مهم‌ترین چالش برجام: فضای اعتماد بخش داخلی برای طرف‌های خارجی

رویداد24- تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه-فایده است که بنگاه‌های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می‌کند.

متن کامل گزارش سه ماهه وزارت خارجه به مجلس درباره روند اجرای برجام را منتشر شد.

وزارت امور خارجه اولین گزارش سه ماهه اجرای برجام (۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ الی ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۵) را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که تیرماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور قدرتمند جهان موسوم به 1+5 توافق گردید، پس از تایید توسط شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری در تاریخ 26 دی 1394 به مرحله اجرایی شدن رسید.

بدین وسیله در اجرای تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 1394/7/21 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، گزارش اجرای سه ماهه برجام در فاصله زمانی 26 دی ماه 1394 لغایت 26 فروردین 1395 در سه حوزه تعهدات هسته‌ای، ابعاد احتمالی نظامی و رفع تحریم‌ها ایفاد می‌گردد.

براساس متن برجام، کشورمان به انجام برخی محدودیت‌های موقت و اقدامات اطمینان‌ساز در بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای خود متعهد شده است.

ذیلا به آخرین وضعیت در هر بخش پرداخته می‌شود:

غنی‌سازی: میزان ماشین‌های سانتریفیوژ فعال در نطنز بر طبق برجام به 5060 ماشین کاهش یافته‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما تایید نموده است که غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران در تاسیسات نطنز با تعداد 5060 سانتریفیوژ در 30 آبشار همچنان ادامه داشته و حتی برای یک روز متوقف نشده است. سانتریفیوژهای مازاد برای استفاده در زمان مقتضی جمع‌آوری و انبار شده‌اند.

لازم به ذکر است که عمده سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده در حال غنی‌سازی نبوده‌اند.

تحقیق و توسعه غنی‌سازی: در راستای ارتقای دانش فنی در صنعت غنی‌سازی، تحقیقات در زمینه توسعه سانتریفیوژهای IR4، IR6 و IR8 منطبق با برنامه درازمدت سازمان انرژی اتمی کشورمان که به آژانس ارائه شده است، بدون توقف در حال انجام است.

ذخایر: ذخایر اورانیوم کشور طبق برجام تا میزان 300 کیلوگرم کاهش یافته و مورد تایید آژانس قرار گرفته‌اند. مازاد ذخایر به روسیه فروخته شده و در مقابل آن قریب به 200 تن کیک زرد از روسیه و قزاقستان خریداری و به ایران حمل شده است.

کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده در مقابل افزایش قابل توجه ذخایر اورانیوم خام (کیک زرد) با در نظر گرفتن نیازهای کشور در شرایط فعلی و آتی بوده است. قابل ذکر است که مابه‌ازای هزینه فرآوری کیک زرد (تبدیل کیک زرد به UF6 طبیعی) و هزینه غنی‌سازی نیز به صورت کیک زرد دریافت شده است.

کلیه کیک زرد توافق‌شده ابتدا وارد کشور شده و پس از آن اورانیوم غنی‌شده به طرف روسی تحویل داده شد. به این ترتیب، در این فرآیند دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای دریافت کیک زرد در ابتدای تبادل، کاملا رعایت گردید.

لازم به تاکید است از ابتدای انقلاب کیک زردی به ایران فروخته نشده و تا پیش از برجام، براساس قطعنامه‌های موجود شورای امنیت سازمان ملل متحد، واردات اورانیوم طبیعی (کیک زرد) به ایران ممنوع بوده است.

تاسیسات فردو: براساس برجام تعداد ماشین‌ها در فردو به 1044 ماشین کاهش یافته است. گزارش آژانس تایید می‌نماید که هم‌اکنون تعداد 1044 سانتریفیوژ در 6 آبشار در یک بال از کارخانه غنی‌سازی فردو در حال چرخش می‌باشد.

در راستای تبدیل فردو به مرکز تحقیق و توسعه دانش هسته‌ای، مذاکرات فنی و تخصصی با کشور روسیه به منظور تحقیق و توسعه و نهایتا تولید، ایزوتوپ‌های پایدار در تاسیسات فردو طی چندین دور صورت گرفته و با روند مطلوبی در حال پیشرفت می‌باشد.

مدرن‌سازی راکتور آب سنگین اراک: در خصوص بازطراحی راکتور آب سنگین اراک کارگروهی طبق برجام تشکیل شده است که در رابطه با بازطراحی و تکمیل اراک با جمهوری اسلامی ایران همکاری و مشارکت می‌کند.

