رویداد۲۴ وکیلان ایران در این جلسه دادگاه عالی سازمان ملل متحد که برای بررسی شکایت دولتها از یکدیگر تاسیس شده است و از حدود ساعت ۱۴ و ۳۰ تا ۱۸ و ۳۰ به وقت تهران برگزار شد، با اشاره به عهدنامه دوستی ۱۹۵۵ ایران و آمریکا، موارد نقض واشنگتن را بر این پیمان دوجانبه مانند اقدامات خصمانه و تحریمهای این کشور علیه ایران برشمردند.
نشستهای صبح و بعدازظهر دوشنبه این دادگاه به طرح استدلالها و دفاعیات وکیلان ایالات متحده در برابر دادخواست ایران سپری شد که واشنگتن را به نقض عهدنامه مودت از طریق تصرف غیرقانونی ۲ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران، متهم کرده اند.
هیات آمریکا برای فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی، متقابلا ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.
محسن محبی رئیس هیأت ایرانی در آغاز این نشست، گفت که عهدنامه مودت شامل تمامی روابط اقتصادی دوجانبه میشود و رفتار آمریکا درقبال شرکتها و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی به شدت ناقض این عهدنامه و مفاد آن است.
وی ادامه داد که قصد آمریکا برای فسخ عهدنامه تاثیری در این پرونده ندارد.
محبی یادآور شد که سابقه روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب باعث نشده و نباید بشود که دو کشور از طریق عهدنامه مودت اختلافات خود را حل و فصل کنند.
او بررسی پرونده نقض عهدنامه مودت از طریق از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران را مثالی از حل و فصل قانونی اختلافات دو طرف دانست که منجر به رای دادگاه به سود کشور ما شد.
محبی اضافه کرد: بانک ملی، شرکت زیرساخت ارتباطات و ایران ایر را از دیگر شرکتهایی دانست که علاوه بر بانک مرکزی هدف سیاستهای آمریکا در قبال ایران و شرکتهای ایرانی بوده اند.
به گفته وی، در حال حاضر اقدامهای فرامرزی دادگاههای آمریکا در کشورهای لوکزامبورگ، انگلیس و کانادا ایران را نشانه رفته است.
وی اقدام آمریکا در فرار از پاسخگویی به اتهامات و تخریب وجهه جهانی ایران را تقبیح و اعلام کرد که به اتهامهای بی اساس حمایت ایران از تروریسم پاسخ داده نخواهد شد، چرا که وکلای ایران برای دلیل دیگری در دادگاه حاضر شده اند.
وی به اظهارات رهبر معظم انقلاب در محکومیت حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر استناد کرد و قربانیان ایرانی تروریسم و از جمله منافقین و شورای ملی مقاومت آن را یادآور شد و به جدیدترین حادثه تروریستی در اهواز اشاره کرد.
وکلای ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات ایران – آمریکا و قراردادهای اخیر (از جمله فرش، هواپیما و قطعات آن) اعلام کردند که برخلاف ایراد هیأت آمریکایی به شکایت ایران، روابط اقتصادی دو کشور پس از انقلاب نیز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دو جانبه فارغ از میزان و حجم آن میشود.
به گفته وکلای ایران، دفاعیات آمریکا که ایران را متهم به حمایت از تروریسم میکند مبنای قانونی نداشته و اثبات نشده است. آمریکا میخواهد که این پرونده مورد توجه قرار نگیرد و رویکردش در قبال ایران آن است که این کشور آن چنان بدرفتار است که نباید مواضعش شنیده شود.
آمریکا در شکایت خود در پرونده گروگانگیری اعضای سفارتش در تهران و دفاعیاتش در پرونده حمله به سکوهای نفتی ایران بر قابل استناد بودن عهدنامه مودت صحه گذاشته و به هیچ وجه صلاحیت دادگاه برای بررسی ابعاد گوناگون پرونده جاری را نیز زیر سوال نبرده است.
وکلای ایران اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران را سازنده ندانسته و گفتند: آمریکا در دهه هشتاد تهران را بطور یکجانبه حامی تروریسم خواند که وزارت خارجه ایران آن را رد کرد و چنین اقداماتی از سوی واشنگتن را نقض قوانین بین الملل دانست که در برابر هیچ دادگاهی قابل دفاع نیست.
آنان همچنین به بلوکه کردن داراییهای ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرده و یادآور شدند که اقدامات آمریکا مجازاتی برای عموم (مردم) ایران است.
وکلای ایران در دادگاه لاهه به قوانین بانکی ۱۹۷۲ اشاره کردند که تمامی بانکها باید از مزایای حقوقی آن بهرهمند شوند و اقدام نظام قضایی و مالی آمریکایی در بلوکه کردن حدود دو میلیارد دلار از داراییهای ایران را تعجب آور دانستند.
آنان ساختارهای سیاسی و نظامها مالی و بانکی کشورها را متفاوت از یکدیگر دانستند که در نتیجه اقدامات بانکی آمریکا علیه شرکتها و بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی سازنده نبوده است.
اقدامات آمریکا در برخورد با شرکتها و بانکهای ایران که مفاد توافقهای بانکی مربوط به سال ۱۹۵۴ را زیرسوال برده و مستثنی دانستن آنها از قوانین بین المللی مالی و بانکی موجب ایجاد مشکلاتی شده است.