گزارش رویداد۲۴ درباره به کارگیری هفت هزار پلیس مخفی:
آیا گشت‌های نامحسوس، ضامن امنیت اخلاقی جامعه است؟
طی روزهای اخیر آغاز فعالیت ۷ هزار نیروی گشت نامحسوس برای ایجاد امنیت اخلاقی در سطح شهر و معابر به یک موضوع داغ و جنجالی در شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها شده است؛ طرحی که نیروی انتظامی آن را از هفته‌های ابتدای سال جاری کلید زده و تاهمچنان ناجا در فصل‌های بهار و تابستان با طرح‌های جدید اخلاقی به استقبال شهروندان برود.
رویداد۲۴ – طی روزهای اخیر آغاز فعالیت ۷ هزار نیروی گشت نامحسوس برای ایجاد امنیت اخلاقی در سطح شهر و معابر به یک موضوع داغ و جنجالی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها شده است؛ طرحی که نیروی انتظامی آن را از هفته‌های ابتدای سال جاری کلید زده و تاهمچنان ناجا در فصل‌های بهار و تابستان با طرح‌های جدید اخلاقی به استقبال شهروندان برود.
به گزارش رویداد۲۴ ، طرح گشت نامحسوس ۷ هزار نیروی انتظامی در اماکن عمومی و معابر در حالی فعالیت خود را در تهران آغاز کرده است که هنوز شهروندان از جزییات آن اطلاعاتی در دسترس نداشته تا بازار شایعات در خصوص نحوه فعالیت این گشت‌های نامحسوس در کشور گسترش یابد.
از دستگیری افراد تا توقیف خودرو و ارسال جریمه به درب منازل و یا جلوگیری از فروش خودروی شهروندانی که مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده‌اند، تنها مواردی از شایعات چند روز اخیر در تهران هستند که باعث شده طرح امنیتی ناجا، امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد.
افزون بر اینکه گفته می‌شود که برخی از گشت‌های نامحسوس می‌توانند با لباس‌های غیررسمی و غیر ارگانی خودرو‌ها را به منظور رعایت حجاب یا نکات اجتماعی توقیف کنند؛ ادعایی که در صورت اثبات می‌تواند زمینه سواستفاده‌های غیرقانونی و حتی غیراخلاقی را در جامعه فراهم کند.
علاوه بر این نیز حضور پرتعداد نیروهای انتظامی در معابر و اماکن عمومی به منظور سرکشی در خودروهای عمومی و یا شخصی نوعی اضطراب و تشویش اذهان عمومی را فراهم کرده تا برخی شهروندان به منظور رفع این اضطراب‌های روانی اساسا مسیر تردد و رفت و آمدهای خود در سطح شهر را تغییر دهند که استمرار این رفتار‌ها ممکن است در آینده منجر به مشکلات رفت و آمد در شهر و همچنین برخی ناهنجاری‌های رفتاری از جمله تغییر رفتار شهروندان نسبت به نیروی انتظامی و گشت‌های محسوس یا نامحسوس ارشاد شود.
امنیت اخلاقی با فرهنگ سازی محقق می‌شود
مجید ابهری، جامعه‌شناس و کار‌شناس آسیب‌های اجتماعی در گفت‌و‌گویی با رویداد۲۴ به نقد و تحلیل این طرح بهارانه ناجا می‌پردازد و می‌گوید: «اگر فقط و فقط این گشت‌ها برای تذکر و ارشاد یا نظارت باشد می‌تواند مفید و موثر در حفظ نظم اخلاقی در جامعه واقع شود ولی اگر بنای چنین گشت‌هایی دخالت در کار‌ها و ورود به حریم خصوصی شهروندان باشد، نتیجه بخش نخواهد بود جز آنکه اضطراب آجتماعی را افزایش و نوعی احساس عدم امنیت را برای شهروندان ایجاد می‌کند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر طرح و ساز و کاری برای بهبود وضعیت جامعه در درجه اول نیازمند راه حل‌های پایدار با کمترین اثرات سو در بخش‌های مختلف اجتماعی است، توضیح می‌دهد که «از نظر اجتماعی راه حل اصلی برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه و مهار ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگ سازی، مقابله با جنگ نرم آموزش درست سبک زندگی و مهارت‌های زندگی در سطح جامعه است.»
