تغییر نرخ سود بانکی با چه هدفی اجرا می‌شود؟/ مُسکن موقت برای التهاب بازار ارز

رویداد۲۴ از سال گذشته که کاهش نرخ سود بانکی در دستور قرار گرفت، بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان آرزوی تحرک چرخ دنده‌های تولید و صنعت را در سر می‌پروارندند و امید داشتند با خارج شدن سرمایه‌ها از بانک‌ها تولیدکنندگان جان تازه بیابند و درکنار سیاست‌های تشویقی دولت بتوانند حرفی برای گفتن پیدا کنند، اما پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و سرمایه‌های خارج شده به جای آنکه در بخش تولید تزریق شود، سر از بازار زودبازدهی چون ارز و سکه درآورد و این چنین شد که قیمت ارز به یکباره 3 برابر جهش کرد با اینهمه دولت با ابزارهای مختلف سعی کرد تا آرامش را بر بازار حاکم کند اما گویا ابزارهای مورداستفاده هم کارساز نبود تا دولت به ناچار دست در نرخ سود بانکی برد.

هنوز چندماه از کاهش نرخ سود بانکی و موظف کردن بانک‌ها به سود 15درصد نمی‌گذرد که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده‌ها خبر داده و گفته است: با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این در حالی است که چند روز گذشته ولی الله سیف گفته بود تصمیم و برنامه‌ای در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نداریم و نظام بانکی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عمل می‌کند.

محمدرضا آرمان پور استاد اقتصاد به رویداد۲۴ می‌گوید: سیاست دولت در تغییر سود نرخ بانکی با هدف جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای موازی نظیر خودرو، ارز و سکه و کاهش  نرخ تورم است اما چنین راهی منطقی نیست و باید از راه درست نقدینگی را کنترل کرد. 

عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران به رویداد۲۴ می‌گوید: افزایش نرخ سود بانکی با هدف جذب بخشی از نقدینگی و کنترل بازارهای مختلف سرمایه صورت می‌گیرد و دولت قصد دارد از طریق نرخ سود بانکی آرامش بخشی را در بازارهای مختلف حکمفرما کند تا بخشی از التهابات ناشی از ارز کاهش یابد. 

او توضیح می‌دهد که افزایش سود بانکی شاید در کوتاه مدت بتواند اثربخش باشد، اما در بلندمدت باعث خواهد شد جذابیت دیگر بازارها کم شود بنابراین این امر به ضرر کارهای مولد است و به جای آنکه پول در بخش‌های واقعی هزینه شود در یک حوزه انباشته شده و این امر به ضرر بخش های تولیدی می‌شود. 

این فعال اقتصادی معتقد است: بالابردن سود بانکی مسکنی کوتاه مدت بر التهاب بازار سرمایه خواهد بود و به نظر می‌رسد دولت نیز آن را به چشم یک راه حل موقتی برای خروج از بحران‌های اقتصادی در نظر گرفته است.