بنی هاشمی: خشونت و ناامنی اجتماعی در آمریکا، تبدیل به یک بحران ملی شده است

به گزارش گروه بین الملل رویداد۲۴، سید سعید بنی هاشمی در میزگرد تخصصی با عنوان «بحران ناامنی اجتماعی در جامعه آمریکا در پرتو آزادی حمل سلاح» که توسط پژوهشگاه مطالعات جهان برگزار شد ضمن اشاره به حمله مسلحانه در یک باشگاه شبانه در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدای آمریکا که به کشته شدن 50  نفر و زخمی شدن 53 تن دیگر منجر شد، عنوان داشت: نمونه بارز بازگشت فرهنگ خشونت و تولید پارادوکس آن در جامعه آمریکا، افزایش نا امنی اجتماعی و وقوع قتل و جنایت های مکرر در این کشور است که مصادیق آن هر روز بیشتر در حال تولید و تکثیر است.

دکتر سید سعید بنی هاشمی در بیان عوامل افزایش دهنده ناامنی اجتماعی در آمریکا اظهار داشت: نکته ای که این معضل را حادتر می نماید، قانون آزادی حمل سلاح در آمریکا و وجود آن در دست انواع افراد با ذهنیت ها و حالات روحی متفاوت است. افرادی افراطی در جامعه آمریکا دارای سلاح می باشند که آن را به صورت روزمره با خود در حالات مختلف حمل می کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه گفت: ریشه تاریخی آزادی حمل سلاح در امریکا به زمان جنگ های داخلی این کشور برمی گردد که بر اساس آن؛ پس از پایان جنگ داخلی، قانون گذاران آمریکا به منظور کنترل دولت به مردم اجازه دادند تا در صورت اقدام دولت بر علیه مردم، اقدام به قیام چریکی و مسلحانه بر علیه دولت این کشور بنمایند اما به مرور زمان، کارخانه های اسلحه سازی با سوء استفاده از این قانون و تولید انواع سلاح های مدرن، زمینه را برای تولید و ترویج خشونت در آمریکا فراهم نمودند.

بنی هاشمی در بیان عامل دیگری که موجب ترغیب افراد آمریکایی به استفاده از اسلحه می شود اظهار داشت: اما عامل دیگری که باعث شده تا آزادی حمل سلاح، محملی برای افزایش خشونت و قتل و جنایت در آمریکا شود، مسائل روحی، روانی، فقر، فاصله طبقاتی و تبعیض هاست که باعث شده است تا آستانه تحمل مردم آمریکا بسیار کاهش یابد. بر اساس آمار در هر ایالتی که فروش اسلحه بیشتر است، آمار قتل و خودکشی بالاتر است. در این زمینه رابطه مستقیمی  بین فراوانی اسلحه و افزایش خشونت وجود دارد. بنابراین فاصله وحشتناکی بین آمریکا و سایر کشورها وجود دارد. بر اساس آمار برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2012 میلادی به طور متوسط در هر روز تعداد 29.7 نفر در آمریکا به وسیله سلاح گرم کشته شده اند که این آمار در مقایسه با کشورهای سوئیس، بلژیک، لوکزامبورگ، کانادا، ایرلند، فنلاند، سوئد، هلند، دانمارک، اتریش، آلمان، نیوزلند و استرالیا از همه بالاتر است. ایالات موناتانا، آلاباما و آرکانزاس دارای بالاترین نرخ مالکیت اسلحه در آمریکا هستند. در ایالت مونتانا 60 درصد از مردم، در ایالت آرکانزاس 55 درصد و در ایالت آلاباما چیزی قریب به 50 درصد از جمعیت آن اسلحه دارند. در آمریکا از هر صد نفر از مردم آن، 90 نفر مالک اسلحه هستند در صورتی که در کشور سوئیس که مالکیت اسلحه در آن آزاد می باشد این آمار در هر 100 نفر، 45 نفر است.

استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه در بیان ریشه های عدم اقدام موثر حاکمان آمریکا در جهت اصلاح قوانین موجود و ایجاد محدودیت در حمل سلاح گفت: واقعیت امر این است که مجتمع های اسلحه سازی به دلیل سود سرشاری که از تولید و فروش در آمریکا دارند، به هیچ وجه مایل نیستند که خدشه ای به این سود گزاف وارد شود به همین دلیل با پرداخت پول و تطمیع نمایندگان کنگره و سنا، مانع از تصویب هرگونه قانونی در این زمینه می شوند. در سال 2007 میلادی، یک لایحه قانونی به کنگره آمریکا به منظور بررسی فضای روحی و روانی متقاضیان خرید اسلحه ارائه شد. هدف از ارائه این لایحه، پایین آوردن آمار جنایت و خودکشی در آمریکا بود اما در نهایت این لایحه هم مانند سایر لوایح ممانعت و محدودیت حمل سلاح، مورد مخالفت انجمن ملی اسلحه قرار گرفت. این انجمن در زمره گروه های حامی آزادی سلاح در آمریکا می باشد و رابطه بسیار تنگاتنگی با مجتمع های اسلحه سازی در آمریکا دارد و از آنها کمک و اعانه مالی می گیرد. اما عمق فاجعه عدم تصویب قوانین محدود کننده حمل سلاح در آمریکا زمانی بیشتر درک می شود که به این نکته توجه داشته باشیم که در کشور استرالیا که به مانند آمریکا در آن کشور قانون آزادی حمل سلاح وجود داشت، پس از تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح، آمار قتل و جنایت به وسیله سلاح گرم از بالاترین سطح خود در سال 1984 میلادی که شامل مرگ 5/3 نفر در هر روز بود، به کمتر از یک نفر در سال 2006 کاهش پیدا کرد.
استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت خارجه با بیان تبعات آزادی حمل سلاح در آمریکا به برخی آمارها اشاره کرد و گفت: در مورد آمار حمل سلاح و رابطه آن با قتل و خشونت باید اشاره داشت که تقریبا برای هر فرد در آمریکا یک سلاح وجود دارد که رقمی بالغ بر 270 میلیون اسلحه می شود. وقوع جرم و جنایت به وسیله سلاح گرم در آمریکا، بیشتر از سایر کشورهای ثروتمند است، آمار قتل و جنایت در اماکن عمومی در آمریکا به شدت در حال افزایش است. خودکشی به وسیله اسلحه بیشتر از هر ابزار دیگری صورت می پذیرد. در همین حال خود کشی با سلاح گرم در اماکن عمومی به شدت در حال افزایش است. وجود اسلحه در منازل به وقوع خشونت های خانگی کمک شایانی نموده است. 

بنی هاشمی در پایان اظهار داشت: افزایش جرم و خشونت و ناامنی اجتماعی که ناشی از فرهنگ غلط خشونت در جامعه آمریکا و آزادی حمل سلاح در این کشور می باشد، تبدیل به یک بحران ملی در جامعه این کشور شده و انفعال دولت آمریکا به این بحران دامن زده است. در واقع دولت آمریکا با اطلاع از وجود این بحران، صرفا به دلیل تامین منافع کارتل های اسلحه سازی زمینه قتل و نابودی افراد بی گناه نظیر زنان و کودکان را فراهم ساخته است.