چرا ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما واریز نمی‌شود؟/ خسروجردی: شرکت‌های پتروشیمی به نرخ ارز ۸ هزار تومانی قانع نیستند!

 رویداد۲۴ ندا جعفری: اختلاف قیمت ارز در بازار برای پتروشیمی‌ها جذاب است و به گفته کارشناسان با توجه به اینکه هزینه‌های این واحد در بخش جاری و همچنین هزینه ریالی خوراک آن‌ها افزایش نیافته است، فروش ارز در بازار بجای عرضه در سامانه نیما، توجیه اقتصادی بیشتری دارد. به این ترتیب کارشناسان بازار ارز و همچنین صنعت پتروشیمی بر این عقیده‌اند که دولت باید از اهرم‌های دیگری برای تضمین سرعت و حجم ارز عرضه شده این واحد در سامانه نیما استفاده کند.

پیش از این گفته شد برای پرداخت ارز به سامانه نیما، به پتروشیمی‌ها تذکر داده شده است. منتقدان گفته‌اند انها هر چه تذکر می‌گیرند، برای ورود به بازار آزاد ارز، بیشتر ترغیب می‌شوند و از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بیشتر سر باز می‌زنند.

یکی از نمایندگان مجلس در نقد رویکرد پتروشیمی‌ها گفته بود پتروشیمی‌های داخل خوراک را با نرخ واقعی گرفته‌اند و به جای آنکه آن را تبدیل به دیگر فرآورده‌های با ارزش کنند، خام فروشی می‌کنند یا آن را به متانول تبدیل می‌کنند و مثلا از ۲۰ تن متانول، ۱ تن را در ایران استفاده می‌کنند و ۱۹ تن بقیه را به صورت خام‌فروشی صادر می‌کنند. از آن سو مواد اولیه صنایع پایین دستی تولید نمی‌شود و این صنایع با هزار مشکل باقی می‌مانند، چون مواد اولیه ندارند و پتروشیمی‌ها فقط متانول تولید کرده‌اند و آن هم خام‌فروشی شده است. این محصول با قیمت متر مکعبی ۱۰ سنت به فروش می‌رسد که آن هم با دلار پرداخت نمی‌شود. این ۱۰ سنت با نرخ تسعیر ضربدر ۳۷۰۰ تومان پرداخت می‌کنند. از آن سو دلار هم وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود. می‌گویند ما دلار ۳۷۰۰ تومانی به شما می‌دهیم و کاری هم به نرخ ۴۲۰۰ تومانی ندارند. یعنی با یک مکانیسم دیگر با زد و بند‌هایی با بانک‌ها، هرچقدر دلشان بخواهد وارد می‌کنند. یعنی هم خوراک را مفت می‌دهند هم محصول با ارزش وارد نمی‌کنند بدین ترتیب درآمد ارزی مناسبی برای کشور ندارند.

بر اساس آمار منتشر شده، از نیمه مرداد سال جاری تا پایان دهه دوم شهریور کل ارز ارائه شده به بازار ثانویه یک‌ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بوده است. سهم پتروشیمی‌ها از این رقم ۱ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو با قیمت ۸ هزار و ۹۹۵ تومان بوده است. پتروشیمی اعلام کرده‌اند که ۷۳ درصد سهم واریزی ارز حاصل از صادرات است. این بدان معناست که  سهم سایر صادرکنندگان از رقم ارز واریزی به بازار ثانویه، ۳۹۱ میلیون یورو با قیمت ۹ هزار و ۳۱۰ تومان بوده است؛ در حالیکه باز هم آمار رسمی می‌گویند که میانگین قیمت ارز توسط پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان، ۹ هزار و ۷۹ تومان بوده است.

روزی که رئیس جمهور درباره پتروشیمی‌ها سخن می‌گفت، میزان ارز ارائه شده به سامانه نیما از ۲۱۲ میلیون یورو هم بیشتر شد اما چند روز بعد، این رقم تا کمتر از ۷۰ میلیون یورو نیز رسید و عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه همچنان کاهش یافت. رییس کنسرسیوم نفت، گاز و پتروشیمی دلیل این موضوع را تغییر مداوم سیاست‌های ارزی کشور می‌داند اما منتقدان می‌گویند دلیل آن سودجویی پتروشیمی‌هاست که دست‌های پشت پرده‌ای آنجا، تنها با خام‌فروشی تنها به فکر سود خود هستند و منافع کشور را در نظر نمی‌گیرند.

حسن خسروجردی به رویداد۲۴ می‌گوید: شرط دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است، هر چند واحد‌های پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد اولیه وارد می‌کنند و با نرخ توافقی ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند، اما نرخ ارز ۸ هزار تومانی برای آن‌ها به صرفه نیست و قانع نیستند.

رییس کنسرسیوم نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی در خصوص ارز صادراتی دائما در حال تغییر است، گفته است: توافق کلی میان صادرکنندگان پتروشیمی و بانک مرکزی و دولت در این زمینه وجود ندارد بنابراین آنها نمی‌توانند به یک رقم قطعی دست پیدا کنند.

رییس اتاق مشترک ایران و آفریقا می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به اختلافاتی که در این خصوص وجود دارد این بخشنامه دوامی نداشته باشد، با این حال با توجه به اینکه همچنان زمزمه‌های دلار ۲۰ هزار تومانی مطرح است نمی‌توان به این نرخ  درسامانه نیما نیز امیدوار بود البته شرکت‌های پتروشیمی با این رقم موافق نیستند و انتظار ارز با نرخ آزاد را دارند.

وزیر نفت در نامه‌ای از همه پتروشیمی‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی خواسته است که  تمام ارز موجود در حساب‌های خارجی یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی اعلام کنند و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند. این دستور هنوز از سوی پتروشیمی‌ها جدی گرفته نشده است. باید منتظر ماند و دید آیا درخواست زنگنه در نامه بعدی به دستور تبدیل می‌شود یا خیر!