رویداد۲۴- بیمه مرکزی در اقدامی عجیب و عجولانه و پس از چند ماه تاخیر، لیست توانگری شرکت‌های بیمه‌ای را منتشر کرد. لیستی پر از نقص و ایرادات جدی که میتواند بسیاری از سرمایه گذاران را برای انتخاب یک شرکت بیمه‌ای با توانگری مناسب، دچار مشکل و چالش کند.
آیین نامه 69، یکی از آیین‌نامه‌های صنعت بیمه است كه به نحوه محاسبه و نظارت بر «توانگری مالی موسسات بیمه» می‌پردازد. بیمه مرکزی نیز گاه و بی‌گاه گریزی به این آیین‌نامه می‌زند و مردم را دعوت به خرید بیمه‌نامه مورد نیازشان بر اساس سطحی که به عنوان توانگری مالی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است می‌کند.
سطح توانگری، یکی از شاخص‌های مهم است که می‌توان بر طبق آن، بیمه مناسبی که توانایی تعهد به وعده‌هایش را دارد به مشتريان نشان دهد. زمانی که توانگری یک شرکت عدد «یک» باشد، به معنای آن است که آن شرکت توانایی تعهد به وعده‌های خود در قبال بیمه گذار را دارد. شرکت‌های که توانگری آنها عدد «دو» است هم توانایی تعهد به وعده‌هایشان را دارند اما باید منابع مالی خود را تقویت کنند. شرکت‌هایی که توانگری آنها عدد «سه» است، علاوه بر تقویت منابع مالی، باید سرمایه خود را هم افزایش دهند و در نهایت شرکت‌هایی که توانگری آنها «چهار» است، علاوه بر بهتر کردن وضع مالی و افزایش سرمایه، ملزم به کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران، کاهش هزینه های اداری و شرکتی، خودداری از سرمایه گذاری در بخشهای کم بازده به همراه محدودیتهای اعلامی از طرف بیمه مرکزی است.
سطح توانایی و توانگری شرکت‌های بیمه‌ای پس از بررسی همواره از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شود. امسال اما آمار توانگری مالی شرکت‌ها بعد از یک تاخیر طولانی مدت و نزدیک شدن به روزهای پایان سال در حالی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری از بیمهها را در پی داشت. تاجایی که معاون نظارت بیمه‌مرکزی مجبور به ارائه توضیحاتی در این خصوص شد و اعلام کرد که این آمار امکان تغییر را هم دارد.
اما در این گزارش سعی داريم بیشتر به معیارهای در نظر گرفته شده برای توانگری مالی شركتها بپردازیم و اینکه نهاد ناظر (بيمه مركزی) که خود را هم ناظر و هم حامی صنعت بیمه می‌داند، چه کارهای در این زمینه انجام داده است و تفسيرهای که از انتشار این لیست آن هم در بهمن ماه بر می‌آید چیست؟
طبق قانون آیین‌نامه مربوط به بیمه، بیمه‌مرکزی باید هر 2 سال یکبار این آیین‌نامه و ضرایب مربوط به آن را اصلاح و به موسسات بیمه ابلاغ نماید. آیین‌نامه شماره 69 در مورخ 91/11/26 توسط شورای عالی بیمه تصویب شده است ولی میبایست بدانید تاکنون هیچگونه اصلاحی در ضرایب آن نه تنها صورت نگرفته است، بلکه هیچ موردی هم به شرکت‌های بیمه در این خصوص ابلاغ نشده است.
این موضوع زمانی پررنگ و پراهمیت می‌شود که می‌دانیم قانون بیمه شخص ثالث به طور کلی تغییر کرده است و بیمه شخص ثالث با عدد 161 درصد، جزو بالاترین درصدها در ضریب ریسک جداول محاسبه توانگری است. با توجه به تغییر وسیعی که در قوانین بیمه شخص ثالث رخ داده، آیا نباید این ضریب تاثیرگذار که ممکن است سرنوشت عدد توانگری مالی یک شرکت را تعیین کند، تغییر نماید؟
با ادامه این روند و عدم اصلاح آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه با افزایش پرتفو (مجموعه‌ای از اوراق بهادار) باز هم ناتوان‌تر خواهند شد و جایگاه پایین‌تری را در جدول به دست خواهند آورد. هرچند که موضوع ذخایر مازاد آیین‌نامه 58 و استاندارد 28 در محاسبه توانگری مالی شرکت‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است اما، تعیین تکلیف همین موضوع میتواند تغییرات عمده‌ای را در جدول توانگری مالی ایجاد نماید.
