گزارش رویداد۲۴ از تصمیمات عجیب در جلسات معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تلاش غیر اخلاقی «ربیعی» برای کسب رأی اعتماد
علی ربیعی، عزم خود را جزم کرده است که در دولت دوازدهم هم عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یدک بکشد؛ آن هم به هر طریق و هر روشی حتی با اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان برای کسب رای اعتماد.
رویداد۲۴- علی ربیعی، عزم خود را جزم کرده است که در دولت دوازدهم هم عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یدک بکشد؛ آن هم به هر طریق و هر روشی حتی با اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان برای کسب رای اعتماد.
بر اساس سندی که در اختیار رویداد۲۴ قرارگرفته است علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدترین شیوه را جهت راضی کردن نمایندگان برای باقی ماندن در این وزارتخانه انتخاب کرده است.
بر اساس این سند در مصوبهای که قطعا مورد تائید او نیز بوده، معاونتها دستور پیدا کردهاند تا با ایجاد تسهیلات، امکانات و افزایش مراودات رضایت اعضای خانه ملت برای دریافت رأی اعتماد را کسب کنند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی ازجمله وزرایی در دولت یازدهم بود که کارنامه موفقی نداشت، بطوریکه بارها برخی از نمایندگان مجلس در این رابطه مطرح کردهاند که در صورت معرفی او بهعنوان گزینه همین وزارتخانه برای دولت دوازدهم از او استقبال نخواهد شد.
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس در رابطه با معرفی علی ربیعی بهعنوان گزینه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم مطرح کرده بود که او کارنامه ضعیفی دارد و در صورت معرفی موفق به اخذ رأی اعتماد نخواهد شد.وی همچنین از نامهای خبر داده بود که او و عزتالله یوسفیان ملأ برای عدم معرفی ربیعی بهعنوان وزیر به خانه ملت در دولت آینده به امضا رساندهاند.
او همچنین در گفتوگو با رویداد۲۴ با بیان اینکه «انتظار جامعه از رییس جمهور ۲۴ میلیونی این است که وزرای ضعیف را در دوره دوم کاری خود کنار بگذارد» تاکید کرد که یکی از وزرای ضعیف دولت یازدهم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به گفته او رئیس جمهور از معرفی دوباره او برای این وزارتخانه باید خودداری کند.
زمانی که دولت یازدهم بر سرکار آمد یکی از موارد مطرحشده در وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل سامانهای جامع از افراد بیکار جامعه بود که بر اساس آن تعداد بیکاران و ازکارافتادگان بهطور دقیق مشخص میشد، اما باگذشت چهار سال بهقدری اطلاعات در این زمینه ضعیف بود که از تعداد افرادی که حتی در سن بالای 60 سال قرار دارند یا گروهی که به بیمه نیازمند هستند اطلاعی در دست نیست.
علاوه براین مهمترین دلیلی که نمایندگان با معرفی علی ربیعی بهعنوان وزیر کار موافق نیستند، مخالفت بیدلیل او با طرح تجمیع بیمهها بوده است. وزیر بهداشت تمام مدتی که در دولت یازدهم مشغول به کار بود برای به سرانجام رساندن این مسئله تلاش کرد و درنهایت به دلیل مقاومت وزیر کار و امور اجتماعی موفق نشد آن را نهایی کند و شنیدهشده که همین مسئله یکی از دلایلی بود که قاضیزاده هاشمی به این فکر افتد که در دولت دوازدهم حضور نداشته باشد.
ایجاد زیرساختها برای تولید شغل نیز ازجمله کارهایی بود که توقع میرفت وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص آن بیش از این تلاش کند ولی متأسفانه بر اساس آمار در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است.
این موارد سبب شد تا نمایندگان مجلس اعلام کنند در صورت معرفی علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس از سوی رئیس دولت دوازدهم با او موافقت نخواهند کرد و بهتر آن است تا رئیسجمهور بهجای دریافت عدم رأی اعتماد برای وزیر خود گزینه دیگری را به خانه ملت پیشنهاد دهد.
از آن جمله حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی است که چندی پیش در گفتوگو با رویداد۲۴ با انتقاد از عملکرد وزیر کار در دولت یازدهم تاکید کرده بود که اگر «ربیعی» برای کابینه دوازدهم معرفی شود بعید است رأی اعتماد بگیرد.
شاید همین مسئله سبب شده تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستبهکار شود و در این زمینه از طرق مختلف تمام تلاش خود را به کار بندد تا از اخذ رأی اعتماد مجلسیها به وزیر احتمالی پیشنهادی اطمینان یابد.
در همین رابطه پایگاه خبری رویداد۲۴ به سندی دستیافته که نشان از انتخاب راه درستی از سوی وزارتخانه برای دستیابی به این هدف نیست.
بر اساس این سند که به جلسه شورای معاونان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدا مردادماه با موافقت وزیر ربط پیدا میکند، مشخصاً در آن جمله «جهت اخذ رأی اعتماد وزیر در مجلس» قیدشده است.
در مصوبه مورداشاره آمده است کمیتهای با مشارکت همه معاونین سازمان، زیر نظر معاونت حقوقی تشکیل شود و فعالیتهای سازمان در جهت اخذ رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس راهبری شود. این دستور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت امور استانها، معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی و معاونت فنی و درآمد را دربرمی گیرد.
در بخش دیگری از مصوبه فوق معاونت فنی و درآمد موظف شده است که با افزایش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری (طبق پیشنهاد خود معاونت)، بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق نمایندگان مجلس ارائه کند.
همچنین در ادامه معاونت اقتصادی نیز باید بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیلات به بیمهشدگان و مستمریبگیران در نظر گرفتهشده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند.
این مصوبه تأکید کرده که همه مدیران بیمهای و درمانی در استانهای مختلف و حتی مسئولین بانک رفاه در این زمینه توجیه شوند تا آنها نیز این موضوع را با مراجعه حضوری خدمت نمایندگان مجلس پیگیری کنند.
در آخرین بخش آن اعضای شورای معاونین موظف شدهاند هر اقدامی را که در چارچوب قوانین جاری امکانپذیر باشد برای افزایش رأی اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رأیگیری انجام دهند.
به نظر میرسد علی ربیعی خود نیز از عملکرد چهارسالهاش رضایت ندارد چراکه اگر تلاشها و تصمیمات او در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مؤثر واقع میشد و نتایج خوبی به دنبال داشت، اساساً نیازی به کسب رضایت از اعضای خانه ملت آنهم از راهی که به لحاظ سیاسی و اخلاقی پسندیده نیست، نبود و او بهمانند دیگر وزرا منتظر تصمیمگیری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی میماند.
خبر های مرتبط
ببين همه يك نقاط ضعفي رو دارن ....
هيچكس 100% خوب كار نميكنه ، وبهره وري بالايي نداره...
اما دكتر ربيعي اينقدر هم بعد نبود.....
كرامت انساني رو بايد حفظ كرد...
ما ملت شريف ايرانيم ، وبايد اخلاق مدار باشيم ، بالاخره دكتر ربيعي 5 سال جزء مديران ارشد و اجرايي بوده اند و بايد ادب را حفظ كرد.