باید هزینه ثبت‌نام ها را بالا ببریم/ نظارت استصوابی به معنای نظارت "دل‌بخواهی" نیست/ پیگیری برگزاری انتخابات الکترونیک در دوره‌های بعد

رویداد24- نجات الله ابراهیمیان تیرماه سال 92 از عرصه قضا وارد عرصه سیاست شد و پس از مدتی  اعلام خبر استعفایش، آن هم در روزی که قرار بود  نتایج اعلام صلاحیت‌ها ازسوی هیات نظارت اعلام شود، در صدر خبرها قرار گرفت.

در یکی از روزهای منتهی به انتخابات میزبان نجات الله ابراهیمیان  عضو حقوقدان شورای نگهبان بودیم، وی در این دیدار از تغییر تصوراتش نسبت به شورای نگهبان، نحوه برخورد درست با منتقدان و ضرورت افزایش هزینه های ثبت نام افراد در انتخابات و... سخن گفت.

بنده تحصیل‌کرده حقوق در دانشگاه‌های داخل کشور و فرانسه هستم و تا اندازه‌ای با حقوق و فقه اسلامی از طریق تحصیل در حوزه علمیه آشنایی دارم. مسیر کار حرفه‌ای من این امکان را ایجاد کرد  که با قرار گرفتن در منصب‌های قضایی آماده داوری و قضاوت در شورای نگهبان بشوم . بنده همچنین همکاری های علمی با دانشگاه‌های تهران دارم و در قوه قضائیه‌ هم گاهی درحدی که قانون اجازه می‌دهد با مشورت‌های خود این قوه را یاری می‌کنم.  

 آیا تصوری که قبل از ورود به شورای نگهبان داشتید با حضورتان در این نهاد تغییر کرد؟  

قبل از اینکه وارد یک نهاد شویم تصور ما براساس قانون شکل می گیرد اما وقتی که وارد آن مجموعه شدیم می بینیم که قانون قرائت‌های متفاوتی دارد. در اجرا ،‌ رویه‌ها هستند که به قانون اضافه می شوند، آن را تکمیل می‌کنند و یا حتی بعضا  تاثیر قانون را کم می‌کند. مجریان قانون قرائتی از قانون دارند و براساس آن قرائت ، کار خود را آغاز می کنند.

 بعد از آنکه بنده وارد شورای نگهبان شدم، تصوری که از این شورا براساس قانون اساسی برای من شکل گرفته بود  با رویه‌ها و رفتارهایی که اعضای شورای نگهبان از سال های قبل از ورود بنده به شورای نگهبان در پیش گرفته بودند، تکمیل شد و این رویه‌ها به اضافه قانون، تصویری جدید و منطبق با واقعیت را برای من ساخت.

در نتیجه نگاه من، دیگر آن نگاه در چارچوب کتاب‌ های آموزشی و حقوقی نبود در نهایت بنده با رویه‌ها، عملکرد و قرائت هایی که از قانون اساسی وجود دارد و شیوه‌های اجرای آن آشنا شدم و بر همین اساس اکنون تصویر واقعی‌تری از شورای نگهبان دارم.  

قانون انتخابات نیازمند اصلاح است چرا که به هر حال باید انتخابات را باشکوه هر چه بیشتر و علی رغم وجود مشکلات در قانون یا در اجرای آن ، برگزار کرد.

برگزاری انتخابات وظیفه ما و همه کسانی است که ایران را دوست دارند، به فرموده مقام معظم رهبری حتی کسانی که نظام را قبول ندارند آن افراد هم باید به صحنه انتخابات بیایند و با حضور پررنگ خود سعی کنند دیوار محکمی از امنیت، با پشتوانه مردمی برای کشورمان ایجاد کند. بنابراین حضور پررنگ مردم اهمیت دارد، اما این مسئله بدین معنا نیست که انتقادات و پیشنهادات و گاهی اوقات بحث‌ها و مجادلات را به طور کلی تعطیل کنیم.  نهادهای قانونی وسایل و وسائطی هستند که ما را به هدفمان نزدیک می‌کنند. جمهوری اسلامی یک نظام پویاست و  باید دائم در حرکت باشد. برگزاری انتخابات ما را در این مسیر به هدفمان نزدیک خواهد کرد لذا پشتیبانی از نهادهای جمهوری اسلامی مانند شورای نگهبان هم به همین شکل است.  البته ممکن است برای رسیدن به یک هدف از یک وسیله تندرو و ایمن استفاده کنیم و همچنین  ممکن است از یک وسیله نقلیه دست دومی که امکانات ندارد استفاده کرد مثلا اگر یک پراید دست دوم به ما بدهند که تنها وسیله‌ی ما برای رسیدن به مقصودمان است، باید مراقب آن باشیم.  

