۳۰ نفر در پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شده‌اند/ حق برداشت از حساب‌ها با رئیس قوه قضاییه است/ ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: مرداد ماه سال 87  یکی از قضات کیفری به نام قاضی کریمی در سراوان توسط گروهی به شهادت رسید و در آن زمان ضاربان فرار کردند. این افراد در 15/ 9/ 95 شناسایی شدند و سه نفر از آنها که در این ترور شرکت داشتند یعنی یک ضارب که با کلاش تیراندازی کرده بود و دو همدست وی دستگیر شدند.

وی افزود: البته این افراد جنایت های دیگری داشتند از جمله اینکه افراد اهل سنت را به شهادت رساندند که در سراوان دستگیر شدند و پرونده آنها در سراوان در حال تحقیق و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از اول مهر ماه ما تلاش کردیم آمار پرونده هارا کاهش دهیم. در مهر ماه امسال نسبت به ماه قبل ورودی ما به کل دستگاه قضایی 6.6 درصد کاهش یافته است و همان ماه مشابه نسبت به ماه گذشته‌اش 4.4 درصد کاهش یافته است. همچنین در مورد محکومیت کیفری 6.1 درصد کاهش داشتیم و در مورد محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشتیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب، گفت: دو نفر از متهمان این پرونده حکم‌شان قطعی شده است. یکی از متهمان اصلی آن آقای فروغی بود و دیگری آقای ریاضی. در مورد آقای فروغی قبل تر حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیت را متحمل شد و بخشی را هم به دلیل همکاری در جهت تامین خواسته شکات داشته، مدتی است که با آزادی مشروط آزاد است و همچنان هم همکاری خود را در جهت رضایت بقیه شکات ادامه می دهد. آقای ریاضی نیز اخیرا حکمش قطعی شده و فعلا ایشان را به زندان برگرداندند و جلسه ای با حضور وکیلش تشکیل شد و لایحه دفاعی خود را مجددا ارائه داد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: حکم وی در دادگاه بدوی 12 سال حبس بود که این 12 سال قطعی شد. همچنین ضبط اموال هم در حکمش وجود دارد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفت، شکات طلبشان را از آن اموال دریافت می کنند و اگر هم چیزی باقی ماند به حساب خاص واریز می‌شود.

وی در رابطه با پرونده نگین خودرو که چندین متهم داشت و تعدادی از آنها پرونده‌شان در دادگاه منجر به صدور حکم شد و به تجدیدنظر رفت، گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند  حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به 10 سال حبس و نیز 3 سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده 134 باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ 40 میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم دیگر پرونده حمید رستمی است که به جرم مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر علی محصل است که به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر آیدا نغمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: مبالغی که از آنها شناسایی شده 10 الی 15 خودروی گران قیمت، متوسط و پایین است که اموال شناسایی شده تکافو بدهی‌شان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند به میزان سهم طلبشان، اموال تقسیم و به آنها پرداخت می شود.

وی بیان کرد: مشکل اساسی در این پرونده ها استیفای حق مردم است و استیفای حق مردم زمانی موثر است که مالی وجود داشته باشد.

 اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در روز اربعین در مشهد مقدس اظهار داشت: اربعین امسال قرار بود مراسمی در تالار رازی مشهد و پس از آن در یکی از سالن‌های وزارت صنعت در مشهد مقدس برگزار شود اما عنوان شد که دادستان مشهد جلوی برگزاری این مراسم را گرفته و به دنبال آن نیز صحبت‌های مختلفی مطرح شد و رئیس‌جمهور نیز در خصوص چرایی لغو این مراسم نامه‌نگاری کرد و رئیس قوه قضائیه نیز در نامه‌ای، بنده را مسئول پیگیری ماجرا کرد.

وی با اعلام اینکه گزارش نظرات به صورت کامل تهیه شده و برای رئیسه قوه قضائیه ارسال شده است، در تشریح جزئیات لغو این سخنرانی گفت: مجمعی تحت عنوان «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی» در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس و فعالیت سیاسی کرده بود که تا به امروز نیز هنوز مجوزی برای فعالیت سیاسی به این مجمع داده نشده است لذا این مجمع در تاریخ 22 آبان و در هماهنگی با استانداری مشهد طی نامه‌ای به رئیس دانشگاه رازی مکتوب می‌کند که این «حزب» در نظر دارد  با دعوت از نایب‌رئیس مجلس و تعدادی از افراد سیاسی مبادرت به برگزاری مراسم در روز اربعین کند و مدیرکل سیاسی، امنیتی، انتخاباتی استانداری مشهد نیز همان روز در نامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌نویسد و عنوان می‌کند که این «حزب» در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما نیز مساعدت لازم را به عمل آورید؛ و نامه را به صورت محرمانه و فوری که هیچ لزومی برای آن وجود نداشت به دانشگاه ارسال می‌کند. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اولا که این مجمع هیچگونه مجوز فعالیت سیاسی نداشته و در ثانی در نامه‌نگاری‌ها نیز از کلمه «حزب» استفاده شده است، در حالی که طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که هیچ اسمی از حزب مذکور ثبت نشده است، ثالثا برای کسب مجوز برگزاری این مراسم لازم بود تا مجوزهای قانونی از استانداری گرفته شود و نه فرمانداری.

