کد خبر: ۹۳۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳ - ۲۵ آذر ۱۳۹۴
حساب‌هاي سپرده قرض الحسنه، مدت‌دار و جاري، از عمده‌ترين نوع قراردادهاي دوطرفه ميان سپرده گذاران و بانك‌هاي عامل در كشور است و از آنجايي كه ذيل يك قرارداد دو طرفه منعقد مي‌شود، تحت عنوان حقوق مدني مطرح است.
رویداد 24: افتتاح حساب از سوي مردم در بانك‌ها، از عمده‌ترين منابع درآمدي سيستم بانكي هر كشوري است. در يك قرارداد دوطرفه، صاحب سرمايه مبلغي از دارايي خود را به بانك آورده و به طور اماني نزد بانك به وديعه مي‌گذارد. بانك هم بنا بر نوع سپرده، شرايط و مزايايي را بر سپرده مفتوحه اعمال مي‌كند. حساب‌هاي سپرده قرض الحسنه، مدت‌دار و جاري، از عمده‌ترين نوع قراردادهاي دوطرفه ميان سپرده گذاران و بانك‌هاي عامل در كشور است و از آنجايي كه ذيل يك قرارداد دو طرفه منعقد مي‌شود، تحت عنوان حقوق مدني مطرح است. در اين نوع تعهدنامه، بانك‌هاي عامل تعهد قانوني و اخلاقي دارند كه از دارايي‌هاي به وديعه گذاشته در نزدشان نگهداري كنند و بنا بر مفاد مورد توافق در رابطه با حساب مفتوحه، به نفع بانك و مشتري عمل نمايند. در نظام بانكي ايران برابر آمار حدود 500 ميليون حساب بانكي در انواع عقود مختلفه وجود دارد كه برابر شرايط و ضوابط مورد توافق طرفين، بين فرد سپرده گذار و نظام بانكي كشور منعقد گشته است. از ميان اين تعداد حدود 38 ميليون حساب در حال حاضر از جمله حساب‌هاي راكد محسوب مي‌شوند كه يا در موسسات مالي غيرمجاز افتتاح و اينك به سيستم بانكي كشور منتقل شده‌اند، بدون آنكه صاحب آن حساب‌ها براي پيگيري مراجعه نموده باشند يا در ارتباط با حساب‌هايي در انواع قرض الحسنه، مدت‌دار يا جاري است كه راكد مانده‌اند. اين حجم از حساب‌هاي راكد بدون آنكه صاحب آن حساب به بانك مراجعه كرده باشد يا بدون آنكه تكليفشان مشخص باشد، البته براي نظام بانكي كشور ايجاد اشكال و مسئوليت مي‌كند، اما براي رفع آن معضلات احتمالي تحت هيچ عنواني نمي‌توان به مصادره حساب‌هاي راكد اقدام كرد. طي ماه‌هاي گذشته، و ذيل بخشنامه بانك مركزي به بانك‌ها در رابطه با تعيين تكليف اينگونه حساب‌ها، خبرهايي منتشر شد كه حكايت از اين داشت كه گويا برخي از بانك‌ها، به چنين اقدامي مبادرت كرده‌اند. يعني به‌رغم تفضيلي از عقود ذكر شده، اينگونه بانك‌ها نقض تعهد نموده‌اند كه برابر با مواد قانون مدني خلاف است. بنابر ماده 31 قانون مدني ماده، هيچ مالي را نمي‌توان از تصرف صاحب آن بيرون كرد مگر به حكم قانون. بنابر اين، تحت هيچ عنواني نمي‌توان، صاحب مالي كه در اين مقوله دارنده حساب بانكي است از اموالش محروم ساخت. بنابراين، براي رفع موضوع حساب‌هاي راكد يا حساب‌هاي مسدود، بايسته است همچنان همان روال ماسبق طي شود، به اين شيوه كه بانك‌هاي عامل كه چنين حساب‌هايي را دارند، بايد مبالغ آن حساب‌ها را به «حساب بستانكاران موقت» منتقل نمايند. اگر در مدتي كه اين مبالغ در «حساب بستانكاران موقت» قرار دارد، صاحب حساب به شعبه مراجعه كرد، بانك موظف است بعد از احراز هويت صاحب حساب، مبالغ سپرده مسدود را به وي بازگرداند. اما اگر بعد مدت معين شده در قانون، شخصي براي پيگيري حساب بستانكار موقت به شعبه مراجعه نكرد، مبالغ اين حساب به حساب دادستاني كل منتقل مي‌شود و در آنجا به وديعه مي‌ماند. در آن برهه هم چنانچه صاحب حساب مسدود براي اخذ مبالغ حساب راكد خود به شعبه بانك مراجعه كند، روال اجراي خواسته مراجعه‌كننده به دادستاني كل منتقل مي‌شود و صاحب سپرده راكد، بايد از طريق دادستاني پيگير حساب خود باشد. در اين صورت تعهد بانك‌ها در قبال حساب‌هاي راكد منتفي مي‌شود.
منبع: روزنامه آرمان