قوانین حقوقی برای افزایش جمعیت پیری در ایران آماده نیست

رویداد۲۴-دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: جمعیت پیر ایران رو به افزایش است؛ این در حالی است که قوانین حقوقی هنوز برای این افزایش جمعیت و مسائل حقوقی حول این موضوع آماده نیست.شهیندخت مولاوردی در مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی پروژه کشوری راه‌‌اندازی کلینیک‌های اختلالات شناخت و حافظه گفت: خیلی خرسندم که فرصت حضور در افتتاحیه اولین پروژه کشوری راه‌اندازی کلینیک‌های اختلالات شناخت و حافظه برایم فراهم شد. ضمن ارج نهادن بر این کار ارزشمند و به موقع که بی‌تردید با توجه به وضعیت پنجره جمعیتی کشور که همیشه باز نخواهد بود، یادآوری می‌کنم این موضوع به سیاستگذاری درست در این حوزه کمک خواهد کرد و پیگیر تحقق آن سیاست‌ها خواهد بود. 

او ادامه داد: برای سال ۲۰۴۰ که جمعیت سالمندان کشور از کودکان بیشتر خواهد بود، باید از همین حالا آماده شد و با انجام اصلاحات مورد نیاز در نظامات سلامت و بهداشتی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به پیشواز آن رفت. سخنان من در این فرصتی که در اختیارم قرار گرفته بیشتر حول محور حقوق شهروندی سالمندی و بسترهای قانونی آن خواهد بود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه اظهار داشت: جمعیت سالمندی در همه جای جهان و ایران رو به ازدیاد است. از این رو عقل سالم حکم می‌کند تبعات آن در برنامه‌ها به درستی دیده شود و سیاست‌گذاری درستی در این راستا انجام شود، نه اینکه به مصداق هرچه پیش آید، خوش آید؛ دست‌روی دست گذاشته شود تا کار از کار بگذرد.

مولاوردی با اشاره به لزوم توجه به طب سالمندی تصریح کرد: توجه به طب سالمندی و تقویت این بخش، با در نظر گرفتن بیماری‌های مخصوص این دوره، مثل دمانس، اختلالات شناخت، حافظه و آلزایمر، آب مروارید و پوکی استخوان و... باید از سوی نهادهای متولی جدی گرفته شود تا تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به آن در سال‌های آینده کاهش یابد.

او اضافه کرد: سازمانهای بیمه‌گر ‌باید پوشش کافی و مناسبی برای سالمندان از لحاظ قدرت خرید دارو، انجام عمل‌های جراحی مورد نیاز، تهیه وسایلی از قبیل عصا، ویلچر و سمعک و... که از ابتدایی‌ و ضروری‌ترین نیازهای سالمندان است، در نظر بگیرند. 

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: رغم اینکه در کشور ما استفاده از خانه‌های سالمندان به نسبت بسیاری از کشورها، محدود است؛ اما با توجه به کاهش نفرات خانوار و تغییر سبک زندگی و به طور کلی تغییر ساختار و کارکرد خانواده، نیاز به خانه‌های سالمندان رو به افزایش است و چتر حمایتی خانواده رو به جمع شدن می‌رود، لذا کیفیت کنونی خانه‌های سالمندان مطابق استانداردها و پروتکل‌های جهانی باید بهبود و ارتقا یابد تا ترس افرادی که ناگزیر به زندگی در خانه سالمندان هستند کاهش یابد و به آنها احساس آرامش خاطر بدهد.

مولاوردی افزود: بیشتر ساکنین خانه‌های سالمندان را زنان تشکیل می‌دهند که علاوه بر بالا بودن سن امید به زندگی در زنان به نسبت مردان، میراث زوجه از زوج مطابق قانون مدنی نیز در این وضعیت موثر است و اغلب موارد فرزندان به راحتی با پرداخت سهم یک هشتمی مادر او را راهی خانه‌های سالمندان می‌کنند که بازنگری در این موارد که نص صریح قرآنی هم ندارد ضرورت می‌یابد.

