادي استان ارائه داده به موضوع ورشکستگي‌ها نيز اشاره کرده‌است. به گفته او 10 درصد واحدهاي صنعتي اصفهان تعطيل شده‌اند، 50 درصد آنها با ظرفيت 25 تا 50 درصد کار مي‌کنند و 40 درصد باقيمانده هم با ظرفيت 50 تا 100 درصد کار مي‌کنند. يک سال قبل قرار بود منابع يک هزار و 300 ميليارد توماني در اختيار استان براي ارائه تسهيلات به واحدهاي صنعتي ورشکسته قرار گيرد. از سوي ديگر روند تعطيلي شرکت‌هاي تجاري در استان اصفهان رشد 68 درصدي را تجربه کرده‌است. بحران‌هاي مالي در اصفهان اثرات اجتماعي قابل توجهي را نيز به همراه داشته‌است. براساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده، ميزان ثبت ازدواج در اين استان روندي کاهشي داشته‌است. همچنين چاپ انواع کتاب‌ها در استان بين 7 تا 70 درصد کاهش داشته‌است. حتي در دوره زماني يکساله و به دليل بحران‌هاي مالي تعداد ورزشکاران استان اصفهان نيز 15 درصد کم شده‌است. وضعيت بحراني استان اصفهان موجب شده‌بود تا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آراي مردم به سمت اصلاح‌طلبان با شعار توسعه و دوري از تندروي هدايت شود. با اين حال مشارکت کمتر از 60 درصدي اصفهاني‌ها تاييد مي‌کرد، بخشي از جمعيت راي‌دهندگان انگيزه کافي براي اين حضور ندارند. با اين حال يک عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني اصفهان مي‌گويد: «همين ميزان مشارکت‌ هم اتفاقا از طرف کارخانه‌داران ورشکسته و کارگران صنعتي انجام شده که بيکار شده‌اند. آنها اميدوارند با تغييرات نمايندگان مجلس مسير توسعه برايشان باز شود.»

 خوزستانی‌ها براساس چه الگویی رای دادند؟

 خوزستاني‌ها با رعايت الگوي کانديداي بومي ولي توسعه‌خواه، سعي کردند شرايط اقتصادي استانشان را قدري تغيير دهند.

صنايع خوزستان طي شش سال گذشته در شرايطي بحراني بوده‌اند و تنها طي سال‌هاي 93 تا 94 مسير رو به بهبود را طي کردند. با اين حال رکود اقتصادي فراگير در اين استان همچنان قدرتمند باقي مانده و مانع از طي شدن فرآيند توسعه شده‌است. اهوازي‌ها و اهالي خوزستان با مشکلات منطقه‌اي مانند گرد و غبار و همچنين بحران آب نيز مواجه هستند. برهمين اساس نيز بخش مهمي از شعارهاي انتخاباتي در اين استان برمحور تغيير اين شرايط استوار بوده‌است. بيشترين سهم کرسي‌هاي مجلس استان خوزستان به مستقل‌ها و اصلاح‌طلبان رسيده‌است. نرخ بيکاري در پاييز سال 94 در استان خوزستان به عدد 10.4 درصد رسيده‌است ولي اين استان تجربه نرخ بيکاري 27 درصدي را نيز در اوج دوران رکود داشته‌است. حتي به تازگي رئيس دادگستري استان خوزستان از افزايش سرقت‌هاي خرد به دليل بيکاري و رکود در استان خبر داده‌است: «دليل عمده سرقت‌هاي خرد در اين استان بالا بودن نرخ بيکاري است که اميدواريم با گسترش چتر حمايت دولت از سرمايه‌گذاران شاهد افزايش اشتغال و به دنبال آن افزايش امنيت و ثبات در اين استان باشيم.» طي دو سال گذشته و همزمان با حضور دولت تدبير و اميد ميزان سرقت‌ها 28 درصد کاهش داشته است. تعطيلي 400 واحد صنعتي در استان خوزستان منجر به بيکاري 8 هزار نفر از شهروندان جنوبي نيز شده‌است. آمارهاي استانداري خوزستان نيز نشان مي‌دهد که 225 هزار نفر بيکاري قطعي در اين استان وجود دارد که 90 هزار نفر از آنها تحصيلات دانشگاهي دارند. در اين استان، کمترين ميزان مشارکت به اهالي اهواز مربوط مي‌شود که تنها 50 درصد از واجدين شرايط راي داده‌اند. از سوي ديگر متوسط مشارکت در شهرهاي ديگر استان خوزستان بين 63 تا 75 درصد بوده‌است. براساس اطلاعاتي که استانداري خوزستان منتشر کرده، مردم شهرهاي حاشيه‌اي اين استان براساس الگوهاي قوي راي داده‌اند و تمايل آنها براي شرکت در انتخابات بيش از اهوازي‌ها بوده‌است. حتي بحران‌هاي مالي در خوزستان موجب شده تا ازدواج‌ها نيز روند نزولي پيدا کند. حتي ميزان ورزشکاران استان نيز طي دوران رکود اقتصادي بيش از 65 درصد کاهش يافته‌است. بررسي‌هايي که مرکز آمار ايران انجام داده نشان مي‌دهد، تمامي شاخص‌هاي فرهنگي استان خوزستان تحت تاثير قابل توجه رکود اقتصادي قرار دارد. به طوري که کاهش 1.5 درصدي در چاپ کتاب نيز در استان رخ داده‌است. الگوي مشارکت سياسي در استان خوزستان نيز براساس توجه به شعارهاي اقتصادي و رويکرد اصلاح‌طلبانه يا مستقل صورت گرفته‌است. برهمين اساس هم به نظر مي‌رسد عملکرد سال‌هاي گذشته اصولگرايان در اداره کشور آسيب جدي به جايگاه سياسي آنها وارد کرده‌است.

