رویداد۲۴ ندا جعفری: بازخرید و اخراج ۱۰ درصد کارمندان دولت به شرط مازاد بودن از جمله مواردی بود که روز گذشته در جزئیات لایحه بودجه مطرح شد. بر اساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۸، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و... کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.
همچنین در صورتی که واحد‌های مجری بخشی از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد، می‌تواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جابجایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند.
در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخرید اقدام کنند.
عبدالرضا مصری نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در مورد این موضوع می‌گوید: این موضوع بیشتر مربوط به جابجایی کارمندان دولت است و اینکه اگر دستگاهی مازاد نیرو دارد، می‌تواند آن را در اختیار دستگاه دیگر قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته ممکن است بحث جغرافیایی نیز مطرح باشد و نیرو‌هایی از تهران به شهر‌های اطراف مانند ورامین منتقل شوند که پیش‌بینی شده در صورت عدم رضایت کارمند مربوطه وی می‌تواند بازخرید شود.
مصری در مورد رقم ۱۰ درصد تعدیل نیرو نیز می‌گوید: مسلما یک دستگاه به یکباره نمی‌تواند تعداد زیادی از نیروهای خود را تعدیل کند پس باید یک سقف و کف را برای این موضوع در نظر گرفت، زیرا اخراج یا بازخرید تعداد زیادی از افراد یک مجموعه قابل پذیرش نیست.
این نماینده مجلس می‌گوید: ماموریت‌های سازمانی و جابجایی‌های جغرافیایی و مجوز برای گرفتن نیروهای جدید و تغییرات در نیروی مازاد از تکالیف قانونی به شمار می‌رود و هر ساله در بودجه لحاظ می‌شود.