رویداد24-رییس سازمان تعزیرات حکومتی در اولین گزارش خود از روند قاچاق در کشور
نکات تازه و آمارهای هشدار دهنده ای از قاچاق سازمان یافته را در اختیار
خبرنگاران گذاشت.
به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی
در اولین نشست خبری خود با اهالی رسانه در سال 95 از رسیدگی به 30 هزار
پرونده در ایام نوروز خبر داد و گفت: این پرونده‌ها عمدتا مربوط به حوزه
خدمات و کالای صنفی و غیرصنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی بودند.
در به‌طوری که در جاده چالوس 16 رستوران متخلف پلمپ شد.
وی
با اشاره به کشف 8 تن مرغ فاسد در تهران خاطرنشان کرد: در این ایام با
عرضه میوه قاچاق به شدت برخورد شد و شرکت های مسافربری اعم از هوایی،
دریایی، زمینی، هتل‌ها، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی و همچنین مراکز
توزیع مواد غذایی، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های بهاره و زنجیره ای
مورد بازرسی مستمر قرار گرفتند.
رییس سازمان
تعزیرات حکومتی، آرامش ایجاد شده در حوزه میوه در ایام نوروز را ناشی از
برنامه ریزی دولت و نظارت های مستمر دستگاه هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی
اعلام کرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم
رهبری در سال 95 مبنی بر برنامه ریزی وسیع برای برخورد با قاچاق کالا و ارز
اظهار کرد: متاسفانه طبق آمارهای رسمی در سال 93، حدود 20 میلیارد دلار
قاچاق در کشور داشته ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود و
مغایر با اهداف سالی است که مقام معظم رهبری آن را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و
عمل» نامگذاری کرده‌اند. در حال حاضر سه درصد قاچاق کشف می‌شود و جالب
اینکه تنها دو درصد پرونده‌ها یعنی پرونده‌های بالای 100 میلیون تومان کشف
می‌شوند.
وی افزود: متاسفانه فساد سازمان یافته
وجود دارد و این موضوع باعث شده قاچاق کالا و ارز به وفور دیده شود و همین
امر می‌تواند خسارات عمده ای را به کشور وارد کند.
رییس
سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حیطه‌های مختلف از
جمله قانونگذاری، اجرا و همچنین کشف و رسیدگی باید برنامه ریزی جامعی وجود
داشته باشد که متاسفانه امروز در ترانزیت، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد
قاچاق کالا به وفور مشاهده می‌شود.
برای نمونه
در سال 94 فقط در استان ایلام دو برابر جمعیت ایران برنج قاچاق وارد و در
سراسر کشور توزیع شده است؛ لذا امیدواریم برنامه ریزی ها در این حوزه به
نتیجه برسد و سال جدید سال کاهش قاچاق کالا باشد.
وی
با اشاره به افزایش جریمه های نظام صنفی تصریح کرد: در هر سال معمولا
درصدی بر اساس نرخ تورم به جریمه‌ها اضافه می‌شود که این درصد در سال 95 در
نظر گرفته شده است، اما باید مجازات ها شدیدتر شود و امیدواریم قانونی که
در حال آماده سازی آن هستیم بتواند با تخلفات به صورت جد‌ی‌تر برخورد کند.