خراسان رضوی؛ جنبش حاشیه علیه متن

 خراسان رضوي با حضور حاشيه‌نشينان قدرتمند و شهرداري حامي مستضعفان و گفتمان آنها بيشترين تنش‌هاي انتخاباتي را داشته‌است.

خراسان رضوي، بيشترين تعداد از شهروندان حاشيه‌نشين را در خود جايي داده‌است. حضور اين حاشيه‌نشينان حتي در دهه 70 به بروز بحران‌هاي سياسي و امنيتي نيز منجر شد ولي طي دو سال گذشته حضور وحيد جليلي برادر سعيد جليلي در شهرداري مشهد، موجب شده تا سياست‌گذاري‌هاي شهري استان به سمت حمايت از حاشيه‌نشينان چرخش کند. پيش از اين نيز شهرداري مشهد که يکي از نهادهاي تحت مديريت معنوي آستان قدس رضوي به شمار مي‌آيد، اقدامات دامنه‌داري را در جهت همراهي با جمعيت حاشيه‌نشينان انجام داده‌بود ولي همگي اقدامات صورت گرفته نيز در نهايت منجر به بهبود زندگي اين جمعيت بيش از يک ميليون و 300 هزار نفري نشده‌بود.

خراسان رضوي بيش از 3.3 درصد توليدناخالص داخلي را در اختيار دارد و هلدينگ قدرتمند و ثروتمند آستان قدس رضوي نيز در اين شهر حضور دارد. حتي مسافرت بيش از 22 ميليون زائر در سال به اين شهر نيز کمکي به کم رنگ‌ شدن کمربند حاشيه‌نشينان اطراف اين شهر نشده‌است. با اين حال فعاليت‌هاي گسترده سياسي طيف‌ تندرو در مشهد موجب شد نرخ مشارکت در انتخابات در اين شهر به 68 درصد برسد و اين درحالي است که الگوي انتخاب افراد در مشهد نيز همچنان برمبناي حضور چهره‌هاي تندرو صورت مي‌گيرد. برخي روايت‌هاي پراکنده نشان مي‌دهد نرخ مشارکت سياسي جمعيت حاشيه‌نشين مشهد بيش از مرکزنشينان است. فعاليت‌هاي گسترده شهرداري مشهد در حمايت و همراهي با حاشيه‌نشينان حتي موجب شده ميزان مشارکت آنها در انتخابات در قياس با دوره گذشته بيش از 12 درصد رشد پيدا کرده‌باشد. بخش مهمي از فعاليت تندروها در مرکز استان خراسان رضوي متمرکز شده و برهمين اساس الگوي مشارکت سياسي در شهرهاي اطراف متمرکزتر از مشهد است. برهمين اساس نمايندگان اصلاح‌طلب از شهرهاي تربت جام، کاشمر، قوچان، درگز، سبزوار و نيشابور راهي مجلس شدند. در شهر مشهد بيش از 900 هزار نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده نشان مي‌دهد دولت، نهادهاي عمومي، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلابي خراسان رضوي بيش از 139 هزار کارمند در اختيار دارند اين درحالي است که تنها 84 هزار نفر در بخش‌خصوصي و کارگاه‌هاي صنعتي استان به کار مشغول هستند. از سوي ديگر ضريب نفوذ تلفن همراه در مشهد تنها 58 درصد است. برهمين اساس حتي در صورتي که طيف اصلاح‌طلبان قصد استفاده از ابزار تلفن همراه براي تبليغات را داشتند، بازهم امکان فراگيري اين ابزار در مشهد به اندازه نصف جمعيت شهر است. بررسي شاخص‌هاي قضايي نيز نشان مي‌دهد که مشهد يکي از جرم‌‌خيزترين شهرهاي ايران به شمار مي‌آيد به طوري که ميزان زندانيان شهر مشهد طي يکسال 11 درصد رشد داشته‌است. از طرف ديگر تمامي شاخص‌هاي بازرگاني در مشهد طي دوسال گذشته منفي بوده‌است. مقدار صادرات غيرنفتي 14 درصد، ارزش صادرات غير نفتي 17 درصد، مقدار صادرات محصولات کشاورزي 44 درصد و ارزش صادرات مواد معدني از اين شهر 38 درصد کاهش را در قياس با سال قبل‌تر تجربه مي‌کند. با اين حال مشهدي‌ها به دليل توريسم مذهبي که جذب شهرشان مي‌کنند، در شاخص‌هاي فرهنگي تنزل زيادي نداشته‌اند. صنعت رکود زده در مشهد هم قرباني‌هاي بسياري گرفته ولي پايگاه قوي نيروهاي اصولگرا در نهادهاي خدماتي شهر مانند شهرداري‌ها به سادگي اجازه نداده تا فضاي رقابتي شکل بگيرد ولي به موازات دوري از مرکز استان، نيروهاي اصلاح‌طلب با اقبال عمومي مردم مواجه شده‌اند.

