امروزه بسیاری از کشورهای جهان با جذب سرمایه‌های خارجی سعی در تغییر روند اقتصاد داخلی کشور خود دارند زیرا تمامی فعالان حوزه اقتصاد بر این باورند که سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در دانش و تکنولوژی می‌تواند در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر بگذارد.
کشورها با استفاده درست از این فرصت
می‌توانند موجب اشتغال‌زایی توسعه‌چرخه اقتصادی، افزایش کیفیت محصولات و
تولیدات داخلی و ایجاد بازارهای خرید خارجی شوند اما متاسفانه در بسیاری از
موارد کشورها به جای سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی و ورود آن به واردات
کالا می‌پردازند که همین امر یکی از دلایل تضعیف صنعت تولید و صادرات محسوب
می‌شوند.
محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت و معدن و تجارت
گفت: سرمایه‌گذاری در واقع به معنای ایجاد شرایط مناسب برای انجام یک کار
تولیدی و اجرایی است که واردات کالا را نمی‌توان جز سرمایه‌گذاری‌های
کشورهای خارجی دانست.
وی افزود: نخست ظرفیت سرمایه‌های خارجی موجود را
از قبیل نیروی انسانی، مواد اولیه، انرژی مورد نیاز در نظر می‌گیرند و پس
از آن ظرفیت بازار داخلی و بازارهای با قابلیت فروش بالا را جستجو می‌کنند.
صالحی
اظهار داشت: دومین عاملی که برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد تنظیم و
اجرای قوانین تسهیل کننده مانند تخصیص منابع اعتباری و معافیت‌های سیاسی
است.
نبود بازار فروش برای محصولات داخلی یعنی شکست
وی
تصریح کرد: هم اکنون قوانین ایران در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی به روز
شده و نسبت به بسیاری از کشورها قوانین خوبی در آن تعبیه شده است.
صالحی‌نیا
عنوان کرد: اگر نتوانیم یک بازار مناسب برای تولیدات اقتصادی داشته باشیم و
هزینه محصولات داخلی افزایش پیدا کرده در واقع سرمایه‌گذاری‌های انجام
شده را از بین می رود.
وی تاکید کرد: کسب سرمایه‌های خارجی می‌تواند
موجب ایجاد صد درصدی اشتغال و کسب و کار شود بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی
می‌تواند نیروها و منابع انسانی را به کار گرفته و در چرخه اقتصاد نیز نقش
موثری ایفا کند.
صالحی‌نیا گفت: ما در حال حاضر نیازمند اشتغال مولد هستیم تا سطح تکنولوژی اقتصادی بالا برده و تولیدات داخلی را افزایش دهیم.
وی
افزود: برای دستیابی به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است
باید برنامه‌ای جامع و کارآمد را در نظر بگیریم زیرا اقتصاد مقاومتی
درون‌زا و برون‌نگر است به این معنا که باید بتوانیم اول کالاهای متنوع از
محصولات خود را تولید کنیم و دوم بازار فعال برای فروش این کالاها را پیدا
کنیم.
خرید اجناس خارجی ممنوع
در
همین راستا سریان مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری ایران گفت: اقتصاد
کشور ایران تا کنون براساس واردات بوده زیرا پول نفت صرف واردات اجناس
تولیدی شده است به همین منظور جایگاه ویژه ای را در رده کشورهای وارد کننده
به خود اختصاص داده است.
وی افزود: اما پس از اقتصاد مقاومتی وضعیت
اقتصاد تغییرپیدا کرده ما دیگر نباید یک کشور وارد کننده باشیم بلکه باید
کاملا به خودکفایی رسیده و تولیدات سودمند داشته باشیم.
مستوفی اظهار
داشت: جهت افزایش تولیدات داخلی باید به جای وارد کردن محصولات آماده به
انتقال و وارد کردن تکنولوژی به داخل بپردازیم.
امنیت اولین گام موثر در جذب سرمایه
وی
تصریح کرد: برای فراهم شدن شرایط ایده‌آل سرمایه‌گذاری باید ابتدا امنیت
را برای سرمایه‌گذاران در کشور ایجاد کنیم اما متاسفانه در حال حاضر به
خاطر نبود امنیت سرمایه گذاری در سال‌های گذشته نه تنها سرمایه‌گذاران
خارجی بلکه سرمایه‌داران داخلی را نیز از دست داده‌ایم.
مستوفی عنوان
کرد: تا کنون در حوزه‌های اقتصادی بسیاری سلیقه‌ای اعمال نظر شده به طوری
که برای برخی تمام امکانات و شرایط مناسب را ایجاد کرده‌اند و برای دسته‌ای
دیگر نه تنها تخفیفی در نظر نمی‌گیرند بلکه سرمایه‌گذاران واقعی را نیز
حذف می‌کنند.
** تغییر وضعیت اقتصاد کلان با سرمایه‌گذاران خارجی
وی
گفت: هر سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند علاوه بر بهبود فضای کسب و کارزمینه
را برای اشتغال‌زایی و افزایش درآمد سرانه فراهم کند تا وضعیت کلی
اقتصاد دچار دگرگونی شود.