پس از خروج کلاندریا (مخزن) از راکتور، تاکنون چندین دور مذاکرات فنی و تخصصی با طرف‌های خارجی صورت پذیرفته که با روند خوبی در حال پیشرفت است. البته طراحی راکتور توسط دانشمندان هسته‌ای کشورمان انجام شده است و قرارداد اصلی هم با یک شرکت ایرانی منعقد شده است. بنابراین با توجه به توانایی‌های سازمان انرژی اتمی کشورمان اطمینان کامل وجود دارد که پروژه مدرن‌سازی راکتور اراک، با همکاری یا بدون همکاری 1+5 به سرانجام خواهد رسید. راکتور جدید و مدرن‌سازی شده ضمن حفظ ماهیت آب سنگین، قابلیت‌ها و کارآمدی‌های بیشتری نسبت به راکتور گذشته دارد.

فروش مازاد آب سنگین: فعالیت تولیدی کارخانه آب سنگین اراک ادامه دارد. میزان ذخایر آب سنگین کشورمان تا 130 تن حفظ شده است که دو برابر میزان مورد نیاز کشورمان می‌باشد، با این توجه که نیاز کشور به آب سنگین تنها پس از ساخت راکتور جدید اراک، یعنی تقریبا 5 سال دیگر می‌باشد، آب سنگین مازاد بر نیاز کشورمان در معرض فروش قرار گرفته است.

آزمایشگاه‌های آمریکا کیفیت آب سنگین تولیدی در ایران را مورد تایید قرار داده و آن کشور خریدار بخشی از آب سنگین عرضه شده می‌باشد. فروش آب سنگین به آمریکا در حال مذاکره و در مراحل آخر می‌باشد. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه بین‌المللی فروش آب سنگین شده است.

نظارت و راستی‌آزمایی: با توجه به وجود نگرانی‌هایی در مورد اینکه انجام تعهدات هسته‌ای کشورمان نهایتا چگونه مورد راستی‌آزمایی آژانس قرار خواهد گرفت،‌ سیاست هوشمندانه‌ای برای تعامل با آژانس در پیش گرفته شد. نتیجه آنکه، در طول سه ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وظایف خود در نظارت و راستی‌آزمایی اجرای برجام به خوبی عمل کرده و موردی از زیاده‌خواهی یا تخطی و کارشکنی در امر راستی‌آزمایی از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گزارش نشده است.

با فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات از طریق تجهیزات جدید و تعیین محل مشخص در سایت‌ها، عبور و مرور غیرضروری بازرسان به دیگر محل‌ها در تاسیسات هسته‌ای کاهش یافته است و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های بازرسان اعمال می‌گردد. هیچ دوربین یا تجهیزاتی با امکان مبادله فوری یا آنلاین اطلاعات نصب نشده است.

متعاقب تلاش و همکاری نزدیک وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع در اجرای موفق نقشه راه مورد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده ابعاد احتمالی نظامی، شورای حکام آژانس در بند 9 آخرین قطعنامه خود به تاریخ 15 دسامبر 2015 به صراحت برطرف‌ شدن ملاحظات شورای حکام در این خصوص را اذعان و پرونده را مختومه اعلام نمود. بدین ترتیب چالش طولانی مدت بین ایران و آژانس در خصوص اتهامات وارده به کشورمان که سال‌ها بعد سرمایه بسیار زیادی را از کشورمان برای اثبات غیرواقعی بودن این اتهامات کرده بود خاتمه یافت.

نکته حائز اهمیت اینکه برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس که در آن بر دسترسی کامل به افراد، مکان‌ها و تجهیزات نظامی تاکید شده بود، بسته شدن پرونده بدون فراهم شدن دسترسی‌های مصرح در اسناد مذکور به بخش‌های نظامی و بدون مصاحبه با دانشمندان کشور صورت گرفت. در صورت بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات پارچین، این بازدید پس از کسب مجوز و صرفا به عنوان برنامه‌ای تشریفاتی انجام  شد.

زمان ورود آقای آمانو به سایت پارچین و خروج ایشان از سایت جمعا کمتر از 10 دقیقه به طول انجامید و تنها یک سالن به مدت 4 دقیقه بازدید شد. نمونه‌برداری‌های مورد درخواست آژانس توسط متخصصین کشورمان و بدون حضور بازرسین آژانس انجام شد که امر بدیعی در روال کاری آژانس به شمار می‌رود.

پیرو دستور مقام معظم رهبری در بند 3 نامه مورخ 29 مهرماه 1394 مبنی بر اینکه «اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.» وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی زمانی موضوع انتقال مواد به روسیه و کلاندریا از راکتور اراک را آغاز کردند که آژانس مبحث (PMD) را پایان یافته اعلام نمود.

یکی از نتایج پایان پرونده مطالعات ادعایی، برطرف شدن اتهامات قبلی غربی‌ها از جمله در خصوص "توسعه" کلاهک هسته‌ای برای موشک بود. اتهامات گذشته پایان یافته و بطلان آنها ثابت شده است.

