سیدمرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در واکنش به ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند در روزنامه شرق نوست: اعلام ردصلاحیت یا ابطال آرای یکی از منتخبین انتخابات اخیر مجلس در حوزه اصفهان توسط شورای نگهبان به‌تدریج واکنش‌های گسترده‌ای پیدا کرد. علت آن علاوه بر دلیل یا دلایل مطرح‌شده برای این امر، عمدتا به بی‌سابقه‌بودن آن که انطباق قانونی ندارد بازمی‌گردد.
همان‌طورکه در روزهای گذشته برخی از حقوق‌دانان نیز اشاره کرده‌اند، در قانون انتخابات هیچ نکته‌ای که پس از انتخاب یک نامزد توسط مردم و اعلام رسمی آن توسط وزارت کشور، به شورای نگهبان اجازه دهد که او را ردصلاحیت کند یا آرای او را به‌کلی ابطال کند وجود ندارد. شورای نگهبان صرفا می‌تواند به استناد شکایت‌های مستند به بازشماری آرا، یک یا چند یا همه صندوق‌های حوزه انتخابیه بپردازد و در صورت وجود تخلف یا تقلب، متناسب با شرایط و مجوزهای قانونی، همه یا بخشی از آرای یک یا چند یا همه صندوق‌های حوزه انتخابیه را باطل کند؛ اما اینکه بدون طی این فرایند، صرفا آرای یکی از نامزدها را بدون هیچ تغییری در وضعیت آرای سایر نامزدها باطل کند یا اصولا نامزد انتخاب‌شده را ردصلاحیت کند، فاقد سابقه و مجوز قانونی است. به‌فرض اگر در این مرحله معلوم شود صلاحیت یک نامزد انتخاباتی به‌اشتباه تأیید شده است، قانون برای این موضوع هم مرحله جدیدی پیش‌بینی کرده و رسیدگی به آن را با عنوان بررسی و تصویب اعتبارنامه نمایندگان به مجلس جدیدی که تشکیل می‌شود سپرده است.
این اتفاق، هیچ ارتباطی با نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز ندارد، زیرا نظارت استصوابی به آن معنی است که عبور از هر مرحله انتخابات باید به تصویب و تأیید شورای نگهبان برسد و این تصویب و تأیید نیز در چارچوب قانون انتخابات باید انجام پذیرد. هیچ تفسیر قانونی و حقوقی از نظارت استصوابی توسط هیچ‌کس حتی شورای نگهبان مطرح نشده است که به معنای عمل خارج از چارچوب قانون باشد و همه ازجمله شورای نگهبان بارها تأکید کرده‌اند که نظارت و نظارت استصوابی براساس و در چارچوب قانون است.
در اینجا نکات و سؤال‌های مهم دیگری هم وجود دارد که توجه به آنها به‌ویژه برای برخی اعضای شورای نگهبان بسیار شایان توجه و تأمل است. در همین روزهای پس از انتخابات و قبل از ردصلاحیت منتخب مردم اصفهان، فیلم مستندی از سخنرانی یکی از منتخبین حوزه انتخابیه ارومیه پخش شد و به‌شدت فضای جامعه و افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد. در آن فیلم سخنانی توسط آن فرد مطرح شده بود که بسیار تکان‌دهنده و متأثرکننده بود. در آن نه‌تنها به زنان جامعه و مجلس بلکه به مردان مجلس نیز توهین شرم‌آوری کرده بود. شدت گناه و خطای این فرد در مقایسه با آنچه برای منتخب اصفهان مطرح شده است اصولا قیاس مع‌الفارق است. تازه، این در فرضی است که آنچه درخصوص منتخب اصفهان مطرح شده است درست باشد؛ زیرا نام‌برده آن را تکذیب کرده و اعلام کرده است که علیه اتهام‌زنندگان به او اعلام شکایت خواهد کرد؛ اما به فرض صحت هم، نه در قانون و نه در شرع هیچ مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است. اما آنچه منتخب مردم ارومیه اعتراف و بیان کرده است از مصادیق گناهان و جرائم کبیره و ایراد تهمت است. در اینجا نکته عجیب و سؤال بزرگ آن است که چگونه نسبت به سخنان و اعتراف منتخب ارومیه که به‌شدت فضای مجازی و واقعی را دربر گرفت و سبب تأسف و شرمندگی همگانی شد هیچ‌گونه واکنشی نشان داده نشد؟ اگر قرار بود چنین اقدامی انجام پذیرد و قانون هم اجازه می‌داد قطعا باید منتخب ارومیه مشمول آن می‌شد. منتقدان شورای نگهبان هم اگر انتقادی می‌کنند به خاطر آن است که هم از حقوق اساسی مردم دفاع کنند و هم جایگاه و شأن قانونی این نهاد مخدوش نشود. نکته مهم دیگر مربوط به ارجاع انتخابات جایگزین منتخب اصفهان به انتخابات میان‌دوره‌ای است. به‌فرض که قانون اجازه حذف منتخب مذکور را به شورای نگهبان داده بود علی‌القاعده باید نفر ششم که اتفاقا یک‌چهارم آرا را نیز آورده است به مجلس راه یابد و در بدترین حالت باید انتخاب فرد جایگزین به مرحله دوم یعنی دهم اردیبهشت امسال، نه انتخابات میان‌دوره‌ای ارجاع شود. زیرا ارجاع انتخاب به انتخابات میان‌دوره‌ای براساس قانون در صورتی است که کل انتخابات یک حوزه باطل شود. جالب است که در گذشته هم موارد مشابهی ازجمله در انتخابات مجلس ششم در تهران بوده است که به دلیل انصراف آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در این مرحله، نفر سی‌ویکم که یک‌چهارم آرا را کسب کرده بود به مجلس راه یافت.