گزارش «راهبردهای قوه مقننه برای پیشگیری از وقوع فساد»

رویداد۲۴-مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد» منتشر کرد.دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌های «پیشگیری و مبارزه با فساد» گزارشی با عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد» منتشر نموده است که مشتمل بر ۹ راهبرد و تعداد ۱۳۰ سیاست در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی است.

این گزارش می‌افزاید مسئله فساد یک مسئله اساسی و مبتلا به همه جوامع و کشورهاست. مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خطیر خود به‌عنوان نهاد تقنین کشور در تلاش بوده است نسبت به فساد و لزوم مقابله با آن حساس باشد و موجبات پیشگیری قاعده‌مند و مبارزه قاطع با آن را فراهم آورد. از ‌این‌رو، راهبردهای ۹ ‌گانه با هدف ایفای نقش مجلس شورای اسلامی علیه فساد تدوین و پیشنهاد شده است که عبارتند از: شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری شوراها و کمیسیون‌ها؛ ارتقا کارآیی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد؛ مدیریت تعارض منافع؛ ارتقا انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع؛ سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی؛ ارتقا نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد؛ تعامل و همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد؛ بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام‌مند نمودن رویه‌های کنترل و ارزیابی؛ نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت.

این گزارش که مبتنی بر گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌ها با عنوان «فراتحلیل کیفی مطالعات فساد (مقالات فارسی)» تهیه شده است، در ابتدا به تبیین چهار قاعده محوری حاکم بر فرآیند تدوین راهبردها پرداخته است و در ادامه ضمن تشریح چرایی انتخاب و پیشنهاد هر یک از راهبردهای ۹ گانه، تحقق هر یک از راهبردها را مستلزم پیگیری و اجرای سیاست‌های ذیل هر راهبرد دانسته است که در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی پیشنهاد شده است.

در پایان نیز با توجه به ضرورت اولویت‌بندی سیاست‌های پیشنهادی، تعداد ۱۶ سیاست به عنوان سیاست‌های پیشنهادی برای اقدام در دوره کوتاه مدت ارائه شده است که می‌توان به پیگیری ارائه و تصویب دو لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و لایحه شفافیت نظام اقتصادی و همچنین به تهیه گزارش نظارتی جامع از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.