نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی کم‌کم در حال ترکیدن است/ بعد از ارز، سکه و مسکن نوبت به کالاهای اساسی است

رویداد۲۴دولت حسن روحانی کشور را با نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و اکنون بعد از گذشت حدود ۱۸۰۰ روز این عدد تا پایان سال ۹۶ به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت حسن روحانی کشور را با نقدینگی 470 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و اکنون بعد از گذشت حدود 1800 روز این عدد تا پایان سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این پول‌های سرگردان به کدام بازارها و چگونه هجوم برد؟

1- بازار ارز: طبق آمارهای رسمی از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی، حدود 1200 هزار میلیارد تومان را سپرده‌‌های بلندمدت تشکیل می‌دهند. این عدد تقریبا از اواسط سال 96 با تغییر سیاست‌های پولی و بانکی کشور به سمت بازارهای موازی حرکت کرد. دولت نرخ سود سپرده بانکی را بدون برنامه و بدون اصلاح زیرساخت‌های تولید تغییر داد. این موضوع باعث شد تا آرام آرام سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند سپرده‌های خود را جای دیگری به غیر از بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و همین موضوع سبب شد تا بازار ارز کمی ملتهب شود. اگرچه رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی در آن برهه این التهابات را روانی اعلام کردند، اما همان موقع کارشناسان به دولت هشدار دادند که این التهابات ادامه‌دار بوده و تا زمانی که دولت ساختارهای اقتصادی (تولید و نظام بانکی) را اصلاح نکند بازار ارز ملتهب خواهد بود. در هر حال دولتی‌ها هیچ‌گاه به توصیه‌ها و راهبردهای اقتصاددانان گوش نکردند و همین موضوع باعث شده تا التهابات ارزی همچنان ادامه یابد. اقتصاددانان همان برهه به دولت پیشنهاد دادند به جای برخی اقدامات مَسکن‌وار مانند پیش‌فروش سکه، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند تا فضایی برای تولید آماده شود. رتبه بهبود فضای کسب‌وکار ایران هم‌اکنون ازجمع 190 کشور جهان 124 است و این عدد نشان می‌دهد فضا برای تولید مناسب نیست.

2- بازار سکه و طلا: بازار سکه و طلا این روزها حال و روز خوبی ندارد. در حالی که در 15 روز اخیر قیمت اونس جهانی طلا حدود 40 دلار ارزان‌تر شده است اما قیمت هر گرم طلای 18 گرم عیار حدود 230 هزارتومان به فروش می‌رسد. اعداد مذکور نشان می‌دهد هیچ منطقی پشت قیمت سکه و طلا وجود ندارد و قیمت دلار و سکه از فرمول‌های طبیعی و جهانی تبعیت نمی‌کند! کارشناسان می‌گویند پول‌های سرگردان (نقدینگی) عامل اصلی گرانی طلا و سکه است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد افرادی که در اوایل فروردین ماه 97 سکه خریده بودند اکنون به ازای هر قطعه سکه بهار آزادی بیش از یک میلیون تومان سود کرده‌اند.

آیا در حوزه‌ای مانند تولید می‌توان در مدت 60 روز به چنین سودی دست یافت؟

3- بازار مسکن: بنابر آمارهای استخراج شده از سایت خرید و فروش مسکن در 150 روز اخیر شاهد دو نوع شوک، هجومی و گرانی شده است.

الف- افزایش قیمت مسکن از ابتدای اسفند تا اواخر اسفند

ب- افزایش قیمت مسکن از ابتدای اردیبهشت تا اوایل خرداد

(گفتنی است هم‌اینک تب گرانی مسکن فروکش کرده است و سرمایه‌های سرگردان به دلیل سهل‌الخرید و فروش بودن آن دوباره به سمت بازارهای طلا – ارز هجوم آورده‌اند.)

لازم به ذکر است در هیچ مقطع زمانی تاکنون، اقتصاد ایران در مدت 4، 5 ماه دو شوک قیمتی را در بازار مسکن تجربه نکرده بود. اما این بار به واسطه نقدینگی‌های سرگردان و بی‌هدف (1500 هزار میلیارد تومان) دو شوک قیمتی حباب‌گونه را در بازار تجربه کرد.

4- بازار کالاهای اساسی (ازگوشت، مرغ، برنج و... گرفته تا بازار لوازم خانگی): آنچه برخی اقتصاددانان کشور را نگران و آشفته کرده احتمال هجوم بردن نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به سمت بازار کالاهای اساسی است. اگرچه دولت در این حوزه نیز مانند سه بازار دیگر اقدام خاص و عاجلی نیندیشیده است، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت التهاب در بازار کالاهای اساسی، موجی فراگیرتر و ملتهب‌تر از سایر بازارها کشور را فرا بگیرد.

