انتقاد از آل اسحاق:انتظار می رود شما حرفهایی پخته تری بزنید/بابت حرفهای غلط تان عذرخواهی کنید

بنابراين انتظار مي‌رفت كه حضور وي در اين گروه بتواند در زمينه اقتصادي به تعديل برخي از مواضع غيرواقعي و تندروانه آنان كمك كند، به ويژه اينكه ايشان به‌جز آنكه مسووليت‌هاي اقتصادي داشته است، به عنوان يك عضو مهم اتاق بازرگاني و صنايع ايران، به طور مستقيم نيز دستي بر آتش اقتصاد دارد. اين اميد هنوز هم زنده است، ولي برخي شواهد گوياي آن است كه ايشان بيش از آنكه تاثيرگذار شوند، به ظاهر تاثيرپذير شده‌اند و اين جاي نگراني است. ايشان در روزهاي گذشته گفت‌وگوي مفصلي را با يك خبرگزاري اصولگرا انجام داده‌اند كه نكات مثبتي در آن ديده مي‌شود و همين امر موجب مي‌شود كه همچنان نسبت به اثرگذاري مثبت ايشان اميدوار باشيم ولي برخي از نكات را هم مطرح كردند كه به كلي نااميدكننده است.
آقاي آل‌اسحاق درباره تورم گفته‌اند كه: «دولت مي‌گويد كه تورم را كنترل كرده است ما نيز آن را قبول مي‌كنيم و ان‌شاءالله درست است… آمارهاي بانك مركزي نيز خود نشان مي‌دهد كه در زمينه مواد غذايي و خوراك مردم آمار تورم تك‌رقمي نيست و بيشتر از ١٥ درصد و حتي ٣٠ درصد است»؛ اين ادعاها متاسفانه نادرست است. به طور قطع ايشان مي‌دانند كه شاخص و نرخ تورم از سوي دو نهاد معتبر بانك مركزي و مركز آمار ايران اندازه‌گيري و به صورت ماهانه منتشر مي‌شود و تاكنون نيز اين دو نهاد استقلال و اعتبار حرفه‌اي خود را در اين زمينه حفظ كرده‌اند و حتي در دولت احمدي‌نژاد كه تحت فشار بودند، باز هم اعتماد كارشناسان به گزارش‌هاي آنان از ميان نرفت. هر دو نهاد در پايان سال ١٣٩٥، گزارش‌هاي خود در زمينه تورم را ارايه كرده‌اند. بانك مركزي تا پايان بهمن‌ماه و مركز آمار تا پايان سال را ارايه داده است. در هيچ‌كدام از دو گزارش سخني از وجود تورم ١٥ يا بيشتر تا ٣٠ درصد در مواد غذايي ديده نمي‌شود. در گزارش مركز آمار تورم سال ١٣٩٥ در مناطق شهري كشور، به طور كلي حدود ٨ درصد ذكر شده است. هرچند تورم خوراكي‌ها قدري بيشتر است و حدود ٨/١٢ درصد عنوان شده است. در گزارش مناطق روستايي نيز تورم كل ٣/٩ درصد و تورم خوراكي‌ها ١/١٢ درصد آمده است كه هيچ‌كدام ١٥ درصد و ٣٠ درصد نيست. در گزارش بانك مركزي نيز تورم خوراكي‌ها در مناطق شهري كشور در بهمن سال ١٣٩٥ نسبت به بهمن سال ١٣٩٤، حدود ٩/١٢ درصد است كه تفاوتي با رقم گزارش شده مركز آمار ندارد. اكنون انتظار مي‌ر‌ود كه آقاي آل‌اسحاق توضيح دهند كه ادعاهاي خود را از كدام منبع و گزارش ذكر كرده‌اند؟ و اگر نتوانستند منبعي را ذكر كنند كه به يقين نخواهند توانست، انتظار مي‌رود كه به طور علني و صريح عذرخواهي كنند و به صورت عملي به دوستان و همفكران جوان‌شان در «جمنا» كه هر ادعايي را بي‌سند طرح مي‌كنند، درس آموزنده‌اي دهند.