رئیس انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
رئیس انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: عملکرد شورای رقابت باعث تفاوت ۲۰ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا با بازار شده است.
رویداد۲۴ بازار خودرو در هفته‌ها و ماه‌های گذشته روز‌های پرتنشی را گذراند؛ از نوسان ارزی و تخلف‌های گسترده واردات خودرو گرفته تا گران شدن قطعات یدکی بسیاری از خودروها همه و همه وضعیت ناخوشایندی را برای اهالی این صنف رقم زد. در کنار این آشفتگی‌ها تفاوت فاحش بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد خودروهای داخلی، انگیزه خوبی برای سودجویان و حتی مردم عادی شده که با وجود بالابودن قیمتها باز هم تب خرید و فروش خودرو دارند. این درحالی است که برخی خودروسازان و واردکنندگان به دلیل حجم زیاد تقاضا برای خرید از فروش بسیاری از محصولات خود به دلایل مختلف امتناع کرده یا به عناوین مختلف خودرو را با تاخیر طولانی به دست مشتری می‌رسانند.
عملکرد شورای رقابت باعث تفاوت ۲۰ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا با بازار شده است
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران به رویداد۲۴ می‌گوید: مشکلات زیادی صنعت خودروسازی را دچار التهاب کرده است که از آن جمله می‌توان به کمبود نقدینگی، عدم تعدیل قیمت قطعه‌سازان، تاخیر در پرداخت‌ها و قیمت‌گذاری اشتباه خودرو در شورای رقابت که به افزایش بی‌سابقه قیمت خودروها منجر شده، اشاره کرد.
او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که قیمت خودروها را در چند ماه اخیر به سمت گرانی کشانده است قیمت‌گذاری شورای رقابت بر خودروها است و باعث شده قیمت خودروهای داخلی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان از کارخانه تا مصرف کننده اختلاف داشته باشد و همین امر زمینه ایجاد فساد و رانت را برای سودجویان فراهم کرده است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان به نارضایتی بسیاری از مردم از عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم به خاطر انگیزه سودآوری اقدام به ثبت نام تعداد زیادی خودرو کردند و از طرف دیگر خودروساز‌ها هم به دلیل تقاضای زیاد با کمبود مواجه شده و درنتیجه در تحویل خودرو به مردم تاخیر صورت گرفته که موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروسازان شده بود؛ این درحالی بود که با افزایش قیمت دلار، مواد داخلی این صنعت نظیر فولاد، آلومینیوم و مس بالا رفت و قیمت بسیاری از خودروها را تا مرز ۶۰ تا ۸۰ درصد بالا برد.
نجفی منش خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت بین خودرو در کارخانه و بازار آزاد باید حداکثر ۵ درصد باشد و این تفاوت قیمت عطش مردم برای خرید به انگیزه سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده است و باعث شده به جای آنکه خودرو را برای مصرف شخصی خرید کنند به قصد خرید و فروش انجام شود بنابراین لازم است فرآیند قیمت‌گذاری در شورای رقابت اصلاح شود تا روزنه‌های رانت بر سودجویان بازار خودرو بسته شود و قیمتها به سمت تعادل پیش رود.