لازم به یادآوری است افزایش 1.9 درصدی نرخ تورم ماهانه در خرداد نسبت به اردیبهشت گذشته نشان می‌دهد در آینده‌ای نزدیک باید منتظر تورم‌های دورقمی باشیم و به نظر می‌رسد تنها دستاورد دولت روحانی در ماه‌های آینده به فنا برود. نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انواع گوشت قرمز و میوه‌ها بوده است و پیش‌بینی می‌شود این روند همچنان در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

در هر حال نتایج برخی مطالعات علمی- پژوهشی نیز نشان می‌دهد یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به‌طور متوسط موجب افزایش 0.41 درصدی شاخص قیمت، کاهش 0.16 درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 49/0 درصدی اشتغال خواهد شد. لذا پیش‌بینی می‌شود موج نقدینگی‌های سرگردان، تخریب‌های خود را ادامه داده و باعث ویران شدن ابعاد بیشتری از اقتصاد ایران در ماه‌های آینده شود.

1- بهبود محیط کسب‌وکار بیش از هر چیز زمینه کنترل نقدینگی را فراهم می‌سازد. تنها راه مدیریت نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی سرگردان، هدایت این پول‌ها به سمت تولید است. اکنون فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در کار تولیدی مناسب نیست. دولت ابتدا باید تمام آیین‌نامه‌های بهبود کسب‌وکار را بررسی کرده و تمام موانع تولید را حل کند. هیچ سرمایه‌گذار عاقلی اکنون سرمایه خود را به سمت تولید نمی‌برد.

2- دولت دستور دهد هیچ کالای غیرضروری و لوکس وارد کشور نشود. طبق آمارهای رسمی استخراج‌شده از سایت گمرک در سال 96، بیش از 40 هزار میلیارد تومان کالای غیرضروری که توان ساخته شدنش در داخل وجود داشت، وارد کشور شده است. اگر جلوی واردات همین مقدار کالا به داخل گرفته شود، تولید رونق گرفته و بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی آغاز به کار خواهند کرد. به قول یک تاجر بسیار معروف «امروز کسی که پول دارد، ‌می‌ترسد وارد کار تولیدی شود، چراکه هر لحظه امکان دارد با واردات آن کالا، آن بنگاه اقتصادی تعطیل شود.»

3- بازار سرمایه در زمان وجود حجم نقدینگی زیاد می‌تواند به‌عنوان ضربه‌گیر نوسان‌های قیمتی در بخش‌هایی چون ارز، مسکن، طلا، سکه و... عمل کند. به این صورت است که دولت با هدایت درست نقدینگی سرگردان به سمت بورس، از معاملات صوری و مهندسی مالی حقوقی‌ها در بورس جلوگیری کرده و به همان نسبت شرایط را برای حضور نقدینگی سرگردان افراد حقیقی به سمت بازار سرمایه فراهم کند. دولت می‌تواند مردم عادی را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرده و از این طریق هم نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای مطمئن ببرد و هم با بازده مناسب در بورس، تولید را رونق دهد.

4- حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی است که در چند سال اخیر به دلیل کاهش ساخت‌وساز و افزایش تقاضا و همچنین وجود نقدینگی سرگردان، به‌عنوان یکی از زمینه‌های دلالی و بورس‌بازی مورد هجوم قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود دولت زمینه‌های تولید مسکن را با اعطای تسهیلات فعال کند که این امر بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان را به سمت خود خواهد کشاند. همچنین فعال شدن تولید در بخش مسکن نقش مهمی نیز در ایجاد اشتغال بازی خواهد کرد. هم‌اکنون ساخت‌وساز به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و ظرفیت برای حرکت به سمت تولید در بازار مسکن کاملا آماده است.

5- در ایران ریشه تورم در سیاست‌های پولی و مالی است و به‌طور عمده در کسری بودجه دولت نهفته است. بر این اساس در بحث سیاست‌های بلندمدت، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی مستقل شود و بر اساس سیاست‌های مالی و پولی صحیح در راستای کنترل تورم گام بردارد. استقلال بانک مرکزی این امکان را ایجاد می‌کند که دولت به‌راحتی نتواند با اتکا بر این بانک، هزینه‌ها و کسری بودجه خود را افزایش دهد. دولت باید در راستای تامین مالی کسری بودجه خود از طریق استقراض از مردم و بانک‌های تجاری در مبارزه با تورم اقدام کند. پیشنهاد می‌شود که دولت برای مبارزه جدی با تورم ضمن تشویق مردم به مصرف کمتر و پس‌انداز بیشتر باعث کاهش تقاضای کل و افزایش سرمایه‌گذاری و درنهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی شود.

منبع : فرهیختگان