رویداد24- سرگردانی و بلاتکلیفی تعدادی از مسافران ایرانی در "هند" سرانجام به لغو مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی منجر شد.
به گزارش رویداد24، پیش از آن‌که تعطیلات نوروز آغاز شود، 30 ایرانی بار سفر به هندوستان را بستند اما از بدو ورود به سرزمین 72 ملت، با شوک بزرگی مواجه شدند که نخست آن‌ها را شش ساعت در فرودگاه دهلی و بعد هم یک روز تمام بدون پاسپورت در شهر «جیپور» معطل و سرگردان کرد.
از طرف دیگر کارگزار تور هند را وادار به گروکشی از آن مسافران کرد تا به نحوی بدقولی آژانس ایرانی را تلافی کرده باشد.
شاهین دانشور فتحی یکی از مسافران این تور در شرح ماجرای این سرگردانی در هند گفت: به هند که رسیدیم از راهنمایی که آژانس تعیین کرده بود هیچ خبری نبود، با او تماس گرفتیم، گفت که آژانس هزینه‌ها را نداده است، او هم تور را اجرا نمی‌کند. و همچنین گفت که قبلا این موضوع را به آژانس تاکید کرده بود، اما بعد از شش ساعت سرگردانی و معطلی در فرودگاه دهلی، ناگهان راهنما پیدایش شد، گفت ایمیلی از آژانس گرفته که بخشی از هزینه‌ها تسویه شده و حالا می‌تواند تور را اجرا کند. به نظر مشکل حل شده بود اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد.
او در ادامه توضیح داد: ما شب را در هتلی درجه پایین در خارج شهر دهلی گذراندیم، خلاف آنچه در قرارداد با آژانس آمده بود. راهنما مسیر تور را هم تغییر داد و همین باعث شد گشت شهر دهلی را کامل از دست بدهیم. با این‌که مبلغ بیشتری داده بودیم تا مسیر کوتاه‌تری را در رفت و آمد باشیم اما این تغییر مسیر باعث شد برنامه مختل و مسیر طولانی‌تر شود. وقتی با این تصمیم راهنما مخالفت کردیم خیلی راحت گفت؛ اگر تمایل ندارید، می‌توانید برگردید!
این مسافر گفت: ما مجبور شدیم به برنامه‌ی راهنمای تعیین شده در هند، تَن دهیم چون گزینه‌ی دیگری نداشتیم.
او ادامه داد: وقتی می‌خواستیم شهر "جیپور" را هم ترک کنیم، راهنما گفت که آژانس، بقیه‌ی پول را خورده و برای ادامه مسیر باید 250 دلار دیگر بدهیم. با آژانسی که این تور را از آن در تهران خریده بودیم، تماس گرفتیم که حرف‌های راهنما را تایید کرد، همان موقع شکایت را مطرح کردیم.
به گفته‌ی فتحی، آن روز 30 مسافر این تور از ساعت 8 صبح تا 11 شب در لابی هتل معطل ماندند چون آژانس پولی که گرفته بود به هتل نداده بود. هتل هم پارسپورت‌ها را نمی‌داد. دست آخر همه‌ی مسافران مجبور شدند با هزینه خودشان دو شب دیگر را در همان هتل بمانند تا تکلیف مشخص شود.
او افزود: قرار بود بعد از جیپور به دهلی برگردیم تا گشت آن را کامل کنیم، اما اتفاقی که در هتل افتاد، مانع شد. برای رفتن به شهر "آگرا" که مقصد دیگرمان بود نیز گروه به دو دسته تقسیم شد، عده‌ای 250 دلار دیگر به یک آژانس هندی دادند و به آگرا رفتند و دسته دوم هم که حساب این هزینه‌های اضافی و بدقولی‌های آژانس ایرانی را نکرده بودند، دیگر پولی نداشتند که خرج ادامه سفر کنند.
وی گفت: با پیگیری زیاد، آژانس واسط در ایران، 250 دلار ما را پرداخت کرد تا در زمان برگشت به ایران، بتوانیم در هتل اقامت کنیم. اطلاع دارم بعد از ما گروه 30 نفره‌ی دیگری به هند آمد که دقیقا به چنین سرنوشتی دچار شد. آژانس مجوزش باطل شد اما تور ما کاملا از دست رفت، هیچ جا را نتوانستیم ببینیم.
او درباره روند پیگیری این پرونده نیز اظهار کرد: طبق حکم اداره میراث فرهنگی وگردشگری، آژانس متخلف موظف است مسافرانش را راضی کند ولی هنوز اقدامی نشده است. مدارک ما را گرفته‌اند و 10 روز فرصت خواسته‌اند تا اقدامات لازم را انجام دهند.
مسافر دیگری که برای شکایت به معاونت گردشگری استان تهران آمده بود به ایسنا گفت: این سرگردانی برای ما گران تمام شد، کارگزار این تور در هند به خاطر آن‌که آژانس ایرانی به تعهداتش عمل نکرده بود، از ما گروکشی کرد. راهنما می‌گفت آژانس حدود دو سال است بابت خدماتی که در هند می‌گیرد، درست پول نمی‌دهد و بدهکار است که در مقابل آن، کارگزار در هند به مسافر خدمات نمی‌دهد.
مهدی عنبر معاون گردشگری استان تهران با تایید لغو مجوز دفتر خدمات مسافرتی مذکور براساس شکایت‌های دریافت شده به خبرنگار ایسنا گفت: آژانس متخلف از زمان ابلاغ حکم (پنجم فروردین‌ماه) به مدت 14 روز حق اعتراض به حکم لغو مجوز را دارد.
این دومین آژانس مسافرتی در تهران است که مجوز آن در تعطیلات نوروز به دلیل کارشکنی و بدتعهدی در اجرای تعهدات مربوط به تور و پرداخت نکردن هزینه به کارگزار، باطل شده است.
براساس اظهارات کارشناسان کمیته رسیدگی به شکایات گردشگری، ابطال مجوز باعث نمی‌شود آژانس واسط و یا مادر از عمل به تعهدات خود کوتاهی کنند. آژانس موظف است طبق قراردادی که با مسافر تنظیم شده به ضوابط و تعهدات خود عمل کند تا مسافر راضی شود.
رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران نیز چندی پیش به دنبال تکرار تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی در تورهای خارجی پیشنهاد بازنگری در قانون برخورد با افراد سودجو در صنعت گردشگری برای افزایش اهرم‌های نظارتی را مطرح کرده بود.