 

اگر یک قانون انتخابات ناقص به ما می‌دهند این مانند یک ماشین کهنه است که در برخی موارد ناکارآمد بوده و ایجاد نارضایتی می‌کند لذا باید به فکر اصلاح آن باشیم و همچنین با رویه‌های عملی این نواقص را جبران کنیم اما نمی‌توانیم حرکت خود را تعطیل کنیم، به همین دلیل هم تاکید می شود باید از انتخابات، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، حمایت و حراست کرد. منتها این حرف به این معنا نیست که ما عیوب این مراجع را نادیده بگیریم . 

  

دربحث مربوط به انتخابات هم همین مسئله است،‌ ایرادات فراوانی به قانون انتخابات وارد است ولی ما باید همین قانون را اجرا کنیم چون فعلا چاره‌ای جز این نداریم.  امنیت ، انسجام ملی و تحقق آرمان‌ها در گرو احترام به تصمیمات نهادهای قانونی است پس باید این تصمیمات را بپذیریم و سعی کنیم هر روز نواقص کار را برطرف کنیم .

در این دوره از بررسی صلاحیتها برخی از داوطلبانی که به اعتراضشان رسیدگی شد، شیوه رسیدگی ما را نقد کردند اما ما باید برخورد منصفانه‌ای با منتقدان داشته باشیم. هر داوری درصدی از خطا دارد ، همچنین اگر ابزارهای ما نامناسب باشد یا افراد آموزش لازم را ندیده  باشند بر مشکلات افزوده می شود اما ما باید با یک برخورد متین ضمن اینکه قانون را تشریح می‌کنیم و برخی از خطاهای خود را می‌پذیریم مردم را دعوت به صبوری کنیم. اگر کسی گفت وزارت کشور، مجلس و شورای نگهبان قانون را اجرا کنند و خوب هم اجرا کنند تا تصمیماتمان متقن و محکم باشد باید از این سخن استقبال کرد.

ما برای اینکه ثبت‌نام ها به معنای ورود نخبگان سیاسی در عرصه انتخابات باشد باید مجموعه‌ای از اقدامات را انجام دهیم پس فقط نمی توانیم با یک قانون انتخابات، آن را اصلاح کنیم. بخشی از این مسائل فرهنگی است یعنی باید به مراحل و ابزارهای گوناگونی متمسک شویم تا بتوانیم این نوع رفتارها را به مرور زمان تصحیح کنیم.

بخشی از این فرایند مربوط به چارچوب‌های قانونی فعالیت سیاسی است از سویی مسئله حزبگرایی و تحزب در ایران به خوبی جا نیفتاده است لذا اگر فعالیت‌های حزبی و سیاسی در چارچوب احزاب و گروه‌های قانونی تبدیل به یک فرهنگ شود، به تدریج کسانی که سابقه درخشانی در فعالیت‌های سیاسی نداشته و مشق سیاسی نکرده‌اند، به خود اجازه ورود به این عرصه را نمی‌دهند. 

 

الان به گونه‌ای شده که هر فردی در مورد ثبت نام در انتخابات می‌گوید که "یک بار ارزش تجربه کردن را دارد"! ‌لذا ما باید این فضا را عوض کنیم، بخشی از تغییر این فضا مربوط به تغییر شیوه فعالیت‌های سیاسی ما و بخشی از آن به قانون انتخابات باز می‌گردد . مثلا برای ثبت‌نام های تصادفی و ماجراجویانه در انتخابات چاره‌ای  نداریم جز اینکه مانند برخی از کشورها وثایق و تضمیناتی در قالب قانون اصلاحی مدرن انتخابات اخذ کنیم تا برای کسانی که فقط می‌خواهند شانس خود را امتحان کنند، هزینه این امتحان کردن را بالا ببریم تا بی‌جهت وارد این عرصه نشوند. البته آموزش‌های مدنی و توجه مردم به اینکه وقتی کسی را انتخاب می‌کنند و به مجلس می‌فرستند، در واقع برای ملت ایران نماینده انتخاب می کنند، اگر این مسئله را با آموزش‌های مردمی به دیگران منتقل کنیم و نقش درخواست‌ها و مطالبات بومی و محلی را در انتخاب نمایندگان به حداقل برسانیم، خود به خود به سمت افرادی خواهیم رفت که سابقه قابل توجه و هویت مشخصی در مسائل سیاسی دارند و به معنای واقعی نخبه هستند. آن زمان گزینش های تصادفی به حداقل می‌رسد و به مرور زمان آن افراد خود را داوطلب ورود به این عرصه نمی کنند .  

