بازار ثانویه، نسخه شفابخش یا بازگشت به سیستم سبزه میدان؟

رویداد۲۴ نرخ ارز دولتی، دستگیری خریداران سکه، ممنوعیت واردات، فروش سهام طلا. اینها کارهایی است که این روزها دولت برای سر پا نگاه داشتن اقتصاد بحران‌زده انجام می‌دهد. بازار ثانویه هم از همان دست اقدام است که قرار است حال اقتصاد ایران را خوب کند و صادرکننده و واردکننده به تفاهم برسند؛ طرحی که موافقان و مخالفان جدی دارد و روز گذشته نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به رییس جمهور درخواست کردند در این طرح ملاحظاتی شود.

تاجگردون، پورابراهیمی و بحرینی در این نامه نوشته بودند گویا قرار است فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.

نمایندگان مجلس به روحانی گفته بودند هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز برای گندم، نهاده‌های دامی و دارو، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید.

انتقاد از این طرح تنها در مجلس نماند و فرشاد مومنی نیز مقابل این طرح ایستاد و با اعلان خطر، گفت: «تمام ابزارهای تبلیغاتی رسمی و غیررسمی کشور در خدمت این قرار گرفته که تحت عنوان بازار ثانویه برای ارز صادراتی، دوباره مجالی برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه درباره نرخ ارز پدید آورد.»؛ جمله‌ای که البته نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده بودند: تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر ایجاد رانت در تشکیل بازار ثانویه است.

کنفدراسیون صادرات ایران نیز با این طرح مخالف است. محمد لاهوتی رییس این کنفدراسیون گفته بود اگر از این بازار جلوگیری نشود، کالاهای داخلی که مواد اولیه آ‌نها خارجی نیست و از ارز 4200 تومانی استفاده نمی‌کنند، خود را با بازار ثانویه و نرخ بالاتر ارز تنظیم می‌کنند بنابراین طبیعی است دولت در این شرایط سرکوب نرخ ارز را تکرار می‌کند اما امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد و میزان تورم در نرخ ارز منظور شود.

آنگونه که لاهوتی خبر داده بود جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شده که در نهایت قرار شده مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما بخش‌خصوصی پیشنهاد داده عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی شود.

با اینهمه بابک افقهی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید برای آنکه به سیستم سبزه‌میدانی باز نگردیم مکانیزم بورسی برای تعیین نرخ پایه در بازار ثانویه باید لحاظ شود.

افقهی از ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه انتقاد کرده بود و گفته بود در این روش مردم باید از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین می‌کنند و بازاری ایجاد می‌شود که به‌صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است.

هنوز این طرح اجرا نشده، البته پای کانون صرافان نیز به میان آمده، آنها معتقدند بازار ثانویه ارزی بر اساس سامانه نیما می‌تواند در بورس فعالیت کند اما با توجه به اینکه ارز حاصل از عملیات صادرکننده در یک کشور و وارد کننده نیز در کشور دیگری حضور دارد، بدون حضور صرافان برای تجمیع ارزهای دو طرف، طرح بازار ثانویه ارزی شکست خورده است.

باید منتظر ماند و دید این طرح آنچنان که مومنی یا نمایندگان مجلس می‌گویند فساد جدید ارزی به بار خواهد آورد یا نسخه نجاتی برای اقتصاد خواهد بود. طرح‌های پیشین دولت در اقتصاد البته به پیش‌بینی نمایندگان مجلس نزدیک‌تر بود.