موضع تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران عدم مذاکره با هیچ کشوری در خصوص توانایی‌های دفاعی و موشکی خود می‌باشد. بدین لحاظ بلافاصله پس از تصویب قطعنامه 2231 کشورمان طی بیانیه‌ای که طی سند شماره S/2015/550 در شورای امنیت ثبت گردید، اعلام داشت که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات ضروری جهت تقویت توانمندی‌های دفاعی خود به منظور حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی در مقابل هرگونه تجاوز ادامه خواهد داد و توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های دوربرد خارج از حیطه قطعنامه قرار دارد.

رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای دو بعد دارد. اول برچیده شدن و از بین رفتن زیرساخت تمامی این تحریم‌ها و دوم رفع تحریم‌ها در صحنه عمل.

برچیده شدن و از بین رفتن زیرساخت تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، که بعضا از آن با تعبیر «لغو تحریم‌ها روی کاغذ» یاد می‌شود، به لحاظ حقوقی و سیاسی اهمیت خاصی دارد چراکه تمامی قطعنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که تحریم‌ها به واسطه آنها وضع شده‌اند را از بین می‌برد.

بدیهی است که چنین امر مهمی را نباید کم ارزش تلقی کرد. این زیرساخت‌ها عبارت بودند از:

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد: با عنایت به بند اجرایی (آ) 7 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، از زمان گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن شورا مبنی بر انجام تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام یعنی در تاریخ 26 دی 1394، هفت قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت شامل قطعنامه‌های 1696 (2006)،1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) لغو گردید.

لغو قطعنامه‌های فوق‌الاشعار باعث گردید تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت بر جمهوری اسلامی شامل تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های بانکی و مالی، بیمه، حمل و نقل، لغو گردد و ساختار نهادی تحریم‌ها که در قالب کمیته تحریم قطعنامه 1737، تیم نظارت بر تحریم‌ها و پانل کارشناسی ایجاد شده بود، منحل شود. اما مهم‌ترین اثر لغو تحریم‌های شورای امنیت، از میان رفتن مبنای حقوقی و سیاسی برای مشروعیت‌زدایی از برنامه هسته‌ای ایران و توجیه‌کننده قانونی تحریم‌های ملی و منطقه‌ای بوده است.

لغو قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت که محور اصلی آنها مکلف کردن ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی و چرخه سوخت بود، و استفاده از ادبیات کاملا متفاوت در قطعنامه جایگزین یعنی قطعنامه 2231، به این معنا است که شورای امنیت با عدول از خواسته اولیه خود وجود برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شامل چرخه کامل سوخت هسته‌ای را مورد شناسایی قرار داده است.

اقدامات ایالات متحده در رفع تحریم‌ها: ایالات متحده وفق برجام متعهد به رفع یک رشته تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که مشروح آن در پیوست‌های 2 و 5 برجام احصاء شده است. اقدامات آمریکا در رفع تحریم‌ها که در روز اجرایی شدن برجام صورت گرفت به شرح زیر می‌باشد:

- لغو یا اصلاح 5 فرمان اجرایی تحریمی علیه ایران: رئیس‌جمهور آمریکا طی فرمان اجرایی شماره 13716، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران که طی فرمان‌های اجرایی 13574، 13590، 13622 و 13645 وضع گردیده بود را لغو و فرمان اجرایی 13628 را اصلاح نمود. رئیس‌جمهور در همین تاریخ طی نامه‌ای به روسای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا صدور فرمان اجرایی جدید را اطلاع‌رسانی نموده است.

- توقف اجرای تحریم‌های مرتبط هسته‌ای کنگره: تصمیم لغو تحریم‌های مرتبط هسته‌ای علیه ایران که در روز پذیرش توافق یعنی 26 مهرماه 1394 گرفته شده بود، از روز 26 دی ماه 1394 وارد مرحله اجرایی گردید. براساس تصمیم مذکور، اجرای بخش‌هایی از قانون به اصطلاح آزادی ایران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2012، قانون تحریم‌های ایران و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه متوقف گردید. به گزارش فارس،در ادامه این گزارش آمده است: بدین ترتیب تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران در حوزه‌های فروش نفت به خریداران اروپایی و آسیایی، بانکی و مالی، ارائه خدمات بیمه‌ای، معاملات نفتی و پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی و امور بندری، تجارت فلزات گرانبها و نرم‌افزار و نیز بخش خودروسازی ایران متوقف گردید.

خروج نام بیش از 700 شخص حقیقی و حقوقی یا هواپیما و کشتی از فهرست تحریم‌های آمریکا: وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تعهد آمریکا مبنی بر خروج افراد و نهادهای مندرج در ضمیمه شماره 3 برجام از فهرست تحریم‌ها، با انتشار اطلاعیه‌ای در روز اجرایی شدن برجام فهرست کامل این افراد و نهادها را منتشر نمود. بر این اساس در روز اجرای برجام نام 445 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران که طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم قرار گرفته بودند، از فهرست‌های تحریمی آمریکا خارج شدند.