مستوفی تاکید کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری
خارجی در دنیا تبدیل به یک صنعت شده و تمام کشورها در پی دستیابی به این
صنعت و جذب سرمایه‌های خارجی هستند زیرا با این طرح می‌توانند بسیاری از
بخش‌ها را در حوزه اقتصادی فعال کنند.
وی افزود: با سرمایه مناسب و به
موقع می‌توان حتی محصولات با کیفیت را نیز تولید کرد و به دلیل کیفیت بالا
می‌توانیم بازار صادرات را نیز رونق بخشیم و سرمایه ملی خود را که نفت است
ارزان نفروشیم.
مستوفی اظهار داشت: تا زمانی که بخش‌های مختلف اقتصادی
از دستورات و قوانین پیروی نمی‌کنند نمی‌توان برنامه‌ای ثابت و موثر برای
اجرای شعار امسال داشت.
وی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری خارجی قوانین ما اصلا سخت نیست ولی این قوانین باید از مکتوب روی کاغذ به اجرا برسد.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بیمار است
مسعود
دانشمند کارشناس اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور علاوه بر
قوانین مناسبی برای آن در نظر گرفته شده این روزها وضعیت مطلوبی ندارد و
بدون جذب سرمایه‌های خارجی امکان اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی مطلوب را
نخواهیم داشت.
وی علت اصلی نبود سرمایه‌گذاری خارجی را پایین بودن رتبه
شفافیت در حوزه اقتصادی ایران و رتبه فضای کسب و کار دانست و افزود: همین
امر موجب می‌شود مشاورین سرمایه‌گذاران خارجی به آنها سرمایه‌گذاری در
ایران را توصیه نکنند.
دانشمند اظهار داشت: برای حل این مشکل باید
حوزه‌های اقتصاد کشور را در بخش دولتی و خصوصی مشخص کرده و بخش عمده اقتصاد
را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
** ایجاد ارزش افزوده موجب حرکت اقتصاد ایرانی شده
وی
تصریح کرد: ورود کالاهای آماده از کشورهای پیشرفته نمی‌تواند اقتصاد ایران
را به سمت بهبود وضعیت سوق دهد بنابراین باید سعی کنیم ارزش افزوده در
کشور ایجاد کرده و آن را به دنیا بفروشیم تا با استفاده از بازارهای جهانی
به اهداف اقتصادی خود دست یابیم.
دانشمند تاکید کرد: ما باید کالاهای
نیمه آماده یا مواد خام اولیه در کارخانه‌های داخلی به یک مرحله بالاتر
ارتقا دهیم و محصول تولید شده جدید را در بازارهای جهانی به فروش برسانیم
که با این روش اقتصاد خود را بر مبنای ارزش افزوده پیش برده‌ایم و همین امر
می‌تواند موجب اشتغال‌زایی، رشد و توسعه اقتصادی شود.
ایران نیاز به واردات نقدینگی ندارد
وی
اظهار داشت: سرمایه را باید به شکل دانش فنی ماشین‌آلات و تکنولوژی جهت
افزایش تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب وارد کنیم.
دانشمند
تاکید کرد: ما نیازی به نقدینگی سایر کشورها نداریم و ترجیح می‌دهیم تا
تکنولوژی وارد شود و سهم خود را از ورود این تکنولوژی، نیروی انسانی و
سرمایه در گردش فعال در کشور می‌دانیم که این دو مورد می‌تواند به رکود
اقتصادی کشور کمک‌های بسزایی کند و همچنین باید ایران به فروش تولیدات
داخلی خود در کشورهای همسایه نیز فکر کند.
وی اظهار داشت: با در دست
داشتن چنین برنامه‌ای مطمئنا می‌توانیم میزان اشتغال‌زایی را در کشور به
طور چشمگیری افزایش دهیم زیرا هر واحد تولیدی علاوه بر اشتغال مستقیم،
اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد می‌کند.
دانشمند تصریح کرد: برای دستیابی به
شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل باید دولت اصل 44 را کاملا اجرا کرده و
همه واحدهای دولتی، نیمه دولتی و شبه‌دولتی را در یک زمان فشرده به بخش
خصوصی واگذار کند و دولت صرفا نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.
وی
خاطرنشان کرد: باید قوانین مربوط به سرمایه‌های خارجی تغییر کند اما برای
این تغییر نیازی به تدوین یک برنامه جدید نیست بلکه می‌توانیم از الگوی
قوانین کشورهای پیشرفته استفاده کنیم زیرا طبق بررسی انجام شده این قوانین
در این کشورها موثر بوده و امتحان خود را پس داده‌اند.
شاید در ابتدای
تدوین و اجرای قوانین و مقررات در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی و واردات
تکنولوژی مشکلاتی را پیشرو داشته باشیم اما پس از پشت سر گذاشتن و ایجاد
زیرساخت‌های مناسب می‌توانیم در پایان سال 95 به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام
و عمل در بخش سرمایه‌گذاری دست یافته و جامعه عمل بپوشانیم تنها کافی است
یک برنامه منظم و فشرده شش ماهه را تدوین کرده که با آن در نیمه اول سال به
ایجاد منابع پرداخته و در نیمه دوم سال با استفاده از نیروی انسانی کارآمد
آن را اجرایی کنیم.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان