پيشنهاد مركز پژوهش‌ها به بانك مركزي/ نرخ سود بانكي را كاهش ندهيد!

رویداد۲۴ اين بازوي پژوهشي مجلس دليل ارايه اين پيشنهاد را جلوگيري از افزايش تورم آينده مطرح مي‌كند و معتقد است بانك مركزي با تثبيت نرخ سود بانكي به اين هدف مي‌رسد. مركز پژوهش‌ها عنوان مي‌كند با توجه به تحولات اخير در بازار ارز، انتظار تلاش موثري ازسوي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود در ماه‌هاي ابتدايي سال ١٣٩٧ وجود ندارد اما باتوجه به اينكه نرخ سود در شرايط كنوني مهم‌ترين عامل موثر بر نرخ تورم است نبايد از اين مورد غافل ماند.

نتايج بررسي‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد در ماه‌هاي ابتدايي سال ١٣٩٧، نرخ تورم از جهت افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قيمت كالاهاي وارداتي افزايش هرچند محدود را خواهد داشت، زيرا براساس پيش‌بيني‌ها هرچند نرخ ارز افزايش يافته و قيمت كالاهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، اما شاخص قيمت جهاني كالاهاي وارداتي روند كاهشي خواهند داشت.

 همچنين با توجه به نوسانات اخير نرخ ارز و تاثير بر قيمت توليدكننده، انتظار افزايش شاخص قيمت توليدكننده و به‌تبع آن شاخص قيمت مصرف‌كننده در ماه‌هاي آتي وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين گزارش نشات گرفته از تجربه قبلي در مورد كاهش نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي كه موجب خروج منابع مالي سپرده‌گذاران از حساب‌هاي بانكي شد كه نتيجه تبديل شبه پول به پول بود.

بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش مطرح مي‌كند افزايش قابل توجه تورم از سال ١٣٩٠ و اوج گرفتن آن درخردادماه ١٣٩٢كه نرخ تورم نقطه به نقطه ٤٥,١٣ درصدي را براي اين ماه ثبت كرد با كاهش‌هايي در تيرماه ١٣٩٢ به روند صعودي خود پايان داد؛ روالي كه كم و بيش تا ١٣٩٦ نيز ادامه داشت. مركز پژوهش‌ها دلايل كاهش تورم در سال ١٣٩٢ را نتيجه تصميم سياستگذار بر كنترل پايه پولي به وسيله كاهش عرضه ذخاير پولي مي‌داند. در اين ميان برخي عوامل ديگر مانند كاهش شاخص قيمت‌هاي جهاني و كاهش تورم وارداتي و همچنين كاهش انتظارات تورمي نيز بر روند كاهشي تورم اثرگذار بوده است.

طبق گزارش مركز پژوهش‌ها، آنچه در وضعيت متغير تورم اهميت دارد آن است كه درحال حاضر رشد نقدينگي تناسب چنداني با نرخ تورم ٩ درصدي در سال ١٣٩٥ و نرخ تورم ٩,٦ درصدي سال ١٣٩٧ ندارد. نقدينگي در سال ١٣٩٥به ميزان ٢٣ درصد رشد داشته و اين رشد طي يازده‌ماهه نخست سال ١٣٩٦ به ميزان ١/١١ درصد بوده است. در حقيقت آنچه مانع از رشد فزاينده تورم در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير بوده، نرخ سود حقيقي بالا بوده است.

بالا بودن اين نرخ موجب شده است از طريق تاثير بر سرعت گردش پول، از تحقق آثار تورمي رشد بالاي حجم نقدينگي جلوگيري شود. در تقسيم نقدينگي به دو جزء پول (شامل اسكناس و مسكوك و سپرده‌هاي ديداري) و شبه‌پول (ساير سپرده‌ها)، اين بخش پول است كه به عنوان جزء اصلي تورم زاي نقدينگي شناخته شده است و شبه‌پول كه جزو غيرسيال نقدينگي است از تورم‌زايي كمتري برخوردار بوده است. نرخ سود حقيقي بالا در سال‌هاي اخير منجر به رشد نقدينگي عمدتا از ناحيه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدينگي و همچنين سهم آن از رشد نقدينگي به طور مرتب (به جز در سال ١٣٩٥) درحال افزايش بوده است.

 بنابراين ضربه‌گير تورم كه مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدينگي شده است، نرخ سود حقيقي بالا و تاثير آن بر تغيير در تركيب نقدينگي) كاهش سرعت گردش پول) بوده است. اين تغيير در تركيب نقدينگي به‌علت نرخ سود بالاي بانكي است كه همزمان با كاهش تورم كاهش نيافته و شرايطي را ايجاد كرده است كه سپرده‌گذاري بلندمدت بانكي سودآورترين فعاليت اقتصادي باشد. از طرفي نرخ سود بالا ناشي از عدم تعادل در ترازنامه شبكه بانكي كشور است كه نياز آنها به ذخاير را افزايش و به‌تبع آن رقابت ميان آنها در جذب سپرده‌هاي مردم را تشديد كرده است.

به گزارش اين نهاد پژوهشي با توجه به نقش عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي در تحولات پولي و بانكي و كل اقتصاد كلان، ضمن كاهش تدريجي نرخ سود، اصلاح نظام بانكي به‌صورت همزمان در دستور كار قرار گيرد. آنچه در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي بايد در نظر گرفته شود كاهش نرخ سود بانكي به‌گونه‌ا‌ي است كه تغيير در تركيب نقدينگي و حركت منابع از سپرده‌هاي مدت‌دار به سوي سپرده‌هاي ديداري با پيامدهاي تورم‌زاي كمتري مواجه باشد. منابع آزاد شده در صورتي مي‌توانند در رشد اقتصادي موثر باشند كه به سمت توليد حركت كنند و با افزايش توليد و در نتيجه عرضه از آثار تورمي اين افزايش حجم در نقدينگي بكاهد. دستيابي به چنين هدفي نيازمند هماهنگي سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است، با اين حال در سه‌ماهه پاياني سال ١٣٩٧ به‌ علت التهابات ايجاد شده در بازار ارز، بانك مركزي تا حدود زيادي از سياست كاهش نرخ سود بانكي فاصله گرفت.

در مقابل نرخ رشد نقدينگي قابل توجه بوده و يازده‌ماهه نخست سال ١٣٩٦ برابر ١٨,٧ درصد بوده كه اين نرخ همخواني چنداني با هدف تورم تك‌رقمي ندارد. براساس اين گزارش، در ماه‌هاي ابتدايي سال ١٣٩٧نرخ تورم از جهت افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قيمت كالاهاي وارداتي افزايش هرچند محدود را خواهد داشت، زيرا براساس پيش‌بيني‌ها هرچند نرخ ارز افزايش يافته و قيمت كالاهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، اما شاخص قيمت جهاني كالاهاي وارداتي روند كاهشي خواهند داشت. همچنين با توجه به نوسانات اخير نرخ ارز و تاثير بر قيمت توليدكننده، انتظار افزايش شاخص قيمت توليدكننده و به‌تبع آن شاخص قيمت مصرف‌كننده در ماه‌هاي آتي وجود دارد.

با اين حال مهم‌ترين عامل اثرگذار بر نرخ تورم، نرخ سود است. در صورتي كه بانك مركزي هدف كاهش نرخ سود بانكي را پيگيري كند مي‌توان انتظار افزايش تورم از اين منظر را داشت، اما با توجه به تحولات اخير در بازار ارز، انتظار تلاش موثري ازسوي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود در ماه‌هاي ابتدايي سال ١٣٩٥ وجود ندارد.