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود به نكته مهم و درستي اشاره كرده است: «ميزان ورود كالاي قاچاق به كشور سالانه ١٥، ٢٠ و ٢٥ ميليارد دلار عنوان مي‌شود و بايد در نظر داشت كه اين كالاها از كوچه پس كوچه كه به كشور وارد نمي‌شود... در حوزه امنيت ملي شاهد اقتدار كامل هستيم به طوري كه حتي يك داعشي نمي‌تواند به ايران وارد شود اما چطور هزاران تريلي كالاي قاچاق به كشور مي‌آيد؟ از مرز خاكي كشور يك سانتيمتر به جلو نمي‌توانند بيايند اما به اين راحتي از مرزهاي اقتصادي كشور عبور مي‌كند.» هرچند تا آنجا كه به خاطر مي‌آيد آقاي آل‌اسحاق از معدود چهره‌هاي اصولگراي گروه جديد است كه در زمان دولت پيش نيز به برخي نارسايي‌هاي اقتصادي از جمله قاچاق اشاره مي‌كردند، اكنون نيز پرسشي را كه طرح مي‌كنند، پرسش درستي است. در واقع چگونه ممكن است كه اين حجم وسيع از كالا وارد كشور شود ولي چند نفر داعشي از چشم تيزبين ماموران نتوانند عبور كنند؟ پاسخ اين است كه فعلا و تا اطلاع بعدي پاسخي وجود ندارد! روشن است كه اين افراد در دولت جديد نيامده‌اند كه بخواهيم اتهام را متوجه آنان كنيم.

به علاوه از حجم قاچاق در اين دولت كاسته شده است، ولي براي يك نيروي سياسي اصولگرا كه در تمامي اركان قدرت حضور فعال دارند، برازنده نيست كه اين مساله را به صورت سوال مطرح كنند. ايشان به صفت سابقه‌اي كه در وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني دارند، حتما پاسخ اين پرسش را مي‌دانند و چه خوب بود كه پاسخ آن را هم قيد مي‌كردند. با اين حال ماهي را هروقت از آب بگيريم تازه است. لذا پيشنهاد مي‌شود كه يك گروه حقيقت‌ياب غيردولتي متشكل از جناح‌هاي سياسي كشور تشكيل و در نخستين فرصت گزارشي دقيق از قاچاق كالا؛ شامل حجم واردات، مبادي ورودي، اسامي افراد حقيقي يا حقوقي درگير در قاچاق، ميزان خسارت آن به كشور و راه‌هاي مقابله با آن را تهيه و در اختيار افكار عمومي قرار دهند. اين پيشنهادي عملي است، اگر كساني آن را نپذيرند بايد در صداقت آنان نسبت به مبارزه با فساد و قاچاق شك كرد.
انصاف بايد داد كه گفت‌وگوي ايشان نكات مثبتي هم دارد كه اميدواريم در برنامه‌هاي نامزد احتمالي اين گروه بازتاب پيدا كند، آنجا كه گفته‌اند: «در شرايط فعلي نيازمند «عزم ملي» در بخش اقتصادي كشور هستيم تا در مقابل تهديدهاي خارجي ايستادگي كنيم و تاب‌آوري خود را بالا ببريم و رشد مورد نظر خود را داشته باشيم. اگر به هر دليلي در حوزه سياسي نمي‌توانيم وحدت ايجاد كنيم اما در حوزه اقتصادي بايد و به اجبار وحدت اقتصادي داشته باشيم زيرا بعضي از مسائل اقتصادي كشور در حد امنيت ملي مورد اهميت است.»
به نظر ما نيز اگر وحدت سياسي مورد نظر به راحتي ممكن نيست، حداقل شكاف سياسي را تشديد نبايد كرد و اگر گروه‌هاي سياسي همين يك اصل را راهنماي عمل سياسي خود قرار دهند، بسياري از مشكلات اگر هم حل نشود، در مسير حل قرار خواهد گرفت. در هر حال فارغ از اشتباهات اساسي و آمارهاي خلاف واقع اين گفت‌وگو اميدواريم كه ايده‌هاي اقتصادي ايشان مورد پسند ساير همگروه‌هاي ايشان نيز واقع شود و اين سخنان به عنوان موضع يك شخص تلقي نشود.