او با اشاره به اینکه مبلمان شهری ما مناسب سالمندان نیست، خاطرنشان کرد: معابر و مبلمان شهری نیاز به ایمن‌سازی مناسب دارند تا سالمند بتواند با خطر کمتری تردد کند، فروشگاه‌ها، معابر، اتوبوس‌ها فروشگاه باید به سالمندان همراه با ویلچر و شرایط خاص سرویس و خدمات دهد. حق شهروندی سالمندان است که حضورشان در سطح شهر تسهیل شود و حذف نشوند. این که در وسایل حمل و نقل عمومی جای ویژه‌ای به سالمندان داده شود، در مجامع عمومی به فضاهای امن آنها فکر شود تا خانه‌نشین نشوند و افسردگی و بیماری‌های دیگر آسیب‌های بیشتری به آنها وارد نکند، در یک کلام حق بر شهر و حق بر حمل و نقل عمومی حق شهروندی آنهاست، که این حقوق فصل مشترکشان با زنان و افراد دارای توانایی‌های خاص هم هست.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور- در امور حقوق شهروندی در همین راستا ادامه داد: بسیار ضروری است که سالمندان به سرویسی آسان برای دریافت خدمات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند تا زمانی که فرزندی ندارند یا فرزندانشان وقت کافی ندارند، جهت رفع مشکلات و نیازهایشان بتوانند از مرکزی امن و در دسترس کمک بگیرند.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود به سکوت قانون مدنی در ارتباط با وضعیت سالمندان پرداخت و ابراز داشت: افرادی که دچار بیماری آلزایمر می‌شوند، طی سه سال اول نشانه مشخصی نخواهند داشت، اما طی همین مدت، در معرض اشتباهات مالی خطرناک و جبران‌ناپذیری خواهند بود. این افراد متوجه ارزش واقعی اعداد و ارقام نیستند و ممکن است خرید و فروشی ناعادلانه انجام دهند و در نتیجه به مشکلات حقوقی برخورد کنند.

او ادامه داد: اصلاحات قانونی مورد نیاز است تا افراد در رده سنی بالای ۸۰ سال جهت معاملات مالی گواهی سلامت داشته باشند و جلوی کلاهبرداری‌ها و سوء‎‌استفاده‌های احتمالی گرفته شود. در مواردی حتی دیده شده است که متأسفانه سالمند از سوی پرستار یا حتی خانواده مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرد (دارو نمی‌دهند یا ضرب و شتم می‌‌شود و ...)، در این موارد نیز خلا مداخلات قانونی به شدت دیده می‌شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: مساله حجر سالمندانی که اختلالات شناختی و حافظه‌ای دارند در قانون مدنی ایران دیده نشده است. حجر این گروه جمعیتی عمدتا با سفه و جنون یکی پنداشته می‌شود و جداگانه مدنظر قرار نگرفته است. شاید دلیل آن این باشد که در زمان تدوین قانون مدنی این بیماری شیوع چندانی نداشته یا به عنوان بیماری شناخته نمی‌شده است، برخلاف آغاز زندگی که قانونگذار با پذیرش صغر سن و عدم اهلیت از او حمایت کرده است، در مورد این سالمندان چنین نکرده است و لذا امروزه از کنار سکوت قانون که می‌تواند به حقوق این بخش از جمعیت جامعه لطمه وارد کند, نمی‌توان گذشت. باید باب جدیدی در باره جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به انواع اختلالات آنان در نظام حقوقی کشور باز شود و قالب‌های سنتی آن به روز گردد. 

مولاوردی با اشاره به مساله تنهایی زنان سالمند و لزوم توجه به این افراد بیان کرد: در همه جای دنیا زنان سالمند نیازمند توجه ویژه هستند، هم آمار مرگ و میر زنان کمتر است و سن امید به زندگیشان بالاست و هم مردها معمولا پس از فوت همسر ازدواج می‌کنند، اما زنان بعد از مرگ شریک زندگی خود کمتر تن به ازدواج می‌دهند و تنها می‌مانند که در برنامه‌ریزی‌ها به این اقتضائات باید توجه خاصی داشت. در مسئولیت سابقم در معاونت امور زنان و خانواده تلاشمان بر این بود با حساس‌‌سازی و جلب توجه به نیازها و شرایط خاص زنان سالمند ظرفیت‌های موجود را شناسایی و مدیریت و هماهنگ کنیم و با دبیرخانه شورای ملی سالمندان و شورای عالی رفاه و سازمان بهزیستی پروژه‌ها و برنامه‌‌هایی را در دستورکار خود قرار دادیم.