سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:
محتکران ماسک و دستکش را در ملاءعام شلاق بزنند/ دو ماه تا دو سال حبس مجازات نشردهندگان اکاذیب درباره کرونا
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از دادستانی کل کشور درخواست کرد تا در برخورد با محتکران ماسک و دستکش و موادضدعفونی رأسا ورود کند.
رویداد۲۴ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره مجازات نشر اکاذیب در خصوص اخبار مربوط به کرونا ویروس گفت: نشر اکاذیب از جمله جرائم متقنی است که به طور مفصل در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخت شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. نشر اخبار کذب در جامعه که باعث تشویش اذهان عمومی در بین مردم می‌شود، جرم است و براساس ماده ۶۹۸ قانونی مجازات اسلامی بین دو ماه تا دو سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است.
او درباره مجازات‌هایی که برای محتکرین ماسک و موادضدعفونی کننده در روز‌های جاری باید در نظر گرفته شود با اشاره به بند‌هایی از قانون گفت: برای سودجویان و محتکرین انواع کالا‌ها در جامعه سه قانون درنظر گرفته شده است، اولی قانون تشدید مجازات محتکران مصوب اردیبهشت ماه سال ۶۷، دوم قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمعع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۶۷ و سوم قانون مجازات اخلالگران که در آذرماه سال ۶۹ به تصویب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مجازات‌های جداگانه‌ای که در این قوانین در نظر گرفته شده است، گفت: در بند الف ماده ۱ تشدید مجازات محتکران در تعریف احتکار به جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت اشاره شده است و براساس ماده دو، هرکسی این موارد را انجام دهد، مرتکب محسوب شده و به مجازات پرداخت جریمه از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
او درباره مجازات‌هایی که برای محتکرین ماسک و موادضدعفونی کننده در روز‌های جاری باید در نظر گرفته شود با اشاره به بند‌هایی از قانون گفت: برای سودجویان و محتکرین انواع کالا‌ها در جامعه سه قانون درنظر گرفته شده است، اولی قانون تشدید مجازات محتکران مصوب اردیبهشت ماه سال ۶۷، دوم قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمعع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۶۷ و سوم قانون مجازات اخلالگران که در آذرماه سال ۶۹ به تصویب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مجازات‌های جداگانه‌ای که در این قوانین در نظر گرفته شده است، گفت: در بند الف ماده ۱ تشدید مجازات محتکران در تعریف احتکار به جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت اشاره شده است و براساس ماده دو، هرکسی این موارد را انجام دهد، مرتکب محسوب شده و به مجازات پرداخت جریمه از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
نوروزی ادامه داد: ماده سه قانون مزبور می‌گوید، هرکس کالا‌هایی را زیاد بر مصرف سالانه خود که مورد احتیاج و ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت و یا امتناع از فروش به مردم و یا دولت پس از اعلام نیاز حصر و احصا کند، مجازات محتکره را خواهد داشت و براساس تبصره یک این ماده، فرد علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده دو و سه، دادگاه صاحب کالا را الزام به فروش به قیمت عادلانه می‌کند و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
او گفت: براساس ماده ۴ این قانون، معاونان و شرکا در جرایم فوق نیز مجازات مرتکبه را خواهند داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و برای آن‌ها جریمه‌ای از ده درصد تا سه درصد ارزش کالا در نظر گرفته خواهد شد.
نوروزی همچنین به مجازات قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: قانون تعزیرات حکومتی نیز به اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا و در مرتبه دوم اخذ جریمه از ۲۰ تا صد درصد ارزش کالا و در مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر کالا و قطع تمام و یا قسمتی از خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد برای محتکر درنظر گرفته است. همچنین در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه محتکر از طریق رسانه‌های گروهی است و در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد، مشمول احتکار نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون سوم مجازات محتکران که مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای محتکران در نظر گرفته، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در ۷ بند مصادیق اخلال را مشخص کرده است. در بند ب ماده یک آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کالا و یا احتکار عمده ارزاق به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی است و اگر فردی مرتکب آن شود و به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن و یا علم به موثر بودن این اقدام در نظام اقتصادی باشد، به گونه‌ای که در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و دادگاه به عنوان جزای مالی برای اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده است، برای کلیه اموال حکم خواهد داد و می‌تواند مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انزار عمومی محکوم کند.
او در پاسخ به این سوال که این قوانین چرا در روز‌های اخیر بازدارندگی در احتکار و افزایش قیمت ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی ایجاد نکرده است؟ اظهار داشت: این مساله به این دلیل است که برخورد با محتکران طبق قانون تعزیرات انجام می‌شود، در حالی که باید براساس قانون دادگاه‌ها و دادستان کل کشور ورود کنند. از دادستان کل کشور انتظار داریم، وقتی چنین مساله مهمی مطرح است و میلیون‌ها مورد ماسک و دستکش احتکار شده است و مشکلاتی را در شرایط کنونی کشور ایجاد کرده، راسا ورود کند.