قانون انتخابات مدرن علاوه بر یک قانون احزاب و همچنین تغییرات فرهنگی که البته زمانبر است می تواند زمینه این نوع ثبت‌نام‌ها را از میان ببرند. اما تا آن زمان ما باید بر اساس اصول فعلی حاکم بر انتخابات خود را مهیای چنین ثبت‌نام های گروهی کنیم. تغییر این فضا نیازمند زمان است و ناچاریم اگر 12 هزار نفر ثبت‌نام کردند، آیین دادرسی و رسیدگی طراحی کنیم که براساس آن بتوان به طورعادلانه به درخواست ثبت نام کنندگان رسیدگی کرد. 

در مدل فعلی امکان بررسی 6 هزار اعتراض به نحو عادلانه و مطابق با قواعد حقوقی وجود ندارد. عده‌ای معتقدند که فرصت شنیدن اظهارات به افراد داده نمی شود. این افراد حق دارند چون قانون به آن ها اجازه داده که در اولین مرجع که به اعتراض آنها رسیگی می‌کند، دلایل رد صلاحیت به آنها تفهیم و دفاعیات آن‌ها شنیده شود. اگر قرار بود 6 هزار نفر و یا حتی هزار نفر را اینگونه بررسی کنیم، کل پرونده‌ها و اعتراضات انتخاباتی‌ در این 20 روز معطل می‌ماند.

بنابراین این بخش از قانون به جهت اینکه اجرای آن میسر نبود به خوبی اجرا نشد که بایستی به سمت طراحی آیین ‌دادرسی ویژه دعاوی انتخاباتی برویم. این آیین دادرسی باید امکان ثبت‌نام در لیست‌ها را یک سال قبل از شروع انتخابات برای مردم پیش‌بینی کند و فرصت را در قالب یک مرجع  داوری به اشخاص بدهد تا اعتراضات خود را اعلام کنند و ادله به این افراد تفهیم شود در نهایت اگر تحقیق برای بررسی صلاحیت‌ها لازم بود، انجام شود. باید مدلهای مربوط به چگونگی احراز صلاحیت را به مردم بگوییم و صرف اینکه مطرح کنیم که ما شما را نشناخته‌ایم، کافی و اقناعی نخواهد بود. نظام انتخاباتی ما این امکان را فراهم کرده که بگوییم ما شما را نمی شناسیم اما طرف مقابل نیز حق دارد از ما سوال کند و بگوید که شیوه‌های معرفی خود به شما چیست تا صلاحیتمان احراز شود. این مسائل باید به صورت  قواعد روشن در قانون بیان شود تا مردم تکلیف خود را بدانند.

 ما یک مستند رد صلاحیت داریم یعنی اینکه به استناد  کدام یک از بندهای ماده 28 ، 29 و 30  امکان احراز صلاحیت داوطلبی وجود ندارد و یک مستند دیگر که سبب شده  داوطلبان مصداق این بند باشند، مبنی بر اینکه آیا گناهی کردید یا انحراف در رفتار سیاسی داشته‌اید که باعث عدم التزام به جمهوری اسلامی ایران شده که این مصادیق باید به خود فرد تفهیم شود تا بتواند از خود دفاع کند. با توجه به اینکه تعداد ثبت‌نام کنندگان زیاد بوده، برخی از آنها به حقوق قانونی خود مطلع نبودند چرا که آنها باید درخواست می کردند که این مستند باید برای آن افراد ذکر شود. عده‌ای هم درخواست کردند اما هرچقدر حساب می کنم که آیا فرصت بود که همه این افراد را دعوت کرد تا مستندات خود را ارائه بدهند به نتیجه‌ای نرسیدم، چراکه این مدت‌ها کافی نیست اما تا آنجا که ممکن بود و از طریق تلفن و بنده در موارد زیادی شخصا بعنوان عضو شورای نگهبان حتی در ساعات دیروقت با داوطلبان تماس گرفتم و علت رد صلاحیتشان را به آنها گفتم که اگر دفاعیاتی دارید به صورت کتبی به ما تحویل دهید. برخی از این اشخاص فرصت حضور و ارائه توضیحات را پیدا کردند اما اگر از من بپرسید که آیا همه این فرصت راپیدا کردند نمی‌توانم جواب مثبت دهم. به هر حال این موضوع تقصیر شورای نگهبان نیست بلکه بخش زیادی از آن مربوط به نقص قانونی است. 

