«ICSFT» دستمایه تازه حمله به دولت

رویداد۲۴-نیمه دوم آبان ماه امسال دولت، لایحه الحاق کشورمان به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را برای طی تشریفات قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. آنگونه که در توضیح مقدمات رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس آمده است، وزارت امور خارجه پیشنهاد پیوستن تهران به این کنوانسیون بین‌المللی را مطرح کرده است.

به گزارش همبستگی، چندی است که سایت‌های تندروی اصولگرا لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را دستمایه حمله به دولت قرار داده اند.

منتقدین دولت را متهم کرده اند در هفته‌ای که کشور سرگرم زلزله کرمانشاه بوده است، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم منتشر شده است.

اصولگرایان تصویب این لایحه را زلزله‌ای دیگر دانسته‌اند.این عده غافل از آن هستند که تصویب چنین لایحه‌هایی نیاز به بررسی‌های طولانی دارد که کارهای کارشناسی آن از مدت‌ها قبل انجام شده بود وتنها خبر تصویبش در آن ایام بوده است و دولت با تعریف مشخص و حق تحفظ به این لایحه پیوسته و تعریف موسع از تروریسم را نپذیرفته است.

در این گزارش به ابعاد این سند بین‌المللی و اهمیت عضویت ایران در آن می‌پردازیم.

 

از آنجا که تروریسم و تهدیدات ناشی از آن محدود به یک یا چند کشور نمی‌شود بلکه تقریبا تمام دولت‌های نظام بین‌الملل را به نوعی درگیر خود کرده است، اعضای سازمان ملل متحد به انحاء مختلف تلاش می‌کنند تا دست به اقداماتی برای ریشه‌کن کردن تروریسم بزنند. با توجه به اینکه یکی از راه‌های اصلی مبارزه با تروریسم مبارزه با منابع تامین مالی آن است، کشورها یا به صورت مستقل و یا از طریق سازمان ملل به تهیه اسناد و تدوین مقرراتی جهت انسداد منابع مالی تغذیه‌کننده تروریسم مبادرت کردند. «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا ICSFT از جمله اسناد بین‌المللی است که به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه شده است.

«امیرحسین طیبی فرد»، کارشناس حقوقی بانک مرکزی ایران، در مقاله‌ای با موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی می‌نویسد نتیجه تلاش‌های جامعه جهانی جهت جلوگیری و مجازات تامین مالی تروریسم به تدوین اسنادی منتهی شده است که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم هستند. ICSFT (که در این متن به اختصار از آن به عنوان «کنوانسیون» هم یاد می‌شود) در کنار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (به ویژه قطعنامه 1373) و توصیه‌های گروه اقدام مالی از جمله مهم‌ترین الزام‌های بین‌المللی موجود در این رابطه هستند.

 

ICSFT دو تعریف از اعمال تروریستی را تعیین کرده است: تعریف اول همان گزاره‌هایی است که خود کنوانسیون مطرح می‌کند. به موجب آن « ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتا یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد». هرچند تعریف این «کنوانسیون» از عمل تروریستی با پذیرش تعریف 9 کنوانسیون دیگر از این اعمال به اصطلاح تروریستی تکمیل و البته موسع می‌شود؛ از جمله 9 کنوانسیونی که به ICSFT پیوست شده، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی است.

البته «کنوانسیون» این امکان را به کشورهایی که می‌خواهند به عضویت آن درآیند، داده است تا هنگام تودیع سند یا الحاق به آن نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیون‌های ذکر شده در پیوست حق شرط اعمال کنند تا مقررات آن کنوانسیون (ها) درباره کشور مذکور حق شرط خود را اعمال کنند. البته کشورهایی که قصد الحاق به این «کنوانسیون» را دارند، ممکن است هنگام تصویب، پذیرش یا الحاق به آن از حق شرط یا رزرو خود استفاده نکنند به این خاطر که قبل از الحاق به ICSFT، عضو کنوانسیونی شده باشند که حق شرط را نسبت به آن اعمال کنند.

هرچند برخی از رسانه‌های وابسته به جریانات افراطی ظاهرا حتی یکبار هم به لایحه مصوبه هیئت وزیران نگاه هم نکردند. این رسانه‌ها مدعی شدند که دولت از حق شرط استفاده نکرده و این معاهده، که تکالیف الزام‌آوری بر دوش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد، را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است. این در حالی است که در سه تبصره و یک اعلامیه تفسیری، شروط خود را مطرح می‌کند. آنچنان که در تبصره اول این لایحه پیشنهادی آمده است «دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از پیوست کنوانسیون تلقی نمی‌نمایند». از طرف دیگر در شماره اول اعلامیه تفسیری آمده است که «دولت ججمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) نمی‌داند.

 

پاسخ طیبی فرد به این سوال در مقاله‌اش مثبت است. این کارشناس حقوقی با استناد به قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل- به عنوان یک سند بین‌المللی الزام‌آور که بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است- که در بند 3 آن آمده است «کلیه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت «کنوانسیون‌ بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» درآیند، می‌گوید الحاق به «کنوانسیون» الزام‌آور است؛ در مقابل عدم اجرای این تکلیف می‌تواند منجر به اعمال ضمانت‌ اجراهای مقرر در منشور شود.

اما سوال اصلی اینجا است که به موجب پیوستن به این سند بین‌المللی، دولت‌ها چه تعهداتی پیدا می‌کنند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به سه تعهد اصلی اشاره کرد که عبارتند از: 1- جرم‌انگاری تامین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی؛ 2- همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون؛ و 3- وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش موسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تامین مالی اعمال تروریستی.