یزدی ها در انتخابات چه کردند؟

 يزدي‌ها با سهم نزديک به يک درصد در توليد ناخالص داخلي، مشارکتي بيش از 74 درصد را در انتخابات داشته‌اند. آنها مانند استان‌هاي ديگري که سهم کمي در اقتصاد ايران دارند، به اصلاحات اميد بيشتري پيدا کرده‌اند.

يزدي‌ها بيشترين ميزان راي به کانديداهاي اصلاح‌طلب را به نام خود ثبت کردند. محبوبيت محمد خاتمي در اين شهر موجب شد تا بيشترين راي به نفع کانديداهاي مورد حمايت او به صندوق‌ها ريخته شود. اين درحالي است که شاخص‌هاي اقتصادي استان وضعيت مناسبي ندارند. اقتصاد يزد به صنايع کاشي و سراميک و چندين شهرک صنعتي بزرگ وابسته‌ است. برهمين اساس پيش‌بيني مي‌شد با توجه به رکود فراگير اقتصادي حاکم برکشور، استان‌هاي آسيب ديده‌اي مانند يزد در انتخابات مشارکت جدي نداشته‌باشند ولي برخلاف تصور، يزدي‌‌ها با اميد بيشتر به آينده در انتخابات شرکت کرده‌اند. براساس گفته استاندار يزد، بيش از 65 درصد از صنايع اين استان با مشکلات مالي مواجه‌اند. با اين حال حضور در انتخابات از نظر صنايع استان به عنوان راه‌حلي براي عبور از بحران‌ها تلقي شده‌بود.

 صندوق رای راه نجات

 طبقه متوسط صنعتي و فرهنگي ايران تنها راه نجات را بازگشت به مکانيزم صندوق راي مي‌دانند.

بررسي الگوي رفتاري شهرستاني‌ها و راي دهندگان پايتخت نشان مي‌دهد که طبقه متوسط بازهم به صندوق راي بازگشته‌است. طي سال‌هاي حضور دولت احمدي‌نژاد طبقه متوسط تهران، به جمع فرودستان اضافه شدند. بخشي از همين طبقه که ارتباط نزديکي به دولت و حاکميت داشتند نيز به گروه دهک‌هاي ششم تا دهم ملحق شدند. برهمين اساس تنها بدنه ضعيفي باقي ماند که به غير از اتکاء به رسانه‌هاي شخصي مانند تلفن همراه راهي براي تغيير شرايط نداشت. برخي آمارهاي غيررسمي نشان مي‌دهد بيش از 40 ميليون تلفن همراه مجهز به سيستم عامل اندرويد در ايران وجود دارد. ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران به رقمي بالاتر از 98 درصد رسيده است. همزمان بيش از 80 درصد اتصال شهروندان ايراني به اينترنت از طريق تلفن همراه صورت مي‌گيرد. همين تنها رسانه موجود و موج تلاش طبقه متوسط براي نجات خود، سرانجام به يگانه مسير موجود ختم شد:« صندوق‌هاي راي» در هفتم اسفندماه سال 1394 رجعت طبقه متوسط ايران به مسيرهاي مسالمت‌آميز براي بهبود وضعيت ايران بودند. آنها حتي به مهره‌هاي ميانه‌رو ليست‌هاي رقيب هم اطمينان نکردند و کليد اداره کشور را به صورت مطلق از اصولگرايان با کارنامه ناکارآمد 12 سال گذشته تحويل اصلاح‌طلبان و اعتداليون دادند. طبقه متوسط صنعتي در دوران پساتحريم و با بيش از 5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي احتمالا بزودي در ايران متولد مي‌شود. اين طبقه خطاهاي گذشته را تکرار نمي‌کند و برهمين اما طي ماه‌هاي آينده مانع‌تراشي‌ها در مورد حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران آغاز مي‌شود. طبقه متوسط‌ صنعتي از رحم سرمايه‌داران بين‌المللي بيرون مي‌آيند و قائل به اشتباهات کشنده گذشته نيستند. صندوق هنوز تنها راه نجات است.