این موضوعات و موارد مشابه، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا بیمه‌مرکزی اینگونه با عجله اصرار به انتشار جدولی دارد که خودش هم بر کامل نبودن آن واقف است! و به خوبی می‌داند که این جدول نشان‌دهنده واقعی توانگری مالی شرکت‌ها نیست؛ آن‌هم در زمانی که موعد «تمدید قراردادهای بزرگ» بیمه‌ای است و این جدول ناقص میتواند بر روی تصمیم‌گیری بیمه‌گذاران بزرگ، بسیار تاثیرگذار باشد. زيرا آنها با اطمینان به این جدول، شرکت بیمه‌گر خود را انتخاب میكنند و بعد از آن ممكن است تا دچار مشکلات عدیده‌ای شوند.
ذکر این نکته قابل توجه است که تعجیل در انتشار لیست نهایی نشده که باید چند ماه قبل منتشر می‌شد، براساس سال مالی 95 است، چيست؟ از سوی دیگر هرچقدر علت تاخیر انتشار این لیست را برگردن برخی از شرکت‌های بیمه‌ای به علت تاخیر در برگزار شدن مجامع و ارائه دیر موقع مستندات و مانند آنها بیندازیم، باز هم نقش بیمه‌مرکزی در اینجا بسیار خودنمایی می‌کند و به نظر می‌رسد بیمه مرکزی بدون توجه به تبعات بعدی، این لیست را ناقص و با سه ماه تاخیر منتشر کرده است تا به نوعی فقط رفع تکلیف کند.
لذا بیمه‌مرکزی به راحتی میتواند ماه‌های قبل از مهلت قانونی ابلاغیه‌های لازم را برای شرکت‌ها ارسال و آنها را ملزم و متعهد به ارائه اطلاعات در مدت مقتضی نماید، تا اگر نیازی به اصلاح نواقص وجود دارد، این اصلاحیه‌ها صورت بگیرد.
در هر صورت با تفاسیر بالا به نظر می‌رسد سنجش تمام توانایی و ناتوانی شرکت‌ها با لیستی که به اذعان خود بیمه‌مرکزی هنوز کامل نشده امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را ملاک واقعی برای سنجش توانگری شرکت‌ها در نظر گرفت. هرچند نفس وجود چنین معیاری برای صنعت بیمه لازم و ضروری است، اما نحوه کاربرد و اجرای آن با توجه به تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری بیمه‌گذاران، بسیار مهم خواهد بود. در توضیحات آن نیز تفاوت نسبت، سطح و اعداد باید برای خواننده‌ای که ممکن است از هر قشری از جامعه به آن رجوع نماید، ارائه شود تا همه شرکت‌ها با یک متر و الگو سنجیده نشوند.
زیرا زمانی که صحبت از نسبت به میان می‌آید یعنی عدد هر شرکتی به نسبت توانایی صنعت و توانگری آن سنجیده می‌شود و طبیعی است که شرکت بزرگی با سطح توانگری "یک" را نمی‌توان با شرکتی تازه تاسیس با یک عدد سنجید. زیرا هر کدام باید به نسبت گستردگی، حجم و همچنین شاخص‌های کلی صنعت، نسبت‌شان در نظر گرفته شود.
از این رو انتشار لیستی با ابهامات و سوالات فراوان علاوه بر اینکه از یک سازمان نظارتی انتظار چنین شتابزدگی نمی‌رود، هرگونه تصمیم در این سازمان هم ممکن است در سرنوشت یک شرکت بیمه‌ای بسیار تاثیرگذار باشد.
رویداد۲۴ بنا دارد با ارائه گزارشات فنی و تخصصی، نحوه نظارت بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای را مورد واکاوی قرار دهد و با بررسی عملکرد این نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای، میزان تاثیرگذاری این مجموعه در جلوگیری از تخلفات عدیده و گسترده در شرکت های بیمه را بررسی کند.