تا آن جا که ممکن بود به این تکلیف عمل شده البته در یک قسمت هایی شاید سازماندهی اقدامات، یک سازماندهی کامل نبوده و از طرفی باید برای این وضعیت ویژه مدیریتی ویژه نیز طراحی می شد. شاید یک مقدار تعداد داوطلبان غافلگیرانه بوده و فراهم کردن مقدمات به منظور انجام این وظایف قانونی میسر نبود اما قسمت عمده آن به نقص قانون بازمی گردد اگر با توجه به شرایطی که ما داریم از قبیل شرایط عینی یعنی مدارک تحصیلی، سن، سابقه قضایی و... این موارد کافی است وقتی یک سری معیار شخصی مانند اعتقاد داشتن ، حسن شهرت که در این زمان کار پیچده خواهد شد و فرمول دیگری را می طلبد.  

بنده این جا از طرف شورای نگهبان صحبت نمی کنم بلکه به عنوان فردی که شخصاً 900 پرونده را از ساعت 8 صبح تا 2 شب خوانده و ورق زده می گویم اگر دقت بیشتری  صورت می گرفت امکان رسیدگی به اعتراض و تحقیقات به صورت کامل تری فراهم بود.  

  

علاوه بر مراجع 4 گانه، تحقیقاتی که شورای نگهبان انجام می داد و استعلاماتی که از دیگر دستگاه‌ها به عنوان یکی از منابع تحقیقاتی صورت می گرفت در پرونده افراد مبنای ارزیابی بود. این ها مجموعه ای اوراق پرونده را تشکیل می دهند که نیاز به یک بررسی میان اوراقی است که گاهی اوقات میان آن ها تعارض وجود داشت، در کشورهای دیگر هم این مراحل را تعبیه می کنند چرا که حل و فصل دعاوی انتخاباتی یک راه حل  است که نیازمند مهارت قضایی است و کسانی که چنین داوری هایی را انجام می دهند باید از نظر شرایط روحی و جسمی در وضعیتی باشند که بتوانند ساعت های سنگین کار کنند.  

بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان تنها به فقهای شورای نگهبان مربوط نمی شود. 6 نفر فقیه این شورا به عنوان کسانی که مثل هیئت های اجرایی باید شرایط داوطلبان رد صلاحیت شده را احراز کنند اقدام می کنند. اسم این اقدام نظارت نیست، این نوعی مقدمات است برای احراز شرایط بنابراین 6 فقیه که به موجب قانون انتخابات مجلس خبرگان احراز صلاحیت می کنند مطمئناً ناظر نیستند و این که آیا همه آن بزرگواران بودند یا خیر برخی به اشتباه از بنده نقل کردند که آن آقایان در قضیه احراز صلاحیت ها دخالت نداشته اند درحالیکه بنده اساساً چنین حرفی نزده ام که برخی خبرگزاری های خارجی مصاحبه بنده را تحریف و تغییراتی در آن صورت داده اند.

بنده در جواب به اینکه آن 6 نفر چگونه به رد صلاحیت ها رسیدگی می کنند گفتم که هیچ اطلاعی ندارم بنابراین نفیاً یا اثباتاً راجع به اینگونه مسائل اظهار نظر نمی کنم، چرا که این مسائل مربوط به مرحله اجرا بوده و آن چه که از من سوال شده مربوط به نظارت استصوابی است . نظارت استصوابی به موجب تصویب شورای نگهبان در تمام مراحل از جمله مرحله احراز صلاحیت چه در مجلس شورای اسلامی و چه در انتخابات مجلس خبرگان از مسلمات قانون اساسی است و نمی توان آن را با لفاظی زیر سوال برد. گروه های سیاسی توجه کنند حمله به نظارت استصوابی یعنی تضعیف شورای نگهبان و تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی نظارت استصوابی را پیش بینی کرده و آن را تفسیر نموده است و این نظارت برای این است که افرادی متدین و معتقد به جمهوری اسلامی ایران وارد نهادهای قانون گذاری نشوند. بنابراین فعالان سیاسی با هیچ انگیزه ای ولو به انگیزه جلب برخی آرا نباید نظارت استصوابی را زیرسوال ببرند. اساساً نظارت استصوابی را بد هم نباید معنا کرد برخی برای تخصیص نظارت استصوابی آن را بد معنا می کنند. در حالیکه نظارت استصوابی به معنای نظارت دل بخواهی نیست و ضوابطی دارد که شورای نگهبان در همه انتخابات برای شرایط قانونی و ضوابطی که در قانون مقرر شده در مورد اجرا و عدم اجرای آن ضوابط بله و خیر قطعی را بگوید لذا این گونه نیست که با مصلحت سنجی خود کسی را بپسندد یا نپسندد. 

