عطریانفر: سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از روحانی، فتنه تندروهاست

رویداد۲۴-عضو حزب کارگزاران سازندگی هرچند می گوید بیش از دو سوم کابینه روحانی در دور دوم دچار تحول خواهد بود اما معتقد است تغییر در بعضی از وزارتخانه‌‌ها از جمله وزارت اطلاعات به نفع مصالح عمومی نیست.

 مدت‌ها است که حسن روحانی و دولتی‌هایش مورد خطاب گروه‌های مختلف سیاسی اند؛ از اصولگرایان گرفته تا اصلاح طلبان و اعتدالیون. آن‌ها بلافاصله بعد از انتخابات 29 اردیبهشت ماه برای رییس جمهور توصیه‌هایی داشته‌اند. توصیه برای تغییر در چینش کابینه. جوان‌گرایی، کارامدتربودن، استفاده از زنان در کابینه و... از مواردی است که چهره‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را از مطالبات مردمی می‌دانند و رییس جمهور منتخب را به توجه به آن‌ها توصیه می‌کنند.

محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران یکی از این چهره‌ها است که هرچند با قطعیت می‌گوید بیش از دو سوم کابینه روحانی در دور دوم دچار تحول خواهد بود اما معتقد است تغییر در بعضی از وزارتخانه‌‌ها از جمله وزارت اطلاعات به نفع مصالح عمومی نیست.

او همچنین در این گفت وگو از شایعات سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت روحانی می‌گوید و معتقد است طرح چنین موضوعاتی فتنه انگیزی تندروها است.

از او درباره سخنان اخیر رهبری و تذکرهای ایشان به حسن روحانی هم پرسیدیم؛ پرسشی که او اینگونه پاسخ آن را داد: « روابط شخصی و کاری رهبری روحانی دیرینه و پایدار است؛ از تذکرهای رهبری سوء استفاده نکنیم.»

طرح مطالبات مردمی از رییس جمهور در زمان انتخابات -که امیدوارم رییس جمهور به آن ها توجه کافی داشته باشد- نکته بسیار مهمی است. البته گام پیش نیازی وجود دارد و آن اینکه رییس جمهوربا تجربه چهارسال مدیریت درکشور ، برای تشکیل دولت بعدی خود باید عملکرد وزارتخانه ها و بطور کلی کابینه را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. او از باب اینکه مصالح ملی را مورد نظر قرار می دهد، یک بار باید عملکرد بدنه دولت را با توجه به مبانی و توقعات و الگوهای مورد نظرش مورد سنجش قرار دهد و بعد دست به اقدام بهتر برای ترکیب جدید کابینه بزند. با توجه به اظهارات اقای روحانی به نظر می رسد دولتی که او تشکیل خواهد داد با چهره های گسترده ای از نیروهای جدید و تا حدودی جوان خواهد بود. باور من این است ، کمتراز دو سوم کابینه روحانی در دور دوم دچار تحول خواهد بود و چهره های جدیدی خواهند آمد که طبعا در روند خدمت رسانی بهتر، موفق تر عمل خواهند کرد.

اگرچه عملکرد وزرای دولت یازدهم درجای خود ماجور است، اما منطق تغییر ، منطق پذیرفته شده ای است . رهبران منتخب  بعد از مدتی به تناسب زمان و لزوم خدمت شایسته تر، در مدیریت ارشد کشور بازنگری می کنند و وظیفه آنها است که عملکردها را با توقعات از پیش تعریف شده، بسنجند و از این رهگذر اهداف خودرا در حد اکثر ممکن جامه عمل بپوشانند.  

تغییرات در مصادیق، معطوف به تبیین چالش هایی است که در پیش روی دولت و رییس جمهور قرار دارد.  صاحبنظران بارها اعلام کرده اند ، چالش هایی که بر سر راه روحانی وجود دارد حداقل در چهار محور اصلی قابل طرح و تاکید است.

مهمترین محور، محور اشتغال است . با توجه به  نیاز طبقه جوان و جویای کار باید بسترهایی برای تامین فرصت شغلی آن ها فراهم شود . در طول سال نزدیک به 900 هزار فرصت کار و تامین درامد که کار بسیار سختی هم هست  باید برای آن ها ایجاد شود. محور دیگر، بحث فسادزدایی از دستگاه هایی دولتی و غیردولتی در کشور است . محور سوم مساله محرومیت زدایی و فقر زدایی است که ریشه در نحوه مدیریت نامطلوب دولت نهم و دهم دارد.  در آن زمان علیرغم درآمدهای هنگفت  چند صدمیلیارد دلاری که کشوراز حوزه نفت داشت ، اما چون در زیرساخت ها بدرستی هزینه نشد، باعث توسعه فقر در کشور وتشدید محرومیت شد که حالا این فقرزدایی چالش بزرگی بر سر راه دولت آینده است. محور چهارم این است که روحانی برای تحقق ونهادینه سازی توسعه پایدار در کشور ، باید چشم امید به افق های بعد از 1400داشته باشد. 