- صدور مجوزهای لازم برای رفع موانع قانونی فروش هواپیمای غیرنظامی و قطعات و خدمات آن به ایران، صادرات فرش و اقلام غذایی از ایران و رفع موانع فعالیت شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی با ایران: وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای رسمی در روز اجرای برجام شرایط اعطای مجوز برای صادرات، صادرات مجدد، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای غیرنظامی، قطعات و خدمات جانبی آن را مشخص نمود.

متعاقباً سه مجوز عام در این رابطه صادر گردید:

1) مجوز عام در مورد معامله نهادهای تحت‌کنترل یا مالکیت اشخاص آمریکایی با اشخاص ایرانی که اجازه می‌دهد شرکت‌های غیرآمریکایی که مالکیت بیش از 50 درصد سهام آن، اکثریت هیأت مدیره یا به نحوی دیگر کنترل آن به دست اشخاص آمریکایی است، تحت شرایطی با ایران وارد معامله شوند.

2) مجوز عام در مورد اجازه مذاکره و انعقاد قرارداد صادرات هواپیما، قطعات و خدمات آن به ایران که اجازه می‌دهد اشخاص آمریکایی مشروط به اخذ مجوز موردی از دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری با ایران وارد تجارت در این حوزه گردند.

3) مجوز عام در مورد واردات فرش و مواد غذایی ایرانی که اجازه می‌دهد اشخاص آمریکایی این اقلام را وارد و هزینه آن را پرداخت نمایند.

اتحادیه اروپایی در روز توافق یعنی 26 مهرماه 1394 قوانین و مقرراتی که چارچوب حقوقی رفع تحریم‌های اروپایی را فراهم می‌سازند، تصویب و مقدمات قانونی اجرای تعهدات خود وفق برجام از روز اجرایی شدن را فراهم نمود. این قوانین و مقررات عبارتند از تصمیم شماره 1863، مقررات اجرایی شماره 1861 و مقررات اجرائی 1862. لازم به ذکر است تحریم‌های اقتصادی و مالی که مطابق برجام رفع شده‌اند،‌ آنهایی هستند که توسط اتحادیه اروپایی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و به‌موجب تصمیم شماره 413 و مقررات اجرایی شماره 267 وضع شده بودند و مجموعه قوانین مدون در اصلاح این دو سند به تصویب رسیده‌اند.

در این راستا در روز اجرای برجام، اقدامات زیر توسط اتحادیه اروپایی انجام شد:

- تصمیم شماره 37 تصویب و در روزنامه رسمی اتحادیه اروپایی منتشر شد، تصمیم مذکور مفاد تصمیم شماره 1863 در رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی از روز اجرایی شدن برجام را اجرایی کرد.

- یک اطلاعیه رسمی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپایی در خصوص اعلام روز اجرایی شدن برجام و اجرایی شدن آیین‌نامه 1861 و آیین‌نامه اجرایی 1862 منتشر شد. بر اساس اطلاعیه مذکور، تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی از طریق حذف مواد مربوطه مقررات اجرایی شماره 267 توسط مقررات اجرایی شماره 1861 رفع گردید.

به‌موجب تصمیم‌های فوق تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های زیر لغو گردید:

1- حوزه مالی، بانکی و بیمه: شامل نقل‌وانتقالات مالی، عملیات بانکی، نظام پیام‌رسان مالی ازجمله سوئیفت، تأمین مالی و اعتبار صادراتی.

2- حوزه نفت، گاز و پتروشیمی: شامل واردات، خرید، سوآپ، حمل‌ونقل نفت خام، گاز و محصولات پتروشیمی، صادرات تجهیزات و دانش فنی مرتبط، سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز.

3- حوزه کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل‌ونقل: شامل کشتیرانی، کشتی‌سازی و تجهیزات و دانش فنی مرتبط، طراحی و سخت و مشارکت در طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای نفتی، دسترسی پروازها و هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه‌های اروپایی.

4- رفع تحریم‌های حوزه طلا، فلزات گران‌بها، اسکناس و سکه، شامل فروش، ارائه، خرید، صادرات، جابجایی و حمل‌ونقل طلا و فلزات گران‌بها من‌جمله الماس و خدمات مرتبط من‌جمله تأمین مالی و ارائه خدمات امنیتی مرتبط.

5- خروج 447 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریم‌ها که این اشخاص دیگر مشمول محدودیت‌های صدور روادید و توقیف‌ دارایی‌ها نخواهند بود.

بسیاری از کشورها در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، برخی اقدامات ملی شامل تصویب و ابلاغ قوانین ملی یا دستورالعمل‌های اداری به عمل آورده و گزارش این اقدامات را به کمیته 1737 شورای امنیت ارائه داده بودند.

برخی دیگر نظیر کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و... در پیروی از آمریکا و اروپا، قوانین ملی تحریمی فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه کشورمان وضع نموده بودند یا برخی کشورهای اروپایی در راستای اجرای مقررات اتحادیه اروپایی قوانین ملی تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نموده بودند.

غالب این قوانین و مقررات داخلی متعاقب اجرای برجام از سوی کشورهای مذکور اصلاح یا لغو گردیده است (نظیر سوئیس، نروژ، فرانسه، برزیل، پاکستان، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و...) پیگیری جهت اصلاح این‌گونه قوانین و مقررات در سایر کشورها ادامه دارد. به گزارش فارس‌در ادامه این گزارش آمده است: گرچه رفع این دسته از تحریم‌های ملی طبیعتاً قسمتی از برجام و یا تعهد کشورهای 1+5 نیست، ولی نتیجه طبیعی اجرایی شدن برجام است و لذا به‌منظور بهره‌برداری کامل از نتایج برجام در دستور کار بوده و تا حد زیادی حاصل شده است.

متعاقب اجرای برجام تغییر کاملاً محسوس و معنی‌داری در فضای بین‌المللی به نفع ایران صورت گرفته و سفرهای متعدد هیأت‌های عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص آغاز گردیده است. این امر فرصت‌های جدیدی را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکای تجاری، برقراری رقابت که منجر به کاهش قیمت‌ها و هزینه‌ها می‌گردد، دسترسی به فناوری‌های نوین و افزایش دانش حرفه‌ای از طریق دست یافتن به پیشنهادها و گزینه‌های متنوع، حذف دلال‌ها و واسطه‌ها به جهت امکان برقراری رابطه مستقیم با منابع تولید کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب بهینه و... که همگی طلیعه دوران جدیدی از همکاری‌های اقتصادی را نوید می‌دهد.

در اثر رفع تحریم‌های حوزه مالی،‌بانکی و بیمه پس از اجرای برجام، سیستم پیام‌رسانی مالی موسوم به سوئیفت که قطع آن به مدت چند سال باعث قطع ارتباط بانکی کشورمان با نظام مالی ـ پولی بین‌المللی شده بود، مجدداً برقرار شد. استفاده از خدمات سوئیفت به دلیل ضرورت به‌روزرسانی نرم‌افزارها و تمهید سایر زمینه‌های فنی، در عمل چندهفته‌ای از روز اجرایی شدن برجام به طول انجامید، اما در حال حاضر کلیه بانک‌های کشور، به‌جز معدودی که تحت تحریم‌های غیرهسته‌ای هستند،‌ امکان استفاده از این خدمت را دارند.

علاوه بر این، حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی فعال و وجوه مسدود شده، آزاد شدند. بازگشایی حساب برای بانک مرکزی در ایتالیا، اتریش و امارات متحده ازجمله این موارد به‌حساب می‌آید. روابط بانکی به‌تدریج روند بازگشت به وضعیت عادی را طی می‌کند. در دو ماه اخیر قریب به یک میلیارد یورو از عواید نفتی به‌حساب بانک مرکزی نزد بانک EIH واریز شده، حدود 300 میلیون یورو به بانک‌های مرکزی ایتالیا، دی ساندریو ایتالیا، کی بی سی بلژیک، پی ام سی اسپانیا و ملی هامبورگ انتقال یافته و بیش از 2000 گشایش اعتبار صورت گرفته است.

در حوزه تأمین مالی میان مدت و بلند مدت، گشایش‌های بسیاری حاصل شده است. اعتبارات تأمین مالی پروژه‌های ایران از سوی بانک‌های مختلف نهایی شده یا در حال مذاکره می‌باشد. گشایش خط اعتباری توسط کشورهای مختلف برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته؛ روابط کارگزاری بانکی در حوزه‌های صدور و گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه‌های بانکی و عملیات خزانه‌داری ارزی ایجاد شده؛ الحاق مجدد ایران به ماکنیزم پایاپای آسیایی امکان‌پذیر گردیده و در حوزه بیمه‌های صادراتی اعتبارات متنابهی به جمهوری اسلامی اختصاص یافته است (به عنوان مثال 10 میلیارد یورو توسط ژاپن، 8 میلیارد یورو توسط کره جنوبی و 5 میلیارد یورو توسط ایتالیا).

حوزه نفت، گاز و‌ پتروشیمی: فروش نفت خام کشورمان در اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا، که مشتریان نفتی ایران را وادار به کاهش تدریجی نفت وارداتی از ایران می‌‌کرد، از دو و نیم میلیون بشکه به یک میلیون بشکه در آستانه توافق ژنو رسید که بدون توافق مزبور و بر اساس روند اجرای مصوبات قبلی و نیز افزوده شدن تحریم‌های جدیدی که توسط کنگره آمریکا در تابستان 92 به تصویب رسیده بود، این میزان ظرف کمتر از یک سال به صفر می‌رسید.