نظارت استصوابی که همه باید پشت سر آن باشیم نظارت استصوابی متکی بر شرایط مقرر در قانون است بنابراین چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان حقی است که برای شورای نگهبان به حیثیت 12 نفر بودن طراحی شده و آیین نامه انتخابات شورای مجلس خبرگان هم این  نظارت را صریحاً پیش بینی کرده است. در این نوع آیین نامه آمده است که احراز صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان مانع استصوابی نیست پس بنده حرف جدیدی نزده ام و مجال مناقشه و لفاظی در آن وجود ندارد و امری است روشن که همه باید به آن احترام بگذارند تا انتخابات در تمام اعصار به نحوی برگزار شود که راه نفوذ کسانی که معتقد به نظام نیستند بسته شود. بنده طرفدار نظارت استصوابی هستم اما نظارت استصوابی که چارچوب های اعمال این نظارت معلوم باشد لذا باید قانون اصلاح شود تا فرصت کافی برای اعمال این نظارت داشته باشیم.  

در مورد انتخابات مجلس، نظارت استصوابی همیشه این گونه است و در همه انتخابات ها هم به موجب نص صریح قانون اساسی و تفسیر آن در تمام مراحل این نظارت بدون " برو برگرد" وجود دارد.  

شورای نگهبان تا آن جا که ممکن بود قانون انتخابات که چارچوب نظارت استصوابی را تعریف کرده، رعایت کرده است. این چارچوب ها برای انجام وظایف ما و کارآمد شدن نظارت استصوابی کافی نیست و البته بدین معنا هم نیست که به قانون عمل نمی کنیم بلکه در حدی که امکانات، زمان، توانایی ها اجازه می داده به این قوانین مربوط به نظارت استصوابی عمل شد البته هر داوری از جمله داوری های دادگستری با درصدی از خطا مواجه است و هر چقدر تراکم کار بیشتر باشد محاسبات عملی نشان می دهد که خطای انسانی بالاتر رفته و بیشتر می شود.

انتخابات الکترونیک یک سری مقدمات قانونی لازم داشت و به علاوه مسائل مربوط به فراهم کردن نرم افزار، سخت افزار و اجرا با توجه به جدول زمانی که در وزارت کشور برای ما تعیین کرده بودند به موقع پیش نرفت و همه مراحل انجام نشد تا طبق قانون انتخابات به تایید نهاد ناظر شورای نگهبان برسد بنابراین یک مقدار درصد ریسک بالا بود و ما نمی توانستیم بدون اطمینان و ارزیابی از این نوع برگزاری وارد عرصه شویم و در نهایت به رای اکثریت شورای نگهبان ، برگزاری انتخابات الکترونیک تایید نشد و انشالله ازفردای روز انتخابات، 8 اسفند باید مسائل مربوط به انتخابات الکترونیک برای انتخابات های بعدی آغاز کنیم.  

  

در این مورد قبلاً در سِمت سخنگویی گفته بودم که در یک فرصت مناسبی باید بررسی آماری شود تا بتوان در مورد آن نظر داد هنوز آن فرصت فراهم نشده است، انتخابات و اجرایی انجام دهند و روی این مسائل یک آسیب شناسی شود می توانیم موارد آن را لحاظ کنیم و هنوز نمی توان آماری ارائه داد.