به مفهوم روشن تر اینکه بعد از دولت او، باید کسانی بر سر کار بیایند که روند توسعه پایدار او را ادامه دهند ، ومانعی بر سر راه پیشرفت کشور نباشند .بنابراین روحانی باید در دو سطح ، رو به سوی اعتمادسازی گسترده بیاورد. یکی در سطح فوقانی قدرت در کشور وهمراه سازی نهادهای مسوول که بتواند همه قوای حقیقی وحقوقی در کشور را در مسیر تامین منافع مردم بسیج کند و دیگری اینکه او باید نیم نگاهی به جامعه و گروه های مرجع اجتماعی داشته باشد . روشنفکران، دانشگاهیان، روحانیون، تکنوکرات ها، احزاب ، فعالان حوزه ادب و هنر و قاطبه نخبگان باید حس توافق و پیوند راسخ با سیاست های دولت داشته باشند. چون هرچقدر رییس جمهور با تیم همراه و دولتمردان اش تلاش کند اما نهادهای مردمی وگروه های مرجع و نخبگان را همراه خود نداشته باشد طبیعتا توفیق فراگیر وچندانی نخواهد داشت. 

دولت باید مبتنی برچالش های مهم خود، مدیریت وزارتخانه ها را از نو سر و سامان دهد . وقتی با این نگاه به کابینه توجه شود به این نتیجه می رسیم که جز تعداد انگشت شماری از وزارتخانه ها که عملکرد و توفیق شان بسیار زبانزد است مثل وزارت خارجه، وزارت بهداشت ودرمان، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات و  وزارت دفاع، بقیه وزارتخانه دستخوش تغییر و تحول خواهند بود. نه تنها در وزارتخانه ها بلکه در حوزه ستاد شخصی و معاونان رییس جمهور به احتمال زیاد تحت تاثیر این فرایند باید شاهد تحولاتی باشیم . تا رییس جمهور بتواند در راه پیشبرد توقعات مردم باهداف خود برسد . 

مردم ذهنشان معطوف به تغییر و یا اصلاح سیاست هایی است که بواسطه آن مشکلات زندگی شان مرتفع شود و دست اندازهای موجود بر سر معیشت شان برطرف گردد. این وظیفه رییس دولت است که برای رسیدن به موضوع خواست مردم  باید دست به تغییراتی در ساختارها و یا مدیران بزند . موضوع تغییر وزرا و روسای سازمان های دولتی ، دغدغه نخبگان و احزاب سیاسی و گروه های همسو یا منتقد روحانی است.لکن برای مردم مهم این است که فلان دستگاه چگونه میتواندخدمت شایسته و ارزشمندتری را ارائه بدهد. 

اصلاح طلبانی که شاخصه آنها نماد دوم خرداد " سید محمد خاتمی" است ، در طول فعالیت های انتخاباتی همواره اعلام کرده اند ، چون رییس جمهور خود بر همه نشیب وفراز ها ومشکلات اشراف دارد، هیچ توقع جدیدی درگفتمان ویا حوزه تغییرات در کابینه ندارند. بارها گفته شده شخص اقای روحانی بسیار فراتر از انتظار اصلاح طلبان ظاهر شده است. وقتی چنین واقعیتی وجود دارد ، حتما جفا است که اصلاح طلبان فراتر از آن چیزی که روحانی عمل می کند، از او انتظار بیشتری داشته باشند. بدیهی است هر تصمیمی که رییس جمهور برای ترکیب کابینه اش در نظر بگیرد مورد احترام و اهتمام اصلاح طلبان خواهد بود.

اصلاح طلبان هیچ بار اضافی ای بر دوش روحانی نخواهند بود و او در هر سطحی دست به تغییرات بزند مورد قبول اصلاح طلبان است. اظهاراتی هم که درباره سهم خواهی اصلاح طلبان مطرح می شود ناشی از فتنه انگیزی هایی است که از ناحیه رقبای تندروی اصولگرا دامن زده می شود .توطئه ای است که می خواهند پیوند عمیق جریان اعتدال و اصلاح طلب را به هم بزنند. اصلاح طلبان هیچ توقعی فراتر از تشخیص روحانی ندارند و جمع بندی روحانی در تجدید ساختار دولت مورد احترام اصلاح طلبان خواهد بود.