در طول سال‌های 89 تا 92، مشتریان نفت ما به سمت سایر تولیدکنندگان رفته و نیازهای خود را عمدتا از طریق قراردادهای مدت‌دار تأمین کرده‌اند. بعد از اجرای برجام تحریم نفت مرتفع و فروش نفت از سر گرفته شد. مشتریان قبلی به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید نیز به تدریج اضافه می‌شوند. ظرف سه ماه گذشته با تلاش فوق‌العاده وزارت نفت فروش نفت خام به حدود دو میلیون بشکه رسیده است و انتظار می‌رود تا یک سال دیگر به سقف قبلی بازگردد. مذاکره با شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای انعقاد قراردادهای اکتشاف و سرمایه‌گذاری نیز در حال انجام است.

کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل: در اثر رفع تحریم‌های حوزه کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل، بخش عمده ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌‌های کشتیرانی و نفتکش که تحت تحریم بودند از تحریم‌ها خارج شده و امکان احیای فعالیت‌های عادی خود را بازیافته‌اند. همچنین فعالیت مجدد خطوط و شرکت‌های حمل و نقل بین‌‌المللی در بنادر ایران شروع شده و تاکنون حداقل 18 شرکت به همکاری با ایران بازگشته‌اند. مشکل در بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌ها که به نوعی با تحریم‌های اولیه برخورد داشت با پیگیری‌های فراوان وزارت خارجه نهایتا رفع گردید.

علاوه بر این، زمینه انعقاد قراردادهای ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت‌های کشور در حوزه حمل و نقل زمینی فراهم گردیده است که از جمله‌ آنها می‌توان به قرارداد خرید جرثقال برای بندرعباس، تفاهم‌نامه با اگزیم بانک چین برای تأمین مالی پروژه ریلی تهران مشهد،‌ت فاهم‌نامه با دایلم بانک کره برای تأمین مالی و اجرای خط ریلی چابهار - زاهدان اشاره کرد.

در حوزه حمل و نقل هوایی، ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی در اکثر پایتخت‌های اروپایی از سر گرفته شده (فرانسه، آلمان، انگلستان)، پروازهای مستقیم برخی شرکت‌ها به تهران مجددا برقرار گردیده، تهیه قطعات هواپیما به طور مستقیم و به قیمت ارزان‌تر میسر شده، امکان خرید و استعلام قطعات از شرکت‌هایی که قبلا با ایران کار نمی‌کردند فراهم گردیده (خرید ارابه فرود)، و امنیت پروازها به دلیل دسترسی به قطعات و تعمیرات موردنیاز و تهیه آنها از تأمین‌کنندگان اصلی ارتقا یافته است.

انعقاد قراردادهای مهم برای نوسازی ناوگان هوایی کشور از جمله قراردادهای خرید هواپیما با ایرباس و شروع مذاکره با بوئینگ، تفاهم‌نامه با شرکت ونسی فرانسه برای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری فرودگاه‌های مشهد و اصفهان، تفاهمنامه با شرکت آدپ و بوئینگ فرانسه برای ساخت، بهره‌‌برداری و واگذاری مجموعه پایانه‌های فرودگاه امام خمینی (ره) و قرارداد خرید چندین هواپیما با ایتالیا نیز متعاقب رفع موانع خرید هواپیمای مسافری طبق برجام مقدور گردید.

بهره‌برداری از ساز و کار کانال خرید اقلام هسته‌ای و اقلام دوگانه مرتبط هسته‌ای: در برجام، سازوکاری برای تأمین اقلام هسته‌ای و اقلام دوگانه مرتبط هسته‌ای پیش‌بینی شده است. فروش این اقلام به ایران پیش از این مطلقا ممنوع بوده است. این اقلام اساسا با تشریفات خاصی که در شیوه‌نامه فروش آنها و به تأیید گروه‌ کشورهای تأمین کننده هسته‌ای رسیده است در بازارهای بین‌المللی خرید و فروش می‌شوند. در برجام سازوکاری تقریبا مشابه با شیوه معمول فروش این کالاها و با معیارهای کنترلی بیشتر برای فروش آنها به ایران پیش‌بینی شده است.

