درباره پول‌های مشکوک در سینما

شورای‌عالی تهیه‌کنندگان اخیرا مصوبه‌ای را منتشر کرده که مطابق با آن فقط پرونده‌هایی در شورای پروانه‌ ساخت بررسی شوند که تهیه‌کنندگان آنها ازسوی این شورا کتبا معرفی شده باشند.

این خواسته شورای‌عالی تهیه‌کنندگان بیشتر برآمده از حواشی ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های سینمایی و شبکه نمایش خانگی است که به‌مرور آسیب‌های بسیاری را متوجه اقتصاد سینما می‌کند. برخی از تهیه‌کنندگان از جمله منوچهر محمدی معتقد‌ند، آنچه باعث نگرانی تهیه‌کنندگان باسابقه و حرفه‌ای شده این است که این پول‌های مشکوک تمامی ضوابط و قواعد حرفه‌ای بخش اقتصادی سینما را به‌هم می‌ریزند و می‌توانند مناسبات عادی و طبیعی این حرفه را دچار مشکل کنند.

دراین‌باره حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفته: موضوع مطرح‌شده صرفا یک پیشنهاد و درخواست بوده که ما در حال بررسی آن هستیم، چون یک‌سری امور حاکمیتی است که باید ببینیم کدام‌یک را می‌توان واگذار کرد و کدام‌یک شرایط واگذاری ندارند.

برهمین‌اساس با محمدمهدی عسگرپور، فیلم‌ساز و تهیه‌کننده سینما، درباره این مصوبه و شمایل تازه سرمایه‌گذاری در سینمای ایران صحبت کردیم.

در ابتدا بد نیست درباره اتفاقات اخیر و حاشیه‌های ورود برخی سرمایه‌گذاران به سینما و شبکه نمایش خانگی صحبت کنیم. اصلا لزوم ورود چنین سرمایه‌هایی به سینما چیست؟ 

اگر مشخصا درباره سینما صحبت کنیم، بخشی از این اتفاق‌ها هم متوجه شبکه نمایش خانگی می‌شود و شاید بتوان گفت دامنه برخی اتفاقات به سینما هم کشیده شده است. به نظر می‌رسد درباره برخی آثار و ساخته‌شدنشان قرار بر این بود که اثری ساخته شود و بازار خودش را هم داشته باشد، اما در امتداد آن اتفاقات دیگری رخ داده و ظاهرا پول‌شویی شده است، چراکه معمولا این نوع رفتارها آدم‌های خودش را به وجود می‌آورد. 

در سینما قصه کمی قدیمی‌تر است. ریشه این اتفاقات به اختلافات تهیه‌کنندگان با یکدیگر مربوط می‌شود و کمتر مجال این بررسی به وجود آمد که چه کسانی مشغول کار هستند و امنیت بازار را چطور می‌توان تضمین کرد؛ اینکه چطور می‌توان با پول‌شویی، بالارفتن بی‌رویه دستمزد بازیگران یا عهد‌شکنی عوامل مواجه شد. اختلافات مابین تهیه‌کنندگان بحث جدیدی نیست. به نظرم همه بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که چهار سال دولت دهم - مقصودم بعد از سال ٨٨ تا سال ٩٢ است - اوج این اختلافات بود و سرانجام کار به جایی رسید که تهیه‌کنندگان سینما چندپاره شدند و منافع مشترک تقریبا فراموش شد. برخی از این شاخه‌ها برای مقابله با شاخه دیگر بی‌رویه عضو‌پذیری کردند. به‌همین‌دلیل اگر آمار کارت‌های صنف را پیگیری کنیم با عددی مواجه می‌شوید که شاید باورکردنی نباشد که این تعداد تهیه‌کننده در سینما فعالیت می‌کنند. خیلی از این اسامی اصلا شناخته‌شده نیستند. تأثیر حضور این افراد تا مدت‌ها در سینما ماندگار خواهد شد و هرکدام به‌نوبه خود فعالیت خواهند کرد. این وضعیت وقتی بدتر می‌شود که مرام‌نامه مشخصی بین وزارت ارشاد و صنوف وجود ندارد. الان که به نظرم دوره آرامش است، کافی است به گذشته نگاهی داشته باشیم و فکر کنیم شرایط آن زمان دوباره تکرار شود، شک نکنید که فاجعه بزرگ‌تری در پیش خواهد بود. 

نکته اینجاست که روابط، دوستانه و شخصی است و به افرادی برمی‌گردد که حتی گاه نمی‌توانند منافع مشترکی تعریف کنند و البته سابقه تاریخی وجود دارد. گاهی‌وقت‌ها این منافع به‌ظاهرمشترک در باطن بسیار متضادند، اما نکته دیگری هم وجود دارد؛ در حوزه تهیه‌کنندگی آثار نقش آنها به‌گونه‌ای بود که بعد از اتمام، انگار کار او هم تمام شده و به‌نوعی شاید تنها تولید فیلم مهم‌تر بوده تا اکرانش. خود این موضوع باعث می‌شود کارگردان بعد از مدتی به این فکر کند که چرا خودش تهیه‌کننده آثارش نباشد؟ در اینجا با نوعی از سرمایه‌گذاری در سینما مواجه می‌شویم که حالت طبیعی ندارد و عملا تولید فیلم به یک فرد برمی‌گردد. همه اینها به تعریف منافع مشترک مدیریت دولتی و صنفی برمی‌گردد؛ اینکه این منافع مشترک تعریف شود و پای آن بایستند. شرایط سرمایه‌گذاری یا تولید فیلم در سینمای ایران شکل عجیبی پیدا کرده است. مثل اینکه گاهی دو، سه بازیگر بیش از نیمی از بودجه فیلم را درخواست می‌کنند. این شرایط با کدام فرمول از تولید فیلم‌ سازگاری دارد؟ حالا کارگردانی بر سر حضور بازیگرانی مشخص در کارش اصرار دارد و رقم‌های آنها نیز به‌گونه‌ای است که با کل بودجه فیلم برابری می‌کند یا بازیگر دو سوم بودجه تولید فیلم را طلب می‌کند. در این شرایط شاید تهیه‌کننده برای تولید فیلمش دست به کارهای عجیب‌وغریبی بزند و از سرمایه‌گذار استفاده کند. حالا در این چرخه تولید تا اکران مگر یک فیلم چقدر می‌تواند فروش داشته باشد که پول همان یک بازیگر را از فروش فیلم در اکران دربیاورد؟ کل این روند نیاز به یک بازنگری جدی و اساسی دارد.