صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - 2022 May 30
کد خبر: ۹۷۵۷۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ - ۱۷ دی ۱۳۹۶
بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴:

بازداشت پیشگیرانه دانشجویان قانونی است؟

بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانونی بودن بازداشت پیشگیرانه، گفت: بر اساس قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس را نمی‌توان سلیقه‌ای بازداشت کرد و این موضوع در مورد تمام افراد جامعه صدق می‌کند.

رویداد۲۴بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانونی بودن بازداشت پیشگیرانه، گفت: بر اساس قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس را نمی‌توان سلیقه‌ای بازداشت کرد و این موضوع در مورد تمام افراد جامعه صدق می‌کند.

مهرماه سال جاری، منشور حقوق دانشجویی توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم باهدف آگاه شدن دانشجویان از حقوق خود به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و در آن به دانشجویان حق داده شد تا از عملکرد مسئوﻻن دانشگاه و سیاست‌ها و رویه‌های کشور انتقاد و نقد خود را از مسیرهای ﻗانونی بیان کنند.

پس از روی دادن اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای کشور، تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموزان نیز برای حمایت از معترضین دست به اعتراض زدند که درنتیجه آن دستکم 90 دانشجو و دانش‌آموز بازداشت شدند و درحالی‌که حسن روحانی در مراسم روز دانشجو گفته بود «دانشجو و دانشگاه امروز با صدای رسا و بدون لکنت زبان سخن می‌گوید» حتی درباره مرجع بازداشت کننده آن‌ها گرچه برخی از نمایندگان مجلس مدعی شده‌اند که وزارت اطلاعات بوده است، اما با قطعیت نمی‌توان نظری داد.

محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه تأکید کرده است که «بنا بر آمار و اطلاعاتی که در پی رایزنی با مسئولان وزارت علوم به‌دست‌آمده، بسیاری از بازداشت‌شدگان اساساً هیچ فعالیتی در اعتراض‌ها نداشته و اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها، خارج از محیط‌های دانشگاهی و تعدادی نیز در مقابل درب منزلشان بازداشت‌شده‌اند.»

فرید موسوی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه در صفحه توییتر خود نوشته است: «گفته شد عموم بازداشت‌ها، برای پیشگیری بوده است.»

بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  رویداد۲۴در رابطه با قانونی بودن بازداشت جهت پیشگیری، گفت: بر اساس قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس را نمی‌توان سلیقه‌ای بازداشت کرد و این موضوع در مورد تمام افراد جامعه صدق می‌کند، اما ممکن است که در رابطه با دانشجویان که البته در جریان جزییات آن نیستم، دلایل اولیه‌ای وجود داشته باشد.

وی در رابطه با پیگیری مجلس این مسئله اظهار داشت: مجلس از باب حقوقی و وظایفی که اصل 76 و 84 قانون اساسی بر عهده نمایندگان گذاشته، می‌تواند در تمامی امور کشور نظر دهد، تفحص کند و نظارت داشته باشد و درجایی که لازم باشد ورود پیدا خواهد کرد و مسائل را مورد بازرسی و تعقیب قرارمی دهد، بنابراین پس از کسب اطلاعات کافی آن را حتماً تعقیب می‌کنیم و نقش و وظیفه نمایندگی را ایفا به اجرا درمی‌آوریم.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص ربط دانشجویان و دانش‌آموزان با دشمن که به آن‌ها نسبت داده‌شده، ابراز کرد: ازلحاظ کلی که چنین چیزی بعید است، اما اینکه دشمن ملت ایران قسم‌خورده است و در پی ایجاد اغتشاش و درگیری‌ها در داخل کشور به سر می‌برد و درصدد خدشه‌دار کردن صفوف ملی ایرانیان است تا مردم را در برابر هم قرار دهد، تردیدی وجود ندارد.

طاهر خانی در ادامه افزود: در جریانات اخیر در اینکه مجموعه مدیران کشور در رابطه با احقاق حقوق و تضییع‌شده باید تلاش کنند شکی وجود ندارد، اما بدون تردید اغتشاش و اختلال هم به نفع مصالح ملی و میهنی نیست و طبیعتاً هر نظامی با آشوبگری برخورد خواهد کرد. لذا باید بین کسانی که برای حق‌خواهی و حقوق تضییع‌شده خود اجتماعی را تشکیل دادند با گروهی که از صداقت مردم سوءاستفاده کردند و خساراتی را وارد ساختند، تفکیک قائل شد.

وی دراین‌باره بیان کرد: افرادی که به دنبال رفع ظلم بودند و برای کسب حق خود تلاش کردند، موردحمایت نمایندگان مجلس هم قرار دارند، منتها این خواست‌ها باید به شکل مسالمت‌آمیز بیان شود و اجازه ندهند افراد بدطینت در صفوف آن‌ها نفوذ پیدا کنند تا مسئولان هم بتوانند از این گروه حق‌طلب حمایت به عمل‌آورند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص که بازداشت پیشگیرانه دانشجویان آیا در مغایرت با حق اعتراضی که در قانون اساسی به اشاره‌شده، نیست، توضیح داد: هرکسی بخواهد با حق مطالبه گری مردم برخورد کند، محکوم است. نباید خود را به خواب غفلت بزنیم، روزبه‌روز به تعداد فقرا در جامعه افزوده می‌شود و در حال حاضر مسئولانی وجود دارند که متأسفانه کشور را به دست افرادی سپردند که مقید مصالح دینی و ملی نیستند، بنابراین درصورتی‌که فردی درصدد برآید تا به حلقه سیاست‌های راهبردی کشور متصل شود باید مسائل کشور را بر منافع جناحی ترجیح دهد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
نظر: