رویداد۲۴ هفته گذشته بود که قیمت دلار به فاصله کمتر از چهار روز از کمتر از ۱۱ هزار به ۱۵ هزار تومان رسید. سرانجام روند بازار تغییر کرد و در روز شنبه و یکشنبه تا حدی کاهشی پیش رفت به طوری که دیروز قیمت‌ها به کمتر از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم رسید و در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد کاهش قیمت ارز ادامه‌دار باشد، امروز بازار روی دیگری نشان داد و نوسان قیمت شدت گرفت و افزایش قیمت دلار و یورو را موجب شد. پرس و جوی جریان افزایش قیمت ارز آن هم در شرایطی که خبرهایی مبنی بر جریان گرفتن ورود ارز به کشور مطرح شد، با واکنش‌های جالبی از سوی فعالان بازار همراه است. وقتی به آنها می‌گوییم چرا دلار دوباره گران شد، گاهی می‌خندند و می‌گویند واقعا ما هم دیگر نمی‌دانیم در این بازار چه می‌گذرد. چرا وقتی اخبار از این حکایت دارد که صرافی‌ها و صادرکنندگان می‌توانند ارز وارد کرده و بفروشند، بار دیگر باید قیمت‌ها رشد کند؟ فعالان بازار می‌گویند نااطمینانی مردم از آینده و تامین ارز در بازار خود عامل موثری بر این موضوع است، اما در مجموع اینکه فقط دو روز بازار آرام بوده و بار دیگر دچار نوسان تند شود، پاسخی ندارند.
پرواز سکه بر بام ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان
روند افزایش قیمت درباره سکه هم صادق بود. پس از آنکه دیروز قیمت طلا و ارز به میزان قابل توجهی کاهشی شد، امروز دوباره روند افزایشی به خود گرفت و هر سکه بهار آزادی با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت، به چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۳ هزار تومان گران شد. محمد کشتی آرای - عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر - در این باره به ایسنا گفت: روز گذشته بخشنامه بانک مرکزی درباره واگذاری ارز مسافرتی تاثیر خود را روی بازار گذاشت و با کاهش شدید قیمت ارز مواجه شدیم که اثر مستقیمش را روی قیمت طلا و سکه گذاشت. گر چه این بخشنامه سبب شد که دیروز قیمت سکه و ارز روند کاهشی به خود بگیرد؛ به عنوان مثال هر دلار به حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به حدود چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان کاهش یافت. با توجه به اینکه نرخ ارز مسافرتی اعلام شده نزدیک به نرخ ارز آزاد بود تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا کرد و همین عامل سبب شد ارز و طلا همزمان با افزایش قیمت مواجه شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به کار شد
در یکی دیگر از اخبار امروز ایسنا اعلام شد واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات ملزم هستند موجودی کالای فاقد شناسه خود را مطابق زمان‌بندی‌های اعلام شده، تعیین تکلیف کنند. محمد قبله - مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت - اعلام کرد: این اقدام در پی صدور دستورالعملی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نحوه دریافت شناسه کالا، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای کشور، انجام می‌شود. به گفته وی، از سوی دیگر با توجه به زمان‌بندی الزام اخذ و نصب شناسه کالا توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان در دستورالعمل اجرایی و اتمام مهلت‌های تعیین شده و با توجه به آنکه گردش موجودی کالا در کالاهای مشمول کوتاه و محدود است، تمامی توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان (از جمله عرضه‌کنندگان اینترنتی) که هنوز موجودی کالای فاقد شناسه دارند، مکلفند کالاهای مذکور را قبل از اتمام مهلت تعیین شده به مصرف‌کننده نهایی بفروشند.
مقصد هواپیماهای برجامی تغییر کرد
بعد از توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، شرکت هواپیمایی ایران ایر قرارداد خرید و تهیه ۲۰۰ فروند هواپیما را با غول‌های هواپیماسازی جهان همچون بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی- ایتالیایی ای تی آر به امضا رساند تا بتواند به نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل هوایی خود و همچنین رقابت با شرکت های هواپیمایی همسایگان خود بپردازد. اما حالا بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای برجام و اعمال تحریم‌های خصمانه جدید از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران، برخی از این قراردادها در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است به گونه‌ای که شرکت‌های هواپیماسازی نتوانستند طبق قراردادهای خود، تعداد هواپیماهای درخواستی ایران را تحویل دهند. به نظر می‌رسد در میان سه شرکت هواپیمایی که ایران از آنها درخواست خرید هواپیما کرده بود، شرکت ایتالیایی – فرانسوی ای تی آر ( ATR) بیشتر از سایر رقبای خود به دنبال تحویل زودهنگام محصولاتش به ایران بود به گونه‌ای سعی کرد تا قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی، تعداد هواپیماهای آماده شده خود را تحویل ایران دهد و بدین ترتیب از زیان دهی و ضرر مالی خود جلوگیری بعمل بیاورد.
دولت بدهکار بانک‌ها
یکی از اخبار امروز ایسنا به بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص داشت. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که ۹.۷ درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا ۲۲.۴ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۵.۴ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. این نشان دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است.
متهم ردیف اولی که ۱۶۰۰ هزار میلیاردی شد
طبق آماری دیگر از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه تا ۴.۷ درصد و در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد دارد. گر چه نقدینگی همچنان افزایشی پیش رفته، اما در مقایسه با دوره‌های قبل از سرعت رشد آن تا حدی کم شده است؛ به طوری که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفندماه سال قبل از آن حدود ۶.۴ درصد و همچنین تیرماه ۱۳۹۶ به همین ماه در سال ۱۳۹۵، ۲۳.۳ درصد رشد داشت. حجم نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. از مجموع نقدینگی موجود ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومان را شبه پول تشکیل می‌دهد که عمده آن مربوط به سپرده‌های بانکی و ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به پول در گردش بوده است. در حالی رقم نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران رو به رشد حرکت می‌کند که بارها از سوی برخی مسئولان و کارشناسان به عنوان عامل اصلی التهابات بازار ارز معرفی شده است و گفته می‌شود سرگردانی این نقدینگی و روند رو به رشد آن که محل مشخصی برای سرمایه‌گذاری ندارد، موجب حرکت به سمت بازار ارز شده است.
داشته‌هایی که به خودرو تبدیل می‌شود!
سعید موتمنی -رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران- گفت: این روزها بسیاری از مردم نه برای تامین نیاز شخصی بلکه برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند. این وضعیت منجر به هجوم تقاضا به طرح‌های فروش خودروسازان شده است. در این شرایط تفاوت بالای قیمت رسمی و آزاد خودروها نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از شهروندان به دنبال خرید خودرو به قیمت‌های رسمی از کارخانه‌های سازنده باشند. در جدیدترین مورد در این زمینه ۵۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا ظرف یک روز فروخته شد که با قاطعیت می‌گویم حتی یک خودرو نیز از سوی نمایشگاه‌داران خریداری نشد، بلکه تمام خریداران مردم عادی بودند که با هدف حفظ و افزایش سرمایه خود اقدام به خرید کردند.
خانه‌هایی که تبدیل به انبار می‌شوند!
مدتی است که می‌بینم موج احتکار و انبار کردن کالاها از سوی مردم به راه افتاده و مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها به انبار کردن کالاها در خانه‌هایشان می‌پردازند رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران افزایش قیمت همه کالاها را دلیل انبار کردن کالا در خانه‌ها عنوان کرد و گفت در این میان هستند سوء استفاده کنندگانی که به دلیل گران‌تر کردن کالاها دست به احتکار زده تا در زمان مناسب‌تری اقدام به فروش کالایشان کنند.
درستی یا نادرستی افزایش حقوق
در طول روزهای گذشته بحث افزایش حقوق‌ها از سوی مقامات دولتی مطرح شد که پیش از این برخی از اقتصاددانان به نگرانی‌هایی بابت ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد اشاره کردند بهنام ملکی نیز در این زمینه عنوان کرد که افزایش حقوق‌ها یک دور تسلسل باطل است که دولت باید از آن فاصله بگیرد.
رد پای پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها در تخلفات ارزی!
در شرایطی که رئیس جمهوری اخیرا " اقدام کسانی که ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار نمی‌دهند، خیانت به کشور" تلقی کرد، رئیس سازمان توسعه تجارت، نارضایتی رئیس جمهوری را از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام کرد: شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند. در این خصوص مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی ماهانه حداقل باید ۱.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برمی‌گشت و طی چهار ماهه گذشته به حدود شش میلیارد دلار می‌رسید. از طرفی در این راستا رضا پدیدار -کارشناس ارشد حوزه انرژی- با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی در زمینه ارائه مواد اولیه و ارز صادراتی خود تخلف نمی‌کنند، گفت: پتروشیمی‌ها طبق مسیر اجرایی که برایشان تعریف شده است، خوراک را با قیمت ۳۸۰۰ تومان از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر دولت به آنها یارانه می‌دهد. بنابراین موظف هستند محصول خود را در قبال خوراک در بورس عرضه کنند و زمانی که محصولشان چه در بازار داخل و چه در بازار خارج قیمت‌گذاری شد، بخشی که مربوط به داخل است را ریال دریافت می‌کنند و بخشی هم که صادرات می‌شود باید ارز خود را وارد سامانه نیما کنند؛ البته دولت به آنها اجازه داده است که بخشی از ارز خود را وارد سنا یا همان بازار ثانویه کنند.