این کار‌شناس آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه ارائه طرح‌هایی به صورت موقت و آزمایشی در جامعه نمی‌تواند مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کند، می‌افزاید: «اگر نتوانیم مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، امکان دارد که با طرح چنین برنامه‌های برخی افراد را به موضع انفعالی و حتی تقابلی یا اصطلاحا لجاجت بکشانیم یا همین طور زمینه را برای بعضی از افراد فراهم کنیم که از این اتفاقات سواستفاده کنند. به همین خاطر است که فرهنگ سازی بهترین راهکار و راه حل برای حفظ امنیت اخلاقی در جامعه محسوب می‌شود.»
او طرح گشت‌های نامحسوس امنیت اجتماعی را به لحاظ آسیب‌شناسی اجتماعی چنین تحلیل می‌کند که «امنیت اخلاقی بسته به رویدادهایی است که به سبب آن شهروندان احساس امنیت می‌کنند که این احساس امنیت به لحاظ علم جامعه‌شناسی و حتی آسیب‌شناسی از خود امنیت مهم‌تر است. لذا در وهله اول باید هدف از اجرای امنیت اجتماعی مشخص شود.»
ابهری با بیان اینکه یکی از ملزومات امنیت اجتماعی کنترل و مهار ناهنجاری‌های اجتماعی است، می‌گوید: «ناهنجاری چنین تعریف می‌شود که وقتی یک نفر شرایط قانونی و اخلاقی یک جامعه را رعایت نکرد مرتکب یک ناهنجاری شده است و می‌طلبد که برای جلوگیری از تکرار آن راه حلی اندیشیده شود. این درحالی است که ما هنوز در خصوص حجاب یا امنیت اخلاقی پس از ۳۷ سال تعریف دقیقی به مردم ارائه نکردیم که مردم دقیقا چه کاری باید انجام بدهند و از چه کاری پرهیز کنند.»
به گفته این جامعه‌شناس، وقتی برای یک نفر توضیحی نمی‌دهیم و مکررا با او در خصوص موضوعی برخورد کنیم، باعث می‌شود تا آن فرد به عمد علیه امنیت جامعه دهن کجی کند. در حالیکه اگر در جامعه فرهنگ سازی انجام بشود و موضوعاتی مثل حجاب به صورت کامل تعریف شود، آن زمان مشخص می‌شود که مردم موظف به رعایت چه نکات و اصولی هستند.»
ابهری با انتقاد از طرح‌های موقتی و کوتاه مدت امنیت اخلاقی، تاکید می‌کند: «در چند سال اخیر شرایط به گونه‌ای بوده است که در هر فصل به منظور حفظ امنیت اخلاقی جامعه یک شرایطی را ایجاد کرده و بعد از چند روز آن را رها کرده‌اند. چنین طرح‌هایی نظیر کنترل نامحسوس نمی‌تواند با چنین شرایطی نتیجه بخش باشد. به ویژه آنکه توضیحاتی تاکنون درباره آن ارائه نشده است و هر لحظه اخبار و شایعاتی درباره آن مطرح می‌شود که صرفا امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
این آسیب‌شناس حوزه اجتماعی در پاسخ به این سوال که تهدیدات احتمالی این طرح در جامعه چه خواهد بود، می‌گوید: «یک طرحی که قرار است در سطح اجتماعی و جامعه اجرا شود و گفته می‌شود هدف تامین امنیت اخلاقی جامعه دارد، باید در وهله اول به طور کامل و آشکار تعریف شود وگرنه باب لج بازی در جامعه را باز می‌کند یا همین طور فرصتی را برای سودجویان فراهم کند. حال آنکه ممکن است طرح نهایتا چند ماه ادامه داشته باشد ولی آثار سو ناشی از آن تا مدت‌ها و حتی سال‌ها در جامعه باقی بماند.»