مفهوم التزام عملی به اسلام از یک صددرصدی شروع می شود و تا سطح پایین می آید، هنگامی که یک فرد ریسک می کند و در انتخابات ثبت نام می کند اقدامات او در نتیجه کشف می شود اما سوال این است که چه مقدار از خطاها باعث می شود ما به یک فرد بگوییم تو ملتزم نیستی؟ آیا می توان گفت که اگر کسی چند گناه در زندگی انجام داده متلزم به اسلام نیست؟ خیلی ازکسانی که ما به آنان گفتیم که شما نمی توانید ثبت نام کنید بخش زیادی از احکام اسلامی را در زندگی رعایت می کنند ولی ممکن است خطاهایی از آنان سر زده باشد که مناسب برای کسی که می خواهد در صندلی نمایندگی  قانون گذاری اسلامی قرار بگیرد نباشد. درواقع پیام ما به آن ها در مسئله مفهوم التزام به یک موضوع اداری، حقوقی تبدیل شده است یعنی درجه ای از پایبندی که برای تصدی این سمت لازم است. این درجه بالا و پایین دارد و شورای نگهبان مثل یک واحد و هیئت باید در مورد آن قضاوت کند. در قانون انتخابات اگر شخصی محکوم به یکی از حدود شرعی شود  و توبه او محرز شود ارتکاب به آن گناه و جاری شدن حد مانع ثبت نام تلقی نمی شود بنابراین باید مفهوم واقعی عدم التزام را به مردم بگوییم. ما فردی را به بی حجابی و بی تقوایی متهم نکردیم به عنوان مثال یک خانمی که همه جوانب شرعی در زندگی اش را رعایت می کند اما عکس بی حجاب خود را در فضای مجازی می گذارد نمی توان گفت این فرد به هیچ وجه التزام ندارد و نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد و پایبند به دین نیست اما اگر این فرد به مجلس برود و قانون عفاف و حجاب تصویب کند همان عکس را خطاکاران و قانون گذاران جلوی ما می گذارند و می گویند این فرد این قانون را تصویب کرده است و در نتیجه یک لغزش و عدم رعایت مقررات شرعی وجود دارد که شایسته یک قانون گذار کشور اسلامی نیست.

عدم التزام از یک مفهوم دینی وارد حقوق ما شده است و ما باید به آن نگاه حقوقی، اداری داشته باشیم.

من اطلاع دقیقی در مورد موضوع سوال و شیوه رسیدگی به صلاحیت ها در آیین مربوط به احراز علمی مجلس خبرگان قرار ندارم و در جریان قرار نگرفته ام.  

شورای نگهبان اگر خوب عمل کرده است خودش عمل کرده و هیچ توصیه ای در آن مطرح نبوده است و اگر هم جایی به عملکرد شورا انتقادی وجود دارد مقصر خودش است پس ملاک ارزیابی عملکرد شورای نگهبان را به توصیه افراد و جریانات گره نزنیم چرا که این توصیه ها  در شورای نگهبان جایی ندارند. بنده به عنوان یک عضو شورا در جایی شورای نگهبان را تحسین می کنم  و در یک جایی هم معتقدم رویه ها باید اصلاح شود، این بحث هایی که درباره رایزنی با شورا وجود دارد تاثیری بر شورای نگهبان نداشت.

شورا محل بحث و تبادل نظر و گاهی اوقات مباحث علمی است، البته در جاهایی اختلافاتی وجود دارد که درنهایت ما تابع اکثریت هستیم چون اگر شورای نگهبان تصمیمی مطابق با قانون اساسی و قوانین دیگر بگیرد این تصمیم لازم الاجرا است و دیگر مخالفت ابراهیمیان و یا افراد دیگر اهمیتی ندارد. مردم ما باید با این امور عادی برخورد کنند و رسانه ها هم نباید مباحث سازنده و اختلافات علمی بین نهادهای حکومتی را تبدیل به یک بحران کنند، لذا اگر شورای نگهبان مطابق قانون تصمیم گیری کرد نباید تضعیف شود.

در مواردی در تماس  با افرادی که داشتیم سوابق درخشانی در انقلاب و جنگ داشته اند اما چون در گوشه ای از مملکت بودند و چون قانون انتخابات ما اجازه نمی دهد که با وقت بیشتری به آن ها رسیدگی کنیم ما به آن ها عدم احراز صلاحیت را اعلام کردیم که در برخی موارد با ناراحتی و اشک آن افراد مواجه شدیم که این قطعاً خاطره تلخی برای آن ها خواهد بود. همچنین از شیرین ترین خاطرات من جایی است که داوطلب با وجود عدم احراز صلاحیتش می گوید من از نظام و آرمان های انقلاب دست نخواهم کشید که این جزء شیرین ترین خاطرات بوده و به نظر می رسد این افراد کسانی هستند که در امتحانی سخت پایبندی خود را به نظام ثابت کردند.  

 

آیت‌الله جنتی: دبیر شورای نگهبان  

آیت‌الله مومن: مومن  

سخنگوی شورای نگهبان: خدا رحمتش کند  

قانون انتخابات: اصلاحات، اصلاحات خیلی سریع  

سیامک ره پیک: یکی از همکاران در شورای نگهبان