اژه‌ای اضافه کرد: به دنبال نامه‌نگاری‌های انجام شده در تاریخ 25 آبان، اطلاعات سپاه امام رضا نامه‌ای به دادستان مشهد نوشته و با برشمردن سوابق قبلی و دعوت از لیدرهای جریان فتنه در این مراسم ابراز می‌کند که نسبت به برگزاری این مراسم دغدغه‌های جدی دارد چرا که برخی افراد دعوت شده در این مراسم سخنان خارج از چارچوبی را مطرح کنند و به دنبال این سخنان احتمال درگیری در این مراسم وجود دارد. 

وی گفت: در تاریخ 26 آبان نیز نامه دیگری با همین مضمون به استانداری ارسال می‌شود تا استانداری نسبت به عدم برگزاری این مراسم تذکرات لازم را بدهد، همچنین دادستان مشهد نیز در تاریخ 27 آبان تماسی با اداره اطلاعات گرفته تا نظر مدیر اطلاعات را راجع به این مراسم جویا شود که با توجه به اینکه مدیر اطلاعات در سفر عتبات بوده، اداره اطلاعات قول می‌دهد تا موضوع را بررسی و نظر خود را نسبت به برگزاری این مراسم اطلاع دهد. البته اداره اطلاعات در نامه رسمی به دادستانی با اطلاع دادن قصد برگزاری این مراسم هیچ اظهارنظری در خصوص موافقت یا مخالفت برای برگزاری این مراسم ابراز نمی‌کند لذا دادستان مشهد مجددا در تماسی تلفنی با اداره اطلاعات نظر آنها را جویا می‌شود و آنها عنوان می‌کنند که از نظر ما برگزاری این مراسم بلامانع است ولی ما دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار ابلاغ می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته موضوع به معاون سیاسی انتقال داده می‌شود و به ایشان نیز گفته می‌شود تا در تماس با دادستان دغدغه‌های ایشان را بررسی کنیم.

اژه‌ای گفت: در بررسی‌‌های به عمل آمده دادستان مشهد عنوان کرد که با توجه به دو بار نامه‌نگاری سپاه و سوابق دعوت‌شدگان در این مراسم و همچنین سوابق مشکلات و درگیری‌های به وجود آمده در گذشته لازم بود تا فرد یا افرادی نسبت به برگزاری این مراسم در امنیت و آرامش تضمین و تعهدات لازم را ارائه دهند که اداره اطلاعات نیز هیچ تضمینی در این رابطه ارائه نداد. 

وی ادامه داد: به هر حال در این ماجرا باید فرمانداری و یا استانداری تقاضای تشکیل جلسه شورای تامین می‌کردند تا موضوع به صورت جدی و با حضور تمام دستگاه‌های مربوطه مطرح شود و دغدغه‌های موجود با مشارکت تمامی دستگاه‌ها رفع شود، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به دنبال عدم تشکیل جلسه شورای تامین و با توجه به مصوبه قبلی شورای تامین مبنی بر حساسیت برگزاری مراسم در روز اربعین به دنبال دغدغه‌های امنیتی خاص، دادستان مشهد در نامه‌ای  عنوان می‌کند که هیچ مراسمی در روز اربعین نباید برگزار شود که در این نامه‌ای هیچ اشاره‌ای به این مراسم خاص نشده است.

اژه‌ای افزود: همچنین رئیس کل دادگستری مشهد عنوان می‌کند که در روز 29 آبان در چندین نوبت تلاش کرده تا با استاندار تماس بگیرد که ایشان به دلیل جلسه با وزیر جهاد کشاورزی پاسخگوی این تماس‌ها نبودند و در مقابل استاندار خراسان مدعی است بعدازظهر همان روز و پس از ساعت 17 سعی کرده تا با رئیس کل دادگسترسی تماس گرفته و عنوان کند برای رفع دغدغه‌های موجود حاضرند این مراسم را از دانشگاه رازی به یکی از شرکت‌های وزارت صنعت منتقل کنن که ایشان نیز قادر به برقراری تماس با رئیس کل دادگستری نبوده است.

وی در جمع‌بندی خود نسبت به چرایی برگزار نشدن این مراسم خاطر نشان کرد: برداشت شخصی من این است که با توجه به مسائل به وجود آمده و نامه‌نگاری‌های انجام شده پیرامون این جلسه اقدام دادستان مشهد در لغو این مراسم خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی وی بوده است که البته من در تماس با دادستانی مشهد و به ایشان گفتم که کاش به صورت رسمی و مکتوب در خواست تشکیل شورای تامین را ارائه می‌دادید.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: در گزارش کاملی که از این ماجرا تهیه کردم و به رئیس دستگاه قضا نیز ارائه کردند صحبت‌های کاملی با تمام دستگاه‌های مذکور از جمله نیروهای سپاه، وزارت اطلاعات، استانداری و دادستان انجام دادند و شرح ماوقع را در این گزارش ارائه دادند.