تجسس در حریم خصوص شرعا، قانونا و اخلاقا درست نیست
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ به ابعاد حقوق گشت نامحسوس امنیت اخلاقی می‌پردازد. او به ما می‌گوید که «چند سالی است که ناجا در فصل‌های بهار و تابستان اقداماتی در جهت حفظ امنیت اخلاقی در جامعه انجام می‌دهد که متاسفانه عمده این اقدامات غیرکار‌شناسی بوده و منتهی به شکست شده است.»
او با استناد بر متن قانون اساسی، این طرح را مردود می‌داند و اعلام می‌کند که «از نظر حقوقی در قانون هیچ مجوزی برای این کار وجود ندارد. البته نه فقط آنکه مجوزی وجود نداشته باشد بلکه متن صریح قانون اساسی بر ممنوعیت تفحص در حالات و شرایط زندگی مردم تاکید دارد و اجازه سرکشی یا دخالت افراد در زندگی مردم را نمی‌دهد.»
احمدی ادامه می‌دهد: «نه فقط قانون اساسی بلکه دین اسلام نیز چنین مساله را رد کرده و بر «لاتجسس فی الاسلام» تکیه کرده است. حال آنکه چنین رفتاری که افراد به داخل ماشین شهروندان سرکشی کنند یا دائما درخواست توقیف خودرو‌ها داشته باشند، موضوعی خارج از حدود اخلاق عرفی در جامعه است.»
این حقوقدان البته به ابعاد دیگر موضوع نیز پرداخت تا بگوید: «شاید کمتر کسی به ابعاد گسترده طرح توجه داشته باشد که مهم‌ترین آن به بار مالی طرح برمی گردد. گفته می‌شود که قرار است ۷ هزار نیرو در گشت‌های نامحسوس فعالیت کنند. این ۷ هزار نیرو قرار است چگونه تامین مالی شوند و اعتبار آن از کجاست.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ناجا ضابط قوه قضاییه است و بدون اذن آن نمی‌تواند اقدام به هیچ کاری کند، افزود: «هنوز اطلاعاتی در خصوص جزییات این طرح مشخص نیست. معلوم نیست که چه کسی مجوز این طرح را به ناجا داده است و دایره اختیارات این طرح تا کجاست. طبق قانون ناجا باید به دستور یا مجوز قوه قضاییه کاری کند ولی طبق قانون نیز قوه قضاییه نمی‌تواند چنین مجوزی بدهد که ناجا می‌تواند یک تجسس عامیانه داشته باشد و در سطح شهر به حریم افراد تجاوز کند.»
به گفته او، «ما نباید کاری کنیم که بین شهروندان و دستگاه‌ها تقابل ایجاد کنیم یا با طرح‌های موقتی و غیرکار‌شناسانه موجبات تشویش اذهان عمومی و امنیت اجتماعی را برهم بزنیم.»
به گزارش رویداد۲۴ ، طرح گشت نامحسوس ۷ هزار نیروی انتظامی در اماکن عمومی و معابر در حالی فعالیت خود را در تهران آغاز کرده است که هنوز شهروندان از جزییات آن اطلاعاتی در دسترس نداشته تا بازار شایعات در خصوص نحوه فعالیت این گشت‌های نامحسوس در کشور گسترش یابد.
از دستگیری افراد تا توقیف خودرو و ارسال جریمه به درب منازل و یا جلوگیری از فروش خودروی شهروندانی که مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده‌اند، تنها مواردی از شایعات چند روز اخیر در تهران هستند که باعث شده طرح امنیتی ناجا، امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد.
افزون بر اینکه گفته می‌شود که برخی از گشت‌های نامحسوس می‌توانند با لباس‌های غیررسمی و غیر ارگانی خودرو‌ها را به منظور رعایت حجاب یا نکات اجتماعی توقیف کنند؛ ادعایی که در صورت اثبات می‌تواند زمینه سواستفاده‌های غیرقانونی و حتی غیراخلاقی را در جامعه فراهم کند.
علاوه بر این نیز حضور پرتعداد نیروهای انتظامی در معابر و اماکن عمومی به منظور سرکشی در خودروهای عمومی و یا شخصی نوعی اضطراب و تشویش اذهان عمومی را فراهم کرده تا برخی شهروندان به منظور رفع این اضطراب‌های روانی اساسا مسیر تردد و رفت و آمدهای خود در سطح شهر را تغییر دهند که استمرار این رفتار‌ها ممکن است در آینده منجر به مشکلات رفت و آمد در شهر و همچنین برخی ناهنجاری‌های رفتاری از جمله تغییر رفتار شهروندان نسبت به نیروی انتظامی و گشت‌های محسوس یا نامحسوس ارشاد شود.