البته در طول چهارسال گذشته اصلاح طلبان مصرا خواستار تغییر در بعضی از وزارتخانه مثل وزارت کشور بودند. اما این اتفاق نیفتاد و بعضی از هم طیفان شما این مشی رئیس دولت را تعبیر به محافظه کاری کردند، فکر می کنید مشی رئیس جمهور در چینش دومین کابینه اش به همان مشی کابینه اول باشد یا ...

دولت در عرصه ای فعالیت می کند که ساحت مشترک یا به اصطلاح عرصه مشاع و همگانی است. عرصه ای است که دیگر قوای حقوقی وقدرت های حقیقی هم در آن حضور دارند . دولت روحانی نماینده اعتدال واصلاحات در کشور است . در عرصه ای که دولت مامور به اقدام است ، جریان اصولگرا و رقیب هم حضور دارد. حوزه هایی که  تلاقی و اختلاف جدی در آن به وجود می آید معمولا حوزه مدیریت منطقه ای است که وزارت کشور پیشران وعامل هماهنگی  دران تعریف می شود.  وزیر کشور در مقام انتخاب فرمانداران و استانداران وقتی می خواهد مدیرانی در یک منطقه بر سر کار بگذارد ، نمایندگان رهبری و مجلس ومدیران قوه قضاییه و نیروهای مسلح هم حضور دارند که به شکلی علاقه مند اند در انتخاب های وزرات کشور تاثیر داشته باشند. در وزارت کشور اوج هماهنگی و همفکری باید شکل بگیرد تا انتخابی صورت بگیرد. عملکرد آقای رحمانی فضلی به طور کلی قابل دفاع است اما این توقع که چرا نیروهای تند دوره اقای احمدی نژاد تغییر پیدا نکردند ،انتظار درستی است . 

موضوع اصلی این است اقای روحانی به عنوان یک چهره تحول گرا علی القاعده دست به تغییراتی می زند و دور از ذهن هم نیست که در وزارت کشور برای دولت دوازدهم نیزتغییراتی صورت بگیرد.

من معتقدم نهادهای فرابخشی مثل وزارتخانه های اطلاعات، خارجه و کشور هرچقدر ثبات مدیریت داشته باشند، بهتر است و به منویات دولت که تامین منافع دولت است بیشتر دست پیدا می کنیم. وزارت اطلاعات از جمله نهادهای فرابخشی است که باید در آن با احتیاط حرکت کرد. تکیه گاه وسرمایه اصلی وزارت اطلاعات نیروهای مخلص و موءمن اطلاعاتی است و وزیر هم نوعا در راس این وزارتخانه کسی است که برای رعایت حقوق شهروندان ودفع ضرر احتمالی نسبت به شهروندان ، نیروهای اطلاعاتی را تحت نظارت قرار می دهد . در چنین شرایطی، عملکرد آقای علوی قابل دفاع است. این نکته توسط نیروهای داخلی وزارت اطلاعات هم  موردتایید بوده و آن ها هم راضی هستند. از این رو تغییر در وزارت اطلاعات به مصلحت کشور و دولت و شرایط فعلی مردم نیست. ما باید موقعیت وزارت اطلاعات و وزیر را تقویت کنیم و دولت هم از تثبیت مدیریت در وزارت اطلاعات استقبال کند.

تا جایی که من از فضای عمومی سیاست درک می کنم، حمایت رهبری از دولت ها همیشه  حمایتی پایدار بوده است. فی الواقع این سنّت هم از زمان حضرت امام شکل گرفت که رهبری حمایت کننده جدی دولت مستقر هستند. به ویژه دولتی که مورد اقبال مردم قرار گیرد وتجدید بشود و دوباره ماموریت 4 ساله خود را آغاز کند. من به هیچ وجه این برداشت را ندارم که در روابط فی مابین مقام معظم رهبری و رییس جمهور کدورتی ایجاد شده باشد. باید بپذیریم که رهبری به عنوان رکن پایدار و ناظر مسئول در کشور باید تذکراتی برای بهبود وضعیت مردم به دولت بدهند و نباید از این نظرات و تذکرهای رهبری کسی سوء استفاده کند. روابط شخصی و همفکری رییس جمهور با رهبری انقلاب ، رابطه ای دیرینه و پایدار است. کسی نباید به خودش اجازه دهد با سوء برداشت از سخنان رهبری نظم مستقر را بر هم بزند.