ساز و کار تأمین این اقلام از طریق کانال خرید پیش‌بینی شده در برجام به طور خلاصه بدین شرح است که پس از انجام مذاکرات مقدماتی میان طرف ایرانی و طرف خارجی، دولت متبوع طرف خارجی به عنوان یک واسطه پیشنهاد صدور کالا را به همراه اسناد مربوطه از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد به کارگروه خرید برجام منتقل می‌نماید. اعضای کارگروه در مهلت معینی می‌بایست نظر خود را راجع به موضوع ارائه نمایند. نظر نهایی کارگروه به عنوان پیشنهاد به شورای امنیت ارائه می‌شود و شورای امنیت بر اساس آن پیشنهاد در خصوص صدور مجوز اقدام خواهد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: در فضای پسابرجام از این ساز و کار برای تسهیل تأمین کالاها و اقلام هسته‌ای و نیز اقلام با کاربرد دوگانه هسته‌ای جهت ارتقای ظرفیت‌های هسته‌ای و صنعتی کشور استفاده خواهد شد. آیین‌نامه‌ها و ترتیبات مربوط به استفاده روان از این ساز و کار در دست تهیه است که به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.

بهره‌برداری از فضای مساعد حاصل از برجام: فضای مساعد حاصل از اجرای برجام انجام اموری خارج از برجام در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را ممکن نمود، که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

*خروج بانک سپه و بانک بین‌المللی سپه از فهرست تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپایی (به دلایل غیر هسته‌ای در فهرست تحریم بودند.)

*حل و فصل دعوای پرونده خریدهای نظامی پس از 30 سال و اخذ اصل و سود پول ایران بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار که به طور کامل به ایران منتقل شد.

*مذاکرات موفق با برخی کشورها در خصوص تأمین مالی پروژه‌ها بالغ بر 50 میلیارد دلار.

*مذاکره موفق موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری با 13 کشور طی 5 ماه.

همکاری‌های بین‌المللی، دوجانبه و مشارکت در اجلاس‌های علمی و تحقیقاتی صنعت هسته‌ای: با نهایی شدن توافق هسته‌ای کشورمان و رفع محدودیت‌های بین‌المللی، شاهد کاهش تنش‌ها و افزایش تمایل کشورهای اروپایی و آسیایی مطرح در صنعت هسته‌ای برای آغاز همکاری‌های هسته‌ای می‌باشیم. این موارد پیش از توافق هسته‌ای کشورمان ممکن نبوده است. این همکاری‌ها به دلیل حساسیت ذاتی که دارند به آهستگی در حال ایجاد هستند ولی در مجموع روند رو به جلو دارند. در اثر این همکاری‌ها امکان پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور با سرعت فزاینده‌ای فراهم خواهد آمد و در سال‌های آتی تأثیر عمیقی بر روند دستاوردهای کشورمان خواهد داشت. در حال حاضر مجموعه مذاکراتی با چندین کشور اروپایی و آسیایی در جریان است که پس از خاتمه مذاکرات نتایج آن به اطلاع خواهد رسید.

در این میان رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به همکاری‌های فنی با  کشورمان به طور اساسی تغییر کرده و آژانس به طور گسترده مصمم به همکاری با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به گزارش فــارس، همچنین با رفع محدودیت‌های گذشته امکان حضور نمایندگان کشورمان در مجامع علمی و تحقیقاتی مرتبط با صنعت هسته‌ای فراهم آمده است.

1- به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود تنها تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر و به طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا باقی مانده‌اند. تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی نیز در فاصله 5 و 8 سال لغو می‌شوند. این حقیقت که تحریم‌های غیرهسته‌ای باقی می‌مانند از ابتدای مذاکره روشن بوده و هیچ‌گاه مکتوم نشده است. به گزارش فـارس، اکنون بدیهی است که یکی از چالش‌ها در رفع تحریم‌ها تداخل تحریم‌های لغو شده و نشده و به خصوص تاثیر تحریم‌های اولیه آمریکا بر سایر تحریم‌هاست. به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا یک تحریم اولیه است اما در حال حاضر بسیاری از تعاملات مالی در دنیا کم یا زیاد با این سیستم سر و کار پیدا می‌کند.

علیهذا تداخل تحریم‌های لغو شده و تحریم‌های باقی مانده به خصوص تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا چالش‌هایی را در بهره‌گیری سریع ایران از رفع تحریم‌ها ایجاد نموده است. با تلاش‌های مستمری که توسط همه بخش‌های سیاسی و اقتصادی دولت صورت می‌گیرد برخی از این چالش‌ها حل شده و برخی هنوز در حال پیگیری است. البته ضوابط استفاده از ارتباطات مالی و بانکی بین‌المللی در مدتی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم و خارج از این ارتباطات بوده تحول فراوانی یافته و ضرورت رعایت ترتیبات مختلف از جمله FATF مقررات مربوط به مالیات و پولشویی اضافه شده که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور و از دلایل عمده برخی نگرانی‌های مؤسسات مالی خارجی است. در این زمینه با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حرکت مثبتی آغاز شده و وزارت خارجه در معیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مذاکرات جدی برای تطبیق نظام بانکی کشور با این مقررات را آغاز و پیگیری کرده است.