امنیت اخلاقی با فرهنگ سازی محقق می‌شود
مجید ابهری، جامعه‌شناس و کار‌شناس آسیب‌های اجتماعی در گفت‌و‌گویی با رویداد۲۴ به نقد و تحلیل این طرح بهارانه ناجا می‌پردازد و می‌گوید: «اگر فقط و فقط این گشت‌ها برای تذکر و ارشاد یا نظارت باشد می‌تواند مفید و موثر در حفظ نظم اخلاقی در جامعه واقع شود ولی اگر بنای چنین گشت‌هایی دخالت در کار‌ها و ورود به حریم خصوصی شهروندان باشد، نتیجه بخش نخواهد بود جز آنکه اضطراب آجتماعی را افزایش و نوعی احساس عدم امنیت را برای شهروندان ایجاد می‌کند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر طرح و ساز و کاری برای بهبود وضعیت جامعه در درجه اول نیازمند راه حل‌های پایدار با کمترین اثرات سو در بخش‌های مختلف اجتماعی است، توضیح می‌دهد که «از نظر اجتماعی راه حل اصلی برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه و مهار ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگ سازی، مقابله با جنگ نرم آموزش درست سبک زندگی و مهارت‌های زندگی در سطح جامعه است.»
این کار‌شناس آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه ارائه طرح‌هایی به صورت موقت و آزمایشی در جامعه نمی‌تواند مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کند، می‌افزاید: «اگر نتوانیم مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، امکان دارد که با طرح چنین برنامه‌های برخی افراد را به موضع انفعالی و حتی تقابلی یا اصطلاحا لجاجت بکشانیم یا همین طور زمینه را برای بعضی از افراد فراهم کنیم که از این اتفاقات سواستفاده کنند. به همین خاطر است که فرهنگ سازی بهترین راهکار و راه حل برای حفظ امنیت اخلاقی در جامعه محسوب می‌شود.»
او طرح گشت‌های نامحسوس امنیت اجتماعی را به لحاظ آسیب‌شناسی اجتماعی چنین تحلیل می‌کند که «امنیت اخلاقی بسته به رویدادهایی است که به سبب آن شهروندان احساس امنیت می‌کنند که این احساس امنیت به لحاظ علم جامعه‌شناسی و حتی آسیب‌شناسی از خود امنیت مهم‌تر است. لذا در وهله اول باید هدف از اجرای امنیت اجتماعی مشخص شود.»
ابهری با بیان اینکه یکی از ملزومات امنیت اجتماعی کنترل و مهار ناهنجاری‌های اجتماعی است، می‌گوید: «ناهنجاری چنین تعریف می‌شود که وقتی یک نفر شرایط قانونی و اخلاقی یک جامعه را رعایت نکرد مرتکب یک ناهنجاری شده است و می‌طلبد که برای جلوگیری از تکرار آن راه حلی اندیشیده شود. این درحالی است که ما هنوز در خصوص حجاب یا امنیت اخلاقی پس از ۳۷ سال تعریف دقیقی به مردم ارائه نکردیم که مردم دقیقا چه کاری باید انجام بدهند و از چه کاری پرهیز کنند.»
به گفته این جامعه‌شناس، وقتی برای یک نفر توضیحی نمی‌دهیم و مکررا با او در خصوص موضوعی برخورد کنیم، باعث می‌شود تا آن فرد به عمد علیه امنیت جامعه دهن کجی کند. در حالیکه اگر در جامعه فرهنگ سازی انجام بشود و موضوعاتی مثل حجاب به صورت کامل تعریف شود، آن زمان مشخص می‌شود که مردم موظف به رعایت چه نکات و اصولی هستند.»