نوروزی افزود: اکنون یک ماسک ۳۰۰ تومانی به قیمت ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود و در این شرایط وظیفه دادستان است که به میدان ورود کند و در ملاء عام محتکران را شلاق بزند تا دیگران بفهمند چه خبر است، این در حالی است که اکنون براساس قانون تعزیرات عمل می‌شود و کار را به تعزیرات سپرده‌اند، در حالی که این اقدام درست نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی باید اقدامی موثر در این زمینه انجام دهد، گفت: دادستان کشور باید چند قاضی جوان، جسور و شجاع را منصوب کند و اگر چند نفر در ملاءعام شلاق بخورند و یکی دو نفر اعدام شوند، کار درست می‌شود. اینگونه برخورد با احتکارکنندگان باعث شده است، در روز‌های اخیر از گوشت گرفته تا ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و لیمو افزایش قیمت محسوسی داشته باشد و این درست نیست.
نوروزی گفت: مردم از گرانی در شرایط بدی هستند و مسئولان هم مدعی بودند که با افزایش قیمت بنزین جلوی گرانی را خواهند گرفت، اما اکنون نه توانسته‌اند در این مورد موفق باشند و از طرفی با این مساله شیوع ویرس کرونا گرانی‌های ناشی از آن روبرو شده‌ایم، از همین رو باید با محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی به‌طور جدی برخورد شود.
او گفت: براساس ماده ۴ این قانون، معاونان و شرکا در جرایم فوق نیز مجازات مرتکبه را خواهند داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و برای آن‌ها جریمه‌ای از ده درصد تا سه درصد ارزش کالا در نظر گرفته خواهد شد.
نوروزی همچنین به مجازات قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: قانون تعزیرات حکومتی نیز به اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا و در مرتبه دوم اخذ جریمه از ۲۰ تا صد درصد ارزش کالا و در مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر کالا و قطع تمام و یا قسمتی از خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد برای محتکر درنظر گرفته است. همچنین در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه محتکر از طریق رسانه‌های گروهی است و در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد، مشمول احتکار نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون سوم مجازات محتکران که مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای محتکران در نظر گرفته، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در ۷ بند مصادیق اخلال را مشخص کرده است. در بند ب ماده یک آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کالا و یا احتکار عمده ارزاق به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی است و اگر فردی مرتکب آن شود و به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن و یا علم به موثر بودن این اقدام در نظام اقتصادی باشد، به گونه‌ای که در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و دادگاه به عنوان جزای مالی برای اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده است، برای کلیه اموال حکم خواهد داد و می‌تواند مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انزار عمومی محکوم کند.
او در پاسخ به این سوال که این قوانین چرا در روز‌های اخیر بازدارندگی در احتکار و افزایش قیمت ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی ایجاد نکرده است؟ اظهار داشت: این مساله به این دلیل است که برخورد با محتکران طبق قانون تعزیرات انجام می‌شود، در حالی که باید براساس قانون دادگاه‌ها و دادستان کل کشور ورود کنند. از دادستان کل کشور انتظار داریم، وقتی چنین مساله مهمی مطرح است و میلیون‌ها مورد ماسک و دستکش احتکار شده است و مشکلاتی را در شرایط کنونی کشور ایجاد کرده، راسا ورود کند.
نوروزی افزود: اکنون یک ماسک ۳۰۰ تومانی به قیمت ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود و در این شرایط وظیفه دادستان است که به میدان ورود کند و در ملاء عام محتکران را شلاق بزند تا دیگران بفهمند چه خبر است، این در حالی است که اکنون براساس قانون تعزیرات عمل می‌شود و کار را به تعزیرات سپرده‌اند، در حالی که این اقدام درست نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی باید اقدامی موثر در این زمینه انجام دهد، گفت: دادستان کشور باید چند قاضی جوان، جسور و شجاع را منصوب کند و اگر چند نفر در ملاءعام شلاق بخورند و یکی دو نفر اعدام شوند، کار درست می‌شود. اینگونه برخورد با احتکارکنندگان باعث شده است، در روز‌های اخیر از گوشت گرفته تا ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و لیمو افزایش قیمت محسوسی داشته باشد و این درست نیست.
نوروزی گفت: مردم از گرانی در شرایط بدی هستند و مسئولان هم مدعی بودند که با افزایش قیمت بنزین جلوی گرانی را خواهند گرفت، اما اکنون نه توانسته‌اند در این مورد موفق باشند و از طرفی با این مساله شیوع ویرس کرونا گرانی‌های ناشی از آن روبرو شده‌ایم، از همین رو باید با محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی به‌طور جدی برخورد شود.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