2- تنها سه ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد. یک مثال ساده میزان فروش نفت‌خام است. فروش نفت خام کشورمان در اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا از دو و نیم میلیون بشکه به یک میلیون در آستانه توافق ژنو رسید. در این مدت بسیاری از مشتریان نفت ما به سمت سایر تولیدکنندگان رفته‌اند. طبیعی است که انتظار نمی‌رود روز بعد از رفع تحریم‌ها فروش ما به میزان دو و نیم میلیون بشکه بازگردد. مسلماً می‌بایست مجدداً بازاریابی صورت گیرد خریداران سابق احیا شوند یا خریداران جدید پیدا شوند. قرارداد تنظیم شود و... واقعیت این است که در بسیاری از دیگر حوزه‌ها به خصوص حوزه بانکی که در 10 سال گذشته با تحولات زیادی مواجه بوده و به واسطه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان و گروه‌های تروریستی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار شده است با همین مشکلات فنی و اجرایی مواجه هستیم که بازگشت به نقطه قبل از تحریم‌ها را تطویل می‌کند.

3- در این میان مشکل نگرانی مؤسسات مالی به دلیل ارعاب آمریکا و تحمیل جریمه‌های سنگین چندین میلیاردی بر بانک‌ها در طول سالیان گذشته فضای روانی سنگینی برای شروع مجدد همکاری با ایران ایجاد کرده که رفع آن تنها با تلاش مستمر و پیگیری همه جانبه و هماهنگ میسر است. از سوی دیگر بهانه‌تراشی، کارشکنی و تعلل طرف آمریکایی به خصوص وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مزید بر علت شده و در برخی موارد خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. در طول مذاکرات و پس از آن تیم مذاکره‌کننده لحظه‌ای تردید نکرده است که در فضایی خصومت‌آمیز در حال مذاکره است و هیچ‌گاه به طرف مقابل اعتماد نکرده و نخواهد کرد.

علیرغم اظهارنظرهای مکرر مقامات آمریکایی مبنی بر تعهد آمریکا به ایفای تعهدات خود وفق برجام، به نظر می‌رسد بخش‌ها یا محافل قدرتمندی در درون دستگاه اجرایی آمریکا رغبت چندانی به اقدام فعالانه برای رفع نقاط ابهام نداشته و حتی در مواردی تلاش‌های صورت گرفته برای رفع موانع را خنثی می‌نمایند. رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر در منطقه هم در همین جهت حرکت می‌کند. چالش‌های ما با طرف آمریکایی و تا میزان کمتری با طرف اروپایی پس از اجرای برجام خاتمه نیافته است و وزارت امور خارجه با قوت و به صورت مستمر و حتی روزانه در سطوح مختلف در حال پیگیری و فشار به طرف مقابل برای اجرای صحیح تعهدات آنها می‌باشد.

4- اما بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است. نکته آن است که تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه-فایده است که بنگاه‌های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می‌کند و مهمترین عامل در این محاسبه، میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است.

چنانچه یک بنگاه اقتصادی به این جمع‌بندی نرسد که بازار هدف محیط امنی برای سرمایه‌گذاری، تجارت و کلاً هر گونه همکاری اقتصادی است مسلماً نه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید نه انتقال فناوری می‌کند نه وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند و نه خود را در معاملات کلان درگیر می‌کند. حداکثر آنکه به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهد کرد. در فضای پرآشوب-سرمایه‌گریز- خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرف‌ها به برجام طبیعی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با تامل برخورد می‌کنند تا در مرور زمان پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اثبات گردد. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می‌بایست فضای اطمینان‌بخشی را برای طرف‌های اقتصادی خود ایجاد نموده و چشم‌انداز مثبتی از تعامل اقتصادی با ایران را برای همگان ترسیم کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از تعامل با ایران فرو ریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد.

اقتصاد مقاومتی که از مطالبه‌های جدی و به حق رهبری بوده و هست. رویکردی «جهادی انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» دارد. از 24 بند ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بهمن 1392 حداقل 5 بند کلیدی به طور مستقیم منوط به سیاست خارجی قوی و تعامل با طرف‌های خارجی است. تحقق اهداف مهمی همچون افزایش صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از مبادلات تهاتری، توسعه مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته و از همه مهم‌تر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است، مستلزم ایجاد فضایی اطمینان‌بخش و اعتمادآفرین برای بنگاه‌های اقتصادی خارجی است.

بنگاه‌هایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند و چنانچه کوچک‌ترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می‌خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد. متأسفانه عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و ... نیز مزید بر علت شده‌اند. اقتضای مقابله با چنین مشکلاتی علاوه بر اصلاح قوانین و مبارزه با فساد که اتفاقاً از بزرگترین مطالبات رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی است، همچنین ایجاد یک فضای روانی مناسب و اطمینان‌بخش است.

26 فرودین 1395