ابهری با انتقاد از طرح‌های موقتی و کوتاه مدت امنیت اخلاقی، تاکید می‌کند: «در چند سال اخیر شرایط به گونه‌ای بوده است که در هر فصل به منظور حفظ امنیت اخلاقی جامعه یک شرایطی را ایجاد کرده و بعد از چند روز آن را رها کرده‌اند. چنین طرح‌هایی نظیر کنترل نامحسوس نمی‌تواند با چنین شرایطی نتیجه بخش باشد. به ویژه آنکه توضیحاتی تاکنون درباره آن ارائه نشده است و هر لحظه اخبار و شایعاتی درباره آن مطرح می‌شود که صرفا امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
این آسیب‌شناس حوزه اجتماعی در پاسخ به این سوال که تهدیدات احتمالی این طرح در جامعه چه خواهد بود، می‌گوید: «یک طرحی که قرار است در سطح اجتماعی و جامعه اجرا شود و گفته می‌شود هدف تامین امنیت اخلاقی جامعه دارد، باید در وهله اول به طور کامل و آشکار تعریف شود وگرنه باب لج بازی در جامعه را باز می‌کند یا همین طور فرصتی را برای سودجویان فراهم کند. حال آنکه ممکن است طرح نهایتا چند ماه ادامه داشته باشد ولی آثار سو ناشی از آن تا مدت‌ها و حتی سال‌ها در جامعه باقی بماند.»
تجسس در حریم خصوص شرعا، قانونا و اخلاقا درست نیست
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ به ابعاد حقوق گشت نامحسوس امنیت اخلاقی می‌پردازد. او به ما می‌گوید که «چند سالی است که ناجا در فصل‌های بهار و تابستان اقداماتی در جهت حفظ امنیت اخلاقی در جامعه انجام می‌دهد که متاسفانه عمده این اقدامات غیرکار‌شناسی بوده و منتهی به شکست شده است.»
او با استناد بر متن قانون اساسی، این طرح را مردود می‌داند و اعلام می‌کند که «از نظر حقوقی در قانون هیچ مجوزی برای این کار وجود ندارد. البته نه فقط آنکه مجوزی وجود نداشته باشد بلکه متن صریح قانون اساسی بر ممنوعیت تفحص در حالات و شرایط زندگی مردم تاکید دارد و اجازه سرکشی یا دخالت افراد در زندگی مردم را نمی‌دهد.»
احمدی ادامه می‌دهد: «نه فقط قانون اساسی بلکه دین اسلام نیز چنین مساله را رد کرده و بر «لاتجسس فی الاسلام» تکیه کرده است. حال آنکه چنین رفتاری که افراد به داخل ماشین شهروندان سرکشی کنند یا دائما درخواست توقیف خودرو‌ها داشته باشند، موضوعی خارج از حدود اخلاق عرفی در جامعه است.»
این حقوقدان البته به ابعاد دیگر موضوع نیز پرداخت تا بگوید: «شاید کمتر کسی به ابعاد گسترده طرح توجه داشته باشد که مهم‌ترین آن به بار مالی طرح برمی گردد. گفته می‌شود که قرار است ۷ هزار نیرو در گشت‌های نامحسوس فعالیت کنند. این ۷ هزار نیرو قرار است چگونه تامین مالی شوند و اعتبار آن از کجاست.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ناجا ضابط قوه قضاییه است و بدون اذن آن نمی‌تواند اقدام به هیچ کاری کند، افزود: «هنوز اطلاعاتی در خصوص جزییات این طرح مشخص نیست. معلوم نیست که چه کسی مجوز این طرح را به ناجا داده است و دایره اختیارات این طرح تا کجاست. طبق قانون ناجا باید به دستور یا مجوز قوه قضاییه کاری کند ولی طبق قانون نیز قوه قضاییه نمی‌تواند چنین مجوزی بدهد که ناجا می‌تواند یک تجسس عامیانه داشته باشد و در سطح شهر به حریم افراد تجاوز کند.»
به گفته او، «ما نباید کاری کنیم که بین شهروندان و دستگاه‌ها تقابل ایجاد کنیم یا با طرح‌های موقتی و غیرکار‌شناسانه موجبات تشویش اذهان عمومی و امنیت اجتماعی را برهم بزنیم.»
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
خالق این ایده فقط مردم را در مقابل هم قرار میده 
